خلاصه مديريتي
مؤسسات بيمه به منظور تضمين توانايي مالي در ايفاي تعهدات آتي، استمرار کسبوکار شرکتهاي بيمه و حفظ منافع بيمهگذاران و سهامداران، به دنبال استفاده از روشها، ابزارها و استانداردهاي مناسب و کاربردي مديريت ريسک هستند. دستيابي به اين مهم در ادبيات موضوعي تحت عنوان توانگري مالي دنبال ميشود که يکي از مباحث مهم در مديريت ريسک مؤسسات مالي به ويژه شرکتهاي بيمه است. در ادبيات توانگري مالي، ذخاير فني از مهمترين بخشها و عناصري است که همواره مورد تأکيد بوده و در قوانين و مقررات به آن پرداخته شده است. شوراي عالي بيمه در راستاي اجراي ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري و با هدف ايجاد شفافيت براي حقوق بيمهگذاران و صاحبان سهام مؤسسات بيمه، چگونگي لحاظ كردن ذخاير فني در حسابهاي مؤسسات بيمه را تحت عنوان آييننامه شماره 58 تصويب کرده است.
همواره اشکالات و ايراداتي به آييننامه شماره 58 از سوي نهاد ناظر، مديران و کارشناسان وارد است که مغاير با اصولي است که بر مبناي آن آييننامه نگارش شده است. از جمله چالشهاي موجود آييننامه فعلي، مغايرت در برخي موارد نسبت به استاندارد حسابداري 28، کسري معنادار متوالي ذخاير فني با استناد به گزارش سازمان حسابرسي و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالي بيمه مرکزي ج.ا.ا.، عدم ارائه روشها و مدلهاي استاندارد به منظور برآورد ذخاير فني، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفايت ذخاير فني شرکتها، عدم شفافيت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخاير فني در ترازنامههاي شرکتهاي بيمه است که باعث تضييع حقوق بيمهگذاران و سهامداران شرکت ميشود. با اين وجود، اين سؤالات مطرح ميشود که با توجه به شرايط و اقتضائات کشور ايران و شرکتهاي بيمه و چالشهاي پيشرو، براي محاسبه ذخاير فني از چه سازوکاري استفاده شود و روشها و مدلهاي استاندارد ذخيرهگيري در دنيا کداماند. بنابراين در اين تحقيق، ضمن آسيبشناسي روند فعلي ذخيرهگيري در ايران، تجربيات جهاني در حوزه ذخاير فني و ادبيات آکچوئري مدلهاي استاندارد محاسبه ذخاير فني هم در حوزه بيمههاي زندگي و هم در حوزه بيمههاي غيرزندگي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت با لحاظ تجربيات جهاني، استانداردهاي گزارشگري بينالمللي، بررسي رويکردهاي موجود ذخيرهگيري و آزمون مدلهاي موجود با دادههاي موجود در سامانه سنهاب، چارچوبي براي اصلاح آييننامه 58 ارائه شده است.
انواع ذخاير فني در جهان و سازوکار ذخيرهگيري
در اين طرح به منظور بررسي چارچوب کلي آييننامه 58 ابتدا بررسي شده است که آيا ذخاير فني لحاظشده در اين آييننامه مبناي فني دارد و در کشورهاي مورد مطالعه نيز چنين ذخايري در نظر گرفته ميشوند يا خير. پس از پاسخ به اين سؤال، ميزان تطابق سازوکار و روشهاي فعلي ارائهشده در آييننامه فعلي با سازوکار و روشهاي استاندارد در دنيا مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد که به صورت کلي:
- ذخيره حقبيمه عايدنشده در تمام کشورهاي مورد مطالعه با به کارگيري روشهاي دقيقتر محاسبه ميشود؛ روشهاي موجود براي محاسبه اين ذخيره مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به سيستمهاي فناوري اطلاعات روش روزشمار پيشنهاد ميشود. براي رشتههايي از قبيل رشته آتشسوزي و درمان که حقبيمهها به صورت ماهانه تعديل ميشود، روش ماهشمار و براي بيمههاي اتکائي استفاده از روشي که دقت آن کمتر از فصلي نباشد پيشنهاد ميشود.
