ورشة تدريبية حول «نطاق التزامات المؤمن في التأمين الإلزامي ضد الغير عن حوادث المرور»

عُقدت ورشة تدريبية بعنوان «نطاق التزامات المؤمن في التأمين الإلزامي ضد الغير عن حوادث المرور»، قدّمتها الدكتورة زهرا أسدي. وتناولت الورشة نطاق التزامات المؤمن في تعويض الأضرار البدنية والمالية، وحالات انتفاء التغطية التأمينية، وشروط رجوع المؤمن على المتسبب في الحادث، استنادًا إلى قانون التأمين الإلزامي ضد الغير.

أفادت العلاقات العامة لمعهد أبحاث التأمين بأن المحاضِرة استهلّت الجزء الأول من الورشة باستعراض المسار التطوري لتشريعات التأمين الإلزامي ضد الغير في إيران، ثم شرحت أنواع التأمينات الإلزامية المنصوص عليها في القانون الصادر عام 2016، وتطرقت إلى تعريف المفاهيم الأساسية، ومنها المركبة، والغير، وأنواع الأضرار البدنية والمالية. كما عرضت الإشكالات القائمة في تعريف المركبات الخاضعة لقانون التأمين الإلزامي، بما في ذلك عدم شمول بعض المركبات ذات المحركات ضمن التعريفات القانونية.

بعد ذلك، جرى بحث التزامات المؤمن تجاه المتضررين الموجودين داخل المركبة المتسببة في الحادث وخارجها، وفقًا للمادة (12) من القانون. وفي هذا الإطار، يُحتسب التزام المؤمن تجاه المتضررين داخل المركبة بضرب السعة المسموح بها للمركبة في الحد الأقصى للتغطية البدنية المحددة في وثيقة التأمين.

كما شُرحت آلية توزيع التعويض بين المتضررين، ودور صندوق تأمين الأضرار البدنية في تعويض المبالغ المتبقية، في الحالات التي تتجاوز فيها أعداد الركاب السعة المسموح بها، ويتجاوز إجمالي الأضرار الحد الأقصى لالتزام المؤمن. أما بالنسبة إلى المتضررين خارج المركبة، فقد حُدد الحد الأقصى لالتزام المؤمن بما يعادل عشرة أضعاف التغطية البدنية الواردة في وثيقة التأمين.

وتناول محور آخر من الورشة الالتزامات المالية للمؤمن؛ حيث جرى توضيح الحد الأدنى للتغطية المالية في وثيقة التأمين، بما يعادل 2.5% من التغطية البدنية، وإمكانية شراء تغطية تأمينية تكميلية، فضلًا عن الأحكام المنظمة لتعويض الأضرار التي تلحق بالمركبات غير المتعارف عليها.

وبالإشارة إلى مبالغ الدية المقررة لعام 1405، أُعلن أن الحد الأدنى للالتزام المالي في وثيقة التأمين يبلغ 70 مليون تومان، وأن الحد الأقصى للتغطية المالية التي يمكن اختيارها للمركبات غير المتعارف عليها يبلغ مليارًا و400 مليون تومان. كما نوقش في هذا الجزء عدم التوافق بين المعايير المعتمدة لتحديد سقف الالتزامات المالية ومؤشرات التضخم في سوق السيارات وقطع الغيار.

وفي سياق متصل، استُعرضت الحالات الخارجة عن نطاق التأمين الإلزامي ضد الغير، وفقًا للمادة (17) من القانون، ومنها الأضرار التي تلحق بالمركبة المتسببة في الحادث وحمولتها، والأضرار الناجمة عن الإشعاعات الذرية والمواد المشعة، والغرامات والجزاءات النقدية، فضلًا عن الأضرار الناجمة عن تعمّد المتضرر إلحاق الأذى بنفسه، أو عن الغش والتواطؤ المثبتين.

وكانت شروط رجوع المؤمن على المتسبب في الحادث، بعد دفع التعويض للمتضرر، من المحاور الأخرى للورشة. وتشمل الحالات التي تتيح للمؤمن، وفقًا للمادة (15) من القانون، الرجوع لاسترداد كامل التعويض المدفوع أو جزء منه: ثبوت تعمّد التسبب في الحادث، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تسهم في وقوع الحادث، وعدم حيازة رخصة قيادة أو عدم تناسبها مع نوع المركبة، وكذلك كون المركبة مسروقة.

كما جرى شرح أحكام المادة (14) من القانون المتعلقة بالمخالفات المرورية المسببة للحوادث، ومقدار حق المؤمن في الرجوع في هذه الحالات. وبموجب هذه المادة، تبلغ نسبة المبالغ التي يمكن استردادها من المتسبب في الحادث 2.5% من التعويضات المدفوعة عند ارتكاب المخالفة المسببة للحادث للمرة الأولى، و5% عند تكرارها للمرة الثانية، و10% عند ارتكابها للمرة الثالثة وما بعدها.

وفي الجزء الختامي، جرى استعراض أنظمة المسؤولية القائمة على أساس الخطأ، والمسؤولية دون خطأ، والمسؤولية الاختيارية دون خطأ في الولايات المتحدة، وآليات التعويض عن الأضرار في كل منها. كما تناولت الورشة التشريعات المعمول بها في فرنسا، مع التركيز على التغطية غير المحدودة للأضرار الجسدية التي تلحق بالغير، وآلية تحديث الحدود الدنيا للالتزامات المالية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم، باعتبارهما من أبرز خصائص نظام التأمين في هذا البلد.

لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الورشة، يُرجى زيارة الرابط أدناه:

https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/5721/page