سه شنبه سوم بهمن 1396 - 2018؍Jan؍23
logo-samandehi
بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه
خلاصه مدیریتی

این طرح در راستای تامین نیازهای جدید نظارت بر سرمایه‌گذاری و رفع نواقص آیین‌نامه‌های قبلی انجام شد که تامین کننده اهداف مدنظر قانون برنامه ششم از بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه نیز می باشد. ماهيت در حال تغيير و تحول بازارهاي مالي، ظهور ابزارهاي جديد مالي و ماهيت ريسك- بازده آن‌ها، آشكار شدن برخي ايرادات يا نواقص آيين‌نامه جاری سرمایه‌گذاری (آیین‌نامه 60) و هم‌چنین توسعه مباني نظري و عملي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه، ايجاب مي‌كند كه این آيين‌نامه به صورت ادواري مورد بازنگري قرار گرفته و با رفع نواقص و تكميل آيين‌نامه، از توانايي آن در حصول اهداف خود به بهترين نحو ممكن اطمينان حاصل شود. هدف اصلی طرح، طراحی چارچوب مقررات تنظیمی و نظارتي بهينه بر فعالیت سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه ایرانی بر اساس مبانی نظری موجود و اصول اساسی بیمه‌‌ای انجمن بین‌الملی ناظران بیمه و بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف و آخرین پیشرفت‌های تجربی حاصل شده در این زمینه و ارائه پیشنهادات اصلاحی در بازنگری آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه بوده است. در راستای هدف اصلی، شناسايي اصول و مباني سرمايه‌گذاري بهينه شركت‌هاي بيمه‌، نیز به عنوان هدف فرعی مدنظر قرار گرفت.
طبق یافته‌های طرح، معيارهاي اصلی ذیل در سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه الزاما باید رعایت شوند:
- وجود سه ویژگی امنیت، نقدشوندگی و متنوع‌بودن در پرتفوی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه.
- هم‌خوانی پرتفوی سرمایه‌گذاری با ماهیت بدهی‌های موسسه بیمه (مدیریت ریسک عدم تطابق)
- لزوم محدود شدن شرکتهای بیمه به سرمایهگذاریهای با ریسک قابل ارزیابی و قابل مدیریت
- لزوم سودآور بودن سرمایهگذاریها و خودداری از سرمایه‌گذاری در گزینه‌های فاقد چشم‌انداز سودآوری.
- در اولویت قرار گرفتن سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کمک‌کننده به پیشرفت و توسعه صنعت بیمه با حفظ اصول امنیت و سودآوری.
در خصوص راهكارهاي مناسب براي اطمينان از رعايت معيارهاي مذکور توسط شركت‌هاي بيمه نیز، مباحثی در خصوص شیوه انتخاب شکل و ساختار مناسب مقررات سرمایهگذاری و لزوم تناسب آن با ساختار قانونی و مقرراتی، فضای فعالیت شرکت‌های بیمه، ساختار نهاد ناظر و مقررات نظارتی در سایر حوزه‌ها (مانند ذخایر فنی، توانگری مالی و حاکمیت شرکتی) وجود دارند و نمونههایی از مقرراتگذاری به هر یک از سه شیوه غالب «نظارت کمّی و مقداری»، «نظارت مبتنی بر ریسک» و «نظارت کیفی» در طرح توضیح داده شده‌اند که می‌توانند الگو قرار گیرند.

مهمترین نتایج طرح
1- مهم‌ترین معیارهای لازم برای رعایت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه
- وجود سه ویژگی امنیت، نقدشوندگی و متنوع‌بودن در پرتفوی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه
- تطابق ماهیت داراییها و بدهیها از نظر نوع ارز و حجم جریان ورودی و خروجی وجه در هر سررسید (پیاده‌سازی مدیریت دارایی- بدهی (ALM)
- سرمایه‌گذاری صرفا در گزینه‌هایی که ریسک آنها قابل شناسایی، ارزیابی، پایش، کنترل و گزارش باشد.
- عدم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کمتر شفاف و خیلی پیچیده (مانند اوراق CLN و LIS) یا نزد شرکت‌های فاقد مقررات حاکمیت شرکتی
- لزوم سودآور بودن سرمایهگذاری‌ها
- اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کمک کننده به پیشرفت و توسعه صنعت بیمه
- الزامات سرمایه‌گذاری برای آن بخش از سرمایه‌های شرکت بیمه که سرمایه مازاد توانگری محسوب می‌شوند، می‌توانند اعمال نشوند (برخی کشورها سرمایه‌گذاری از محل سرمایه مازاد توانگری را آزاد گذاشتهاند).

