خبرگزاری بینا : مدیرعامل بیمه نوین: نرخشکنی اصطلاح درستی نیست
«فروش بیمه نامه به هر قیمتی»، این جملهای است که این روزها بارها و بارها از زبان بیمهگران در وصف عملکرد دیگر هم صنفیهای خود شنیده میشود. آزادسازی تعرفهها و نرخشکنیهای موجود در بازار بیمه در حال حاضر رقابت سالم در صنعت بیمه به رقابت ناسالم تبدیل شده است.
یکی از مشکلات این صنعت نبود فرهنگ آزادسازی در شرکتهای بیمه و بیمهگذاران است. آزادسازی برای شرکتهای بیمهای باعث رقابت و افزایش سهم آنان در بازار بیمه میشود اما این عمل باید با نظارت هر چه بیشتری انجام شود.
شرکتهای بیمهای با نرخشکنی و آوردن قیمت خود به پایینترین نقطه توانستهاند تعداد مشتریان و حق بیمه خود را افزایش دهند. اما این شرکتها در شرایطی که بیمهگذار دچار خسارت می شود به هر بهانهای میخواهند این خسارات را پرداخت نکنند که این عامل هم بیمهگر و هم بیمهگذار را در شرایط فعلی دچار مشکل و زیان کرده است.
شرکتهای بزرگ با اتکا به سرمایههای قوی و موقعیتهای مناسبی که دارند نه تنها به قیمت تمام شده توجه نمیکنند بلکه برای اینکه رقیبان خود را از عرصه بیرون کنند خدمات خود را تا حد بسیاری پایینتر از قیمت تمام شده ارائه میدهند؛ به گونهای که در صنعت بیمه رقابت سالم به رقابت ناسالم تبدیل شده است. از این رو دولت اگر بخواهد از صنعت بیمه حمایت کند باید در درجه نخست شرکتها را از هر نوع نرخشکنی ممنوع کرده و به شرکتهای خصوصی اجازه فعالیتهای اقتصادی در این صنعت را بدهد.
از این رو بحث آزاد سازی نرخ تعرفهها، تاثیر هدفمند کردن یارانهها بر صنعت بیمه، نبود نظارت یکپارچه در صنعت در شرایط کنونی، تحریمها و تبعات آن از جمله موضوعهایی است که غلامعلی غلامی ـ مدیرعامل بیمه نوین ـ در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مطرح کرده است.
* از سال گذشته شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی در راستای سیاستهای اصل 44 و طرح تحول صنعت بیمه اقدام به آزادسازی نرخ حق بیمه برخی از رشتههای بیمهای کرده است، این اتفاق برای صنعت از یک سو نقطه قوت و از سوی دیگر تبدیل به نقطه آسیبی شده است که صنعت را با چالشهای عدیدهای مواجه کرده است. دیدگاه شما در خصوص این تغییر و تحولات چیست؟
ـ بیمه مرکزی برای اولین بار است که در ر استای رقابتی کردن بازار تصمیم به آزادسای نرخ حق بیمه برخی از رشتههای بیمه گرفته است که این مساله همانطور که گفتید از یک طرف برای صنعت فرصتی است که شرکتها بتوانند با توجه به قیمت تمام شده خدمتشان اقدام به ارائه حق بیمه کنند ولی این اتفاق زمانی پیش میآید که بستر نظارت بر بازار به صورت یکپارچه و یکنواخت باشد، یعنی اگر قرار است نظارتی وجود داشته باشد که به اعتقاد من بسیار ضروری است، این نظارت میبایست بر همه شرکتهای بیمه به صورت یکنواخت اعمال شود و به اصطلاح موجود رانتی و یا ملاحظاتی به هر نحو، برای برخی از شرکتها در نظر گرفته نشود.
