بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه
دکتر عزیز احمدزاده
وحیده نورانی، دکتر حسین حیدری، دکتر محمد میرباقری جم، لعبا ملکیان، دکتر خالد احمدزاده
خلاصه مديريتي
اين طرح در راستاي تامين نيازهاي جديد نظارت بر سرمايهگذاري و رفع نواقص آيين‌نامه‌هاي قبلي انجام شد که تامين کننده اهداف مدنظر قانون برنامه ششم از بازنگري آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه نيز مي باشد.
ماهيت در حال تغيير و تحول بازارهاي مالي، ظهور ابزارهاي جديد مالي و ماهيت ريسك- بازده آنها، آشكار شدن برخي ايرادات يا نواقص آييننامه جاري سرمايهگذاري (آييننامه 60) و همچنين توسعه مباني نظري و عملي سرمايهگذاري شركت‌هاي بيمه، ايجاب مي‌كند كه اين آييننامه به صورت ادواري مورد بازنگري قرار گرفته و با رفع نواقص و تكميل آييننامه، از توانايي آن در حصول اهداف خود به بهترين نحو ممكن اطمينان حاصل شود.
براي حصول اين مهم، لازم بود پژوهشي كاربردي مبتني بر مباني نظري و ادبيات جديد سرمايهگذاري شركت‌هاي بيمه و بر اساس تجارب جهاني کشورهاي مختلف در اين زمينه و با ارزيابي آييننامه موجود انجام گيرد تا چارچوب و معيارهاي لازم براي مدنظر قرار گرفتن در آييننامه سرمايهگذاري احصا شده و دلالت‌هاي صريح برخي از دغدغههاي سرمايهگذاري در آييننامه مربوطه مشخص شود.
هدف اصلي طرح، طراحي چارچوب مقررات تنظيمي و نظارتي بهينه بر فعاليت سرمايهگذاري شركت‌هاي بيمه ايراني بر اساس مباني نظري موجود و اصول اساسي بيمه‌‌اي انجمن بين‌الملي ناظران بيمه و بر اساس نتايج مطالعات تطبيقي کشورهاي مختلف و آخرين پيشرفت‌هاي تجربي حاصل شده در اين زمينه و ارائه پيشنهادات اصلاحي در بازنگري آييننامه سرمايهگذاري شركت‌هاي بيمه بوده است. در راستاي هدف اصلي، شناسايي اصول و مباني سرمايهگذاري بهينه شركت‌هاي بيمه، نيز به عنوان هدف فرعي مدنظر قرار گرفت.
براي بحث‌هاي نظري و اصول و مباني موجود (به وسيله مستندات کتابخانه‌اي در دسترس) از روش تحليل اسنادي، جهت بررسي تجربه ساير کشورها از شيوه مطالعه تطبيقي، براي بررسي مقررات سرمايهگذاري در ساير نهادهاي مالي مشابه در ايران (با استفاده از مقررات موجود و برخي مستندات تکميلي)، از رويکرد تحليل اسنادي و جهت ارزيابي عملکرد سرمايهگذاري صنعت بيمه و آييننامه موجود در کشور از روش تحليل دادهها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سرمايهگذاري شرکتهاي بيمه و ميزان انطباق آنها با آييننامه سرمايهگذاري و همچنين مقايسه با بازده مورد انتظار از سرمايهگذاريهاي قابل انجام در کشور استفاده شد. همچنين، با عنايت به ماهيت طرح و الگوي پژوهش که مبتني بر پاسخ به سوالات بوده، بر رويکردي کاملا کاربردي تاکيد شده است.
مهمترين يافته‌هاي طرح
طبق يافته‌هاي طرح، معيارهاي اصلي ذيل در سرمايهگذاري شركت‌هاي بيمه الزاما بايد رعايت شوند:
- وجود سه ويژگي امنيت، نقدشوندگي و متنوع‌بودن در پرتفوي سرمايهگذاري موسسات بيمه.