- ذخيره ريسکهاي منقضينشده نيز در کشورهاي مورد مطالعه با سازوکاري شبيه به سازوکار آييننامه 58 در نظر گرفته ميشود با اين تفاوت که عموماً به جاي ضريب خسارت، نسبت مرکب استفاده ميشود. (هر چند اين ذخيره با عناوين ديگري از قبيل ذخيره کسري حقبيمه و ذخيره ريسکهاي غيرمنتظره مشاهده ميشود)؛
- در اين پژوهش انواع روشهاي موجود در ادبيات آکچوئري بيمههاي غيرزندگي مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از آزمون اين روشها با استفاده از دادههاي موجود روش زنجيره نردباني تعديلشده به عنوان روشي عملي براي برآورد اين ذخاير پيشنهاد شده است. با توجه به اين امر که دادههاي موجود در سنهاب نشان ميدهد که در تمام رشتهها خسارات معوق وجود دارند، بنابراين محاسبه اين ذخيره براي تمام رشتهها پيشنهاد ميشود. همچنين، در رشتههايي از قبيل درمان و زندگي که احتمال تعويق خسارت براي بيش از 1 سال کم است، ميتوان تنها با در نظر گرفتن فاکتورهاي توسعه خسارت سال اول برآوردها را انجام داد. لازم به ذکر است ذخيرهاي تحت عنوان ذخيره خسارات معوق نيز در تمام کشورهاي مورد مطالعه با به کارگيري روشهاي استاندارد آکچوئري برآورد ميشود؛
- در مورد ذخيره حوادث فاجعهآميز توجه به دو نکته بسيار ضروري است: 1) نحوه برآورد اين ذخيره و 2) نحوه افشاي اين ذخيره در صورتهاي مالي. در حال حاضر حاضر صنعت بيمه هم در نحوه برآورد و هم در نحوه افشاي اين ذخيره دچار چالش است.
اين ذخيره که يکي از مغايرتهاي آييننامه فعلي و استاندارد حسابداري 28 محسوب ميشود، در کشورهاي ترکيه، ژاپن و هند با سازوکاري متفاوت از سازوکار آييننامه 58 محاسبه ميشود. در عوض، در کشورهاي اتحاديه اروپا، آمريکا و مالزي ذخاير احتياطي تحت عناويني از قبيل کرانه ريسک و ذخيره کرانه ريسک براي انحرافات جانبي لحاظ ميشود تا توان پرداخت تعهدات شرکتهاي بيمه کاهش نيابد. بررسيها نشان ميدهد هر کشوري با توجه به تمرکز ريسک حوادث فاجعهبار و ساختار صنعت بيمه خود سازوکاري براي محاسبه و مدلبندي اين ذخيره اتخاذ کرده است. با توجه به شرايط جغرافيايي و احتمال وقوع حوادث فاجعهباري از قبيل زلزله، سيل و خشکسالي که هر کدام از اين حوادث ميتواند صنعت بيمه را با بحرانهاي شديد مالي روبرو کند، برآورد و لحاظ کردن چنين ذخيرهاي به طور اکيد پيشنهاد ميشود. با توجه به برآورد و سازوکاري که براي ريسکهاي فاجعهآميز در طرح پژوهشي "مدل آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي شرکتهاي بيمه..." انجامشده در پژوهشکده بيمه، تناقضهاي مدل ارائهشده با طرح ذخاير فني مورد بحث قرار گرفته است و پيشنهاداتي براي سقف (حداکثر) اين ذخيره ارائه شده است. هر چند ارائه يک پيشنهاد علمي و جامع نياز به طراحي يک طرح جامع و ارتباط گسترده با موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران و موسسات بينالمللي فعال در اين زمينه و کارشناسان فعال در حوزه بلاياي فاجعهبار از قبيل سيل و خشکسالي دسترسي کامل به اطلاعات حقبيمه و خسارات مربوط به حوادث فاجعهآميز و مدلبندي اين حوادث دارد.