* مگر نظارت به صورت یکنواخت نیست؟
ـ امروزه ما با یک رفتار مدیریتی دوگانه در صنعت مواجه هستیم، برخی از شرکتها به صورت دولتی اداره میشوند و برخی دیگر به صورت خصوصی، که در میان شرکتهای خصوصی نیز دو نوع الگوی مدیریتی وجود دارد تعدادی از شرکتها کاملا خصوصی وبرخی از شرکتها به دلیل وابسته بودن سهامشان به شبهدولتیها با مدیریت متفاوتی مواجه هستند. حاکمیت چنین شرایط مدیریتی نظارت بیمه مرکزی را با چالش مواجه کرده است و عملا این مساله منجر به این شده که بیمه مرکزی در مقابل آزادسازی تعرفهها مکانیسم نظارتی مشخصی را تعریف نکند و فقط اعلام کند که نظارت مالی باید جایگزین نظام تعرفهای شود بدون اینکه ابعاد و ویژگیهای نظام مالی را مشخص کرده باشد و بگوید که چگونه نظارت مالی اعمال خواهد شد. چون بر این باورم که هر گونه نظارت دقیق و موثر نهایتا به نفع حقوق مصرفکننده خواهد بود که در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری هم به صراحت به آن اشاره شده است.
* نقطه مقابل فرصت سازی آزاد شدن نرخ تعرفهها تهدیدهایی است که صنعت بیمه با آن مواجه است در این راستا دیدگاه شما چیست؟
ـ به دلیل مشخص نبودن ابعاد نظام نظارتی توسط بیمه مرکزی نرخهایی که توسط شرکتها ارائه میشود در شرایط کنونی منطبق با هیچ منطق اقتصادی نیست، بر ای نمونه در بیمههای حمل و نقل، نرخی توسط برخی از شرکتها که ارائه میشود حتی هزینههای شرکتها را هم پوشش نمیدهد و در واقع از قیمت تمامشده آنها هم کمتر است. این وضعیت متأسفانه کم و بیش در مورد سایر رشتهها هم وجود دارد و اگر به همین منوال پیش رود این احتمال وجود دارد که در سالهای آینده برخی از شرکتها با مشکل جدی مواجه شوند. البته همین جا بگویم که همه نظارتها را نمیبایست صرفا از بیمه مرکزی انتظار داشته باشیم. طبعا بخشی از کنترلها بر عهده سهامداران شرکتهاست از جمله موضوع سودآوری آنها.
واژه و لفظ نرخشکنی، زمانی که تعرفهای وجود ندارد چندان اصطلاح درستی نیست، زیرا اساسا نرخی وجود ندارد که شکسته شود، بلکه مقصود و منظور قطعا قیمت تمامشده برای شرکت است که میبایست رعایت شود و نظارت برای این امر بیشتر متوجه سهامداران است تا بیمه مرکزی. اما با توجه به ترکیب متفاوت سهامداران که قبلا توضیح دادم متأسفانه این کنترل هم به درستی صورت نمیگیرد.
* انتظار شما از نظارت مالی چیست؟
ـ نظارت مالی در یک جمله به معنای کنترل توانگری با شرکت بیمه و عدم ورود به مرز اعسارپذیری به لحاظ احیانا سوء مدیریت حرفهای است. این نوع نظارت به دلیل اینکه با منافع مصرفکنندگان نهایی (بیمهگذاران) یعنی شهروندان جامعه مرتبط است از وظایف دولت است. در این شکل از نظارت نبایستی بنا بر ملاحظات مختلف مثلا به خاطر دولتی بودن برای برخی از شرکتها رانتی در نظر گرفته شود و در عمل نظارت یکنواخت برای تمام شرکتهای دولتی و خصوصی را متفاوت سازد.
