بررسی و مقایسه روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد و بیمه در ایران

خلاصه مدیریتی  

امروزه رویکردهای نوین اقتصادسنجی با نظریه­های اقتصادی به هم آمیخته و زمینه مدل‌سازی و مطالعات کمی را بیش از پیش گسترش داده است. الگوهای اقتصادسنجی کلان برای شناخت اقتصاد کشور و با رویکردهای مختلف نظیر تحلیل کمی روابط بین متغیرها، سیاست گذاری و پیش­بینی تهیه می­شود. شناخت ساختار اقتصاد کشور و تبیین روابط درون آن و تحلیل کمی آنها و استفاده از آن برای سیاست گذاری هدف متعالی این الگوها به شمار می­رود. لازم به توضیح است، تدوین الگوی اقتصادی مبتنی بر مجموعه ای از مبانی، اصول و پیش فرض‌هایی است که می­بایست هنگام طراحی الگو به دقت بدان توجه شود. در واقع، کمی کردن روابط حاکم بر اقتصاد و ارائه تصویر جامع، مستلزم شناخت ساختار اقتصاد است و این خود باید بر اصول و مبانی لازم استوار باشد و بر همان اساس الگوی مبتنی بر کارکرد تعادلی نظام بازار و یا کمبود تقاضای مؤثر و غیره و مبتنی بر وضعیت سطح قیمت‌هاء سطح دستمزدها و نرخ بهره و غیره طراحی و برآورد گردد. در گزارش حاضر به بررسی ارتباطات و تعاملات متغیرهای مختلف اقتصاد کلان و بیمه پرداخته شده است تا بر آن اساس بتوان پیش فرض­های صحیح را برگزید و مدل مطلوب به جهت مدل‌سازی را انتخاب و معرفی نمود.

باید توجه داشت، بیمه در عملکرد اقتصادهای مدرن نقش کلیدی و مرکزی دارد. بیمه عمر می‌تواند از فرد و خانواده‌اش در شرایط مرگ ناگهانی از نظر اقتصادی حمایت کند و بیمه سلامت نیز بخشی از هزینه‌های درمانی و بهداشتی را پوشش می‌دهد که این پوشش هزینه‌ای برای حالتی که فرد با بیماری‌های سخت مواجه می‌شود می‌تواند کمک بزرگی باشد. بیمه حساب‌های پس‌انداز هم نوع دیگری از بیمه است که توسط دولت‌های مرکزی ارائه داده می‌شود و به منظور اطمینان دادن دولت به سپرده‌گذاران در مورد دارایی‌های آنها در بانک‌هاست. در هر صورت فرد بیمه‌شونده هزینه­ای جزئی را می‌پردازد و در مقابل این هزینه‌ای که هر ماه به شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت می‌کند از مزایای استفاده از بیمه در مواقع مواجهه با خطر و بحرانی که می‌تواند فشار اقتصادی به زندگی فرد وارد کند، بهره می‌برد. از دیدگاه اقتصادی، بیمه هم مانند کالاها و خدمات دیگر است و قیمت آن از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند ولی در یک مساله با دیگر کالاها و خدمات تفاوت دارد و آن نیز مبحث «اطلاعات نامتقارن» می­باشد. خریدار بالقوه بیمه اطلاعاتی بیشتر از فروشنده بیمه دارد که روی سطح ریسک او اثر می‌گذارد و از آنجا که این اطلاعات از نظر وی نا‌مطلوب هستند و هزینه بیشتری را به او تحمیل می‌کنند از انتقال آن به فروشنده بیمه امتناع می‌کند و این مساله همان مفهوم کژگزینی (Adverse Selection) را بیان می‌کند. علاوه بر این افراد بیمه‌شده کارهایی انجام می‌دهند که بدون وجود پوشش بیمه‌ای هیچ یک از آنها را انجام نمی‌دادند و به اقدامات پرخطرتر دست می‌زنند که این مفهوم نیز کژمنشی (Moral Hazard) را مطرح می­کند.

