خلاصه مديريتي
در اين پژوهش به بررسي ارتباط بين هزينههاي خانوار و اثر متقابل آنها بر يکديگر پرداخته شده است. به همين منظور، از سيستم تقاضاي تقريبا ايدهال درجه دوم (QUAIDS) استفاده کرده و ارتباط بين تقاضاي هر گروه کالا با متغيرهاي مرتبط و تقاضاي ساير گروهها بررسي شده است.
در اين تحقيق، کالاهاي مصرفي خانوار به دو گروه تقسيم شدهاند. در گروه اول، اقلام مصرفي خانوار را به گروههاي خوراکي، پوشاک، مسکن، انرژي و سوخت، بهداشت و درمان، حقبيمه و ساير هزينه ها تقسيم شدند. در گروه دوم، حقبيمهها را به هفت گروه شامل حقبيمههاي عمر، حوادث، منازل شخصي، درماني اختياري، وسايل نقليه شخصي، بار و ساير تقسيم و سيستم تقاضا براي هر گروه را تشکيل شده است.
پس از بررسي نظري مدل QUAIDS و تشريح جزئيات آن، از سيستم تقاضاي تقريبا ايدهال درجه دوم (QUAIDS) براي دو گروه اشاره شده (براي سالهاي 1393، 1394 و 1395) استفاده کرده و از ضرايب به دست آمده از مدلها جهت استخراج کششهاي درآمدي، قيمتي و متقاطع استفاده شده است.
نتايج حاصل از براورد کششهاي درامدي نشان ميدهد که کشش درامدي گروههاي مثل بهداشت و درمان ساير غيرخوراکيها در طول سالها بيشتر از يک است که حاکي از لوکس بودن اين گروه کالاها ميباشد. کشش درآمدي گروه مسکن نيز در بيشتر سالها در اطراف يک ميباشد که بيانگر اين موضوع است که در ايران و با توجه به ساختار اقتصادي و رفتار مردم، مسکن ميتواند به عنوان کالايي در مرز کالاهاي ضروري و لوکس در نظر گرفته شود.
نتايج حاکي از اين موضوع است که کشش درامدي حقبيمه در طول سالها کاهش داشته و از کالاي لوکس به سمت کالاي ضروري حرکت داشته است. با توجه به تغييرات سبد مصرفي خانوارها، پيشبيني ميشود حقبيمه به مرور زمان نقش به سزايي در هزينههاي خانوارها به دست ميآورد و به مرور زمان به عنوان کالايي ضروري براي خانوارها معرفي خواهد شد.
در گروه حقبيمهها، حقبيمههاي عمر، حوادث، منزل شخصي و ساير کالايي لوکس محسوب ميشوند، اما روند آنها و آشنايي بيشتر مردم با اين حقبيمهها ميتواند در بلندمدت آنها را در بين کالاهاي ضروري (يا مرز بين لوکس و ضروري) قرار دهد. در گروه حقبيمهها، حقبيمههاي درماني اختياري و وسايل نقليه شخصي در سالهاي اخير فراگير شده و به تدريج در بين کالاهاي ضروري در سبد بسياري از خانوارها (به ويژه خانوارهاي شهري) قرار گرفتند. به نظر ميرسد در سالهاي آتي نيز اين دو نوع حقبيمه بيشترين سهم را در بين حقبيمههاي اختياري داشته باشند.
در مورد کششهاي قيمتي متقاطع، ارتباط بين گروههاي هزينهاي به ويژه در مورد حقبيمهها، حاکي از استقلال بين گروههاي مختلف حقبيمه ميباشد. در بين متغيرهاي اجتماعي، بعد خانوار نقش کمتري نسبت به سن و تحصيلات سرپرست خانوار دارد. معمولا بعد خانوار اثر معناداري بر تقاضاي گروهها ندارد، اما ميتوان به ارتباط مثبت تقاضاي حقبيمه با افزايش تحصيلات و ارتباط منفي آن با افزايش سن اشاره کرد. در زيرمجموعهي گروههاي حقبيمه نيز، سن و تحصيلات نقش معناداري بيشتري داشتند و حقبيمههايي نظير عمر و درماني اختياري ارتباط بيشتري با اين متغيرها داشتند.
|