- هم‌خواني پرتفوي سرمايهگذاري با ماهيت بدهي‌هاي موسسه بيمه (مديريت ريسک عدم تطابق)
- لزوم محدود شدن شرکتهاي بيمه به سرمايهگذاريهاي با ريسک قابل ارزيابي و قابل مديريت
- لزوم سودآور بودن سرمايهگذاريها و خودداري از سرمايهگذاري در گزينه‌هاي فاقد چشم‌انداز سودآوري.
- در اولويت قرار گرفتن سرمايهگذاري در زمينه‌هاي کمک‌کننده به پيشرفت و توسعه صنعت بيمه با حفظ اصول امنيت و سودآوري.
در خصوص راهكارهاي مناسب براي اطمينان از رعايت معيارهاي مذکور توسط شركت‌هاي بيمه نيز، مباحثي در خصوص شيوه انتخاب شکل و ساختار مناسب مقررات سرمايهگذاري و لزوم تناسب آن با ساختار قانوني و مقرراتي، فضاي فعاليت شرکتهاي بيمه، ساختار نهاد ناظر و مقررات نظارتي در ساير حوزه‌ها (مانند ذخاير فني، توانگري مالي و حاکميت شرکتي) وجود دارند و نمونههايي از مقرراتگذاري به هر يک از سه شيوه غالب «نظارت کمّي و مقداري»، «نظارت مبتني بر ريسک» و «نظارت کيفي» در طرح توضيح داده شده‌اند که مي‌توانند الگو قرار گيرند.
مهمترين نتايج طرح
1- مهمترين معيارهاي لازم براي رعايت در سرمايهگذاري شرکتهاي بيمه
- وجود سه ويژگي امنيت، نقدشوندگي و متنوع‌بودن در پرتفوي سرمايهگذاري موسسات بيمه
- تطابق ماهيت داراييها و بدهيها از نظر نوع ارز و حجم جريان ورودي و خروجي وجه در هر سررسيد (پياده‌سازي مديريت دارايي- بدهي (ALM))
- سرمايهگذاري صرفا در گزينه‌هايي که ريسک آنها قابل شناسايي، ارزيابي، پايش، کنترل و گزارش باشد.
- عدم سرمايهگذاري در دارايي‌هاي کمتر شفاف و خيلي پيچيده (مانند اوراق CLN و LIS) يا نزد شرکتهاي فاقد مقررات حاکميت شرکتي
- لزوم سودآور بودن سرمايهگذاريها
- اولويت دادن به سرمايهگذاري در زمينه‌هاي کمک کننده به پيشرفت و توسعه صنعت بيمه
- الزامات سرمايهگذاري براي آن بخش از سرمايه‌هاي شرکت بيمه که سرمايه مازاد توانگري محسوب مي‌شوند، مي‌توانند اعمال نشوند (برخي کشورها سرمايهگذاري از محل سرمايه مازاد توانگري را آزاد گذاشتهاند).
2- راهکارهاي مناسب براي اطمينان از رعايت هر يک از معيارهاي لازم الرعايه سرمايهگذاري شرکتهاي بيمه
- دو رکن نظارت شامل مقررات نظارتي و نهاد ناظر هستند.
- اجزاي ظاهري مقررات سرمايهگذاري شامل اصول اساسي، محدوديت‌هاي کمّي و اصول احتياطي مي‌باشند:
- مقررات سرمايهگذاري که به شيوه قاعده‌محور وضع مي‌شوند، بخش نظارت‌هاي کمّي در آنها نمايان‌تر است.
- در مقررات سرمايهگذاري وضع شده به شيوه اصول‌محور، بخش اصول اساسي و احتياطي مفصل‌تر بوده و محدوديت‌هاي مقداري بسيار کمتر مي‌شوند.
- با گذار الگوي نظارت از نظارت کمي به سمت نظارت کيفي در کشورهاي مختلف، اغلب مقررات سرمايهگذاري نيز از قاعده محور به سمت اصول محور گرايش پيدا کرده و نظارت مبتني بر ريسک يا اصول نظارت کيفي را مدنظر قرار داده‌اند.
