ادغام و تملیک در شرکت های بیمه     1398/11/30

شاهین طیار(سرپرست گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه)

دکتر فاطمه دادبه(پژوهشگر)، دکتر فاطمه امیری(کارشناس پژوهشی)، امیر بهرامی(کارشناس پژوهشی)، محمود حق وردیلو (مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ایران)

شماره 107

خلاصه مدیریتی
طرح حاضر که با عنوان ادغام و تملیک در شرکت‌های بیمه با رویکرد ارایه چارچوب اجرايي و قواعد نظارتي حاكم بر ادغام و تمليك در شركت‌هاي بيمه از دو جنبه حقوقي و مالي انجام شده است، در پنج فصل طراحی گردیده است. در فصل اول به کلیات طرح پرداخته شده است و در فصل‌های آتی اقدام به پاسخگویی به سوالات با در نظر گرفتن اهداف طرح شده است. در فصل دوم مرور مبانی نظری پژوهش بیان شده است و به بررسی مفاهیم ادغام و تملیک، اهداف، انگیزه‌ها و دلایل ادغام پرداخته شد. مفاهیم ادغام و تملیک از دو بعد حقوقی و مالی به طور کامل بررسی گردید. همچنین فرایند انجام ادغام به صورت عمومی‌بیان شده است که مدل اجرایی آن به شرح زیر است:

