خلاصه مدیریتی

بیمه یک ابزار مالی ضروری است که مدیریت ریسک بهتر نتایج مالی نامطمئن را ممکن می‌سازد. برای این‌که خدمات و محصولات بیمه‌ای حمایت مالی کافی را ارائه کنند، ضروری است که بازارهای بیمه با یک چارچوب نهادی قوی مقرراتی و نظارتی، برای بیمه‌گذاران سالم و ایمن باشند. این امر هم نیازمند شفافیت در اهداف و وظایف مقام بیمه و هم تقسیم کار مشخص و هماهنگ بین نهادهای ناظر مربوطه بیمه است.

تمایز صریحی بین مقررات‌گذاری و نظارت بیمه نیست. در حالی که این اصطلاحات کارکردهای متمایز و متفاوتی را توصیف می‌کنند، زمانی که تلاش برای توصیف معنای اساسی آنها یا درک ساختارها و تقسیم‌بندی این کارکردها در یک کشور انجام می‌شود، سردرگمی ایجاد می‌شود. اصول اساسی بیمه (ICPs) انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) عمدتاً از اصطلاح "نظارت[1]" برای اشاره به نظارت و مقررات‌گذاری استفاده می‌کند.

منظور از نظارت بیمه‌ای، با نظارت بر رفتار شرکت‌های بیمه و واسطه‌ها ازجمله رعایت قوانین و مقررات بیمه‌ای و همچنین انجام اقدامات اجرایی قابل دسترس‌تر و قابل درک‌تر است. ناظران بیمه‎ای، مؤسسات یا نهادهایی هستند که مسئولیت نظارت بر رفتار بیمه‌گران و واسطه‌ها و اجرای قوانین بیمه (شامل قوانین و مقررات) توسط ایشان را بر عهده دارند. مقررات‌گذاری بیمه مربوط به وضع قوانین در بخش بیمه است. تنظیم مقررات معمولاً شامل فرآیند توسعه، اولویت‌های بازار بیمه، سیاست‌ها و قوانین مربوطه بوده و با دستورالعمل‌ها، یادداشت‌ها و توصیه‌هایی همراه است که عموماً غیر الزام‌آور هستند.

اندازه و پیچیدگی بازار بیمه بر نحوه اجرای استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی در هر کشور تأثیر می‌گذارد. برای بخش مالی، دلایل اصلی تنظیم مقررات مالی عبارتند از: (1) اجتناب از خطر استثمار انحصاری؛ (2) ارتقای ثبات سیستمی و مالی؛ و (3) محافظت از مشتریان خُرد و کمتر آگاه.

باتوجه به این موضوع، منطق مقررات‌گذاری در بخش بیمه به طور کلی، اطمینان از حمایت از منافع بیمه‌شدگان، ارتقای ثبات و استحکام بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه‌گران است.

یکی از تحولات اصلی ناظران بیمه از لحاظ مقرراتی در سال‌های اخیر، اتخاذ رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک و سپس گذار به سرمایه مبتنی بر ریسک یا ارزش اقتصادی بوده است. هر دوی این پیشرفت‌ها مستلزم تنظیم مقررات/نظارت برای بررسی مقررات و فرآیندهای انجام شده و ایجاد ظرفیت کارکنان نظارتی و تنظیم‌کننده مقررات است.

برای این‌که یک تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بیمه مؤثر و کارآمد باشد، مهم‌ترین نیاز ضمنی، داشتن مشروعیت و اعتبار است که منجر به اعتماد به فعالیت‌ها و تصمیماتی می‌شود که می‌گیرد. چنین مشروعیت و اعتباری باعث افزایش اعتماد به سیستم و مؤسسات مالی می‌شود. به همین دلیل است که ایجاد ساختاری که اهداف و عملکردها را قادر می‌سازد شفاف و به طور مناسب ارائه شوند و بتواند در مواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه‌گر/سیستم اقدام کند، حیاتی است. تنظیم مقررات بیمه‌ای و نظارت، داشتن یکپارچگی و شفافیت در عملکرد خود لازمه این امر است.  (OECD, 2018)

توسعه و ثبات بازارهای بیمه به توسعه و ثبات کل سیستم مالی بستگی دارد. مقررات بیمه بخشی از یک طرح نظارتی گسترده‌تر برای خدمات مالی است که در مجموع بر ثبات مالی در کشورها و در سطح جهانی تأثیر زیادی می‌گذارد. بازارهای بیمه تقریباً در همه حوزه‌های قضایی، سریع‌تر از فرآیندهای نظارت بیمه توسعه یافته و به تکامل خود ادامه می‌دهند. با این حال، اعتبار بازارهای بیمه از دید بیمه‌گذاران داخلی و تجار بین‌المللی به شدت تحت تأثیر اثربخشی نظارت است.

