|
خلاصه مدیریتی
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشماری خواهد بود. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و بالا بودن ریسك آن، مانع از فعالیت عادی مؤسسات بیمه کشور در کنار فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. اصولاً شرکتهای بیمه از متغیرهای مختلفی مانند متغیرهای جمعیتی، بازار کار، متغیرهای کلان اقتصادی، بودجه دولت، بازارهای مالی )سرمایه، پول، ایجاد اطمینان( و غیره اثر می‌پذیرند و به‌طور متقابل بر آن‌ها اثر می‌گذارند. با توجه به قرار داشتن در شرايط تحريم‌ها و اين‌كه روز به روز بر شدت و حيطه آن افزوده مي‌گردد، خصوصاً بعد از خروج آمريكا از برجام و بازگشت مجدد تحريم‌ها، بررسي و ارزيابي همه‌جانبه تحريم و اثرات آن بر صنعت بیمه، آسيب‌شناسي و به‌كارگيري يافته‌هاي تحقيق در راستاي کاهش اثرات آن، مي‌تواند كمك شاياني را جهت بهبود و افزايش عملكرد بخش‌هاي مختلف داشته باشد. اثرات تحریم بر صنعت بیمه، موضوعي است كه به جهت چالش‌هاي آن نياز به بررسي و تحقيق دقیق مي‌طلبد. در این راستا طرح حاضر با هدف بررسي تأثير تحريم‌ها بر صنعت بيمه در دستور کار پژوهشکده بیمه قرار گرفت.
این طرح در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول ماهیت و معماری تحریم‌ها با محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت:
• بررسی تاریخچه تحریم‌های ایران در سال‌های مختلف؛
• دسته‌بندی تحریم‌ها و انواع تحریم؛
• شیوه‌های اعمال تحریم‌ها؛
• بررسی تحریم‌های وضع شده علیه ایران در قالب ابعاد، ویژگی‌ها و اقدامات و سیر تکاملی آن‌ها؛
• مؤسسات فعال و اتاق‌های فکر در زمینه تحریم ایران؛
• رویکردهای مختلف درباره ایران در مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌های آمریکایی؛
• مقایسه تحریم‌های اعمال‌شده در فاصله سال‌های 1389 تا 1392 با دور جدید تحریم‌ها.
مطالعه پیرامون این بخش بر بنیان‌های تاریخی ابزار تحریم تأکید می‌کند و نتیجه مطالعه حاکی از آن است که اگرچه تحریم‌ها امروزه اشکال مختلفی به خود گرفته‌اند، اما پیوستگی تفکر سیاست خارجی در این مورد همیشه وجود داشته است، در حالی که ساختار فرهنگی و سیاسی در گذر زمان تغییر کرده است. شناسایی دقیق گستره و نحوه اعمال تحریم‌ها، آگاهی از چگونگی شکل‌گیری تحریم‌ها و شناخت اهداف طراحان آن ازجمله مهم‌ترین عوامل تسهیل مقابله با تحریم‌ها هستند. با این توضیح، بررسی مؤسسات فعال در زمینه تحریم ایران و رویکردهای مختلف درباره ایران در مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌های آمریکایی مورد مطالعه قرار گرفت و مقایسه‌ای بین تحریم‌های اعمال شده در فاصله سال‌های 1389 تا 1392 با دور جدید تحریم‌ها انجام شد.
در بخش دوم این طرح محورهای زیر مورد مطالعه قرار گرفت:
• بررسی اثرات تحریم به طور خاص بر صنعت بیمه از دو منظر:
1. اثر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه، از جمله محدودیت واگذاری اتکایی به شرکتهای خارجی، محدودیت در ارتباط با شرکتهای خارجی و پوشش بیمه‌ای و رتبه اعتباری و غیره.
2. اثر غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه، از طریق فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرگذاری این متغیرها بر صنعت بیمه از جمله متغیرهایی همچون واردات، صادرات، نرخ ارز، نرخ تورم داخلی و تأثیر بر تولید ناخالص ملی و غیره.
• اولویت‌بندی آثار ناشی از تحریم با استفاده از آزمون فریدمن.