از آنجا که مدل ادغام شرکت‎ها، خاص هر ادغام، در هیچ کجا به صورت عمومی منتشر نشده است، در بررسی مبانی نظری تنها نتایج حاصل از ادغام و گزارش‎های آماری در دست بود. در فصل دوم همچنین به موضوع انتقال پرتفو، ریسک‌های ناشی از ادغام و تملیک و نیز استانداردها و رویکردهای مالی مورد استفاده در این فرایند تاکید شد. کلیه استانداردهای حسابداری مورد استفاده در ادغام و نیز نحوه تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری بیان گردید. همانطور که در فصل دوم بیان شد در سال اول و تا زمانی که کلیه دارایی ها و بدهی‌های شرکت منتقل نشده است شرکت ادغام کننده برای تهیه صورت‌های مالی اقدام به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی می نماید و پس از انتقال کامل و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها تنها یک صورت مالی همانند قبل توسط شرکت ادغام کننده تهیه می شود. در فصل سوم که با بررسی ابعاد حقوقی ادغام و تملیک در ایران عنوان شده است، در حوزه قوانین و مقررات، قوانین و مقررات ایران با سایر کشورها مقایسه شده است. این قوانین شامل قانون تجارت و حقوق رقابت است. اصلاحیه قانون تجارت به طور کامل بحث گردیده و در خصوص حقوق رقابت نیز که در دنیا به عنوان قوانین ضد تراست مطرح است و ادغام در آن‎ کشورها با در نظر گرفتن این قانون انجام می‌شود، به تفصیل بحث شده است.
همچنین در راستای تحلیل قواعد حقوق رقابت به مواردی اشاره گردید. مساله ادغام به خصوص در کشور ما که درجه تمرکز در آن بسیار بالا می‎باشد، حایز اهمیت فراوان است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا اشخاص نتوانند در قالب ادغام، با اهداف ضد رقابتی خود از جمله در اختیار گرفتن سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار در نتیجه، ایجاد موقعیت تسلط در بازار نایل شوند. ماده 48 قانون اصلاح ناظر به ادغامات ممنوع است. در قوانین بسیاری از کشورها ممنوعیت ادغام به انحای مختلف مشاهده می‌شود.
وفق ماده 62 قانون مذکور شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است، لذا در فرض ادغام شرکت های بیمه مقتضی است، بدوا موضوع از شورای مذکور استعلام تا از عدم شمول ممنوعیت های مقرر در ماده 48 قانون اخیرالذکر اطمینان حاصل گردد.
در بررسی اساسنامه‌های شرکت های بیمه مواد 7 تا 10 در خصوص نحوه انتقال سهام شرکت های بیمه در صورت سهامی خاص یا سهامی عام بودن بیان شده است. در این راستا و با توجه به این که در زمان ادغام سرمایه شرکت ادغام کننده و ادغام شونده یکی می‌شود و ممکن است شرکت ادغام کننده حالتی مانند افزایش سرمایه را داشته باشد، بایستی حقوق سهامداران خرد در نظر گرفته شود. در این حالت چون ادغام مانند افزایش سرمایه است، می‌تواند حق تقدم صادر نموده و متعهد پذیره نویس انتخاب نماید تا پس از ارزشگذاری سهام، در صورتی که سهامدار خرد بخواهد صرف نظر دهد متعهد پذیره نویس سهام را خریداری نماید. در اینجا تنها ریسک به متعهد پذیره نویس منتقل می‌شود که مصون سازی متعهد پذیره نویس تنها در صورت ارزشگذاری درست سهام و پیش بینی ارزش سهام پس از ادغام امکان پذیر است. در این حالت حقوق سهامدار خرد تضییع نمی گردد و اختیار دارد که در شرکت باقی بماند یا خارج شود. این مدل یک مدل پیشنهادی است و می‌توان از مدل‌های دیگر توسط مشاور ادغام و تملیک در زمان اجرای فرایند استفاده کرد.
مقررات مربوط به مالیات در زمان ادغام نیز بررسی گردید که در ایران ادغام شرکت‎ها مشمول ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم مصوب سال 1380 و آیین نامه اجرایی بند ز این ماده مصوب جلسه مورخ 1383/9/9 هیات وزیران می‌باشد و صورتجلسات ادغام در اداره ثبت شرکت ها براساس این قانون ثبت می‌گردد.
معاملات ادغام و تملیک انجام شده در صنایع مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد های مختلف مطالعاتی در خصوص ارزیابی عملکرد ادغام و تملیک و نیز نقش شرکت های خریدار و فروشنده مد نظر قرار می گیرد که این چهار رویکرد، رویکرد مطالعاتی روند قیمتی سهام، رویکرد مطالعه داده های حسابداری، رویکرد افکارسنجی مدیران اجرایی و رویکرد مطالعه های موردی می باشد.
در این طرح برای سنجش شرکت‎های بیمه از شاخص‌های مختلف استفاده گردید که چهار دسته شاخص مالی، شاخص‌های عملیاتی، شاخص های توانایی ایفای تعهدات و شاخص‌های حوزه مشتریان و مشتری مداری مد نظر قرار گرفت که بر اساس بررسی های انجام شده، نسبت های مورد تایید بیمه مرکزی که از سامانه سنهاب استخراج گردید. سه دسته شاخص‌های مالی، ایفای تعهدات و عملیاتی به شرح زیر در سنجش شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
جدول1- معیارهای سنجش شرکت‌های بیمه برای ورود به فرایند ادغام

معیارهای مالی

معیارهای عملیاتی

معیارهای ایفای تعهدات

1. سود (زيان) ناخالص فعاليت بيمه اي به كل حق بيمه صادره

2. سود خالص بعد از كسر ماليات به حق بيمه صادره

3. درصد توانگري شركت بيمه بر اساس شاخص توانگري مالي پس از تعديل

4. نسبت حسابهاي پرداختني به حسابهاي دريافتني

5. سود خالص بعد از كسر ماليات به حقوق صاحبان سهام

6. نسبت بدهي (كل بدهي‌ها به كل دارايي‌ها)

