بررسی عملکرد برنامه های کلان صنعت بیمه کشور در بازه 1388 تا 1398

خلاصه مدیریتی
پژوهشكده بيمه، در راستای انجام وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي و توسعه تحقيقات علمي، كاربردي در زمينه بيمه و همچنين ساماندهي پژوهش‌هاي بيمه‌اي و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بيمه در كشور، در قالب پروژه حاضر مقرر نمود اهم برنامه‌ها و طرح‌های کلان صنعت بیمه که در ده سال گذشته، تدوین گردیده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آنها از ابعادی مانند روش‎شناسی تدوین برنامه، کفایت محتوای برنامه‌ها با توجه به اهداف تنظیم آنها، همپوشانی یا تناقض احتمالی با سایر برنامه‌ها، نقاط قوت و ضعف اصلی و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در هر برنامه، ارزیابی و ممیزی کلی شوند.
با توجه به اینکه برنامه راهبردی اثر بخش وکارا باید از ویژگی‌های چهارگانه یکپارچگی، هماهنگی، اثر بخشی و قابلیت اجرایی بهره‌مند باشد تا فلسفه وجودی آن محقق شود، تیم مجری اقدام به ارائه شاخص‌های عملیاتی از سازه‌های مفهومی فوق الذکر نمود. در مرحله اول شاخص‌های ارزیابی برنامه‌ها و طرح‌های کلان، در قالب سوالات اصلی پژوهش، طراحی گردید؛ در مرحله دوم با توجه به ضرورت توجه به دیدگاه ذینفعان کلیدی و منطق حاکم بر برنامه‌ها، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ای با خبرگان صنعت بیمه، طراحی شده و صورت پذیرفت. در مرحله بعد برای آگاهی از میزان انتشار راهبردها در بین شرکت‌های بیمه دو پرسشنامه توزیع گردید و در انتها نیز، محتوای اسناد اصلی و مصاحبه‌های صورت گرفته، مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و نتایج اصلی، استخراج گردیدند.
بررسی و ارزیابی برنامه‌های کلان صنعت بیمه کشور در ده سال گذشته روشن ساخت که در این بازه زمانی، تغییرات و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای، همراستا با اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها؛ در صنعت بیمه کشور ایجاد شده‌است. از آنجمله می‌توان به تدوین و اجرای طرح «سامانه سنهاب»، «جایگزینی نظام نظارت مالی بجای نظام تعرفه‌ای و آزادسازی تعرفه‌ها»، تدوین آیین‌نامه‌های مختلف مانند آیین‌نامه‌هایی به‌منظور «نظارت مالی»، «شفافیت مالی» و...، تحقق بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در طرح «خصوصی‌سازی صنعت بیمه و آزادسازی عملکرد شرکت‌های بیمه» و دستاوردهای دیگری نظیر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و افزایش سطح حق‎بیمه‌های دریافتی در کل صنعت بیمه‌ایران، اشاره کرد.
علاوه براین، ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های کلان صنعت بیمه در ده سال گذشته در قالب این پروژه، نشان می‌دهد که بهره‌گیری از روش‌های هدفمند و برنامه راهبردی در این صنعت، در این بازه زمانی؛ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و فرایند برنامه‌ریزی، به تدریج به جزئی اساسی و محوری در عملیات کلان صنعت بیمه کشور بدل گردیده‌است. به عبارت دیگر، مرور برنامه‌ها و طرح‌های کلان تدوین شده برای صنعت بیمه کشور در ده سال گذشته، از منظر روش‎شناسی؛ نشان‌دهنده روند بهبود در به‌کارگیری روش‌های نوین و علمی در تدوین، اجرا و کنترل برنامه‌های راهبردی و کلان صنعت بیمه است. برای نمونه، در حال حاضر؛ اجرای برنامه‌های کلان تدوین شده در این صنعت، در قالب برنامه‌ریزی عملیاتی سالانه، مورد پایش قرار می‌گیرد و تدوین و اجرای طرح‌هایی مانند «طرح توسعه صنعت بیمه کشور»، از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی با حضور متخصصانی از بدنه صنعت بیمه کشور و برگزاری جلسات هدفمند، دوره‌ای و منظم، صورت می‎پذیرد.