* نرخ حق بیمه پس از طی چه فرایندی شکل میگیرد و چرا شرکتها نرخهای متفاوتی را اعلام میکنند؟
ـ در اعلام نرخ حق بیمه، آیتمهای مختلفی تاثیرگذار هستند، در تعیین نرخ حق بیمه یک بخش مربوط به محاسبات اکچوئری یعنی مطالعات آماری از میزان ضریب خسارت یک رشته در دوره زمانی مشخص است و عوامل دیگری چون هزینه شبکه فروش و هزینههای اداری و یک سود عادلانه نیز به محاسبات اکچوئری افزوده شده و حق بیمه اعلام میشود تفاوت حق بیمههای شرکتها در چگونگی سایر هزینهها غیر از نرخ فنی (آکچوئری) است، مثلا مرتبط به هزینههای اداری و یا فروش است که برخی شرکتها این هزینهها را منطقی کنترل میکنند و طبیعتا قیمت تمامشده کمتری خواهند داشت. برخی از شرکتها متأسفانه به آن توجه کمتری دارند. ولی در شرایط کنونی احساس می شود که شرکتها از چنین قاعدهای تبعیت نمیکنند.
* آشفتگی به وجود آمده دراعلام نرخ حق بیمه ها چه تبعاتی خواهد داشت؟
ـ آشفتگیهای بوجود آمده چنانچه ادامه یابد متأسفانه پیامدی جز ایجاد مشکلات مالی برای برخی از شرکتها حاصل دیگری نخواهد داشت ولی باز تاکید میکنم اگر نظارت مالی به صورت یکپارچه و با جدیت صورت گیرد شرکتها از کانال آشفتگی خارج خواهند شد. اصرار و ادامه ارائه نرخهای غیر فنی باعث شده که در سالهای اخیر شتاب رشد خسارت بر حق بیمه فزونی یابد که نشانه خوبی برای صنعت بیمه نیست. آمارهای بیمه مرکزی نشان از زیان عملیاتی بسیاری از شرکتهای بیمه بوده است و اگر سودی هم شرکتها پرداخت میکنند از محل سرمایهگذاریهایی است که صورت پذیرفته است از این رو اگر سهامداران مراقبتهای کافی را نکنند و بیمه مرکزی نیز سیاستهای نظارتی خود را تعریف و اعمال کند، شرکتها با مشکل ناکارآمدی مواجه شده و احتمال مشکلات مالی هم وجود دارد.
* چه راهکاری برای این مساله پیشنهاد میکنید؟
ـ بحث آزادسازی تعرفهها مختص بازار ایران نیست زیرا در دهه 90 میلادی، با آزادسازی حق بیمه در بازار ترکیه، صنعت این کشور چند سالی مشابه ما، دچار آشفتگیهایی شد به طوری که برخی از شرکتهای خارجی از بازار این کشور خارج و حتی تعدادی از شرکتها نیز با هم برای تداوم فعالیت ادغام شدند. ولی در نهایت انجمن بیمه گران ترکیه برای خروج از بحران ایجاد شده اقدام به تعاریف جدیدی از شرایط رقابت برای بازار کرد و این مساله باعث شدتا بازار این کشور در سالهای اخیر بر مشکل فوق فائق آمده و یکی از بهترین بازارهای منطقه شود.پس وقتی تجربه چنین بازار هایی پیش روی ما است باید از تجربه آنها نهایت بهرهبرداری را داشته باشیم. خرد کارشناسی میطلبد که در سندیکای بیمه به این مساله به صورت جدی پرداخته شود تا از تجربه مثبت دیگران بهرهمند شویم.
باید بگویم که بالاخره صنعت باید بازار بدون تعرفه را تجربه کند و بخشی از نظارت ربطی به دولت و بیمه مرکزی ندارد و سهامداران باید با دقت شرکت هایشان را مورد نظارت و کنترل قرار دهند. علاوه بر این بیمه مرکزی باید فراتر از نظارت تعرفهای شرکتها را مورد دقت و بازبینی قرار دهد زیرا وقتی شرکتی با مشکل مالی مواجه شود، تبعات فراوانی را به بیمه گذاران که شهروندان جامعه و دولت هستند، تحمیل خواهد کرد که در این صورت بار مضاعف آن متوجه بیمه مرکزی و دولت خواهد شد.