7. نسبت حق بیمه خالص به ارزش ویژه

8. تغییر در حق بیمه خالص

9. نسبت حق بیمه اتکایی واگذاری به حق بیمه ناخالص

10. نسبت سود بیمه ای(عملیاتی) به سود سرمایه گذاری‌ها

11. نسبت ذخایر فنی به ارزش ویژه

12. نسبت جمع ذخایر فنی و ارزش ویژه به حق بیمه خالص

13. حقوق صاحبان سهام به دارایی‌ها

14. ذخیره خسارت معوق به خسارت پرداختی

15. ذخیره خسارت معوق به حق بیمه خالص

16. سرانه سود خالص

17. کل سرمایه گذاری به دارایی

18. درآمد سرمایه گذاری به بهای تمام شده سرمایه گذاری

1. ضریب ترکیبی

2. هزينه‌هاي عمومي و اداري  به حق بيمه صادره

3. هزينه كارمزد پرداختي به حق بيمه صادره

4. سهم حق بيمه صادره شركت از كل حق بيمه بازار

5. سهم خسارت پرداختي شركت از كل خسارت پرداختي بازار

6. سهم خسارت پرداختي شركت از كل خسارت بازار به  سهم حق بيمه صادره شركت از كل حق بيمه بازار

7. نرخ رشد سهم حق بيمه شركت از بازار نسبت به سال ماقبل

8. نرخ رشد سهم خسارت شركت از بازار نسبت به سال ماقبل

9. نرخ رشد خسارت پرداختي شركت بيمه

10. نرخ رشد حق بيمه صادره شركت بيمه

11. سهم حق بيمه شخص ثالث از كل پرتفوي شركت

12. سهم حق بيمه شخص ثالث شركت از حق بيمه شخص ثالث بازار

13. سهم حق بيمه درمان از كل پرتفوي شركت

14. سهم حق بيمه درمان شركت از حق درمان بازار

15. سهم حق بيمه عمر از كل پرتفوي شركت

16. سهم حق بيمه عمر شركت از حق عمر بازار

17. نسبت خسارت (خسارت پرداختي به حق بيمه  توليدي)

18. نسبت چابکی

19. ضریب خسارت هر رشته

20. سرانه حق بیمه تولیدی

21. ظرفیت مجاز نگهداری شرکت به کل ظرفیت نگهداری بازار

1. نسبت مطالبات از بيمه گران اتكايي به خسارت دریافتی از بيمه گران اتكايي

2. نسبت مجموع مطالبات ازبيمه گذاران، نمايندگان وبيمه گران اتكايي و ساير حسابها و اسناد دريافتني به مجموع دارائيها

3. نسبت مجموع مطالبات ازبيمه گذاران، نمايندگان وبيمه گران اتكايي و ساير حسابها و اسناد دريافتني به مجموع دارائيها منهاي سهم بيمه گران اتکايي از ذخاير فني

4. نسبت ايفاي تعهدات جاري (دارايي‌هاي جاري منهاي سهم بيمه‌گران اتكايي از ذخاير به مجموع بدهی‌های جاری و ذخایر فنی سهم نگهداری)

5. نسبت ايفاي تعهدات نقدي ((موجودي نقد + سپرده‌هاي بانكي كوتاه‌مدت و بلند‌مدت+اوراق مشاركت) به  مجموع بدهیهاي جاري و ذخاير فني سهم نگهداري)

