خلاصه مديريتي
خواستگاه طرح: دولت‌ها با هدف تسهيل و توسعه صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي، مناطق خاصي از کشور را که پتانسيل بيشتري براي تعامل با اقتصاد آزاد بين‌المللي دارند را به عنوان منطقه آزاد معرفي مي‌نمايند و براي تسهيل در دستيابي به اين اهداف، بسياري از قوانين و مقررات سرزمين اصلي را در چارچوب قوانين مناطق آزاد، حذف نموده و آزادي عمل بسياري در مقررات گذاري و شيوه اداره اين مناطق اعطا مي‌‌كنند. اعطاي مجوز تاسيس شرکت هاي بيمه در مناطق آزاد ايران نيز، با هدف جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي و صدور خدمات بيمه اي با تصويب قانون مربوطه در سال 1379 آغاز شد و شرکت هاي بيمه اميد و حافظ به عنوان اولين دريافت‌كنندگان مجوز تأسيس شرکت هاي بيمه مناطق آزاد کشور، در سال 1383 شروع به فعاليت نمودند. پس از آن نيز تعدادي از سرمايه‌گذاران، مجوز ايجاد شرکت‌هاي بيمه در مناطق آزاد را دريافت کرده و در فضايي که تا حدودي متفاوت از فضاي صنعت بيمه کشور است در حال رقابت هستند.
با توجه به گذشت بيش از يک دهه از تاسيس اين نوع از شرکت‌هاي بيمه‌اي در مناطق آزاد و اهميتي که اين شركت‌ها در رشد و توسعه سرمايه‌گذاري و اقتصاد کشور دارند، در اين طرح به ارزيابي فضاي فعاليت، عملکرد و وضعيت کلي شرکت هاي بيمه مناطق آزاد به منظور اتخاذ تصميمات سياستي صحيح در اين زمينه پرداخته مي‌شود.
اهداف طرح: شناسايي و تحليل مزايا، معايب و چالش‌هاي فعاليت شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد و مقايسه فضاي فعاليت آنها با شرکت‌هاي سرزمين اصلي و در نهايت ارايه راهکارهايي براي ارتقاي نقش آنها در اعتلاي صنعت بيمه کشور.
روش تحقيق: اين طرح يك مطالعه کيفي- کمّي است كه از نظر هدف، کاربردي و نحوه گردآوري داده‌ها‌ي آن، توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، منابع الکترونيک بين‌المللي و داخلي و همچنين مصاحبه و بهرهگيري از نظرات مسئولين ذي‌ربط، نخبگان و ... بوده که در پنج مرحله زير انجام شده است:
- مرحله اول: جمع‌آوري و تهيه چارچوب کلي طرح؛
- مرحله دوم: بررسي منابع داخلي و خارجي در خصوص مناطق آزاد و شرکت‌هاي بيمه اين مناطق؛
- مرحله سوم: انجام مصاحبه با عوامل فني و اجرايي شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد؛
- مرحله چهارم: مقايسه و تحليل اطلاعات حاصل از مراحل قبلي طرح؛
- مرحله پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات.
نتايج و يافته‌هاي طرح: نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند از:
- علل و اهداف تاسيس شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد:
اهداف توسعه‌اي و تسهيل فعاليت‌هاي بين‌المللي صنعت بيمه از طريق توسعه تعامل صنعت بيمه کشور با دنياي خارج و بهره مندي از مزاياي آن مانند جذب سرمايه، تخصص و تجربه آموزشي ديگر کشورها از اهداف اصلي تأسيس اين شركت‌ها هستند؛ اما دلايل ديگري همچون مقابله با تحريم‌هاي بيمه اي، استفاده از ويژگي‌ها و مزاياي خاص مناطق آزاد و فراهم نبودن امكان تأسيس شركت‌هاي بيمه خصوصي در سزمين اصلي به هنگام تصويب قانون مناطق آزاد نيز باعث استقبال سرمايه‌گذاران از تأسيس اين شركت‌ها شده است.
- مقايسه مزايا و عملکرد شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد با شركت‌هاي بيمه در سرزمين اصلي:
o مقايسه قانوني: آزادي عمل و شرايط فعاليت شرکت هاي بيمه در مناطق آزاد، بسيار بيشتر از سرزمين اصلي بوده و بر اين مبنا، اين شرکت ها بايد پتانسيل بسيار بالاتري در عرصه رقابتي صنعت بيمه داشته باشند. از آن جمله مي توان به سرمايه تاسيس بسيار پايين تر، ضوابط تاسيس ساده تر، عدم نياز به تاييد صلاحيت مديران و رعايت الزامات توانگري مالي (تا سال 1394)، آزادي عمل در تعيين نوع شرکت بيمه (اعم از سهامي عام يا خاص يا تعاوني)، آزادي عمل کامل در جذب سرمايه گذار يا مديران خارجي، آزادي عمل تقريبا کامل در اعطاي نمايندگي (و با شرايط ساده تر براي نمايندگان)، نسبت کمتر براي واگذاري اتکايي اجباري و آزادي عمل بيشتر در مقررات سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه مناطق آزاد اشاره کرد.