در مطالعه حاضر با توجه به مباحث اقتصاد خردی در بیمه،‌ مبحث مطلوبیت انتظاری مطرح گردیده و با توجه به این که تغییر ماهیت ریسک امری ساختاری و بلندمدت است و با مبحث تغییرات و شوک‌های دوره‌ای اقتصاد کلان نامرتبط است، مبحث بیمه از کانال تقاضا و عرضه محصولات بیمه‌ای و کانال‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس ارتباط متغیرهای کلان اقتصاد از جمله تولید، نقدینگی، بهره، نرخ ارز، بودجه خانوار، پس‌انداز خانوار، مصرف خانوار، تولیدات بخشی، سطح قیمت‌ها، تورم بخشی و کل، اشتغال، ترکیب جمعیتی، جداول داده ستانده، ترکیب سنی جمعیت و... از طریق مباحث نظری تقاضا در اقتصاد با متغیرهای کلان بیمه مورد بررسی و روندها ورد مقایسه قرار گرفته تا فرضیه مطلوب از کانال‌های ارتباطی استخراج گردد. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند بلندمدت حق‌بیمه حقیقی صنعت با روند تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور همسویی دارد. اما در بررسی دوره‌ای عدم تطابق‌ها نشان دهنده بازیگری قوی‌تر از تولید در تعیین قیمت‌ها و تقاضا‌ها می‌باشد. به علت آن که سهم بزرگ از بیمه‌ها یا اجباری هستند و یا به صورت گروهی به فروش می‌رسند. همچنین بررسی مازاد نقدینگی در اقتصاد به عنوان عامل تغییرات قیمتی در حق بیمه‌ها و عامل تقاضا به خصوص در بیمه‌های زندگی، تاثیرگذاری نقدینگی حقیقی در تقاضای بیمه را مورد تایید قرار داد.

از طرف بررسی تغییر قیمت بیمه‌ها با توجه به تورم نشانگر احتمال ارتباط تورم‌های آستانه­ای و تاثیر آن بر چسبندگی قیمتی در بیمه‌نامه‌ها می­باشد؛ به خصوص این که دربازه‌ی سال‌‎های 1397 به بعد به علت تحریم و افزایش قابل توجه سرمایه‌های تحت پوشش بیمه، حق‌بیمه‌ها بالاتر از از تغییرشاخص کالاها و خدمات، افزایش داشته‌اند. هم‌چنین بررسی‌ها نشان داد، دلار به عنوان پراکسی هزینه فرصت در اقتصاد می‌تواند بر تقاضای بیمه به خصوص بیمه‌های زندگی به طور کامل موثر باشد. به عبارت ساده‌تر در دوره‌ای که انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار به طور مستمر بالا است، خروج سرمایه از بیمه‌های زندگی و انتقال به حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری (‌به عنوان نمونه خرید دلار) مشهود است. بر‌اساس این مشاهدات، فرضیه‌های قوی در خصوص کانال ارتباطی نقدینگی حقیقی (‎به خصوص نقدینگی مازاد حقیقی)، نرخ ارز تولید ر بلند‌مدت و هم‌چنین تورم آستانه‌ای به عنوان عوامل مهم در مدل‌سازی روابط کلان بیمه و اقتصاد معرفی شدند.

شایان ذکر است، از سمت خسارت‌ها در صنعت بیمه، فرضیه عدم تغییر ماهیت ریسک با توجه به تغییرات دوره‌ای متغیرهای کلان (برخلاف مباحث توسعه در اقتصاد) با بررسی روند تغییرات خسارت سرانه حقیقی رشته‌های بیمه‌ای در صنعت مورد آزمون قرار گرفت و تایید گردید. براین اساس و با توجه به فرض عدم تغییر ماهیت ریسک، دو عامل باقی مانده‌ی تغییر خسارت‌ها، براساس مباحث نظری اقتصاد بیمه، یعنی تغییر سطح قیمت‌ها در اقتصاد و تغییر خسارت‌ها با توجه به افزایش تجمیعی پرتفوی بیمه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی نشان دهنده‌ی این است که تغییر سطح قیمت‌ها در اقتصاد عامل اصلی تغییر خسارت‌ها طی دوره‌های مورد بررسی بوده است و عامل زمان نیز به عنوان پراکسی تاثیر افزایش تجمیعی حجم پرتفوی بیمه‌ای به عنوان عامل دوم اثرگذاری بر تغییرات خسارت‌ها مورد تایید قرار گرفت. بر این اساس، فرضیه‌های قوی از تاثیرگذاری تغییرات سطح قیمت‌ها در اقتصاد و عامل زمان به عنوان کانال‌های تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصاد و خسارت‌ها در بیمه معرفی شدند.