علاوه بر آن، به‌منظور اجرایی شدن محتوای اصلی برنامه‌های کلانی که در صنعت بیمه‌ایران، تهیه و تصویب می‎شوند، آیین‌نامه‌های مرتبط تدوین گردیده و به بدنه اجرایی صنعت، ابلاغ می‎شوند.
میزان هماهنگی و همکاری میان نهادهای متولی برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و کنترل و پایش آنها نیز، به واسطه طراحی و استفاده از مکانیزم‌هایی مانند سامانه یکپارچه «سنهاب» و ارتباط مستمر بیمه مرکزی با وزارت اقتصاد در ارائه و اجرای برنامه‌های عملیاتی، در بازه زمانی ده سال گذشته، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.
با این وجود، علی‎رغم دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیری که در نظام برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های کلان صنعت بیمه کشور در ده سال گذشته ایجاد شده‌است، به‌طور کلی و با توجه به ابعاد مختلف بررسی شده در این پروژه، ضرورت به‌روزرسانی و اصلاح برنامه‌های کلان موجود، براساس تغییرات محیطی جدید و بازخوردی که از اجرای این برنامه‌ها گرفته شده‌است؛ از منظرهای روش‎شناسی، محتوایی و برنامه‌ریزی عملیاتی، با استفاده از روش‌های استاندارد برنامه‌ریزی راهبردی، وجود دارد. تحلیل محتوای برنامه‌ها و طرح‌های کلان صنعت بیمه کشور از سه منظر یاد شده و نتایج اجرای روش ترکیبی تحلیل مستقیم اسناد و تحلیل دیدگاه خبرگان در پروژه حاضر، حاکی از این است که بنا به برخی از دلایل زیر، به‌روزرسانی و اصلاح این برنامه‌ها می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی که تاکنون در نظام برنامه‌ریزی صنعت بیمه کشور ایجاد شده‌است را تداوم بخشیده و توسعه دهد:
1.    طرح‌ها و برنامه‌های مورد بررسی در این طرح، بعضاً همپوشانی‌هایی با یکدیگر دارند که لازم است در نسخه بازنگری این برنامه‌ها، اقداماتی برای رفع این همپوشانی‌ها در نظر گرفته شود.
2.    در تدوین برنامه‌های مذکور، ضرورت توجه بیشتر به ذینفعان اصلی این برنامه‌ها؛ به‌ویژه ذینفعانی وجود دارد که در حوزه کنترل این برنامه‌های راهبردی در صنعت بیمه قرار ندارند. همچنین، لازم است در بازنگری طرح‌های کلان، از مشارکت ذینفعان بیشتری، مانند شبکه فروش در صنعت بیمه کشور، استفاده شود.
3.    در برخی از برنامه‌ها، تکالیفی از سوی ذینفعان و اسناد بالادستی مانند راهبردهای وزارت اقتصاد برای صنعت بیمه کشور در نظر گرفته می‎شوند که ممکن است از برخی ابعاد، اجرایی نبوده یا ضرورت در نظر گرفتن راهبردهایی خاص برای اجرای آنها و در عین حال، تحقق دیدگاه سایر ذینفعان وجود داشته باشد.
4.    اجرایی شدن برخی مفاهیم در برنامه‌های کلان موجود (برای مثال تعریف عدالت در چشم‌انداز صنعت بیمه)، مستلزم شفاف‎سازی و تعریف عملیاتی مشخص‌تری، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های بازرگانی است.
5.    برخی از برنامه‌ها، از منظرهای روش‎شناسی تدوین و اجرای طرح، قابل بازنگری و اصلاح هستند. بازنگری روش شناختی در این برنامه‌ها، پایش میزان پیشرفت و سطح دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه را، به موازات تسهیل اجرای برنامه، با سهولت، دقت و صحت بیشتری همراه می‎گرداند.