o مقايسه عملکرد: اندازه فعاليت کل شرکت هاي بيمه مناطق آزاد طي دوره مورد بررسي -1393-1387- حدود يک صدم فعاليت کل بازار بيمه کشور مي باشد. روند رشد حق بيمه توليدي مناطق آزاد بيشتر از کل کشور بوده است اما اين تفاوت رشد، چندان محسوس نبوده و در مقايسه با پتانسيل هاي زياد اين شرکت ها، اميدوارکننده نيست.
o مقايسه پرداخت خسارت: تلاطم بيشتر روندهاي پرداخت خسارت در مناطق آزاد در مقايسه با سرزمين اصلي، نشانگر آن است که شرکت هاي بيمه مناطق آزاد در کل، تبحر کمتري در مديريت ريسک داشته و با توجه به اندازه ريسک هاي قبولي، در اندازه اي کوچکتر از مقياس اقتصادي فعاليت دارند. در همين راستا، ميانگين ضريب خسارت شرکت هاي بيمه مناطق آزاد کمتر از سرزمين اصلي بوده است که بخشي از ناکارآمدي ناشي از فعاليت در مقياس غيراقتصادي اين شرکت ها را جبران کرده است. بنابراين، مناسب است حداقل سازوکارهاي مناسبي براي افزايش سرمايه اين شرکت ها در طول زمان اتخاذ گردد.
o از منظر رشته اي، شرکت هاي مناطق آزاد بيش از 46 درصد از حق بيمه توليدي رشته کشتي را به خود اختصاص داده اند که ناشي از حضور دو شرکت بيمه متقابل، رونق حمل و نقل دريايي در آن مناطق و حمايت دولت از آنها در مقابله با تحريم بوده است؛ لذا بر خلاف ساير رشته هاي بيمه اي، مناطق آزاد در توسعه بيمه هاي دريايي (کشتي) بسيار موفق بوده و ضريب خسارت بسيار پاييني نيز در قياس با سرزمين اصلي داشته است.
- ضعف ها و نواقص شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد:
o ضعف‌ها و نواقص سازماني: مانند رشد پايين شرکت ها نسبت به اهداف مورد انتظار و پتانسيل هاي موجود، ناتواني در جذب سرمايه‌گذار خارجي، کمبود سرمايه انساني متخصص بيمه اي و وجود دفاتر اصلي برخي از اين شرکت‌ها در تهران عليرغم وجود دفاتر هماهنگي آنها در مناطق آزاد که منطقا بايد عکس اين باشد؛
o ضعف‌ها و نواقص مالي: مانند کم بودن سرمايه؛ ناتواني در پذيرش و نگهداري ريسک هاي بزرگ
o ضعف‌ها و نواقص ناشي از ضعف قانون: مانند امکان تحميل به واگذاري اتکايي به سهامداران عمده بيمه اي، عدم امکان ارايه خدمات بيمه اشخاص در مناطق ويژه اقتصادي، عدم کاربرد بيمه نامه هاي صادره شرکت هاي مناطق آزاد در سرزمين اصلي (مانند صدور بيمه نامه براي وسايل نقليه و اشخاصي که بين مناطق آزاد و سرزمين اصلي تردد مي کنند) و کوچک مقياس بودن شرکت هاي بيمه مناطق آزاد که مورد اخير باعث كاهش اعتماد بيمه‌گذاران خصوصا براي ريسک هاي بزرگ يا بيمه نامه هاي بلندمدت (زندگي) مي‌شود.
- چالش‌هاي شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد:
مهمترين چالش‌هاي اين شركت‌ها عبارتند از: چالش‌هاي قانوني و به روز نبودن قوانين و مقررات حاکم بر آنها، چالش‌هاي رقابتي (محدوديت در جذب پرتفوي)، مشکلات مربوط به تعامل با بيمه مرکزي، ضعف نيروي انساني، ضعف و ناتواني خود اين شرکت‌ها در مديريت بهينه شرکت و حل مشکلات خود در فضاي موجود و چالش هاي خاص مناطق آزاد.