پژوهش حاضر، در پنج فصل به بررسی وضع موجود ساختار تنظیم‌گری و نظارت در صنعت بیمه بازرگانی و چالش‌های آن می‌پردازد. در فصل اول کلیات پژوهش اعم از اهداف، پرسش­ها و روش تحقیق ارائه شد. در فصل دوم مروری اجمالی بر حوزه نظارت نهادهای ناظر مالی در 40 کشور جهان انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار بیمه تحت قوانین معینی که مختص هر کشور است، قرار دارد. هیچ کشوری را نمی‌توان مشاهده کرد که مقرراتی برای بازار بیمه وضع نکرده باشد. لذا در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، کنترل نیروی بازار صرفاً به قواعد بازار ایده‌آل رقابت کامل بدون هیچ‌گونه دخالتی از جانب دولت سپرده نشده است. از همین رو سازمان‌هایی شکل گرفته‌اند تا به وضع مقررات بر بازار بیمه پرداخته و بر آن اعمال نظارت نمایند.

در چند سال گذشته چندین کشور تصمیم گرفتند ساختارهای نظارتی بخش‌های مالی خود را ادغام کرده و یک تنظیم‌کننده مقررات مالی واحد را معرفی کنند. در بیشتر موارد، این تغییر در واکنش به تحولات بازار مانند افزایش تعداد شرکت‌های مالی، محو شدن مرزهای بین محصولات مالی، و صرفه‌جویی در مقیاس و دامنه مورد انتظار در مقررات صورت گرفته است. علاوه بر این، مقررات یکپارچه تحت یک تنظیم‌کننده مقررات واحد با اهداف روشن و ثابت، ممکن است توسعه یک رویکرد منسجم برای نظارت بر چشم‌انداز، تسهیل مقررات مبتنی بر ریسک به صورت ثابت در بین شرکت‌ها و بازارها را ممکن سازد.

 در این میان، سالخوردگی جمعیت و عدم پایداری ترتیبات بازنشستگی عمومی، دولت‌ها را در سراسر جهان وادار کرده است که در سیستم‌های بازنشستگی خود تجدید نظر کنند. یکی از راه‌حل‌ها، افزایش نقش بازنشستگی‌های خصوصی در قالب ترتیبات بازنشستگی شغلی یا شخصی است. از آنجایی که چنین نظام بازنشستگی خصوصی در سطح جهان در حال افزایش است لذا چگونگی اطمینان از تنظیم مقررات و نظارت مؤثر و کارآمد آنها به یک موضوع مهم تبدیل می‌شود.

با پیچیده‌تر شدن بازارهای مالی، خطوط کسب ‌و‌ کار سنتی بین بخش‌های مالی مختلف مبهم‌تر می‌شوند. یک مثال در این زمینه بین بخش‌های بانکی و بیمه است- همان‌طور که در اصطلاح جدید " بانک بیمه" مشخص شده است- در آن محصولات بلند‌مدت بانکی و محصولات بیمه بلند‌مدت شباهت‌هایی دارند. چنین شباهت‌هایی بین برخی از محصولات بیمه و بازنشستگی نیز وجود دارد. چنین محصولاتی که همپوشانی دارند به‌طور فزاینده‌ای توسط همان مؤسسات مالی ارائه می‌شوند که از حوزه‌های سنتی خود به مناطق جدید می‌روند. با توجه به این روند، استدلال می‌شود که ساختار نظارتی باید با بازار در حال تغییر سازگار شود و مقامات نظارتی یکپارچه مشابه، نظارت کارآمدتر و مؤثرتری را تضمین خواهند کرد.

