بررسی ضرورت و الزامات استقرار واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های بیمه

خلاصه مديريتي

بيمه به عنوان صنعتي که براي پذيرش و انتقال ريسک‌هاي جامعه بشري ‌ايجاد شده است از نقطه نظر سلامت و استحکام مالي از اهميت بالايي برخوردار است. اين صنعت که از مجموعه بازيگراني شامل شرکت‌هاي بيمه مستقيم و اتکائي، بيمه گذاران، کارکنان و نمايندگان، سهامداران شرکت‌هاي بيمه و زيان‌ديدگان تشکيل مي‌شود، از آنچنان اهميتي برخوردار است که در سراسر دنيا ناظراني براي نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي بيمه به عنوان پذيرنده ريسک تعيين شده که وظيفه اصلي آنها نظارت بر حسن اجراي عمليات بيمه گري و حفاظت از منافع ذينفعان آن از جمله بيمه گذاران است. صنعت بيمه کشور در سالهاي گذشته روند آزادسازي و خصوصي‌سازي را طي نموده و سهم بخش خصوصي از بازار بيمه در کشور به تدريج توسعه يافته و ضمن افزايش شمار شرکت‌هاي بيمه درخواست‌هاي زيادي براي تاسيس شرکت‌هاي بيمه جديد مطرح مي‌باشد. حضور بخش خصوصي در بازار بيمه از سال 1381 پيرو تصويب آئين نامه شماره 40 مصوبه شوراي عالي بيمه در مورد نحوه تاسيس شرکت‌هاي بيمه خصوصي، به نحوي بود که هم اکنون بيش از 60 درصد بازار بيمه کشور توسط اين شرکت‌هاي بيمه پوشش داده مي‌شود و سهم آنها در حال افزايش است. اصولاً هدف از استقرار نظام نظارت بر فعاليت‌هاي بيمه‌گري حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و ايجاد امنيت و ثبات در بازارهاي بيمه‌اي و مالي و در نهايت حراست و حفاظت از دارائي‌هاي ملي است. با عنايت به افزايش تعداد شرکت‌هاي بيمه خصوصي و خصوصي‌سازي صنعت بيمه و افزايش رقابت در بازار بيمه و با توجه به تصويب آئين نامه حاکميت شرکتي در موسسات بيمه (آئين نامه 93 مصوب شوراي عالي بيمه)، تقويت نظام راهبري و اداره شرکت‌هاي بيمه و چگونگي نظارت موثر بر بنگاه‌هاي بيمه امري است اجتناب ناپذير.
افزايش رقابت در بازار بيمه و سياست‌هاي توسعه‌اي در صنعت بيمه منجر به افزايش و گستردگي شبکه فروش در شرکت‌هاي بيمه گرديده است که اين امر نيازمند افزايش کنترل‌هاي داخلي موثر از طريق اعمال حسابرسي داخلي است. با عنايت به مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 1391/02/16 هيات مديره شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس مکلف هستند نسبت به استقرار و بکارگيري کنترل‌هاي داخلي مناسب و اثربخش به منظور دستيابي به اهداف شرکت اطمينان حاصل کنند و نسبت به استقرار واحد حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي اقدام نمايند. حال با در نظر داشتن اين موضوع که تمامي شرکت‌هاي بيمه خصوصي به صورت سهامي عام داير شده‌اند و مضافاً اينکه سهام تعدادي از آنها در بورس اوراق بهادار داد و ستد مي‌شود و همچنين الزامات و تاکيدات بيمه مرکزي در سند چشم انداز صنعت بيمه جمهوري اسلامي در افق 1404 و مطابق آئين نامه 93 مصوب شوراي عالي بيمه و با توجه به حجم فعاليت و ريسک موجود در شرکت‌هاي بيمه و سوء استفاده‌هاي اخير گزارش شده، وجود واحد حسابرسي داخلي اثربخش در شرکت‌هاي بيمه را توجيه و الزامي مي‌نمايد.
