عُقد الاجتماع الثالث لإعداد الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين حتى عام 1414، مع التأكيد على الواقعية وترتيب أولويات برامج التحول
عُقد الاجتماع الثالث لإعداد الوثيقة الاستراتيجية لتطوير صناعة التأمين، بحضور عدد من المديرين والناشطين والخبراء في قطاع التأمين، وذلك في معهد بحوث التأمين من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً. وناقش المشاركون في الاجتماع الاستراتيجيات والتحديات والأولويات التنفيذية لصناعة التأمين في أفق عام 1414، مؤكدين ضرورة تعزيز الملاءة المالية، وإصلاح النظام الرقابي، وتطوير التأمين متناهي الصغر، والإدارة الذكية للمخاطر، ومواءمة أهداف الوثيقة مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
وبحسب العلاقات العامة لمعهد بحوث التأمين، تناول الاجتماع الثالث لإعداد الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين حتى عام 1414، الأسس والتوجهات العامة لتطوير صناعة التأمين، إلى جانب المقترحات التصحيحية الرامية إلى تحويل الوثيقة الاستراتيجية إلى برنامج تنفيذي قابل للتطبيق.
الانتقال من تعويض الخسائر إلى التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها
كان أحد المحاور الرئيسية للاجتماع التحول في نهج صناعة التأمين من النموذج التقليدي القائم على تعويض الخسائر إلى التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها وإدارتها بذكاء. وفي هذا الإطار، جرى بحث تطوير صناعة التأمين عبر مسارين: داخلي وخارجي؛ بحيث طُرحت زيادة نطاق التغطيات التأمينية، وتحويل بعض أنواع التأمين الاختياري إلى تأمين إلزامي، والاستجابة للاحتياجات التأمينية التي لم تحظَ بالتغطية الكافية، إلى جانب دخول مجالات جديدة للمخاطر وتطوير تغطيات تتناسب مع التحولات التكنولوجية، بوصفها من المسارات المقترحة للتطوير.
كما جرى التأكيد على تعميق نطاق الأنشطة الحالية لصناعة التأمين وتوسيع آفاقها نحو مجالات جديدة، بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتعزيز الملاءة المالية، باعتبارها استراتيجيات محورية دافعة للتطوير.
الملاءة المالية وإصلاح هيكل الحوكمة؛ من أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين
في جانب آخر من الاجتماع، طُرحت الملاءة المالية لشركات التأمين باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي تواجه الصناعة. وأشار المشاركون إلى محدودية الاعتماد على إعادة تقييم الأصول لزيادة رؤوس الأموال، مؤكدين ضرورة إصلاح الهياكل المالية للشركات وتعزيز ملاءتها المالية الفعلية.
كما حظي عدم تناسب نمو صناعة التأمين مع الإمكانات الاقتصادية للبلاد، ولا سيما في قطاعات النفط والطاقة والنقل البحري، واستمرار فجوة التغطية التأمينية، باهتمام المشاركين. وفي هذا السياق، طُرحت انتقادات بشأن زيادة عدد الجهات الفاعلة في السوق دون أن يقابل ذلك نمو متناسب في حجم الصناعة وطاقتها الاقتصادية.
وكان إصلاح هيكل الحوكمة وإدارة شركات التأمين من المحاور الأخرى التي نوقشت خلال الاجتماع. وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على ضرورة اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة، والاستفادة من التخصصات الفنية في التعيينات الإدارية، والفصل الدقيق بين مهام الجهة الرقابية والأدوار التنفيذية والتنموية.
إعادة النظر في الأولويات والتوجه نحو البرامج التنفيذية
ومن الموضوعات الأخرى التي طُرحت، ضرورة اعتماد الواقعية في إعداد الوثيقة وإعادة النظر في الأهداف التي لا تتوافق بالقدر الكافي مع الظروف الاقتصادية والقيود القائمة والبنى التحتية الحالية للبلاد. وأكد المشاركون ضرورة تقييم مدى قابلية البرامج للتنفيذ، وحذف أو تعديل البنود التي تفتقر إلى المتطلبات والمقومات التنفيذية اللازمة.
وفي هذا السياق، طُرح التركيز على تطوير التأمين متناهي الصغر وتصميم منتجات تتناسب مع الإمكانات المالية للفئات منخفضة الدخل، بما في ذلك الاستفادة من أساليب البيع بالتقسيط، باعتباره أحد الحلول الرامية إلى زيادة معدل انتشار التأمين.
كما شملت المقترحات المطروحة الانتقال إلى نظام رقابي قائم على المخاطر، والاستفادة من المناهج والمعايير الدولية في الرقابة على شركات التأمين، وتطوير التعاون مع سوق رأس المال والنظام المصرفي لتبادل البيانات وإدارة المخاطر، فضلاً عن إعداد سيناريوهات متعددة للظروف المحتملة في مرحلة ما بعد العقوبات ودخول الاستثمارات الأجنبية.
تطوير الابتكار والشفافية والكفاءة المهنية
وفي سياق متصل، جرى التأكيد على ضرورة إنشاء لجان متخصصة للابتكار بمشاركة خبراء صناعة التأمين، وتعزيز التفاعل بين المؤسسات المالية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لنقل المعرفة والتكنولوجيا. كما حظي إعداد معيار وطني لتسوية المطالبات التأمينية وتعزيز شفافية العقود التأمينية بالاهتمام، باعتبارهما من الإجراءات الرامية إلى ترسيخ الثقة العامة.
ومن النقاط الأخرى التي طُرحت، ضرورة التحقق من الكفاءة المهنية وتوافر المعرفة التخصصية القائمة على البيانات لدى المرشحين لتولي المناصب الرئيسية في صناعة التأمين. كما اقتُرح أخذ سيناريوهات مستقبلية مختلفة في الاعتبار عند إعد اد الوثيقة، بدءاً من استمرار العقوبات والانفراجات المحدودة، وصولاً إلى دخول جهات فاعلة ومنافسين جدد، بما يتيح مرونة أكبر في تنفيذ الاستراتيجيات.
وفي ختام المناقشات، جرى التأكيد على أن تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية لتطوير صناعة التأمين في أفق عام 1414، يتطلب مزيداً من الواقعية في تحديد الأهداف، والفصل الواضح بين الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز الملاءة المالية الفعلية، وترتيب أولويات المشروعات التحولية ذات القابلية للتنفيذ.