2- راهکارهای مناسب برای اطمینان از رعایت هر یک از معیارهای لازم الرعایه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه
- دو رکن نظارت شامل مقررات نظارتی و نهاد ناظر هستند.
- اجزای ظاهری مقررات سرمایه‌گذاری شامل اصول اساسی، محدودیت‌های کمّی و اصول احتیاطی می‌باشند:
▪ مقررات سرمایه‌گذاری که به شیوه قاعده‌محور وضع می‌شوند، بخش نظارت‌های کمّی در آن‌ها نمایان‌تر است.
▪ در مقررات سرمایه‌گذاری وضع شده به شیوه اصول‌محور، بخش اصول اساسی و احتیاطی مفصل‌تر بوده و محدودیت‌های مقداری بسیار کمتر می‌شوند.
▪ با گذار الگوی نظارت از نظارت کمی به سمت نظارت کیفی در کشورهای مختلف، اغلب مقررات سرمایه‌گذاری نیز از قاعده محور به سمت اصول محور گرایش پیدا کرده و نظارت مبتنی بر ریسک یا اصول نظارت کیفی را مدنظر قرار داده‌اند.
- وابستگی انتخاب الگوی کارآمد نظارت، به ساختار قانونی و مقرراتی و فضای فعالیت شرکت‌های بیمه، ساختار نهاد ناظر و مقررات نظارتی در سایر حوزه‌ها (مانند ذخایر فنی، توانگری مالی و حاکمیت شرکتی).
الف) رویکرد نظارت کمّی:
- مقررات‌گذاری قاعده‌محور مبتنی بر تعیین مجموعه‌ای از حدنصاب‌های مقداری، ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری و برخی الزامات انعطاف‌ناپذیر دیگر.
- سهولت رعایت و نظارت بر اجرا.
- مسبب شکل‌گیری شبکه پیچیده و گاه همپوشانی از الزامات قانونی در نظارت‌های کمّی.
- امکان اعمال محدودیت‌ها بر مبنای ماهیت دارایی مانند نقدشوندگی یا قابلیت معامله در بازار یا رتبه اعتباری آنها.
- احتمال عدم امکان تبدیل تمام الزامات لازم‌الرعایه به محدودیت‌های مقداری (مانند متنوع‌سازی پرتفو).
ب) رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک:
- جانشین یا مکمل نظارت‌های کمّی هستند.
- برای سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسک بالاتری دارند جرائم سنگینی وضع می‌شود.
- در این الگو، برای محاسبه سرمایه موجود بنگاه، اولا دارایی‌هایی که بر خلاف مقررات سرمایه‌گذاری تخصیص یافتهاند لحاظ نمی‌شوند و ثانیا دارایی‌های دیگر نیز با لحاظ نمودن ریسک آنها و پس از تعدیل نسبت به ریسک خود لحاظ می‌شوند.
- مبتنی بر قواعد و اصولی کلی است و مقرراتی اصول‌محور محسوب می‌شود.
- مستلزم توان و انگیزه کافی بیمه‌گر برای رعایت آن است.
- محدودیت‌های کمّی و مقداری کماکان دارای نقش مهمی در این رویکرد هستند.
- با اهمیت بودن شیوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظارت مبتنی بر ریسک که مستلزم کارایی سیستم کلی نظارت مالی و انسجام و هماهنگی مقررات داخلی آن در زمینه‌های توانگری، ذخیره‌گیری، حسابداری و گزارشگری می‌باشد.
ج) الگوی نظارت کیفی:
- شامل الزامات تناسب و شایستگی می‌باشد که دربرگیرنده «اصل شخص محتاط» و زیرمجموعه‌های تفصیلی آن شامل وظیفه امانی، ارزیابی بایسته و وظیفه مراقبت است که گاهی به صورت رهنمودهای سرمایه‌گذاری توسط نهاد ناظر منتشر می‌شوند.
- بالاترین سطح منافع سرمایه‌گذاری برای بیمه‌گذاران و ذینفعان را تامین می‌کند.
د) لزوم گزارشگری و شفافیت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
- هرچه نوع نظارت از کمّی به سمت کیفی پیش رود، اهمیت شفافیت نیز بیشتر می‌شود.
- گزارشگری باید ماهیت جامع‌تر و گاه تحلیلی به خود گیرد تا نهاد ناظر را از دستیابی به اهداف نظارت مطمئن سازد.
- رعایت راهبردهای مدیریت دارایی- بدهی (ALM) به صورتی احتیاطی (در صورت اتخاذ معیارهای سیاستی مشخص برای توضیح تامین مالی بلندمدت توسط بیمه‌گران و صندوق‌های بازنشستگی):
- در مواردی که سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها یا پروژه‌های غیرمعمول مدنظر باشد، باید از ارزیابی دقیق ریسک‌های آن اطمینان حاصل شود.
- لزوم تحلیل‌های بیشتر برای درک تعامل مقررات سرمایه‌گذاری با رفتار واقعی سرمایه گذاری، جهت توسعه رهنمودهای سرمایه‌گذاری.