به دليل پيچيدگي عمليات بيمه‌گري و الزامات بيمه مرکزي در مورد نظارت موثر بر شرکت‌هاي بيمه، بررسي الزامات واحد حسابرسي داخلي و تبيين وظايف کميته حسابرسي شرکت‌هاي بيمه از سوي سازمان ناظر (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران) و يا تدوين چارچوبي براي برپاسازي واحد حسابرسي داخلي در شرکت‌هاي بيمه که بتواند ضمن نظارت و تقويت کنترل‌هاي داخلي و افزايش اثربخشي آن، موجب حصول اطمينان سازمان ناظر از عملکرد صحيح شرکت‌هاي بيمه در کشور گردد، اجتناب‌ناپذير و الزامي است.
موضوع پژوهشي تحت عنوان بررسي ضرورت و الزامات حسابرسي داخلي در شرکت‌هاي بيمه توسط بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پژوهشکده بيمه براي تکميل اجراي حاکميت شرکتي مناسب در شرکت‌هاي بيمه سفارش داده شده است. اين پروژه تحقيقاتي به اين موضوع مي‌پردازد که حسابرسي داخلي چگونه بايد در شرکت‌هاي بيمه اجرا شود تا منجر به تقويت و اثر بخشي سيستم‌هاي کنترل داخلي گردد.
در اين پروژه تحقيقاتي ابتدا وضعيت حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه شناسايي و بر اساس الگوهاي بين‌المللي و داخلي، پيش نويس مصوبه شوراي عالي بيمه مبني بر داير نمودن واحد حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي شرکت‌هاي بيمه ايراني تهيه شده به نحوي که اين مصوبه بتواند ضمن تامين نظر ناظر اصلي شرکت‌هاي بيمه (بيمه مرکزي) دستيابي به منافع ديگر ذينفعان را از طريق افزايش و نظارت بر اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي را تضمين نمايد.
بر اساس پروپوزال ارائه شده با استفاده از مدل قابليت حسابرسي داخلي بوسيله تهيه پرسشنامه ابتدا وضعيت کنوني حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه بررسي شد. در مرحله بعد با برگزاري جلسه با خبرگان مالي صنعت بيمه و حسابرسي، وضعيت حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه تشريح و سطح مناسب قابليت حسابرسي داخلي براي شرکت‌هاي بيمه مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. سطح سوم قابليت حسابرسي داخلي با عنوان سطح يکپارچه از نظر افراد خبره حداقل سطح قابليت براي حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه فعلي تشخيص داده شد و معيارهاي آن براي تهيه پيش نويس مصوبه شوراي عالي بيمه جهت حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه بر اساس الگوي قابليت حسابرسي داخلي تعيين گرديد. در مرحله بعدي پروژه و به منظور آنکه مقرر شده بود آخرين چارچوب کوزو مبناي کنترل داخلي در شرکت‌هاي بيمه قرار داده شود، اين چارچوب به همراه مدل سه خط دفاعي در صنعت بيمه تشريح شد تا حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه بر مبناي آنها پايه‌گذاري شود.
در ادامه پروژه وضعيت حسابرسي داخلي در ساير بازار‌هاي بين‌المللي بيمه مورد بررسي قرار گرفت و استاندارد ناظران بيمه‌اي نيز بررسي شد. قوانين بورس ايران در مورد الزام شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي به داشتن واحد حسابرسي داخلي مورد تعمق قرار گرفت. جمع‌بندي موضوعات تا پايان مرحله سوم پروژه و يا بخش چهارم اين گزارش مشخص نمود که چارچوب کلي حسابرسي داخلي در شرکت‌هاي بيمه همانند تمام شرکت‌هاي تجاري است و بايد الزامات استانداردهاي حسابرسي داخلي در آن مدنظر قرار گيرد و صرفاً مواردي که از سوي ناظران تائيد مي‌شود بايد در حسابرسي داخلي شرکت‌هاي بيمه در نظر گرفته شود.
در نهايت پيش نويس مصوبه شوراي عالي بيمه مبني بر تشکيل و شرح وظايف کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي به همراه نمونه منشور کميته حسابرسي و چک ليست‌هاي حسابرسي شرکت‌هاي بيمه به منظور حصول اطمينان از اثر بخشي کنترل داخلي، حاصل اين پروژه تحقيقاتي است.