* چه ساز و کارهایی را میتوان معین کرد تا دامپینگهای صورت گرفته به حداقل ممکن برسد؟
برای حل این مشکل نسخه مشخص و تعریفشدهای وجود ندارد، در حدود 70 درصد حق بیمه 4 هزار و 700 میلیارد تومانی صنعت بیمه ـ متعلق به دو رشته خودرو و درمان است در حالی که به دلیل بالا و زیانبار بودن ضریب خسارت این دو رشته منطقا نباید به اصطلاح نرخ شکنی صورت گیرد ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از شرکتها در رشته ثالث هم نرخهای کمتری ارائه میکنند. تعرفه برخی از رشتهها مثل حمل و نقل و حریق و تا حدی مهندسی و مسئولیت نیز حذف شده و قرار است که به تدریج سایر تعرفهها نیز حذف شوند. این امر موجب میشود که با ارائه نرخهای پایین و بعضا غیر فنی ضریب خسارت واقع شده بر حق بیمه فزونی یافته و شرکتها را با زیان عملیاتی مواجه سازد. از طرفی، در شرایط اقتصادی فعلی که زمینههای سرمایهگذاری سودآور برای شرکتهای بیمه نیز محدودتر از دورههای قبل است، سودهای نهایی شرکت نیز دستخوش تغییر میشود که به اعتقاد من چنانچه ادامه یابد سهامداران را به واکنش برمیانگیزد تا سیاستهای درستتری اعمال شود. بنابراین در شرایط فعلی که معتقد هستم دوره گذار بوده شرکتهایی موفق خواهند بود که با درک صحیح از این وضعیت احتیاطهای کافی را به عمل آورده تا انشاالله به سلامت از این طوفان عبور کنند.
* آیا شرایط بازدهی شرکتهای سایر کشورها هم اینگونه است؟
ـ در خیلی از بازارها سود عملیاتی وجود ندارد و شرکتها از محل سرمایهگذاری است که میتوانند سودی برای سهامداران شناسایی کنند که متاسفانه به دلیل بحران اخیر حاکم بر اقتصاد جهانی، سود حاصل از سرمایهگذاری مدنظر شرکتها نیز کاهش پیدا کرده است و این مساله باعث شده تا برای جبران کاهش سود، مجددا نرخ حق بیمه افزایش پیدا کند. اما توجه داشته باشیم که این وضعیت با شروع رونق اقتصادی از یکسو و ورود شرکتهای جدید به بازار که باعث افزایش ظرفیت بیمهپذیری میشود از سوی دیگر دوباره میتواند موجب افزایش رقابت و کاهش نرخها شود. در واقع شرکتهای بیمه در بازارهای رقابتی ـ مانند سایر بخشهای اقتصادی تابه شرایط دورههای اقتصادی هستند.
* بحران جهانی بازار داخلی را هم تحت تاثیر قرار داده است، با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها چه اتفاقی پیش روی صنعت بیمه است؟
ـ اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها که البته تاکنون تعریف مشخصی از چگونگی انجام آن نشده، میتواند با پیش فرضهایی بر عملکرد صنعت بیمه نیز تأثیر گذارد و به قطع یارانههای صنعتی میتواند هزینه تولید را برای آنها افزایش داده و قیمت محصول آنها را با قیمت سایر محصولات مشابه وارداتی در بازار متفاوت سازد، چنانچه قیمت محصولات تولید شده داخلی بیشتر از محصولات مشابه وارداتی باشد طبعا بر ادامه فعالیت صنایع داخلی تأثیر منفی گذارده که این وضعیت نیز میتواند اثر کاهنده در حق بیمه تولیدی صنعت بیمه داشته باشد، مگر آنکه دولت سیاستهای جدیدی در امر واردات اعما کند که آن هم ممکن است اثر تورمی در جامعه داشته و مصرفکنندگان را با کاهش قدرت خرید مواجه سازد که باز هم میتواند اثر کاهنده در حق بیمه تولیدی صنعت داشته باشد. عنایت دارید که اصولا بیمه تابعی از متغیرهای اقتصادی است. بنابراین در دوره رکود و یا رونق اقتصادی بیمه نیز به تبع آن یا با کاهش حق بیمه مواجه شده و یا با افزایش آن.