مزیت دیگر یک ناظر یکپارچه اجتناب از آربیتراژ نظارتی است. اگرچه آربیتراژ نظارتی همیشه نامناسب نیست (مثلاً می‌تواند مقررات غیرضروری یا بیش از حد را کاهش دهد)، این خطر را دارد که شرکت‌های مالی به درستی نظارت نشوند، بنابراین بازار را در معرض خطر بالقوه قابل توجهی قرار می‌دهد.

یک نهاد نظارتی یکپارچه همچنین می‌تواند به کاهش تسخیر نظارتی[2] کمک کند؛ که به موجب آن یک سازمان دولتی، که قرار است به نفع عموم عمل کند، توسط گروه‌های دارای اختیار و صنعتی که بر آن نظارت می‌کند «تسخیر» (یا تحت تأثیر نامناسب) قرار می‌گیرد. این می‌تواند برای تنظیم‌کننده‌های مقررات تخصصی یک خطر باشد. علت این امر تا حدی به دلیل این واقعیت است که آنها معمولاً توسط صنعت تأمین مالی می‌شوند، و دیگر این‌که کارکنان نظارت تخصصی و نهادهای نظارت شونده ممکن است به قدری به هم نزدیک شوند که بی‌طرفی تصمیمات به خطر بیفتد.

اغلب استدلال می‌شود که دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس یکی از مزایای اصلی ادغام نظارت بر بازنشستگی با سایر محصولات مالی است. مزایا را می‌توان با متمرکز کردن کارکردهای مختلف مانند مدیریت عمومی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی محقق کرد. همچنین، استدلال می‌شود که ناظران یکپارچه به جذب و حفظ کارمندان با استعداد، با توانایی ارائه فرصت‌های شغلی متنوع‌تر و جالب‌تر در همان مؤسسه کمک می‌کنند. همچنین شفافیت و پاسخگویی را می‌توان تحت یک نظام نظارتی یکپارچه بهبود بخشید. در جایی که وظایف نظارتی برای بخش‌های مختلف به‌طور کامل در یک نهاد واحد ادغام می‌شوند، معمولاً از رویکرد نظارتی هماهنگ‌تر استفاده می‌شود. علاوه بر این، از آنجایی که بخش‌های مختلف صنعت مالی با بسیاری از ریسک‌های مشابه مواجه هستند، سازگاری و همچنین صرفه‌جویی در مقیاس را می‌توان در هماهنگ کردن رویکرد مدیریت ریسک در سراسر بخش‌های تحت نظارت به‌دست آورد. در این میان، با توجه به این‌که همه بخش‌های ذیربط تحت نظارت یک دستگاه هستند، کمتر احتمال دارد که حوزه‌ها یا نهادهایی مغفول یا نادیده گرفته شوند. بنابراین مسئولیت نظارتی بهبود یافته و امکان تفویض مسئولیت یا تقصیر دستگاه‌های تخصصی بین یکدیگر در صورت بروز مشکلات کاهش می‌یابد. در نهایت، حرکت به سمت ساختار نظارتی یکپارچه می‌تواند فرصتی برای اصلاح و تقویت ظرفیت نظارتی نیز فراهم کند، به همین دلیل است که چنین حرکتی در برخی کشورها در پاسخ به مشکلات بخش مالی صورت گرفته است. البته در مقابل این استدلال نیز وجود دارد که اگر تمام فعالیت‌های نظارتی تحت یک نهاد واحد ترکیب شوند، ممکن است مخاطره اخلاقی ایجاد شود. فعالان بازار ممکن است این تصور نادرست را ایجاد کنند که بخش‌های مختلف توسط قوانین یکسانی نظارت می‌شوند و بنابراین به یک روش محافظت می‌شوند.