در خصوص فرآیندهای مالی شرکت‌های بیمه، به جهت اهمیت سودآوری شرکت‌های بیمه عوامل سود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و عوامل نقدینگی، توانگری و ریسک‌های اعتباری شرکت‌های بیمه به جهت اهمیت ثبات شرکت‌های بیمه و تاثیرپذیری عوامل فوق از متغیرهای کلان اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته­اند.  نتایج بررسی‌ها نشان دهنده‌ی آن است که درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، از آنجا که به دلیل آیین نامه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، به طور عمده محدود به سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سهامدار غیر‌ریسکی بازار سرمایه می‌باشد، متاثر از تغییرات بخشی روندی تغییرات شاخص بورس (که خود متاثر از تغییرات سطح قیمت‌ها در اقتصاد می‌باشد) است. براین اساس کانال جدید ارتباطی از تغییرات سطح قیمت‌ها با متغیرهای کلان بیمه استخراج گردید. هم چنین تغییرات نرخ بهره به صورت محدود به عنوان عامل دوم موثر معرفی گردید. در خصوص سود کل شرکت‌های بیمه (صنعت بیمه) عوامل موثر بر حق‌بیمه‌ها و خسارت‌ها و برآیند آن‌ها به عنوان کانال ارتباطی جدید، این متغیرها بر صنعت بیمه معرفی شدند. در خصوص ارتباط متغیرهای کلان با شاخص‌های ثبات صنعت بیمه نیز دوباره عوامل موثر بر حق‌بیمه‌ها و خسارت‌ها و هم‌چنین عامل نرخ ارز در ریسک اعتباری به عنوان کانال جدید ارتباطی متغیرهای کلان اقتصاد و بیمه معرفی شدند.

شایان ذکر است، تطابق الگوها و مدل­سازی­های مختلف در اقتصاد کلان با شواهد آماری بازار بیمه کشور موید آن است که؛ نخست، در حالی که جداول داده – ستانده تصويري جامع و کامل از ساختار اقتصاد و تعاملات بين بخشی را به تصوير مي­كشد، موضوع پر اهمیت در بکارگیری جداول داده - ستانده آن است که ضرایب پیشین و پسین بین فعالیتهای اقتصادی جهت بررسی اثربخشی یک فعالیت نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی در فرآیند تهیه جداول داده - ستانده مورد توجه قرار می­گیرد. بر اساس مقادیر گزارش شده در جداول داده ستانده ملاحظه می­گردد؛ سنجش مصارف واسطه­ای فعالیت­های مختلف از فعالیت بیمه حاکی از آن است که بیش از 3/71 درصد مصرف واسطه­ای فعالیت بیمه (فعالیت شماره 65) در همین فعالیت صورت گرفته است. همچنین رصد مصارف واسطه­ای فعالیت خدمات بیمه از 89 فعالیت دیگر بیانگر آن است که بیش از 7/77 درصد مصرف واسطه­ای فعالیت بیمه (فعالیت شماره 65) از محل خود این فعالیت صورت گرفته است. موضوع یاد شده در ماتریس ضرایب داده مستقیم به وضوح قابل مشاهده می­باشد. بر اساس اعداد و ارقام مطروحه، ملاحظه می­گردد ارتباط بین بخشی قابل توجهی بین فعالیت بیمه با دیگر فعالیت­های اقتصادی وجود ندارد. به نظر می­رسد ارتباط متغیرهای صنعت بیمه عمدتا با به صورت مستقیم و غیر مستقیم از متغیرهای کلان اقتصادی ناشی شود. بر این اساس و با توجه به هدف پژوهش حاضر، بکارگیری جداول داده-ستانده مفید ارزیابی نمی­شود.