6. حق بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین عمده معاملات انجام شده در دنیا در خصوص ادغام و تملیک شرکت های بیمه مطرح گردید که گزارش ها حاکی از آن است که در نیمه اول سال 2018 ادغام و تملیک در صنعت بیمه افزایش یافته است. در این طرح در خصوص مدل های ارزشگذاری نیز بحث گردید که به تفکیک ارزشگذاری شرکت های بیمه عمر و زندگی و غیر زندگی بیان گردید. از روش های مورد استفاده برای شرکت های بیمه عمر و زندگی می‌توان به آزمون سودآوری، روش ارزش تعبیه شده، ارزش ارزیابی، روش ارزش افزوده و نرخ بازده کل اشاره کرد و برای بیمه‌های غیر زندگی از همان مدل هایی که برای سایر شرکت ها استفاده می‌گردد برای شرکت‌های بیمه نیز استفاده می شود که این مدل ها به مدل های ارزشگذاری وضعیت جاری، شامل مدل تنزیل جریان نقدی آزاد، مدل تنزیل سود تقسیمی و مدل ارزشگذاری نسبی که متداولترین مدل های ارزشگذاری هستند، نسبت های درآمدی، نسبت های ارزش دفتری یا ارزش جایگزین، نسبت های عایدی و نسبت های یک بخش خاص طبقه‌بندی می‌شوند. رقابت و تمرکز در صنعت بیمه نیز بررسی گردید. تحلیل رقابت در صنعت، صرفا تحلیل اقتصادی بدون تعالی اجتماعی نیست، بلکه برعکس، نتیجه آن به شناسایی روش‌هایی برای توسعه و رشد صنایع رقابتی منجر می‌شود که از طریق تولید، اجرت و پاداش بهتر و اشتغال با ثبات تر، می‌تواند به افزایش حقیقی سطح رفاه و سعادت جامعه کمک کند. برای برآورد اندازه تمرکز و سهم بنگاه‌های مختلف از بازار می‌توان از شاخص‌های مختلفی نظیر معکوس تعداد بنگاه‌های صنعت، نسبت تمرکز k بنگاه، شاخص کی و‌هانا، شاخص آنتروپی، شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI)، ضریب جینی و ... استفاده کرد. از این میان، شاخص هرفیندال- هیرشمن به لحاظ پایه‌های نظری، از سایر شاخص‌ها مستدل تر و قوی تر است. این شاخص از اطلاعات تمام بنگاه‌های صنعت استفاده می‌کند. برای به دست آوردن این شاخص از مجموع مربع سهم اندازه‌های تولید، فروش، دارایی، نیروی کار و ... تمام بنگاه‌ها در صنعت یا بازار استفاده می‌شود. در این پژوهش نیز از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است.
همچنین دستورالعمل پیشنهادی شورای رقابت در خصوص ادغام نیز بررسی گردید. به بحث سهامداری و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ حقوق سهامداری پرداخته شد. همانطور که مشخص است بیمه مرکزی بر حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار نظارت دارد و سازمان بورس و اوراق بهادار بر حقوق سهامداری. لذا برای انجام این فرایند اخذ مجوز از هر دو نهاد ناظر لازم است و برای انجام فرایند کار باید به صورت مشترک نظارت صورت گیرد.