- وابستگي انتخاب الگوي کارآمد نظارت، به ساختار قانوني و مقرراتي و فضاي فعاليت شرکتهاي بيمه، ساختار نهاد ناظر و مقررات نظارتي در ساير حوزه‌ها (مانند ذخاير فني، توانگري مالي و حاکميت شرکتي).
الف) رويکرد نظارت کمّي:
- مقرراتگذاري قاعده‌محور مبتني بر تعيين مجموعه‌اي از حدنصاب‌هاي مقداري، ممنوعيت‌هاي سرمايهگذاري و برخي الزامات انعطاف‌ناپذير ديگر.
- سهولت رعايت و نظارت بر اجرا.
- مسبب شکل‌گيري شبکه پيچيده و گاه همپوشاني از الزامات قانوني در نظارت‌هاي کمّي.
- امکان اعمال محدوديت‌ها بر مبناي ماهيت دارايي مانند نقدشوندگي يا قابليت معامله در بازار يا رتبه اعتباري آنها.
- احتمال عدم امکان تبديل تمام الزامات لازم‌الرعايه به محدوديت‌هاي مقداري (مانند متنوع‌سازي پرتفو).
ب) رويکرد نظارت مبتني بر ريسک:
- جانشين يا مکمل نظارت‌هاي کمّي هستند.
- براي سرمايه‌گذاري‌هايي که ريسک بالاتري دارند جرائم سنگيني وضع مي‌شود.
- در اين الگو، براي محاسبه سرمايه موجود بنگاه، اولا دارايي‌هايي که بر خلاف مقررات سرمايهگذاري تخصيص يافتهاند لحاظ نمي‌شوند و ثانيا دارايي‌هاي ديگر نيز با لحاظ نمودن ريسک آنها و پس از تعديل نسبت به ريسک خود لحاظ مي‌شوند.
- مبتني بر قواعد و اصولي کلي است و مقرراتي اصول‌محور محسوب مي‌شود.
- مستلزم توان و انگيزه کافي بيمه‌گر براي رعايت آن است.
- محدوديت‌هاي کمّي و مقداري کماکان داراي نقش مهمي در اين رويکرد هستند.
- با اهميت بودن شيوه ارزش‌گذاري داراييها و بدهيها در نظارت مبتني بر ريسک که مستلزم کارايي سيستم کلي نظارت مالي و انسجام و هماهنگي مقررات داخلي آن در زمينه‌هاي توانگري، ذخيره‌گيري، حسابداري و گزارشگري مي‌باشد.
ج) الگوي نظارت کيفي:
- شامل الزامات تناسب و شايستگي مي‌باشد که دربرگيرنده «اصل شخص محتاط» و زيرمجموعه‌هاي تفصيلي آن شامل وظيفه اماني ، ارزيابي بايسته و وظيفه مراقبت است که گاهي به صورت رهنمودهاي سرمايهگذاري توسط نهاد ناظر منتشر مي‌شوند.
- بالاترين سطح منافع سرمايهگذاري براي بيمهگذاران و ذينفعان را تامين مي‌کند.
د) لزوم گزارشگري و شفافيت فعاليت‌هاي سرمايهگذاري:
- هرچه نوع نظارت از کمّي به سمت کيفي پيش رود، اهميت شفافيت نيز بيشتر مي‌شود.
- گزارشگري بايد ماهيت جامع‌تر و گاه تحليلي به خود گيرد تا نهاد ناظر را از دستيابي به اهداف نظارت مطمئن سازد.
- رعايت راهبردهاي مديريت دارايي- بدهي (ALM) به صورتي احتياطي (در صورت اتخاذ معيارهاي سياستي مشخص براي توضيح تامين مالي بلندمدت توسط بيمه‌گران و صندوقهاي بازنشستگي):
- در مواردي که سرمايهگذاري در داراييها يا پروژههاي غيرمعمول مدنظر باشد، بايد از ارزيابي دقيق ريسک‌هاي آن اطمينان حاصل شود.
