ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه در کشور

خلاصه مديريتي
گزارش پژوهشي "ضوابط و مقررات سهم نگهداري ريسک توسط شرکت‌هاي بيمه در کشورها" يکي از گزارش‌هاي تفويض شده از طرف بيمه مرکزي ج.ا. ايران است که با رويکردي کاربردي انجام شده است.
سهم نگهداري مبلغي است که شرکت مي‌تواند و مايل است از يک ريسک خاص و يا گروهي از ريسک‌هايي را که مي‌پذيرد، به حساب خود نگهداري کند و شرکت‌هاي بيمه‌اي براي اينکه بتوانند به فعاليت بيمه‌گري خود ادامه دهند و بتوانند به تعهدات خود در قبال پوشش‌هاي پذيرفته‌شده و بيمه‌گذاران عمل کنند؛ بايد برنامه‌هاي مشخصي براي مديريت ريسک‌ فعاليت‌هاي بيمه‌گري خود، داشته باشند. نهاد(هاي) ناظر در کشورهاي مختلف، اقدام به ايجاد محدوديت‌هايي براي پذيرش ريسک، در شرکت‌هاي بيمه‌اي مي‌کنند. قابل توجه است که در اين گزارش، عوامل موثر در تعيين حد نگهداري و روش‌هاي محاسبه (که عمدتاً پايه و مبناي تئوريک دارند) در جدول 4 شناسايي شده اند.
علاوه بر اين، با افرادي صاحب تجربه در بازار بيمه‌هاي اتکايي داخل و خارج از کشور از قبيل اساتيد و مدرسين بيمه‌هاي اتکايي و کسب ‌وکار بيمه موسسه بيمه مالزي، شرکت بيمه اتکايي اسکور فرانسه و شرکت بيمه RFIB لندن مذاکره گرديد که در پاسخ به نحوه محاسبه سهم نگهداري در ساير کشورها اذعان داشتند که عمدتاً در ساير کشورها، قوانين و مقررات به خصوصي در مورد نحوه محاسبه سهم نگهداري وجود نداشته و فرموله کردن آن روشي منسوخ بوده و اين سهم از عوامل متعددي تبعيت مي‌نمايد و در اين راستا سبک مديريتي و ديدگاه بيمه‌گر براي تعيين سهم نگهداري از اهميت زيادي برخوردار است.
مطابق نظر صاحبنظران، روش هايي که در برخي موارد بيمه‌گران براي محاسبه سهم نگهداري استفاده مي‌نمايند در جدول 5 آورده شده است. به طور کلي موارد زير از جمله عوامل تاثيرگذار در محاسبه سهم نگهداري بوده و بايد به آنها توجه نمود:
- سرمايه مبتني بر ريسک
- سقف ريسک در سطح جهاني
- نوع قرارداد اتکايي
- سرمايه
- ضريب خسارت
- حداقل سرمايه الزامي
- جايگاه کشور از لحاظ سطح سرمايه
- توجه به خسارت‌ها و بيمه‌نامه‌هاي بزرگ
- تحليل آمار و توجه به جنبه‌هاي پر سود
- هزينه بيمه اتکايي در مقابل توانايي براي جلوگيري از نوسانات
اين گزارش حاکي از اين است که روش و رويه يکساني در محاسبه سهم نگهداري وجود ندارد و اينکه عمدتاً نهادهاي ناظر کشورهاي مختلف، شرکت‌هاي بيمه را از طريق نظارت بر سهم نگهداري محدود ننموده و اين مسئوليت را به شرکت بيمه واگذار نموده‌اند که بسته به تجربه، سبک مديريتي، شرايط بازار و بسياري از عوامل ديگر يا روش مازاد بيمه‌گذاران يا استفاده از مدل‌هاي اکچوئرال يا استفاده از روش‌هاي ترکيبي، اقدام به تعيين سهم نگهداري نمايند.
در تاييد مطلب فوق، تحقيقي توسط OECD انجام شده که در آن 52 کشور از لحاظ وجود نظارت نهاد ناظر بر روي ميزان سهم نگهداري مقايسه شده‌اند که از اين تعداد در 37 کشور، نظارتي در اين خصوص وجود ندارد و شرکت‌هاي بيمه در اين کشورها خود راساً اقدام به تعيين سهم نگهداري مي‌نمايند و با اين تفاسير، مقررات و رويه واحدي براي تعيين سهم نگهداري در اين کشورها را نمي‌توان يافت و رقم سهم نگهداري شرکت به شرکت و با در نظر گرفتن فاکتورهاي خاص آن شرکت تفاوت مي‌کند.
با مقايسه کشورهايي که نهاد ناظر بر روي سهم نگهداري نظارت خاصي ندارد و کشورهايي که نظارت نهاد ناظر در اين خصوص وجود دارد؛ مي‌توان به اين نتيجه رسيد که عمدتاً در کشورهاي توسعه‌يافته، وظيفه تعيين سهم نگهداري به شرکت‌هاي بيمه تفويض شده است.
