نُشر التقرير البحثي «دراسة الإطار النظري والمنهجية الخاصة بنمذجة المخاطر الكارثية»

قدّم معهد أبحاث التأمين، في تقرير بحثي تناول فيه الأطر النظرية والمنهجية لنمذجة المخاطر الكارثية على المستوى العالمي، نموذجاً مفاهيمياً محلياً مكوّناً من أربع طبقات، يراعي الخصائص والقيود المتعلقة بالبيانات وطبيعة المخاطر في إيران.

أفادت العلاقات العامة لمعهد أبحاث التأمين بأن التقرير البحثي المعنون «دراسة الإطار النظري والمنهجية الخاصة بنمذجة المخاطر الكارثية: مقترح نموذج مفاهيمي محلي» قد نُشر بهدف تحديد إمكانات أساليب نمذجة المخاطر المختلفة وقيودها ومتطلباتها من حيث البيانات، وتصميم إطار يتناسب مع ظروف البلاد.

وتُعد النمذجة الكمية للمخاطر الكارثية أداة استراتيجية للتعرّف على المخاطر الطبيعية وقياسها وإدارتها، بما في ذلك الزلازل والفيضانات والجفاف. وعلى الرغم من التقدم العالمي المحرز في هذا المجال، فإن غياب إطار نظري ومنهجي متكامل يتلاءم مع ظروف إيران أسهم في ظهور جهود متفرقة لتطوير نماذج محلية. واستجابةً لهذه الحاجة، تناول التقرير التجارب العالمية، وعمل على إعداد نموذج مفاهيمي محلي لنمذجة هذا النوع من المخاطر.

وفي هذه الدراسة، جرى استعراض الأجيال الأربعة لنماذج المخاطر، بدءاً من المناهج التجريبية والإحصائية وصولاً إلى النماذج القائمة على الوكلاء والنماذج المرتكزة على القدرة على الصمود. كما خضعت مجموعة من الأساليب الكمية للتحليل المقارن من حيث أسسها النظرية وافتراضاتها وإمكاناتها وقيودها، ومن أبرزها نظرية التوزيعات ذات الذيول الثقيلة، ومحاكاة مونت كارلو، والشبكات البايزية، ونماذج الكوبولا، وديناميكيات النظم، والنمذجة القائمة على الوكلاء، والتعلّم الآلي. وشملت الدراسة أيضاً تقييماً للنماذج التجارية والأطر مفتوحة المصدر.

أبرز نتائج التقرير

تُظهر نتائج التقرير أن الاستخدام المباشر للنماذج العالمية والتجارية، دون تكييفها مع الظروف المحلية، قد يؤدي إلى نتائج غير موثوقة، بسبب القيود المتعلقة بالبيانات، وتعدد الأخطار وتزامن وقوعها، فضلاً عن المخاطر النظامية السياسية والاقتصادية في إيران. ومن ثم، فإن تطوير نماذج محلية يتطلب الدمج الذكي بين الأساليب الإحصائية والفيزيائية والاحتمالية والقائمة على البيانات والمالية، ومواءمتها مع خصائص المخاطر في البلاد.

وانطلاقاً من ذلك، يقترح التقرير نموذجاً مفاهيمياً من أربع طبقات، ليكون نموذجاً مرجعياً نظرياً خاصاً بإيران، وذلك على النحو الآتي:

• طبقة المكوّنات والمعلمات: تحديد المتغيرات والعوامل المؤثرة في المخاطر الكارثية وتعريفها.

• طبقة نمذجة الأخطار وقابلية التأثر: تحليل احتمالات وقوع الأخطار وتقييم مدى قابلية الأصول والمجتمعات للتأثر بها.

• طبقة نمذجة العواقب والقدرة على الصمود: دراسة الآثار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار، وقياس القدرة على مواجهتها والتكيف معها والتعافي والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

• طبقة بناء السيناريوهات والتحليل: إعداد سيناريوهات مختلفة وتحليل نتائجها لدعم عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات.

وفي قسم النتائج، اقترح التقرير اعتماد محاكاة مونت كارلو بوصفها الركيزة الأساسية للنمذجة الكمية، والشبكات البايزية بوصفها أسلوباً مكملاً لتحليل العلاقات والارتباطات الاحتمالية. كما أولى الإطار المقترح اهتماماً باستخدام أساليب أكثر تقدماً لنمذجة العواقب والقدرة على الصمود، بما يتناسب مع تطور البنية التحتية وتوافر البيانات اللازمة.

التوصيات الاستراتيجية للتقرير

يرى التقرير أن تهيئة الأرضية اللازمة لتطوير نماذج تشغيلية وتطبيقية في البلاد تستلزم إنشاء قواعد بيانات مكانية وزمنية وتوحيد معاييرها، وإعداد منحنيات محلية لقابلية التأثر، وتشكيل فرق متخصصة متعددة التخصصات. كما أوصى بالاستفادة من الأطر مفتوحة المصدر، بما في ذلك منصة «Oasis»، لتطوير النماذج المحلية.

واستناداً إلى توصيات هذه الدراسة، ينبغي أن تسير عملية تطوير نمذجة المخاطر الكارثية في إيران بصورة تدريجية؛ بحيث تبدأ باستخدام نماذج أبسط تستند إلى محاكاة مونت كارلو والشبكات البايزية، ثم تتجه تدريجياً، بالتزامن مع تحسين جودة البيانات وتعزيز البنية التحتية، نحو النماذج متعددة الأخطار، والنماذج القائمة على الوكلاء، والنماذج المرتكزة على القدرة على الصمود.

وتتمثل الإضافة العلمية الرئيسية لهذا التقرير في تقديم نموذج مفاهيمي محلي مكوّن من أربع طبقات، يدمج مختلف مكوّنات نمذجة المخاطر الكارثية ضمن بنية متكاملة ومنسجمة، ويمكن الاستناد إليه بوصفه أساساً نظرياً لتطوير النماذج التشغيلية، وإجراء البحوث المستقبلية، ودعم عملية صنع السياسات في مجال إدارة المخاطر الكارثية في إيران.

ويمكن للمهتمين الحصول على النص الكامل لهذا التقرير البحثي والاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني لمعهد أبحاث التأمين.