- لزوم تحليل‌هاي بيشتر براي درک تعامل مقررات سرمايهگذاري با رفتار واقعي سرمايه گذاري، جهت توسعه رهنمودهاي سرمايهگذاري.
3- خلاءهاي آييننامه فعلي سرمايهگذاري موسسات بيمه (آييننامه شماره 60)
- قاعده‌محور بودن و اتکاي کامل بر محدوديت‌هاي کمّي و مغفول ماندن برخي از اهداف نظارت بر سرمايهگذاري
- کلي بودن حدنصاب‌هاي تعيين شده و محدودکننده نبودن آن به دليل خلاهاي زياد.
- رويکرد سلبي آييننامه و صرفا امکان سرمايهگذاري در گزينه‌هاي ذکر شده در آن و منتفي ساختن امکان استفاده شرکتهاي بيمه از ابزارهاي مالي براي اهدافي مانند مديريت ريسک يا هجينگ.
- فقدان الزامات لازم براي وجود سازوکارهاي تصميم‌سازي موثر و توانمند در سرمايهگذاري بهينه.
- عدم الزام به تفکيک پرتفوي سرمايهگذاري از ذخاير بيمه عمر از منابع بيمه‌هاي غيرعمر.
- عدم توجه به برخي از ريسک‌هاي مهم سرمايهگذاري مانند ريسک عدم تطابق جريان وجوه، ريسک نقدشوندگي، ريسک تمرکز و ساير ريسک‌هاي مهم.
- فاصله زياد دوره‌هاي گزارشگري مالي سرمايهگذاريهاي بيمه، يکسان بودن آن براي تمام اقلام سرمايهگذاري و ناکافي بودن آن.
- لزوم محدودکنندگي بيشتر آييننامه نسبت به شرکتهاي با سطح توانگري پايين.
- شفاف نبودن و بازدارنده نبودن اقداماتي که نهاد ناظر در قبال رعايت نکردن مقررات سرمايهگذاري توسط شرکت انجام مي‌دهد.
- عدم وجود شاخص يا معياري براي سنجش و ارزيابي عملکرد سرمايهگذاري شرکت بيمه.
- ممنوعيت ضمني سرمايهگذاري خارجي توسط شرکتهاي بيمه.
- فقدان يک سيستم يکپارچه ثبت اطلاعات مالي و سرمايهگذاري موسسات بيمه (مشابه نظام بانکداري) جهت ارتقاي نظارت بر سرمايهگذاري.
مهمترين پيشنهادهاي طرح
مهمترين خروجي و پيشنهاد اين طرح، آييننامه جديد سرمايهگذاري موسسات بيمه است که پس از بررسي در بيمه مرکزي و شوراي عالي بيمه و تصويب آن، جايگزين آييننامه فعلي خواهد شد.
جمع‌بندي
نظارت بر سرمايهگذاري منابع در اختيار شرکتهاي بيمه، يکي از دغدغههاي اساسي نهاد ناظر بيمه است که به دليل تاثير آن بر توانگري مالي و توان ايفاي تعهدات، رعايت حقوق بيمهگذاران، پوشش هزينههاي عملياتي شرکت بيمه و سودآوري شرکت بيمه اهميت زيادي دارد. اين پژوهش براي دستيابي به اصول علمي و حرفهاي نظارت بر سرمايهگذاري شرکتهاي بيمه با استفاده از ديدگاههاي مراجع بين‌المللي مانند IAIS، مطالعه تجربه نظارت و مقرراتگذاري کشورهاي ديگر در حوزه بيمه، و همچنين بررسي اجمالي موضوع در حوزه بانکداري، بازار سرمايه و صندوقهاي بازنشستگي تلاشي جدي انجام شده است.
با توجه به اهميت اين موضوع در صنعت بيمه و انتظار روزافزون جامعه از تقويت حضور صنعت بيمه در اقتصاد کشور و خصوصا تامين مالي پروژههاي ملي، به نظر ميرسد طرح حاضر ميتواند نيازهاي تصميم-سازي بهينه در اين زمينه را تا حد زيادي برطرف نمايد.