در بررسی اثر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه، متغیرهایی مانند بیمه‌های اتکایی، ممنوعيت تأمين پوشش بيمه‌اي P&I و H&M، بیمه‌های هواپیما، رتبه‌بندی اعتباری، ممنوعیت اخذ دانش و مدارک حرفه‌ای بیمه‌ای، قطع همکاری سندیکای بیمه‌گران لویدز لندن، حمل‌ونقل دریایی و ریلی و غیره بررسی شد. در اثرات غیرمستقیم تحریم بر صنعت، حوزه‌هایی چون صنایع نفت و گاز، بانک و متغیرهای کلان اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت.
با توجه به این‌که بزرگ‌ترین مشکل در دوران تحریم نقلوانتقالات ارزی است و این مشکلات و ممنوعیت در دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی عمدتاً در حوزه بیمه‌های اتکایی خود را نشان می‌دهد لذا حوزه اتکایی در این طرح به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. همان‌گونه که می‌دانیم بیمه اتکایی یک ابزار انتقال ریسک است. اطمینان خاطر از وجود پوشش ریسک و امکان انتقال آن به خارج از کشور موجب می‌شود بیمه‌گران داخلی بیشتر بتوانند در حوزه ریسک‌های بزرگ ورود کنند. همچنین بیمه‌گران داخلی این امکان را می‌یابند که از انواع قراردادهای اتکایی جهت پوشش ریسک‌های خود استفاده کنند. در رابطه با بیمه اتکایی تورم نیز تأثیر نامطلوب وسیعی دارد. به‌خصوص این‌که بیمه اتکایی معمولاً با خارج از کشور انجام می‌شود و معمولاً به دنبال تورم نرخ پول که مبنای معامله است تنزل می‌گردد و لذا بیمه‌گر اتکایی بابت سهم خود از حق‌بیمه وجهی را دریافت می‌کند که ارزش اولیه را ندارد. البته اگر خسارتی پیش آید که بیمه‌گر اتکایی در آن تعهد دارد وضعیت معکوس می‌شود. در عملیات بیمه مستقیم، تورم موجب بر هم خوردن تعادل بین تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌شود. وقتی قسمتی از تعهد به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شود او نیز به سهم خود از تورم ایجاد شده متضرر می‌گردد. ولی از لحاظ او داستان به همین‌جا خاتمه نمی‌یابد زیرا بیمه‌گر اتکایی سهم خود را در حق‌بیمه خیلی دیرتر از بیمه‌گر مستقیم دریافت می‌کند. همین فاصله زمانی موجب بر هم خوردن بیشتر حساب‌ها می‌شود. معمولاً بیمه‌گران اتکایی رغبت زیادی به قبول بیمه از کشورهایی که با تورم شدید مواجهند ندارند. به دنبال قطعنامه‌ها و مصوبات ناشي از تحريم‌ها در نقلوانتقالات وجوه ارزي اختلالاتي اساسي ازجمله محدودیت در نقل‌وانتقال ارز به منظور پرداخت حق‌بیمه به بیمه‌گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش‌های بیمه‌ای اخذ شده از بیمه‌های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجی و عدم امکان تأمین قطعات یدکی در صنایع بزرگ شامل انرژی، هوایی، نیروگاه، پالایش و پتروشیمی و در نتیجه بروز خسارت‌ها و زیان صنعت بیمه ایجاد شد. همچنین تمامي مؤسسات مالي و بانك‌هاي ايراني از افتتاح حساب يا انتقال وجوه در آمريكا و اروپا منع شده‌اند و در صورت انجام مراودات مالي با بانك‌هاي ايراني مورد اتهام و پيگيري قرار خواهند گرفت و يا حتي ممكن است حساب‌هاي آن‌ها مسدود شود و يا اين‌كه مشمول جريمه‌هاي هنگفتي از طرف آمريكا قرار بگيرند. به‌علاوه برخي از اين وجوه ارزي موجود در حساب‌هاي تجاري متعلق به شركت‌هاي ايراني با خطر مسدود شدن هم مواجه مي‌شوند. بنابراین یکی از مشکلات دوره تحریم در خصوص نقلوانتقالات پولی، وصول مطالبات قبلی است که در نزد شرکتهای خارجی باقی مانده است.