استدلال‌های فوق به‌طور کلی به تمام بخش‌های تحت نظارت مربوط می‌شود. با این حال، بحثی نیز وجود دارد که مستقیماً به صندوق‌های بازنشستگی مرتبط است. ممکن است ادعا شود که صندوق‌های بازنشستگی یک نوع مؤسسه متمایز هستند و بنابراین برای نظارت توسط یک سازمان نظارتی جداگانه مناسب‌تر هستند. صندوق‌های بازنشستگی از این جهت متفاوت هستند که افق سرمایه‌گذاری آن‌ها بسیار طولانی‌تر است (به‌طور بالقوه تا 40 سال)، چنین پس‌اندازی در برخی کشورها اجباری است. در این میان، اگرچه ذینفعان صندوق‌های بازنشستگی در اغلب موارد دانش سرمایه‌گذاری و مالی محدودی دارند، صندوق‌های بازنشستگی نقشی حیاتی در تأمین منابع مالی پس از بازنشستگی دارند. با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد صندوق‌های بازنشستگی، یک نهاد تخصصی ممکن است برای حفاظت از چنین دارایی‌های مهم مالی مناسب‌تر باشد. با توجه به این بحث، آیا می‌توان نتیجه گرفت که بهترین مدل برای همه موارد وجود دارد؟ پاسخ به طور طبیعی «خیر» است. مزایای هر دو سیستم را می‌توان در هر یک از ساختارها به‌دست آورد. یک بخش بازنشستگی متمرکز در یک نهاد یکپارچه ممکن است تخصص مورد نیاز را فراهم کند، در حالی که با هماهنگی کافی می‌توان نقاط قوت یک نهاد یکپارچه را در جایی که یک ناظر بازنشستگی به تنهایی فعالیت می‌کند تکرار کرد. بنابراین هیچ مدلی بهتر از دیگری نیست و همه چیز به ویژگی‌های منحصربه‌فرد یک کشور، از جمله ماهیت سیستم بازنشستگی، محیط خارجی که ساختار نظارتی و تنظیم مقررات در آن ایجاد یا اصلاح شده است، و مرحله توسعه بازارهای مالی و غیره بستگی دارد. از 40 کشوری که در این بخش مورد مطالعه قرار گرفت، 13 کشور شیلی، کاستاریکا، ایرلند، ژاپن، کنیا، نیجریه، چین، هنگ‌کنگ، هند، مکزیک، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده دارای نهاد ناظر تخصصی برای حوزه بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هستند. در 27 کشور باقیمانده (استرالیا، هلند، کانادا، دانمارک، ایسلند، کره جنوبی، نروژ، سوئد، آلمان، برزیل، ترکیه، اتریش، بلژیک، اسپانیا، آلبانی، ایزل آو من، جامائیکا، لتونی، مالاوی، مالت، موریس، اردن، زامبیا، فنلاند، پرتغال، لوکزامبورگ و فرانسه) رویکرد نظارتی به صورت نیمه‌یکپارچه (بیمه و بازنشستگی) و یا یکپارچه (بیمه، بازنشستگی، اوراق بهادار و بانک) است.

در حوزه بیمه صندوق‌های مختلفی در سراسر جهان فعالیت می‌کنند از جمله صندوق حوادث طبیعی و صندوق‌های حمایت از بیمه‌گذاران. لذا در بخش دوم این پژوهش، مروری اجمالی بر نظارت و نحوه فعالیت این صندوق‌ها در ایران و سایر کشورها انجام شد. در ایران نظارت بر صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بر عهده بیمه مرکزی است. نتیجه مطالعات این بخش نشان می‌دهد که در سایر کشورها عمدتاً بیمه حوادث طبیعی (به طور خاص زلزله) همراه با بیمه آتش‌سوزی توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی ارائه می‌شود که تحت نظارت نهاد ناظر بیمه‌ای قرار دارند.

نمونه‌ای دیگر از صندوق‌هایی که ذیل صنعت بیمه تأسیس، مقررات‌گذاری و نظارت می‌شوند صندوق‌های حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان هستند. حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه در کشورهایی که از برنامه‌ریزی دولتی به سمت اقتصاد بازار حرکت کرده‌اند به یکی از مؤلفه‌های مهم بازارهای مالی سالم و رقابتی تبدیل شده است. عدم حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند خانواده‌ها را در معرض اقدامات ناعادلانه و سوءاستفاده مؤسسات مالی و همچنین کلاهبرداری‌های مالی و تقلب‌هایی که توسط واسطه‌ها انجام می‌شود قرار دهد. نیاز به حمایت از مشتری از عدم توازن قدرت، اطلاعات و منابع بین مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مالی آنها ناشی می‌شود که اغلب مصرف‌کنندگان را در معرض آسیب قرار می‌دهد (گرچه عدم تقارن اطلاعات می‌تواند در جهت مخالف نیز باشد). حمایت از مصرف‌کننده قصد دارد این شکست بازار را برطرف کند. بر این اساس، یکی از اهداف کلیدی نهادهای ناظر بیمه‌ای حمایت از بیمه‌گذاران است.