آنچه که به عنوان مغايرت اين ذخيره با استانداري حسابداري 28 در نظر گرفته ميشود نحوه افشاي اين ذخيره و در نظر گرفتن اين ذخيره به عنوان بدهي است. نتايج مطالعه نشان ميدهد که 143 کشور جهان 4 IFRS را به عنوان استاندارد مورد قبول در تهيه صورتهاي مالي مورد قبول دارند. بر مبناي استاندارد بينالمللي گزارشگري مالي شماره 4 در نظر گرفتن ذخيره تا اندازهاي مجاز است که به تعهدات واقعي مربوط باشد اما ذخيره حوادث فاجعهآميز يا برابرسازي تعريف تعهدات را احراز نميکنند. با اين وجود اين استاندارد گزارشگري ذخيره بلاياي طبيعي را به عنوان يکي از اجزاي حقوق صاحبان سهام منع نميکند. با اين وجود استاندارد حسابداري بيمه انگلستان (FRS103) گرفتن ذخاير برابرسازي و حوادث فاجعهبار را تنها در صورتي که مغاير با قوانين و آئيننامههاي موسسات بيمه نباشد، منع ميکند. بنابراين، با توجه به روند حرکت صنعت بيمه و شرکتهاي بيمه به سمت تعامل با شرکتهاي بزرگ بينالمللي، بايد تا حد زيادي استانداردهاي بينالمللي را در تدوين قوانين و مقررات مد نظر قرار داد. از اينرو پيشنهاد ميشود اين ذخيره محاسبه و در صورت عدم مغايرت با تعريف حقوق صاحبان سهام با اعمال محدوديتهايي در بخش حقوق صاحبان سهام افشاء شود.
- پيشنهاد ميشود براي بيمههاي عمر زماني با حقبيمه يکسان و يا حقبيمه يکجا نيز بر اساس روشهاي آکچوئري ذخيره رياضي محاسبه شود و سرمايههاي فوت از محل اين ذخاير پرداخت شود زيرا آنچه که در حال حاضر در آئيننامه ذخاير آمده است اين است که براي بيمههاي عمر زماني ذخيره رياضي محاسبه نشود در حاليکه اين امر مي تواند تنها در مورد بيمههاي عمر زماني يکساله صادق باشد. لازم به ذکر است محاسبه ذخيره رياضي با استفاده از روشهاي آکچوئري نيز در مقررات و آييننامههاي کشورهاي مختلف الزامي است. ذخيره مشارکت در منافع در کشورهاي مالزي و ترکيه به صورت جداگانه محاسبه ميشود و به ذخيره رياضي (آکچوئري) افزوده ميشود.
- ذخيره برگشت حقبيمه که يکي از مغايرتهاي آييننامه فعلي و استاندارد حسابداري 28 محسوب ميشود، به دلايل زير نبايد لحاظ شود:
1. به نوعي اين ذخيره با ذخيره حقبيمه عايدنشده همپوشاني دارد و مبناي فني ندارد؛
2. در هيچ کدام از کشورهاي مورد مطالعه ذخيرهاي تحت اين عنوان لحاظ نميشود.
- با توجه به اين امر که در شرکتهاي بيمه اتکائي هم منبع اصلي درآمد حقبيمه و منبع اصلي هزينه همان خسارت است، ميتوان ذخاير فني اين بيمهگران را نيز با سازوکاري شبيه به سازوکار پيشنهادشده لحاظ کرد.
- در مورد شرکتهاي بيمه فعال در مناطق آزاد تنها ميتوان اين اظهارنظر را داشت که با توجه به پائين بودن سرمايه تأسيس اين شرکتها و تمرکز فعاليت آنها در مناطقي خاص (عدم توزيع بهينه ريسک)، حداقل ذخاير فني مورد نياز اين شرکتها بايد بر اساس اين آئيننامه محاسبه شود تا توانگري مالي اين شرکتها کاهش نيابد.