دوم، مدل‌های چارچوب برنامه­ریزی مالی شامل مجموعه ای است از اتحادهای حسابداری است که در آن حساب‌های بخش‌های عمده­ی اقتصادی از قبیل بخش واقعی، نظام پولی، بخش مالی و تراز پرداخت‌ها و غیره به گونه‌ای برقرار و مرتبط می‌شوند که سازگاری درونی سیستم حفظ شود. محدودیت اصلی FPF در آن است که کانون اصلی آن اتکا بر اتحادهای حسابداری است و در آن از معادلات رفتاری بسیار اندکی استفاده می‌شود. علاوه بر این پارامترهای محدود معادلات رفتاری و همچنین آزمون‌های آماری آن پارامترها نیز معمولا با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی بدست نمی­آیند بلکه این پارامترها صرفا به صورت میانگین مقادیر گذشته و با آنکه نسبت­های بدست آمده در دوره‌های زمانی گذشته محاسبه می‌شوند. در واقع، در مدل‌های FPF تعداد قابل ملاحظه ای از روابط رفتاری و ساختاری اقتصاد که مبنا و اساس محکمی را برای طراحی و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی کلان فراهم خواهد آورد حذف و یا نادیده گرفته می­شوند. بر این اساس، مدل‌های برنامه­ریزی مالی به عنوان یک ابزار مکملی می­تواند صورت سودمند باشد و بکارگیری مدل‌های مبتنی بر حساب­های ملی و چارچوب برنامه­ریزی مالی چندان مفید و کاربردی نخواهد بود.

سوم، مدل‌های بزرگ اقتصاد کلان سنجی مبتنی بر سیستم معادلات همزمان می­باشد. با پیشرفت مدل‌های بزرگ مقیاس، نسل­های جدید این مدل ساماندهی شد که همگی شامل سه عنصر سازنده­ی شرایط تعادل، شکل­گیری انتظارات و تعدیل­های پویا می‌باشند. شرایط تعادل حول مفهوم حداکثرسازی مطلوبیت خانوارها و حداکثرسازی سود بنگاه‌هایی شکل گرفته که از قيود بودجه ای و تکنولوژیک مناسبی برخوردارند. علیرغم پیشرفت‌های حاصله و افزایش اجماع نظر در مورد مدل‌سازی اقتصاد کلان سنجی، هنوز هم برخی از صاحب نظران به دیده تردید به مدل‌های بزرگ نگاه می‌کنند. بالاخص در حوزه تجزیه و تحلیل سیاست­ها، پیچیدگی تعاملات برقرار شده میان اجزاء مختلف یک مدل پویای بزرگ بدان معناست که عکس العمل متغیرهای اقتصاد کلان به یک تغییر یا شوک خاص حاصله در یک متغیر برونزای معین بالاخص در جایی که اثرات آنها بر روابط بلندمدت مدنظر باشد به دشواری قابل تبیین و تفسیر است. همچنین به دشواری می­توان خطای تصریح در مدل‌های بزرگ را تشخیص داده و برطرف کرد؛ زیرا هر گونه تلاش برای تعیین و تثبیت رفتار یک بخش از مدل می‌تواند تبعات گسترده و معمولا پیش‌بینی ناپذیر برای مدل مورد بررسی داشته باشد. علاوه بر این، مادامی که مسئله تخمین مدنظر باشد، استفاده از روش‌های اطلاعات کامل را با توجه به حجم و اندازه بزرگ مدل‌ها نمی‌توان گزینه مناسبی دانست. با در نظر گرفتن این مشکلات، چنین استدلال شده است که در مدل‌های بزرگ نمی‌توان از یک رویکرد مبتنی بر عملکرد بهینه به سادگی استفاده کرد زیرا با پیچیدگی و حجم انبوه متغیرهای مدل مواجه می­باشد. علاوه بر این استفاده از آنها در عمل خسته کننده و ملال آور بوده و تفسیر پیوندهای متقابل میان این کشور در الگوها یا مدل‌های ارائه شده به دشواری صورت می‌گیرد. به هر ترتیب، بکارگیری این مدل‌ها زمانی سودمند است که شواهد تجربی و آماری کافی در خصوص ارتباط و اتصال صنعت بیمه با دیگر بخش‌ها و اجزا و متغیرهای اقتصادی در قالب یک شبکه بزرگ مسجل شود و در غیر این صورت این مدل‌ها کارایی لازم را در خصوص موضوع مورد مطالعه پژوهش حاضر را در بر نخواهند داشت. این در حالی است که شواهد آماری موید چنین وضعیت نمی­باشد و در واقع صنعت بیمه از طریق یک یا چند کانال با شالوده اقتصاد کشور در ارتباط باشد، بر این اساس استفاده از این مدل با توجه به هدف پژوهش ثمربخش نخواهد بود.