مشکلات فراوان حال حاضرِ طرح‌های عمومی تأمين اجتماعی در زمینه‌های مالی و کسری اندوخته، تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و تأثيرات آنها بر خدمات تأمين اجتماعی، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران تبدیل شده است. لذا در کلیه کشورها جهت مقابله با تهدیدهای اقتصادی و حفظ پایداری این خدمات، اصلاحات عمده‌ای صورت گرفته است. در یک طبقه‌بندی کلی، کشورها برای ارائه این حمایت‌ها از الگوهای بیمه اجتماعی، مساعدت‌های اجتماعی، نظام همگانی، مسئولیت کارفرما، صندوق‌های پس‌انداز اجباری خصوصی و صندوق‌های پس‌انداز اختیاری خصوصی استفاده می‎نمایند. در دو دهة گذشته نقش و جایگاه بخش خصوصی در تکامل این مجموعه و ارائه خدمات بازنشستگی به دلایل مختلفی از جمله شیوة تأمین مالی اندوخته­گذاری­شده آنها، عدم حساسیت شدید به تغییرات جمعیتی و تأثیر ویژه آنها در توسعه بازارهای مالی به‎شدت و سرعت افزایش یافته است. امروزه در اغلب کشورهای دنیا طرح­های بازنشستگی خصوصی رواج دارد؛ البته طرح­های بازنشستگی خصوصی در کشورهای با دولت رفاه باقیمانده رواج بیشتری داشته، به‌گونه­ای که دارایی­های طرح­های خصوصی حتی از GDP آنها نیز بیشتر شده است. با وجود رشد سریع شرکت­های بازنشستگی خصوصی و اندوخته‌گذاری‌شده و تا حدودی رفع دغدغه کسری اندوخته در بسیاری از کشورها پس از اصلاحات در این زمینه، یکسری نگرانی­ها و دغدغه­های جدید در ارتباط با الگوی بهینه نظارت و تنظیم­گری این نهادها به وجود آمده است. مطالعه نظری و تطبیقی ساختار بهینه ارائه مستمری­های بازنشستگی خصوصی موضوعی است که در بخش سوم به آن پرداخته شده است.

لازم به توضیح است که به دلیل عدم وجود صندوق­های خصوصی و اندوخته­گذاری‌­شده بازنشستگی در ایران، حوزه بیمه­های زندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، در این بخش به بررسی امکان ایجاد صندوق­های فوق و نقش مهمی که بیمه مرکزی می­تواند در وضع قوانین، تنظیم­گری و نظارت صندوق­های فوق ایفا نماید، پرداخته خواهد شد.