6.    تغییرات محیطی جدید در دو، سه سال اخیر در محیط کلان صنعت بیمه کشور ایجاد شده‌است که تأثیرات مهم و قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد این صنعت برجای می‎گذارند. لازم است این تغییرات محیطی، در قالب برنامه‌های بازنگری شده، لحاظ گردیده و برای پاسخ به اقتضائات جدید، راه حل‌های نوین و مناسبی در برنامه‌ها، در نظر گرفته شونخلاصه نتایج تحلیل محتوای اسناد در پروژه حاضر نیز که با استفاده از تحلیل نرم‌افزاری، میزان همپوشانی محتوای اسناد را نشان می‌دهند، به‌صورت زیر مشخص شده‌است:
•    میزان همپوشانی کل اسناد: 44 درصد
همپوشانی‌های زوجی:
•    سند توسعه و سند تحول : 81 درصد
•    سند برنامه استراتژیک 88 و برنامه استراتژیک 92: 60 درصد
•    سند توسعه فرهنگ و برنامه استراتژیک : 40 درصد
•    سند برنامه استراتژیک 92و سند تحول :40 درصد
•    سند برنامه استراژیک و سند توسعه : 55 درصد
•    بیشترین میزان وابستگی اسناد به : سند برنامه استراتژیک 88
•    بیشترین میزان انتشار در وب و دسترس‎پذیری: برنامه استراتژیک 92
براساس پیمایش انجام شده در شرکت‌ها، نتایج بررسی میزان انتشار چشم‌انداز و راهبردهای کلان در شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که 26 درصد درصد از افراد حاضر در نمونه مورد مطالعه، از وجود چشم‌انداز برای صنعت بیمه اطلاع ندارند و 39 درصد درصد از آنها چشم‌انداز را تاکنون مطالعه نکرده‎اند و در مورد ماموریت بیمه و اهداف کلان آن نیز نتایج به همین منوال بوده و می‌توان نتیجه‎گیری نمود که راهبردها و اهداف کلان و چشم‌انداز و ماموریت تدوین شده در سطح صنعت بیمه، به خوبی انتشار نیافته است و سطح آگاهی و تاثیر پذیری صنعت از آن کمتر از متوسط است. این آگاهی و انتشار در میان خبرگان صنعت بیمه وضعیت بهتری از نمایندگان شرکت‌ها دارد. خلاصه نتایج به‌دست آمده به این شرح است:
میزان انتشار راهبردها در صنعت :  61درصد
میزان انتشار راهبردها در خبرگان :73 درصد
ارزیابی محتوای برنامه راهبردی از دیدگاه صنعت : کمتر از متوسط
ارزیابی محتوای برنامه راهبردی از دیدگاه خبرگان : کمتر از متوسط
همچنین نیمی از پاسخ دهندگان اعلام کرده‎اند در شرکت  خود برنامه‌ریزی راهبردی نداشته‎اند.
میزان همسویی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی موجود در شرکت‌ها با برنامه راهبردی بیمه : متوسط
در فاز دیگری از این تحقیق، مصاحبه‌های عمیقی با خبرگان صنعت صورت گرفته است تا نظرات کیفی آنان در خصوص برنامه‌های گذشته اخذ شود، 24 ساعت مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شده و با روش تحلیل محتوای کیفی آنالیز شده‌است. برخی از مهمترین مقوله‎های استخراج شده‌ از مصاحبه‌ها عبارتند از :
- تحقق پیشرفت‌های قابل ملاحظه در نظام برنامه‌ریزی کلان صنعت بیمه کشور در ده سال گذشته
- دستیابی به بخش قابل ملاحظه‌ای از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های کلان
- نگاه بالابه پایین در تدوین برنامه‌ها و عدم دخالت شرکت‌ها در برنامه‌ریزی
- تغییر در برنامه‌ها و اسناد با جابجایی مدیران
- انتقاد از شرایط محیطی تاثیرگذار بر بیمه
- عدم اجرایی شدن اهداف چشم‌انداز (عدالت، پایداری، سلامت، قابلیت اعتماد، اخلاق حرفه‌ای، مشتری مداری و..)