چهارم، مدل‌های تعادل عمومی محاسبه پذير (CGE) بر اساس نظریه تعادل عمومی بدست می­آیند. در این مدل‌ها اقتصاد به صورت مجموعه­ای از عوامل در نظر گرفته می­شود که در بازارهای مختلفی با تعداد یکسانی از کالا و تحت مجموعه معینی از داده‌های اولیه و توزیع در آمدی معین در حال تعامل با یکدیگر هستند. مزیت اصلی مدل‌های CGE برای تجزیه و تحلیل سیاست‌ها در مقایسه با مدل‌های سنتی اقتصاد کلان در آن است که در مدل‌های CGE مکانیزم­های اقتصاد خردی با ویژگی­های نهادین در یک چارچوب سازگار و مناسب اقتصاد کلان جای داده شد است. باید در نظر داشت، یک مدل CGE دارای محدودیت­های قابل ملاحظه ای است. به این معنا که اگر روند پارامتری شدن به شکل ساده و خاص صورت پذیرد، هیچ اطلاع خاصی در مورد شرایط پویای مدل، از قبیل مسیر رسیدن به تعادل، مشخص نخواهد شد و نیز شرایط پویا وارد یک مدل CGE شود، مدل نهایی بدست آمده بیشتر شبیه به یک مدل بزرگ اقتصاد کلان سنجی خواهد بود. به دلیل وجود قواعد مختلف بستاری، مدل‌های سنتی CGE هماهنگی و تناسب لازم را با تجزیه و تحلیل سیاست­هایی که شامل روند تورم و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت باشند، نخواهند داشت. علاوه بر این، شرایط پویایی مندرج در اکثر مدل‌های CGE آنقدر ساده است که نمی­توانند تعامل­ها و برهم کنش­های پیچیده میان متغیرهای کلان اقتصادی را نشان دهند. همچنین مدل‌های CGE نمی­توانند ابزار مناسبی برای تجزیه و تحلیل و پیش­بینی سیاست­های کلان اقتصادی عرضه کنند.خصوصا اینکه در فصل دوم شواهد آماری قوی در خصوص ارتباط بین بخشی بیمه با سایر بخش­ها مشاهده نشد. ضعیف تو بر این اساس، بکارگیری مدل‌های ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در خصوص هدف تحقیق حاضر چندان مفید و کاربردی نخواهد بود.

پنجم، متدلوژی DSGE سعی در تبیین پدیده‌های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی سیکل‌های تجاری و اثرات سیاستهای پولی، ارزی و مالی و غیره دارد که این مدل‌ها از اصول خرد اقتصادی استخراج شده­اند. این مدل‌ها پویا هستند چرا که تصمیمات اقتصادی در دنیای واقعی پویا هستند. همچنین مدل‌ها تصادفی هستند چرا که دنیای واقعی نامطمئن است و این نااطمینانی میتواند منبع نوسانات کلان اقتصادی باشد. به علاوه، این مدل‌ها در فضای تعادل عمومی بررسی می­شوند چون تئوری تعادل عمومی نظمی را بر سیستم تحمیل می‌کند. تصمیمات کارگزاران اقتصادی به هم مرتبط است، تصمیم خانوار به مصرف با تصمیم او به سرمایه‌گذاری در ارتباط است و با تصمیم او در مورد تعداد ساعاتی که کار می‌کند کاملا مرتبط می‌باشد. همچنین میزان مصرف خانوارها بر تصمیم بنگاه­ها در مورد عرضه کالاهای مصرفی اثرگذار است و میزان به کارگیری و استخدام سرمایه و نیروی کار بنگاه برای تولید این کالاها را متاثر می­سازد. این ارتباطات متقابل در چارچوب بازار صورت می‌گیرد و حداقل تحت رقابت کامل، قیمت‌هایی وجود خواهند داشت که منجر به تسویه بازارها شوند و البته با وجود برخی چسبندگی­ها و رفتار قیمت گذاری بنگاه‌ها در بازارهای رقابت انحصاری برخی بازارها تسویه نشده و بخش مهمی از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی به چگونگی واکنش اقتصاد به این چسبندگی‌ها اختصاص می‌یابد. لازم به توضیح است، بکارگیری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در مدل‌سازی اقتصادی با تاکید و توجه به صنعت بیمه کشور زمانی سودمند است که متغیرهای صنعت بیمه بر مبنای اقتصادی خردی تعیین شوند. به عبارت دیگر این مدل با توجه به هدف پژوهش زمانی کاربرد دارد که خانوارها و شرکت­ها در خریداری بیمه­نامه­ها با توجه به قید بودجه، ریسک­پذیری و غیره و مبتنی بر بهینه یابی اقتصادخرد رفتار نمایند و مبحث تغییرات در متغیرهای صنعت بیمه متاثر از تغییرات اقتصاد خرد بیمه­گذاران باشد. این در حالی است که شواهد آماری چنین وضعیتی را تایید نمی­کند.