همان‌طور که می‌دانیم، بيمه محصولات كشاورزى نقش بسيار مؤثرى به‌ويژه در دوران گذر از كشاورزى سنتى (معيشتي) به كشاورزى تجارى ايفا مى‌كند. این نکته که كشور ما به دليل موقعيت جغرافيايى با ابعاد تشديد شده‌اى از مخاطرات در بخش كشاورزى روبروست، ضرورت توجه جدى‌تر به سازوكار بيمه كشاورزى را چند برابر مى‌كند. توليد كشاورزى يكى از پرمخاطره‌ترين فعاليت‌هاى اقتصادى است. بلاياى طبيعى، آفات نباتى، انواع بيمارى‌هاى گياهى، تغييرات ناگهانى دما و گاه حتى بى‌موقع، ممكن است خسارت زيادى به كشاورزان وارد كند و از آنجا كه بخش مهمى از توليدكنندگان كشاورزى، به‌ويژه در كشورهاى در حال توسعه جهان (كشاورزان خُرد)، توان مالى محدودى دارند؛ گاه حتى كمترين خسارت آنها را از هستى ساقط می‌كند. بــه همين دليل بيمه محصولات كشاورزى را مى­توان يكى از اهرم‌هاى توسعه كشاورزى دانست؛ زيرا با استفاده از اين سازوكار نه‌تنها مى‌توان از طريق پس‌اندازهاى اندكى كه انبوه كثيرى از كشاورزان به عنوان حق‌بيمه مى‌پردازند، خسارت وارد به كشاورزان خسارت‌ديده را جبران كرد، بلكه به‌وسيله آن مى‌توان امنيت بيشترى را براى توليدكنندگان كشاورزى فراهم آورد. بر این اساس، در بخش چهارم گزارش، پیشینه بیمه کشاورزی به لحاظ نظارت و تنظیم­ مقررات در ایران و کشورهایی نظیر آمریکا (به عنوان موفق­ترین کشور در امر بیمه کشاورزی)، فیلیپین (به­عنوان کشوری با ساختار بیمه کشاورزی دولتی) و اسپانیا و ترکیه (به­عنوان دو نمونه موفق در زمینه بیمه کشاورزی با ساختار دولتی/خصوصی) از دو جنبه ساختاری و آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این بخش نشان می­دهد که صندوق بیمه کشاورزی از یکسری مشکلات ساختاری رنج می­برد که علاوه بر کارشناسان این حوزه، اولیای صندوق بیمه و بانک کشاورزی نیز به آنها واقفند و درصدد رفع آنها برآمده­اند. لازم است اصلاحات مذکور نه تنها در سطح صندوق بلکه در سطح نظام بیمه­ای کشور در بخش کشاورزی صورت پذیرد. لازم به ذکر است که در این زمینه مطالعات متقنی در صندوق بیمه کشاورزی توسط پژوهشکده بیمه در حال انجام است؛ از جمله مطالعه‌ای با عنوان «طرح نوسازی استراتژیک صندوق بیمه کشاورزی» که در صدد رفع نقایص قانونی و ساختاری بیمه کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی بر آمده است و نتایج آن محتملاً به برخی تغییرات قانونی و ساختاری خواهد انجامید که مباحث نظارتی از جمله آن تغییرات خواهد بود. بنابراین لازم است تغییراتی در قوانین صندوق بیمه کشاورزی به وجود آید تا برخی دوگانگی­ها (از جمله مباحث مرتبط با مدیریت عالی صندوق یا مباحث مرتبط با سلسله مراتب سازمانی) اصلاح گردند. همچنین لزوم ایجاد یک نهاد ناظر بر عملکرد صندوق بیمه کشاورزی حس می­گردد و بیمه مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش پر رنگی ایفا کند. نکته دیگر ایجاد واحد مدیریت ریسک در صندوق می­باشد که لزوم وجود آن در شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک­های بخش کشاورزی کاملاً محسوس است.

در فصل پنجم این پژوهش جمع­بندی مطالب و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که:

· تغییراتی در حوزه نظارت و مقررات‎گذاری صندوق بیمه کشاورزی ضروری است. از جمله این تغییرات عبارتند از:

o وجود نماینده‌ای از بیمه مرکزی در هیأت مدیره یا شورای فنی صندوق. واضح است که وجود چنین نماینده‌ای به‌جهت امکان هماهنگی سیاست‌های صندوق با سیاست‌های کلان بیمه‌ای و مباحث تنظیم‌گری و نظارت یکپارچه در بیمه، نه تنها لازم بلکه واجب می‌نماید.

o ایجاد مرکز مدیریت ریسک کشاورزی.

o استفاده از ظرفیت بیمه مرکزی و تجدید ساختار نظارتی موجود و ایجاد نوعی معاونت یا اداره کل با تمرکز بر بیمه‌های بازرگانی، بازنشستگی خصوصی و کشاورزی که اهداف تعریف شده را محقق سازد.

· در حوزه صندوق­های بازنشستگی خصوصی که به دلیل ابهامات در قوانین و مباحث مربوط به نظارت و تنظیم­گری مغفول مانده است، می­توان با الگو قرار دادن و بومی­سازی نظام­های مورد استفاده در دیگر کشورهای مورد اشاره در گزارش مربوطه به ارائه بازنشستگی‏های اختیاری و شخصی کمک کرد. 