* وضعیت بیمههای عمر در شرایط بحرانی و حذف هدفمند کردن یارانهها و افزایش نرخ تورم چه خواهد شد؟
ـ متاسفانه بیمههای عمر در جامعه و بازار ما رشد مناسب خود را نداشته است و کارشناسان دلایل مختلفی را نیز برای توجیه آن عنوان میکنند. مثلا آنکه به وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرده و با توجه به سیاست ارجحیت در مصرف عنوان میکنند که مردم با عنایت به قدرت خرید خود به مصارف مهمتر در سبد مصرفی خانوار میاندیشند، بنابراین طبیعی خواهد بود که به خرید بیمه به خصوص بیمههای غیر اجباری نظیر بیمه عمر توجه کمتری نشان دهند! عده دیگری از کارشناسان معتقد هستند که این تنها دلیل عدم توسعه یافتگی بیمههای عمر نمیتواند باشد، بلکه شرکتهای بیمه نیز خود کمتر اقدام جدی برای عرضه آن کردهاند. برخی دیگر نیز پایین بودن فرهنگ بیمه را به طور کلی، علت اصلی عدم رشد یافتگی میدانند. اما باید عرض کنم که در سالهای اخیر یکی از شرکتهای بیمه توانسته است در فروش بیمه عمر توفیق بسیار خوبی به دست آورد، آنهم در شرایطی که برای خانوارها هم مشکل اقتصادی وجود دارد، هم سیاست ارجحیت در مصرف توسط مردم رعایت میشود و هم سایر محدودیتهای دیگر! و جالب اینجاست که اغلب خریداران بیمه عمر از طیف افراد با درآمد متوسط و حتی پایینتر هستند. بنابراین عرضه مداوم و درست این رشته میتواند موجب توسعه فروش آن شود حتی در شرایط فعلی اقتصادی. متأسفانه سهم حق بیمه عمر در تمام دوران 70 ساله گذشته همواره کمتر از 10 درصد کل حق بیمه تولیدی بوده است که رقم بسیار ناچیزی است و این در حالی است که در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و در سطح جهانی در حدود 60 درصد از کل حق بیمه تولیدی در جهان است. بر این باور هستم که پتانسیل رشد و توسعه این رشته در جامعه خیلی بیشتر از میزان فعلی است.
* علاوه بر مسائل مورد اشاره که صنعت بیمه کشور را تهدید میکند بحث قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای جدید نیز مزید بر علت شده است، تاثیر این اقدام را چگونه ارزیابی می کنید؟
ـ در سالهای گذشته به صورت یکجانبه کشور ما با تحریم مواجه بوده است، شرکتهایی که به نوعی آمریکایی بودند از بازار ایران خارج شدهاند. ولی با قطعنامه اخیر شورای امنیت احتمال شکلگیری اجماع بینالمللی برای تحریم گستردهتر وجود دارد که بازار بیمه لویدز لندن نیز در این راستا کشتیهای حامل مواد سوختی به سمت ایران را تحریم کرد. امکان دارد که اتحادیه اروپا و حتی تعداد دیگری از بازارهای غیراروپایی هم دامنه تحریم را گستردهتر از میزان فعلی کرده و مشکلاتی را برای صنعت بیمه نیز فراهم کنند. به هر حال صنعت بیمه نیز میبایست به دنبال گزینههای ممکن دیگری برای برونرفت از آن داشته باشد. این مشکل برای شرکتهای بزرگ دولتی جدیتر از شرکتهای خصوصی و کوچکتر خواهد بود.