سرانجام، مدل ماهواره­ای، مدل است که با وجود آنکه از لحاظ تعداد متغیرهای مورد بررسی ساده است و از پیچیدگی­های مدل‌های سیستمی اقتصاد کلان می­پرهیزد، ولی در عین حال، تمامی قیود و روابط متغیرهای کلان اقتصاد را در مدل در نظر می­گیرد. زیرا اساس مدل بر پایه تعادل کلیه بازارها و در قالب تعادل عمومی و اقماری می باشد. كارهاي انجام گرفته از طريق مدل ماهواره‌اي با تاكيد بر مدلسازي كامل كانال‌هاي ارتباطي متغیر کلان هدف با ساير متغير كلان و با در نظر گرفتن قیود معادلات بلند مدت صورت مي‌گيرد.

از ویژگی­های این مدل در تطابق با شواهد آماری می­توان نکات ذیل را به عنوان دلایل تناسب این مدل با هدف تحقیق از مدل­سازی کلان بیمه مطرح نمود: الف) با توجه به آن که در تحقیق، مدلسازی کلان بخش بیمه مد نظر می­باشد و بررسی جزییات بخش­ها و روابط دیگر هدف تحقیق نیست و همچنین با توجه به اینکه این شیوه مدل­سازی بر پایه تعادل اقماری است و آزادی عمل لازم در بررسی با جزییات بخش بیمه در مدل­سازی و در عین حال بررسی اثر پذیری از بخش­ها و روابط دیکر بدون ورود به جزییات روابط و بخش‌های دیگر مهیا است. ب)باتوجه به شواهد آماری ارتباط بخش بیمه با متغیرهای کلان عمدتا محدود به چند متغیر اصلی کلان است و کانال ارتباطی متعدد مشاهده نشد. در نتیجه در مدلسازی بخش بیمه، استفاده از مدل ساده و در عین حال جامع هم اثرات تجمیع خطا را کاهش می دهد و هم در عین حال بررسی جامع اثرات را امکان پذیر می­سازد. ج) از آنجا که هدف تحقیق بررسی روابط بلندمدت به منظور تحلیل آینده صنعت در شرایط تحریم و غیره و همچنین تحلیل اثرات شوکی اقتصاد در کوتاه­مدت است، نیاز به مدل­سازی وجود دارد که هر دو جنبه دارا باشد. در مدل ماهواره­ای و استفاده از خودرگرسیونی برداری هم انباشته، این نیاز بر طرف می­شود. در مجموع می­توان اظهار داشت چنانچه مباحث ارتباطات بین بخشی مطرح نباشد و متغیرهای در سطح کلان با یکدیگر در تعامل باشند و از طرفی دیگر مدل‌سازی با معادلات کم و دوری از افزایش خطاهای برآورد مد نظر می­باشد می­توان از مزایای مدل‌های ماهواره­ای بهره­مند شد. مبتنی بر شواهد آماری ارتباط متغیرهای اقتصادی و بیمه­ای، مطلوب بودن بکارگیری این مدل در جهت اهداف پژوهش حاضر مورد تاکید می­باشد. در حقیقت می توان با لحاظ کانال ارتباطی بیمه با اقتصاد بر اساس نتایج نظری و شواهد آماری بدست آمده به عنوان قمر بیمه در اقتصاد، روابط بلند مدت و متعاقبا روابط کوتاه مدت بیمه با اقتصاد را آزمون و برآورد نمود.