از طرفي در تحقيقي ديگر که توسط UNCTAD انجام شده است؛ مسئوليت‌هاي نهادهاي ناظر بر اساس تحليل داده‌هاي اين نهادها در 40 کشور در سه دسته‌بندي بسيار مهم، مهم و کم‌اهميت رتبه‌بندي شده است که تعيين حداقل و حداکثر سهم نگهداري در رده مسئوليت‌هاي کم‌اهميت و در رتبه ماقبل آخر از بين مسئوليت‌هاي 22 گانه نهاد ناظر قرار گرفته است.
در بخشي از گزارش تهيه‌شده توسط Mapfre (شانزدهمين شرکت بزرگ اتکايي در دنيا)، اشاره شده است که در بسياري از کشورها، نهادهاي ناظر بيمه‌اي سعي دارند که ايفاي تعهدات بيمه‌گر در قبال بيمه‌گذاران را تضمين نمايند و لذا براي دستيابي به اين هدف، نهاد ناظر ساختاري را پياده‌سازي مي‌نمايد که تعهدات بيمه‌گر بيش از دارايي‌هاي وي نشود که اصطلاحاً به آن رعايت حاشيه توانگري گفته مي‌شود که با ذخاير آزاد شرکت و دارايي‌ها کنترل مي‌شود؛ به اين معنا که نهاد ناظر، مقررات قانوني خود در خصوص سهم نگهداري را به نحوي با توانگري شرکت مرتبط مي‌نمايد.
لذا مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد که عمدتاً در کشورهاي توسعه‌يافته، شرکت‌هاي بيمه به اين حد از بلوغ و توانايي رسيده‌اند که خود اقدام به تعيين سهم نگهداري نمايند و طبيعي است که نهاد ناظر نتواند با يک فرمول و يک روش واحد، سهم نگهداري مناسبي را براي شرکت‌هاي بيمه با ويژگي‌هاي ماهيتي متغير ارائه نمايد که در آن فرمول، کل ويژگي‌هاي شرکت احصاء شود لذا در اين خصوص در اکثر کشورهاي بررسي‌شده وحدت رويه‌اي وجود ندارد. به همين دليل طبيعي است که مقايسه‌اي که بتوان بر مبناي آن گفت که چه روشي بهترين روش براي محاسبه سهم نگهداري است و چه مزيت‌هايي نسبت به ساير روش‌ها دارد، وجود نداشته باشد چرا که سهم نگهداري شرکت به شرکت و همين‌طور رشته به رشته تفاوت مي‌کند لذا روش محاسبه‌اي که در يک شرکت مناسب نبوده؛ در شرکت ديگر ممکن است بهترين روش، فرمول يا مدل باشد و مسلماً شرکت‌هاي بيمه بر اساس داده‌هاي خود به اين جمع‌بندي مي‌رسند که چه روشي بهترين روش است.
عمدتاً در گزارشات، کتب و مقالات به بيان اينکه از چه فرمولي استفاده شده، اشاره‌اي نشده است که به نظر مي‌رسد که به علت کارا نبودن يک فرمول واحد در خصوص رشته‌ها، شرکت‌ها و ويژگي‌هاي انحصاري هر شرکت، منطقي است که فرمول خاصي منتشر نشود.
از طرفي از نواقص آيين‌نامه شماره 55.1، مي‌توان به عدم تعيين ظرفيت نگهداري با توجه به ماهيت و نوع رشته بيمه‌اي و همچنين لحاظ ذخيره خسارات به عنوان ذخاير آزاد اشاره نمود.
در اين گزارش ده‌ها عامل موثر در تعيين حد نگهداري در ساير کشورها شناسايي شدند که در قياس با فرمول‌هاي آيين‌نامه  55.1 و آيين‌نامه 69 مي‌توان مشاهده کرد که محاسبه سهم نگهداري براي هر ريسک و براي مجموع ريسک‌ها در اين آيين‌نامه‌ها از عوامل بسيار اندکي بهره گرفته شده که طبيعتاً با توجه به نحوه محاسبه، مي‌توان ادعا نمود که بسياري از عوامل تاثيرگذار در تعيين سهم نگهداري در ايران ناديده گرفته شده است (به عنوان مثال، رشته بيمه‌اي در محاسبه سهم نگهداري تاثيري ندارد که اين در حالي است که برخي از رشته‌ها ماهيتاً پرخطرتر و نيازمند نگهداري سهم متفاوتي به نسبت رشته‌هاي کم‌خطرتر مي‌باشند) و دور از ذهن نيست که با استفاده از بومي‌سازي و وزن‌دهي به عوامل و دخيل کردن آنها در محاسبات سهم نگهداري، اين سهم در شرکت‌هاي بيمه تا حد زيادي تغيير نمايد.
در بخشي از گزارش به ميزان سهم نگهداري در کشورهايي که در آنها نهاد ناظر بر ميزان سهم نگهداري نظارت دارد پرداخته شده است که مي‌توان از آن بهره‌برداري نمود؛ اما بايد تاکيد نمود که توجه به ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي هر شرکت نکته مهمي است که بايد آن را مدنظر قرار داد.
نهايتاً در اين گزارش، کليه يافته‌هاي تحقيق جمع‌بندي شده و پيشنهاد پژوهشکده در خصوص نحوه محاسبه سهم نگهداري ارائه مي‌شود.