3- خلاءهای آیین‌نامه فعلی سرمایه‌گذاری موسسات بیمه (آیین‌نامه شماره 60)
- قاعده‌محور بودن و اتکای کامل بر محدودیت‌های کمّی و مغفول ماندن برخی از اهداف نظارت بر سرمایه‌گذاری
- کلی بودن حدنصاب‌های تعیین شده و محدودکننده نبودن آن به دلیل خلاهای زیاد.
- رویکرد سلبی آیین‌نامه و صرفا امکان سرمایه‌گذاری در گزینه‌های ذکر شده در آن و منتفی ساختن امکان استفاده شرکت‌های بیمه از ابزارهای مالی برای اهدافی مانند مدیریت ریسک یا هجینگ.
- فقدان الزامات لازم برای وجود سازوکارهای تصمیم‌سازی موثر و توانمند در سرمایه‌گذاری بهینه.
- عدم الزام به تفکیک پرتفوی سرمایه‌گذاری از ذخایر بیمه عمر از منابع بیمه‌های غیرعمر.
- عدم توجه به برخی از ریسک‌های مهم سرمایه‌گذاری مانند ریسک عدم تطابق جریان وجوه، ریسک نقدشوندگی، ریسک تمرکز و سایر ریسک‌های مهم.
- فاصله زیاد دوره‌های گزارش‌گری مالی سرمایه‌گذاری‌های بیمه، یکسان بودن آن برای تمام اقلام سرمایه‌گذاری و ناکافی بودن آن.
- لزوم محدودکنندگی بیشتر آیین‌نامه نسبت به شرکت‌های با سطح توانگری پایین.
- شفاف نبودن و بازدارنده نبودن اقداماتی که نهاد ناظر در قبال رعایت نکردن مقررات سرمایه‌گذاری توسط شرکت انجام می‌دهد.
- عدم وجود شاخص یا معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت بیمه.
- ممنوعیت ضمنی سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های بیمه.
- فقدان یک سیستم یکپارچه ثبت اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری موسسات بیمه (مشابه نظام بانکداری) جهت ارتقای نظارت بر سرمایه‌گذاری.

مهم‌ترین پیشنهادهای طرح
مهم‌ترین خروجی و پیشنهاد این طرح، آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری موسسات بیمه است که پس از بررسی در بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و تصویب آن، جایگزین آیین‌نامه فعلی خواهد شد.

جمع‌بندی
نظارت بر سرمایه گذاری منابع در اختیار شرکتهای بیمه، یکی از دغدغههای اساسی نهاد ناظر بیمه است که به دلیل تاثیر آن بر توانگری مالی و توان ایفای تعهدات، رعایت حقوق بیمهگذاران، پوشش هزینههای عملیاتی شرکت بیمه و سودآوری شرکت بیمه اهمیت زیادی دارد. این پژوهش برای دستیابی به اصول علمی و حرفهای نظارت بر سرمایهگذاری شرکتهای بیمه با استفاده از دیدگاههای مراجع بین‌المللی مانند IAIS، مطالعه تجربه نظارت و مقررات‌گذاری کشورهای دیگر در حوزه بیمه، و همچنین بررسی اجمالی موضوع در حوزه بانکداری، بازار سرمایه و صندوقهای بازنشستگی تلاشی جدی انجام شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع در صنعت بیمه و انتظار روزافزون جامعه از تقویت حضور صنعت بیمه در اقتصاد کشور و خصوصا تامین مالی پروژههای ملی، به نظر میرسد طرح حاضر میتواند نیازهای تصمیمسازی بهینه در این زمینه را تا حد زیادی برطرف نماید.



دریافت فایل تصویری طرح (حجم : 1.20 مگابايت)
دریافت کامل فایل طرح در قالب PDF (حجم : 2.93 مگابايت)


این طرح تاکنون: 165مرتبه دانلود شده است.
 



بازگشت




کلیه حقوق این پايگاه متعلق به پژوهشكده بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است