طراحی الگوی راهنمای استقرار مدیریت ریسک بنگاه (ERM)در شرکت های بیمه

خلاصه مديريتي
کليه سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادها اعم از کوچک و بزرگ، خصوصي يا عمومي، دولتي و يا غيردولتي در هر سطح از عملکرد و در هر زمان و مکان با دامنه‌اي از ريسک‌ها و فرصت‌ها که ميتوانند بر کارکرد آن‌ها و دستيابي به اهدافشان تاثير بگذارند، مواجه هستند. ميزان اهميت اين ريسک‌ها براي همه سازمان‌ها يکسان نيستند و عوامل دروني (مانند نوع فعاليت، اندازه، منابع مالي، شهرت، ساختار سازماني و ...) و عوامل بيروني (مانند وضعيت اقتصاد کشور، قوانين و مقررات، نرخ‌هاي سود و ارز، تحولات اقتصادي و اجتماعي، کيفيت زيرساخت‌هاي جامعه و همچنين مخاطرات طبيعي) به مقدار زيادي بر ميزان اين اهميت تاثير مي‌گذارند.
با توجه به سيستم‌هاي اقتصادي جديد و تغييرات مداوم در عوامل محيطي بالاخص پس از بحران سالهاي 2007 و 2008 و ورشکستگي شرکتهاي بيمه بزرگ نظير AIG، موضوع مديريت ريسک بنگاه (ERM) در نحوه اداره شرکتهاي مالي از جمله بيمه‌گران از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. در دهه اخير، در قالب نظارت مالي، توجه به خودارزيابي توانگري مالي و ريسکهاي تحت مالکيت (ORSA) که توسط شرکتهاي بيمه و نهادهاي ناظر جهت ارزيابي سيستم مديريت ريسک بنگاه با هدف حمايت از ثبات سرمايه الزامي و توانگري مقرراتي و داخلي بيمه‌گران استفاده مي‌شود، بيشتر شده است. اين شيوه از بالا به پايين بوده و در سطح کلان بنگاه به مديريت ريسک مي‌پردازد.
در کنار رشد و توسعه اقتصادي کشور، لزوم افزايش ضريب نفوذ بيمه به عنوان ابزاري جهت کنترل ريسک‌هاي کسب و کار در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي بيش از پيش احساس مي‌گردد. لذا رشد و پيشرفت صنعت بيمه و ارائه خدمات هر چه بهتر و با کيفيت‌تر بيمه اي نيازمند توسعه ساختار اداره شرکتهاي بيمه در زمينه استقرار سيستمهاي مديريت ريسک و کنترلهاي داخلي در راستاي استقرار حاکميت شرکتي و پاسخگويي به ذينفعان مي‌باشد.
يک ساختار حاکميتي مناسب پيش‌نياز يک سيستم کاراي مديريت ريسک و توانگري مالي است. ERM بايستي از سيستم توانگري مالي و مديريت سرمايه بيمه‌گر حمايت نموده و موجب اطمينان از کارايي و اثربخشي اين سيستم گردد. ناظر بيمه نيز مکلف است در راستاي استقرار سه رکن اساسي نظام توانگري مالي (نيازمنديهاي کمي، مديريت ريسک داخلي و فرآيند نظارت و شفافيت و افشاي اطلاعات)، مقررات مورد نياز استقرار ERM را جهت مقاصد نظارت بر توانگري مالي ايجاد نمايد. اين مقررات بيمه‌گر را ملزم مي‌نمايد تا ريسکهاي مهم خود را شناسايي، ارزيابي، کنترل و يا کاهش دهد و از اين طريق اقدام به کنترل و تثبيت توانگري مالي خود و نهايتاً حفظ و تثبيت حقوق بيمه‌گزاران، سهامداردان و ساير ذينفعان نمايد (IAIS, 2008a,b). با اين وجود، بيمه مرکزي ايران در خصوص استقرار حاکميت شرکتي، با انتشار آيين نامه هاي توانگري مالي، افشاي اطلاعات، اکچوئري و حاکميت شرکتي اقدامات موثري انجام داده‌ است، ليکن در خصوص مديريت ريسک بنگاه نيازمند انجام اقدامات جديدي است.