- عدم انتشار و درک برنامه توسط شرکت‌ها
- انجام نگرفتن پایش و ارزیابی برنامه‌ها
- نگاه‎های متفاوت نسبت به میزان نقش بیمه مرکزی در نظارت و سیاستگزاری و برنامه‌ریزی
- مسائل محیطی فراوان موثر بر صنعت بیمه و شرایط نامناسب کسب‌وکار
- انتقاد از محتوای برنامه‌ها و ناکافی دانستن آنها برای شرایط فعلی (تحریم‎های جدید)
- زیر سوال بردن پیش فرض‌های برنامه‌های قبلی
- دلزدگی از موضوع برنامه‌ریزی در صنعت بیمه
- اذعان به پیچیدگی ارائه استراتژی و برنامه برای آینده صنعت بیمه
نتایج تحلیل کیفی مصاحبه‌ها در جداول فصل دوم و سوم گزارش حاضر ارائه شده‌است.
پیشنهادات نهایی ارائه شده در پروژه حاضر نیز، به‌صورت خلاصه عبارتند از:
- به‌روزرسانی و بازنگری برنامه‌های کلان موجود، به‌ویژه برنامه راهبردی بیمه مرکزی و صنعت بیمه؛ با توجه به تغییرات محیطی جدید و بازخوردی که از اجرای این برنامه‌ها گرفته شده‌است؛ با استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر آینده نگاری و آینده پژوهی و سناریو سازی
- بازنگری در مأموریت و چشم‌انداز بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور؛ بر اساس روش‌های نوین تدوین چشم‌انداز
- طراحی نظام برنامه‌ریزی شامل چگونگی تدوین و طراحی، تصویب، ابلاغ، پایش و ارزیابی و اصلاح برنامه‌ها  برای اجرای موفق برنامه‌های بعدی
- تدوین سیاست‌هایی برای افزایش میزان انتشار و پذیرش برنامه راهبردی و چشم‌انداز جدید بین شرکت‌ها
- تحلیل دقیق انتظارات، نقش و جایگاه ذینفعان (مانند تأمین‎کنندگان در صنعت بیمه، نمایندگان و کارگزاری‎ها یا خود شرکت‌های بیمه)، در هیچکدام از اسناد مورد بررسی در این گزارش، به‌صورت دقیق و مجزا صورت نپذیرفته است. بنابراین، لازم است در تدوین برنامه‌های جدید، تحلیل ذینفعان مورد توجه قرار گیرد.
- توجه بیشتر به مواردی  که در برنامه‌های قبلی کمتر به آنها توجه شده‌است؛ مانند سیاست‌های سرمایه‌گذاری، آموزش تخصصی بیمه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، فناوری اطلاعات، استارتاپ‎ها و قانونگذاری در زمینه توسعه استفاده از آنها در صنعت بیمه کشور، ثبت مالکیت فکری در صنعت بیمه و صیانت از مالکیت فکری، مباحث اتکایی و ارتباط با خارج از کشور، محوریت فرد در بیمه‌های اشخاص و...
- تصریح و شفاف‎سازی ارتباط آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با برنامه عملیاتی و برنامه راهبردی جدید
- انتخاب شاخص‌های مناسب و هدف گذاری و طراحی نظام ارزیابی و پایش عملکرد شاخص‌های برنامه راهبردی و عملیاتی
- تدوین برنامه‌های پایین دستی برنامه راهبردی مانند برنامه راهبردی فناوری اطلاعات، برنامه راهبردی منابع انسانی و....ذیل برنامه راهبردی
تصویب برنامه راهبردی صنعت بیمه  در یک نهاد یا مرجع بالادستی به‎دلیل کاهش اثرات تغییرات مدیریتی در دولت (پیشنهاد : مجمع تشخیص مصلحت نظام)