- تجارب ساير كشورها:
بررسي تجارب کشورهايي مانند چين و امارات نشانگر آن است که در ساير کشورها نيز علت اصلي پيش‌بيني قواعد مجزا براي شرکت‌هاي بيمه فعال در مناطق آزاد، قواعد و مقررات محدودکننده جذب سرمايه خارجي در بخش بيمه در سرزمين اصلي بوده است؛ که اين محدوديت‌ها شامل محدوديت در تابعيت سهامداران و مديران شرکت‌هاي بيمه، محدوديت از نظر شکل سرمايه‌گذاري و سوابق فعاليت شرکت‌ها يا صور حقوقي آنها بوده است. در كشور امارات، در کنار رفع اين موانع، عوامل ديگري مانند کاهش حداقل سرمايه لازم براي تاسيس شرکت‌هاي بيمه، فعاليت تخصصي در حوزه‌هاي ويژه نظير بيمه دريايي، حمل و نقل و ... به عنوان مشوق هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي مد نظر قرار گرفته است. در چين نيز ضمن تاکيد بر اهداف سرمايه گذاري خارجي، مناطق آزاد تجاري از بعد بيمه اي به عنوان يک نمونه کوچک براي اجراي آزمايشي قواعد و مقررات مالي و بيمه‌اي و سپس تعميم آن به کل ساختار اقتصادي و نظام بيمه‌اي کشور به منظور رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده اي نظير نگرش تخصصي به رشته‌هاي بيمه‌اي مختلف، ايجاد زمينه رقابت ميان شرکت‌هاي خصوصي داخلي و خارجي و سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه چيني در خارج از کشور مدنظر قرار گرفته است. با توجه به عضويت چين در سازمان تجارت جهاني و حرکت جديد اين کشور در تاسيس شرکت هاي بيمه در مناطق آزاد، اين کشور مي‌تواند الگوي مناسبي هم از نظر شيوه مديريت و نظارت بر شرکت هاي بيمه در مناطق آزاد و هم از نظر مذاکرات بيمه اي براي الحاق به سازمان تجارت جهاني، براي ايران باشد.
- راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکلات و چالش‌هاي شرکت‌هاي بيمه مناطق آزاد:
o اصلاح قوانين و مقررات: مانند افزايش تدريجي حداقل سرمايه لازم، الزام به تبديل 100 درصد سود شرکت به اندوخته قانوني تا حصول به سرمايه تعيين شده، تمهيد مشوق هاي موثر براي جذب سرمايه گذار و پرتفوي خارجي و گسترش فعاليت به مناطق ويژه اقتصادي در حوزه بيمه هاي اشخاص؛
o بهبود بهره‌وري: مانند بازبيني فرايندها و بسط و گسترش واحدهاي تحقيق و توسعه، و رفع مشکلات و چالش‌هاي آنان و تشويق به تخصص گرايي و تمرکز هر کدام از شرکت ها بر رشته هاي خاص بيمه اي؛
o اصلاح نهاد نظارتي: مانند ايجاد واحد تخصصي بيمه دريايي (کلوب‌هاي دريايي جبران و غرامت) در بيمه مرکزي؛
o اصلاح نوع و نحوه فعاليت شرکت‌ها: مانند اعطاي امتيازات و مشوق‌هاي جديد براي توانمندسازي شرکت هاي بيمه مناطق آزاد متناسب با اهداف صادرات گرايي آنها.
- جمع‌بندي:
مقايسه پتانسيل ها و عملکرد شرکت هاي بيمه مناطق آزاد نشانگر آن است که شرکت هاي بيمه مناطق آزاد، عليرغم سهولت بسيار بيشتر در فضاي کسب و کار، برخورداري از انواع مزايا و معافيت هاي مالياتي ويژه مناطق آزاد و آزادي عمل ناشي از آنها، نتوانسته اند از نظر عملکردي پيشتازي ملموسي نسبت به شرکت هاي سرزمين اصلي داشته باشند. همچنين اين شرکت ها در جذب سرمايه گذار خارجي، جذب پرتفوي بيمه اي خارجي و حتي توسعه دامنه فعاليت يا گسترش کمي و کيفي شرکت خود ناتوان بوده اند. مجموع اين عوامل، وضعيت نسبتا نامناسب اين شرکت ها، عدم دستيابي به اهداف نهاد ناظر از تاسيس شرکت هاي بيمه در مناطق آزاد، لزوم اتخاذ تصميم جدي در خصوص تعيين تکليف اين شرکت ها را گوشزد مي نمايد؛ لذا لازم است از طريق آسيب شناسي دقيق و تفصيلي، نسبت به شناسايي و رفع موانع توسعه آنها اقدام نموده و الزامات رشد سريع آنها را فراهم نمود؛ در غير اين صورت و با ادامه روند کنوني، به نظر نمي رسد که شرکت هاي مذکور حداقل در برخي از اهداف تعريف شده براي آنان، موفقيتي کسب کنند. بر همين اساس پيشنهادات و راهکارهايي در قالب دو سناريوي مجزا مبني بر «ادامه وضع موجود» يا «برچيدن نظام بيمه اي مناطق آزاد و انتقال شرکت هاي بيمه مناطق آزاد به سرزمين اصلي» در اين طرح ارايه شده است.