مرور زمان در دعاوی بیمه ای

خلاصه مدیریتی

در صورتی که فردی از مطالبه حق خود برای مدتی طولانی خودداری کند، حکومت می­تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، نظم دادن به کار دادگاه ­ها و آسان­تر کردن کار آنها و جلوگیری از اتلاف وقت، مدعی حق را ملزم کند که در مهلت معقولی مبادرت به مطالبه حق خود کند و با مسامحه و سهل ­انگاری در این باره، همه‌­ی تدابیر قضایی را به بازی نگیرد[1] و در صورتی که خارج از وقت مقرر مبادرت به اقامه دعوا نماید، دعوای او توسط محکمه رد شود. این امر در اصطلاح حقوقی مرور زمان دعوا نامیده می­شود.

امروز مبحث مرور زمان از جمله مباحثی است که در حال حاضر در بیشتر نظام­های حقوقی جهان دیده می­شود، و در عین حال نظام­های مختلف در خصوص مرور زمان و اثر آن از یک رویه واحد پیروی نمی­کنند.[2]

در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده ­ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملا متفاوت وجود دارد. عده­‌ای بر این باورند که مرورزمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه­‌ای ندارد و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی­شود. آنها بر این نظرند که آنچه در این زمینه گفته شده است، اجتهاد صرف است و حکم اولیه­ای در دسترس نیست و به ناچار باید برای بررسی موضوع به سراغ احکام ثانویه، حکم عقل و عرف با لحاظ مقتضیات زمانی، ضرورت حفظ مصالح اجتماعی و سایر ضروریات نیازهای امروز جامعه رفت؛ زیرا مسائل شکلی و شیوه دادرسی پیش از هر چیزی بسته به سنت و عرف­های جامعه، توجیهات قضایی و اجرایی و مشکلات ناشی از تعقیب، محاکمه و اجرای حکم دیرهنگام است.[3] در مقابل عده­ای معتقدند با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری آشکار می­شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه­ای بس طولانی دارد[4] و فقهای شیعه در کتابهای گران سنگی از قبیل خلاف، مبسوط، معتبر، شرایع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام و... آن را تحت عنوان تقادم مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته­اند.[5]

قانون مدنی کشور ما نیز برخلاف قانون مدنی کشور فرانسه که از مرورزمان صحبت نموده، در مورد مرور زمان مطلبی ندارد اما این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 وارد گردید. طبق قانون اخیرالذکر، مرورزمان اصل حق را زایل نمی­کند، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می­برد.

صرف نظر از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، در قوانین دیگر نیز مرورزمان به مناسبت­های گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است. مانند مرور زمان اسناد تجاری (قانون تجارت) و مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه. اما شاید بتوان گفت که مرور زمان مدنی، تجاری و کیفری، اصلی­ترین انواع مرور زمان هستند.

در سال 1361 اکثریت فقهای شورای نگهبان اعلام نمودند که مواد 731 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در مورد مرورزمان مخالف با موازین شرع است و بدین ترتیب مرور زمان عام موجود در قانون آیین دادرسی مدنی منتفی گردید. اما با صدور این نظر، در خصوص سایر موارد مرورزمان که در قوانین خاص از جمله قانون تجارت (مواد 219، 318 و 319 قانون تجارت) و قانون بیمه (ماده 36 قانون بیمه)[6] پیش بینی شده، این سئوال مطرح شد که آیا مرورزمان­های استثنائی کما فی السابق دارای اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد دارند یا خیر؟

با توجه به اینکه در این خصوص اختلاف ­نظر و نظرات متعارضی وجود دارد، پاسخ به این پرسش برای جامعه حقوقی یک امر ضروری و لازم به نظر می­رسد.

گزارش تحلیلی حاضر، به روش کتابخانه­ای و با مطالعه­ ی کتب و مقالات مختلف بیمه­ای صورت گرفته است و از آنجایی که تبلور مقررات قانونی در حوزه مرور زمان، به طور عملی در رویه­‌ی قضایی مشخص و معلوم می­گردد، در این تحقیق در صدد هستیم که آراء مختلفی که در خصوص بحث مرورزمان در دعاوی بیمه ­ای صادر شده را ذکر نماییم تا بدین طریق خواننده با استدلال قضات مخالف و موافق مرورزمان نیز آشنا شود. از اینرو در ابتدا به بررسی مفهوم مرور زمان، دلایل مخالفان و موافقان آن و همچنین وضعیت مرورزمان در قوانین و مقررات بیمه ­ای پرداخته و سپس به بررسی وضعیت آن در آرای محاکم قضایی می­پردازیم.