بررسی عوامل ایجاد خطا و ارائه بازه اطمینان برای برآورد ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث

خلاصه مدیریتی

بیمه شخص ثالث از منظر خسارات پرداختی بیشترین سهم را در بین رشته‌های بیمه‌ای در کشور دارد. شرکت‌های بیمه موظف هستند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی خود را براساس ضوابط آئین‌نامه شماره 58 شورای عالی بیمه، محاسبه کنند. شرایط خاص رشته بیمه شخص ثالث و دخیل بودن سایر سازمان‌ها در پرداخت خسارت موجب شده است محاسبه ذخایر برای این رشته بیمه‌ای چالش‌های بیشتری داشته باشد.

در اغلب شرکتهای بیمه ارزیابی کارشناسی مورد به مورد پرونده در رشته ثالث امری صعب و هزینه‌بر خواهد بود. از سویی دیگر، روش میانگین‌گیری مورد اشاره در تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه شماره 58 نیز صرفاً برآوردی مبتنی بر متوسط هزینه خسارت پرداختی و تعداد پرونده‌های معوق می‌باشد، لذا در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395، به منظور رفع چالش مذکور، بیمه مرکزی ، به عنوان نهاد ناظر مکلف به اطمینان از کفایت ذخایر فنی رشته شخص ثالث گردید که به دنبال آن دستورالعمل «دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث» توسط بیمه مرکزی تهیه و به شرکتهای بیمه ابلاغ گردید.

کارکرد دستورالعمل مذکور، تضمین توان مالی شرکت‌های بیمه به منظور ایفای تعهدات ناشی از خسارات آتی بیمه‌نامه‌های صادر شده است. در این دستور‌العمل، شرکت‌های بیمه بر اساس سابقه فعالیت به دو دسته تقسیم شده‌اند. برای شرکت‌های با سابقه فعالیت کمتر از 5 سال، روش ضریب خسارت مورد انتظار به منظور برآورد تعهدات آتی مشخص گردیده است و برای شرکت‌های با سابقه فعالیت بیشتر از 5 سال، دو روش مبتنی بر نسبت خسارت و روش زنجیره-نردبانی به منظور برآورد تعهدات آتی شرکت بیمه مشخص گردیده است.

لازم به ذکر است در مورد شرکت‌های با سابقه فعالیت کمتر از 5 سال، با توجه به عدم شکل‌گیری کامل خسارتها، مشخص نبودن استراتژی پرداخت و کم بودن پرتفوی ثالث در شرکتهای تازه تأسیس، این شرکت‌ها از دامنه بررسی طرح حاضر خارج گردیده‌اند.

هدف این طرح، بررسی عوامل ایجاد خطا و تورش در برآوردهای این دستورالعمل و ارائه راهکارهایی برای حذف و یا کاهش این عوامل است. به این منظور ابتدا عوامل بالقوه ایجاد خطا احصا و سپس بررسی می‌شوند. لازم به ذکر است که خودِ دستورالعمل در سه موضع به عوامل بالقوه ایجاد خطا پرداخته است که عبارتند از تبصره 2 ماده 3 (خسارات بزرگ/نامتعارف)، تبصره 3 ماده 3 (تنزیل کردن تعهدات با نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های شرکت)، و ماده 4 (وظیفه محاسب رسمی در گزارش عوامل ایجاد تورش). همچنین یکی دیگر از دست‌آوردهای این طرح ارائه بازه اطمینان برای برآوردها است.

نتایج اصلی طرح به شرح زیر است:

1. عدم تفکیک خسارات جانی و مالی در محاسبه ذخایر باعث ایجاد خطای قابل توجه در برآوردها می‌شود.

2. برای برآورد خسارات مالی، روش زنجیره-نردبانی دقت قابل قبولی دارد و به دلیل سادگی بر روش مبتنی بر نسبت خسارت ارجح است.

3. برای برآورد خسارات جانی، روش مبتنی بر نسبت خسارت دقتِ به مراتب بالاتری نسبت به روش زنجیره-نردبانی دارد. دلیل این امر تأثیر عامل نرخ دیه بر خسارات جانی است که در روش مبتنی بر نسبت خسارت تا حدودی به دلیل لحاظ کردن حق بیمه کنترل می‌شود.

خطای باقی‌مانده در برآوردها را می‌توان با استفاده از بازه اطمینان کنترل کرد. روش مناسب برای محاسبه بازه اطمینانِ خسارات در طرح معرفی شده است.