بررسی نظام تحریمی آمریکا نشان می‌دهد که تمام بخش‌های راهبردی اقتصاد ایران، در شمول تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. بعضی از بخش‌های تحریمی نظیر نفت و پتروشیمی، جزو منابع درآمدی کشور هستند. بعضی بخش‌ها نظیر خودروسازی و انرژی، نقش جدی در بازارهای داخلی کشور ایفا می‌کنند. بخش بانکی و کشتیرانی ایران، حلقه‌های اصلی زنجیره تجارت خارجی ایران هستند. تحریم این بخش‌ها یک هدف عمده را دنبال می‌کند؛ تحکم بر حاکمیت ایران از مجرای فشار بر مردم به منظور هموارسازی با سیاست‌های ایالات متحده. برای بررسی آثار تحریم بر این متغیرها و به تبع آن صنعت بیمه، ابتدا به مرور مقالات داخلی و خارجی در زمینه اثرگذاری تحریم بر آن‌ها پرداخته و سپس در بخش‌های مجزا اثرات آن‌ها روی صنعت بیمه بررسی شد. سپس متغیرهایی مانند اثر تحریم بر تورم و نقلوانتقالات پول و به تبع آن اثراتشان بر روی صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در قسمت‌های پایانی این بخش، به اولویت‌بندی چالش‌های ناشی از تحریم بر صنعت بیمه بر اساس آزمون فریدمن پرداخته شد.
در بخش سوم این طرح به جمع‌بندی مطالعات انجام شده و بیان راهکارها به شرح زیر پرداخته شد:
• ارائه الگوی مفهومی مدیریت تحریم؛
• بررسی اثرات تحریم‌ها بر صنعت بیمه با به‌کارگیری مدل تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در راستای ارائه راهکارها؛
• واکاوی تأثیر تحریم‌های اقتصادی با استفاده از تجربیات جهانی در راستای ارائه راهکارهای علمی و عملی مقابله با تحریم‌ها؛
• بیان راهکارهای موجود در شرایط تحریم از طریق مصاحبه با خبرگان و اطلاعات کتابخانه‌ای.
برای مدیریت تحریم‌ها در ابتدا باید نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را مورد شناسایی قرار داد و سپس ظرفیت‌ها و اولویت‌ها را از آن استخراج کرد. در مورد تحریم‌های بین‌المللی، شناسایی نقاط ضعفی که هدف قرار گرافته‌اند با بررسی ماهیت تحریم‌ها و گزارشات داخلی تحریم‌کنندگان ممکن خواهد بود. مقابله با چالش‌ها، شناخت فرصت‌ها و کمینه کردن آسیب‌های نظاممند باید به عنوان بخشی از تلاش‌های هماهنگ در نظر گرفته شوند.
باید توجه داشت که تحریم‌ها، علاوه بر تهدیدها می‌توانند فرصت‌هایی نیز ایجاد کنند، كه با استفاده از مديريت صحیح، مي‌توان آن را به شرايط مناسب براي كشور تبديل و با رشد و توسعه فناوري اقتصادي به توسعه كشور كمك كرد. به عنوان نمونه عدم استفاده از پوشش‌های بین‌المللی باعث شده که توجه به سمت بازار بیمه داخلی ازجمله کلوپ P&I کیش و قشم جلب شود. این نیز به نوبه خود، توسعه صنعت بیمه در ایران را تسهیل کرده است. به این نکته باید توجه داشت که رویکرد اصلی مقابله با تحریم باید تنوع‌گرایی باشد. به این‌معنا که تمام ابزارهای مختلف خنثی‌سازی تحریم فعال شوند و ملاحظه دیگر واکنش سریع است. تحریم‌های آمریکا روزبه‌روز در حال تغییر و پیشرفت‌اند و برای مقابله با آن سرعت عمل و پویایی، عنصر محوری است. شکست یا موفقیت تحریم‌ها مستقیماً به آن‌ها ارتباط ندارند، زیرا آن‌ها فقط ابزاری برای رسیدن به اهداف مشخص کشور تحریم‌کننده هستند. در واقع موفقیت و شکست به راهبرد کشور مذکور و نوع اجرای آن بستگی دارد.
امید است نتایج حاصل از این تحقیق راه‌گشای مدیران و کارشناسان در ارتقاء شناخت و تلاش برای بهبود وضع موجود باشد.
|