· به­منظور رشد صنعت بیمه در حوزه خدمات بازنشستگی خصوصی، در ابتدا لازم است پاسخی برای پرسش­های زیر یافت:

o مرز لایه تکمیلی از لایه عمومی خدمات بازنشستگی دقیقاً در کجا باید قرار گیرد و لایه تکمیلی چه انواعی از مشاغل و سطوح درآمدی را شامل می­شود؟

o در لایه تکمیلی ارائه­دهنده خدمات بازنشستگی خصوصی به شکل اختیاری و شخصی، شرکت­های بیمه در ارائه این خدمات و بیمه ­مرکزی ج.ا.ا باید نقشی مهم در نظارت و تنظیم­گری ابعاد حقوقی و فنی مترتب بر آنها داشته باشند، اما یکپارچگی نهاد ناظر چگونه باید باشد؟ آیا وزارت کار و دیگر نهادهای اجتماعی لازم است در این لایه تکمیلی به صورت نظارتی نیز حضور داشته باشند؟ البته وزارت کار هم اکنون نیز در ترکیب شورای عالی بیمه حضور دارد و این نهاد حدأقل در تنظیم­گری و وضع مقررات (Regulation) می­تواند نقش بازی کرده و سیاست­های خود را اعمال کند. تنها در حوزه نظارت (Supervision) است که باید بررسی گردد حضور وزارت کار در این حیطه تخصصی چه ضرورت یا فایده­ای می­تواند به همراه داشته باشد.

در مسیر ایجاد یک ساختار « یکپارچه نظارت و تنظیم­گری» می­توان موانعی را بر شمرد که هر کدام به­صورت بالقوه قادر به ایجاد مشکلاتی برای پروژه مذکور می­باشند:

1- عدم امکان افزایش در ساختار دولت: طبق قوانین موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت نه تنها امکان افزایش در ساختار خود را ندارد بلکه هر ساله باید به میزان تعیین شده در قانون از تعداد مستخدمین و به تبع آن ساختار موجود بکاهد.

2- ماهیت بیمه کشاورزی: بیمه کشاورزی دارای ماهیت حمایتی است. بدین صورت که از طریق یارانه سالیانه از حمایت دولت برخوردار است. این بدان معنی است که دولت(ها) بیمه کشاورزی را امری حاکمیتی تلقی می­کنند که با منافع عمومی سر و کار دارد. به بیان دیگر، حتی ممکن است صنعت بیمه در بخش کشاورزی برای دولت منافعی نداشته باشد بلکه باعث ضرر به بودجه عمومی نیز بشود؛ اما به لحاظ ارتباط مستقیم این صنعت با امنیت غذایی کشور و مباحث کلان استراتژیک، دولت مجبور به حمایت از آن می­باشد. اما بیمه‎های بازرگانی یا بازنشستگی خصوصی در پی کسب منفعت تأسیس می­شوند و ماهیتی سودمحور دارند. این مطلب نوعی تضاد بین بیمه کشاورزی و بیمه بازرگانی یا بازنشستگی خصوصی را آشکار می­سازد که به نظر می­رسد در راستای یکپارچه­سازی مباحث نظارتی و تنظیم­گری بازار مشکلاتی را ایجاد کند.

3-  صندوق بیمه کشاورزی به لحاظ ماهیت و اهمیت، جایگاهی هم‌رده بیمه مرکزی برای خود قائل است. در واقع در این ساختار بیمه­های بازرگانی را می­توان یکی از عوامل اجرایی صندوق بیمه کشاورزی محسوب کرد. این‌که بتوان انتظار داشت مباحث نظارت و تنظیم­گری بیمه کشاورزی همانند بیمه­های بازرگانی در نظر گرفته شود، با تردید مواجه است. در این زمینه مناسب است که به تعاریف یکپارچه­سازی -چه به لحاظ افقی و چه به لحاظ عمودی- توجه شود.

4-  زیرساخت فناوری: باید به این نکته توجه کرد که آیا به لحاظ فناوری امکان چنین یکپارچه­سازی فراهم است. آیا امکان تهیه سامانه­های لازم به­منظور دستیابی به هدف نظارت یکپارچه وجود دارد؟ به چه پیش­نیازهایی و در چه مدت زمانی احتیاج است؟

همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد، در دنیای امروز که عصر تکنولوژی و ارتباطات است، لزوم یکپارچه­سازی نظارت و تنظیم­گری –که مهم‌ترین دستاورد آن شفافیت، جلوگیری از فساد و ارائه اطلاعات سریع و بهنگام است- بر کسی پوشیده نیست؛ اما در این رهگذر باید با توجه به موانع موجود حرکت نمود و با اهتمام به امر پژوهش، برای دستیابی به هدف بهترین اقدامات لازم را صورت داد.