در فصل چهارم به منظور در نظر گرفتن بعد فرهنگی ادغام، عملیاتی کردن و بررسی شرکت‎های بیمه، در ابتدا پرسشنامه‌ای برای استخراج برخی از معیارهای مزایا، موانع، چالش‌ها و ریسک‎های ادغام و تملیک و جمع آوری دیدگاه خبرگان(مدیران عامل، معاونین، مدیران سرمایه گذاری و کارشناسان شرکت‌های بیمه)  در خصوص اجرای ادغام جمع آوری گردید. پاسخ 27 پرسشنامه جمع آوری گردید. این پرسشنامه به جای مصاحبه حضوری تهیه گردید.
از آنجا که یکی از اقدامات مهم در راستای انجام، ادغام ارزشگذاری شرکت‌ها است، روش‌های ارزشگذاری که در حال حاضر قابلیت اجرا دارد به صورت نمونه و با داده‌های فرضی ارایه گردید. روش‌های ارزشگذاری که در حال حاضر برای ارزشگذاری شرکت‌های بیمه استفاده می‌گردد و در این طرح نیز برای شرکت نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت، روش تنزیل سود تقسیمی (DDM)، روش تنزیل جریان نقد حقوق صاحبان سهام(FCFE) و روش ارزش بازار به عایدی (P/E) است. لازم به ذکر است که در بیشتر موارد نهایی شدن فرایند ادغام حاصل نتیجه ارزشگذاری دو شرکت و نیز ارزشگذاری شرکت جدید با مفروضاتی، بعد از انجام ادغام است. در ادامه به منظور بررسی وضعیت شرکت‎ها، از دو روش AHP برای محاسبه اوزان و TOPSIS برای رتبه بندی شرکت‌ها استفاده گردید. رتبه بندی شرکت‌ها با سه معیار مالی، عملیاتی و ایفای تعهدات انجام گردید که معیارهای مورد استفاده در جدولی که در بالا آمده است؛ بیان شد. ولی با این حال به تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری طرفین ادغام باشد؛ چرا که معیارهای کمی دیگری مانند ریسک شرکت و نیز معیارهای کیفی از جمله ساختار سازمانی و راهبری شرکتی شرکت‌های مورد نظر باید مد نظر قرار گیرد. در اینجا 19 شرکت بیمه مورد بررسی قرار گرفتند از کل شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه ایران به دلیل ماهیت دولتی حذف گردید چرا که قوانین حاکم بر بیمه ایران متفاوت از بیمه‎های دیگر است. شرکت بیمه ایران به دلیل ماهیت دولتی و با توجه به قانون تاسیس بیمه‌گری و اصل 44 قانون اساسی، نمی‎تواند سهام خود را واگذار نماید و مشمول اصل 44 قانون اساسی نمی باشد؛ لذا برای هر تغییری در ماهیت سهامداری این شرکت بایستی مصوبه مجلس اخذ گردد و قوانین حاکم بر آن تغییر یابند.
با توجه به رتبه بندی شرکت‌ها با سه معیار فوق، این نتیجه گیری لزوما بیانگر حکم مشخصی برای تعیین شرکت های بیمه به عنوان طرفین ادغام (ادغام شونده و ادغام کننده) نیست و تنها این نتایج می تواند به عنوان مبنایی برای بررسی وضعیت شرکت ها مد نظر قرار گیرد. لذا در اعلام نتایج حاصل از رتبه بندی نام شرکت ها حذف و تنها از حروف لاتین برای بیان نتیجه استفاده شده است.
همچنین بیمه‎های فعال در مناطق آزاد و بیمه‌های اتکایینیز از مدل حذف شدند چرا که فعالیت‌ آن‌ها متفاوت از شرکت‌های بیمه فعال در رشته‌های مختلف هستند. همچنین شرکت های بیمه واگذار شده و بیمه های نوپا نیز از تحلیل شرکت‎ها حذف شدند. نتیجه حاصل از این رتبه بندی به شرح زیر است:

جدول2- نتیجه رتبه‌بندی شرکتهای بیمه بر اساس معیارهای ادغام

 

از آنجا که در انجام ادغام بحث رقابت در اقتصاد یکی از مباحث مهم است، در این طرح با ارجاع به دستورالعمل پیشنهادی شورای رقابت از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای محاسبه تمرکز و رقابت استفاده گردید تا در زمان ادغام، رقابت در صنعت به سمت انحصار پیش نرود.
در فصل پنجم نتیجه گیری طرح مطرح گردید. نتیجه گیری از این پژوهش در سه بعد مطرح شد:
1-    نقش نهاد ناظر در فرایند ادغام و تملیک با توجه به قوانین موضوعه موجود؛
2-    قوانین موضوعه موجود؛
3-    نقش مشاورین در این فرایند.
در اینجا فرایند زیر برای نظارت نهاد ناظر که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد پیشنهاد می‌گردد:
الف- دریافت طرح توجیهی ادغام از طرفین ادغام شامل موارد زیر:
•    محاسبه نسبت توانگری
•    بررسی پرتفوی طرفین ادغام به تفکیک بیمه‌های عمر و زندگی و غیر زندگی
•    ارزشیابی سرمایه گذاری‌ها
•    ارزشیابی شرکت و سهام
•    بررسی وضعیت بیمه‌گذاران
•    بررسی وضعیت سهامدارن
ب- محاسبه هم افزایی ناشی از ادغام
پ- بررسی شاخص تمرکز صنعت
همانطور که در قانون   ذکر شده است علاوه بر موارد فوق که بایستی بررسی شود چارچوب پیشنهادی طرح ادغام می‌تواند شامل موارد زیر باشد که موارد فوق نیز در آن گنجانده خواهد شد:
•    گزارش توجیهی دلایل ادغام؛
•    نام شرکت‌های طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آن‌ها؛
•    نوع ادغام؛
•    تعیین نام شرکت یا شرکت‌های ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکت‌های منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب؛
•    صورت‌های مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هر یک از شرکت‌های طرف ادغام؛
•    ذکر میزان اوراق بهادار و نوع آن و تعیین عوض اوراق مذکور در شرکت جدید یا بازمانده؛
•    طرح اساسنامه شرکت بازمانده و یا جدید و اسامی مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آن‌ها؛
•    تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه سهامداران و یا شرکای شرکت جدید یا بازمانده؛
•    تبیین شیوه‌های تعیین تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه مذکور همراه با نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛
•    نحوه تعویض سهام غیر قابل تبدیل در اثر ادغام؛
•    تعیین تکلیف درباره حقوق خاص شرکا و یا سهامداران شرکت‌های طرف ادغام؛
•    تعیین وضع کارکنان شرکت طرف ادغام؛
•    ذکر دعاوی له و علیه شرکت طرف ادغام؛
•    تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت جدید؛
•    تعیین نحوه انتقال اموال به روش ارزش روز یا روش دفتری؛
•    برآورد هزینه‌های ادغام.
از آنجا که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر تنها می‌تواند بر بیمه‌گران و در نظر گرفتن حقوق بیمه‌گذاران بیمه‌گذاران نظارت نماید و در خصوص پرتفوی بیمه، نصاب‌های سرمایه گذاری و مواردی از این موضوع اظهار نظر نماید، باید پس از تایید و تصویب طرح توجیهی ادغام مجوز لازم در خصوص انجام فرایند ادغام را صادر نماید. اما این موضوع به طور قطعی منجر به انجام فرایند ادغام نمی شود؛ چرا که بحث سهامداری و تایید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.
بیمه مرکزی در راستای ارایه فرایند اجرایی ادغام تنها می‌تواند به ارایه الگوی تهیه طرح توجیهی ادغام و نحوه انتقال پرتفو با توجه به قوانین موجود اقدام نماید.
وضعیت سهامداران همانطور که در متن با بررسی اساسنامه شرکت‌های بیمه نیز بیان شد به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است که موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص لازم است که با توجه به عدم وجود رویه مشخص در سازمان بورس و اوراق بهادار این فرایند در حال حاضر تنها از طریق مذاکره و ارایه مدلی توسط مشاور که حقوق سهامداران در آن ضایع نشود، میسر است.
همچنین با توجه به این که فرایند ادغام باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد، با بررسی های انجام شده از  اداره ثبت شرکت‌ها مشخص شد که صورتجلسات مجمع در این خصوص توسط اداره ثبت شرکت‌ها با استناد به مواد قانون مالیات‎های مستقیم  مورد تایید این سازمان است.
در این طرح نقش مشاور نیز مد نظر قرار گرفته و اقداماتی که مشاور می‌بایست انجام دهد نیز بررسی گردید که به صورت خلاصه در زیر آمده است. لازم به ذکر است به منظور اجرای فرایند کار در ابتدا بایستی طرفین قرارداد با مشاور، قرارداد محرمانگی اطلاعات منعقد نمایند. چرا که در صورتی که این فرایند به صورت عمومی مطرح شود ممکن است سهام شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عدم تقارن اطلاعات در بازار ایجاد شود.
انجام فرایند توسط مشاور به صورت زیر است:
•    بررسی وضعیت مالی و عملیاتی دو شرکت
•    محاسبه هم افزایی مالی و عملیاتی ناشی از ادغام
•    بررسی ظرفیت‌های طرفین ادغام
•    ارزشگذاری شرکت‌ها و محاسبه ارزش پس از ادغام
•    ارایه مدلی جهت رعایت حقوق سهامداران
•    پیشنهاد مدل اجرایی ادغام
•    در صورتی که مسئولیت قبول سمت متعهد پذیره نویسی را داشته باشد مدلی را جهت انجام این امر پیشنهاد دهد.
در پایان این طرح آیین نامه پیشنهادی ادغام نیز تدوین گردید که فرایندهای انجام ادغام از بعد حقوقی و مالی در این آیین نامه لحاظ گردیده است.
مدل پیشنهادی انجام فرایند ادغام به صورت زیر است:

 

شکل 2- مدل پیشنهادی انجام فرایند ادغام در صنعت بیمه