* در شرایط کنونی چه کاری باید کرد؟
ـ اگرچه شرکتهای خصوصی به دلیل کوچک بودن کمتر از تحریمها تاثیر خواهند گرفت ولی شرکت های دولتی و حتی تازه خصوصی شده با مشکل بیشتری مواجه خواهند شد. برای این مساله از سه سال گذشته مطالعاتی بر روی تحریمها صورت گرفته و کمیته ای هم برای این مساله تشکیل شده است تا شرایط دوره تحریم های یکجانبه را بررسی کند. یکی از پیشنهاداتی که ارائه شد، مثلا تا حدودی استفاده از توان اتکایی شرکت های روسی و چینی بود ولی این مساله برای تحریم های یکجانبه بود نه برای تحریم های شورای امنیت. بنابراین با تغییر شرایط احتمال می رود که بازار اتکای چین و روسیه را هم از دست بدهیم، پس دولت باید همانند دوره جنگ تحمیلی پا پیش بگذارد و صندوق بیمه اتکایی را در حوزه بیمه اموال و دارایی ها راه اندازی کند، این روش، در شرایط بحرانی تنها روش برای ارایه پوشش بیمه های اموال و دارایی ها است.
ولی برای برخی از رشتههای بیمهای همانند مسوولیت حمایتهای دولت هم ممکن است کارساز نباشد، زیرا ممکن است کشورها بیمه مسوولیت شرکت های داخلی و حتی کنسرسیوم داخلی را حتی با تضمین دولت قبول نکنند و برای تردد کشتی ها و هواپیماها مشکل ایجاد کنند.
* هیاتمدیره جدید شرکت بیمه نوین چه سیاستها و برنامههایی را مد نظر قرار داده است؟
ـ در سال گذشته 77 میلیارد تومان حق بیمه توسط شرکت تولید شد که 62 درصد حق بیمه ها متعلق به اتومبیل بود. در سال جدید برنامههایی در دست اجراست که با افزایش سهم سایر رشتهها سهم بیمه خودرو را متعادل تر سازیم.
در شبکه فروش نیز با نگاه تقویتی برنامه هایی را انجام خواهیم داد تا ناهمگونی های موجود در این شبکه را اصلاح کرده و مانع از تبدیل به شرکتی که عمدتا یک محصول ارایه می کند شویم.
از جمله دیگر اقدامات و برنامه های شرکت، ایجاد مدیریت ریسک است زیرا پس از گذشت پنج سال از فعالیت می طلبد کنترل های داخلی بیشتری اعمال شود. برای اجرای کلیه امور مدنظر هیات مدیره برنامه سه سالهای را هم تدوین کرده ایم تا در شرایط کنونی اقتصاد کشور و رقابت حاکم بر صنعت که مورد اشاره قرار گرفت، نقش و جایگاه شرکت را در صنعت مستحکم تر کنیم.
* شرکت چه مقدار پرتفوی را برای سال 89 در نظر گرفته است؟
ـ پرتفوی پیشبینی شده برای سال جاری 125 میلیارد تومان است و سودی هم که برای هر سهم اعلام شده 40 تومان است که البته با کاهشی که در حوزه نرخ سود بانک ها (از جهت سرمایهگذاری بانکی بیمهها)اعلام شده تلاش شود که کمبود آن از سود عملیاتی تحقق پیدا کند.
در این رو یکی از اولویتهای کاری ما در سال جاری توسعه بیمههای عمر از 10 درصد سال 88 به 15 درصد در سال جاری خواهد بود که در این راستا برنامه ریزی های متنوع و جذابی طرحی شده که به بازار ارائه خواهد شد و با برنامه ریزی که در حوزه بیمه عمر در حال انجام است. انشاالله توسعه خوبی را در سالهای آتی در این شرکت خواهیم داشت. در این خصوص بیمه مرکزی و دولت باید پاسخگو باشند.
گفتوگو از : هادی احمدی
|
