اولین نشست تخصصی میز بیمه‌های مسئولیت گروه مطالعات اسلامی بیمه با عنوان « نقد و بررسی چهارچوب انتخاب ارزیابان خسارت بیمه‌های مسئولیت» در تاریخ 12/08/1404 و با حضور جمعی از صاحب‌نظران و اساتید صنعت بیمه و شرکت 500 نفر به صورت حضوری و برخط در پژوهشکده بیمه برگزار شد.
محورهای اصلی نشست:
• بررسی و نقد آیین‌نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه و اصلاحات آن در خصوص تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای، با تمرکز بر پذیرش، فعالیت و نظارت بر ارزیابان خسارت.
• محدودیت‌های زمینه‌های تخصصی ارزیابان، از جمله الزام به فعالیت در تنها یک رشته اصلی و زیرشاخه‌های آن، مانند مسئولیت پزشکان، کارفرما در مقابل کارکنان، قراردادی عمومی و حرفه‌ای.
• چالش‌های عملی در فرآیند مصاحبه، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد ارزیابان، با تأکید بر نقش بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه.
• تضاد منافع میان ارزیابان، بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، و لزوم بی‌طرفی در ارزیابی خسارت.
• پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود آموزش، درجه‌بندی و استانداردسازی گزارش‌نویسی ارزیابان، همراه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجارب بین‌المللی.
نکات کلیدی و مهم بحث
• نظرات در خصوص اصلاح آیین نامه به صورت پیشنهادی ارائه شد و تنها نکته اصلی آن اصلاح ماده 7 درخصوص عدم پذیرش کارکنان صنعت بیمه جهت اخذ مجوز ارزیابی بود.
• بازبینی دستورالعمل آموزشی در راستای تخصص گرایی که در حال بررسی است.
• تدوین دوره های بازآموزی برای ارزیابان موجود که در حیطه اداره نظارت میباشد.
• بازبینی دستورالعمل زمینه های تخصصی ارزیابان مخصوصأ در بخش مسئولیت بود که می‌بایست بحث اصلی جلسه می‌شد، لیکن نظرات بر اصلاح آیین نامه گرایش پیدا کرد.
• در خصوص واگذاری کار ارزیابی به صورت رندوم به تمامی ارزیابان با توجه به اینکه شرایط پذیرش ارزیابان از دو مسیر آیین نامه 85 و 85/1 میباشد لذا نباید دیدگاه یکسانی نسبت به این دو گروه باشد و از طرفی شرکت های بیمه به استناد مفاد آیین نامه الزامی برای استفاده از خدمات رندومی ندارنددر واقع بیمه گر و بیمه گذار با نظر خودشان آزاد به انتخاب ارزیاب می‌باشند.
• ارزیابان خسارت تنها مجاز به فعالیت در یک زمینه تخصصی هستند که بر اساس سوابق کاری و دستورالعمل‌های بیمه مرکزی (شامل ۱۱ رشته اصلی و زیرشاخه‌های فرعی) تعیین می‌شود؛ این محدودیت برای جلوگیری از تداخل رشته‌ها اعمال می‌گردد.
• فرآیند پذیرش ارزیابان شامل مصاحبه با مدیران صنعت بیمه است، اما کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه از آزمون معاف بوده و تنها با گذراندن دوره آموزشی و رشته مرتبط، با طی مراحل مصاحبه پروانه دریافت می‌کنند (حدود ۵۰۰ پروانه از ۷۰۰ پروانه صادرشده در رشته مسئولیت به این گروه تعلق دارد).
• نظارت بر ارزیابان به صورت رندومی توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود، با تمرکز بر رعایت مجوزهای رشته‌ای و عدم ورود به رشته‌های غیرمجاز.
• ماده ۱ آیین‌نامه ۸۵ چهار وظیفه کلیدی برای ارزیابان تعریف می‌کند: بررسی علت حادثه، تعیین میزان خسارت، تشخیص تعهدات بیمه‌گر و مذاکره برای تصفیه خسارت.
• تأکید بر لزوم بازنگری ریز رشته‌ها، به ویژه در مسئولیت حرفه‌ای (مانند پزشکان)، جایی که ارزیابان فاقد تخصص پزشکی لازم برای ارزیابی قصور هستند و این امر به سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی یا پزشکی قانونی سپرده می‌شود.
اشاره به دیدگاه‌ها یا اختلاف‌نظرهای برجسته
• تأکید بر عدم شفافیت در تعریف زیرشاخه‌های رشته مسئولیت (مانند متصدیان حمل و نقل و قراردادی عمومی) و پیشنهاد دسته‌بندی دقیق‌تری برای هماهنگی در جلسات مصاحبه تا اختلاف‌نظر میان اساتید کاهش یابد.
• دیدگاه منفی نسبت به نبود چارچوب مشخص در انتخاب ارزیابان توسط شرکت‌های بیمه، با اشاره به لابی‌ها، روابط شخصی و فشار برای گزارش‌دهی مغرضانه، در حالی که این مسئله تا حدی اجتناب‌ناپذیر دانسته شده اما بر تقویت توان فنی ارزیابان برای جلب اعتماد بیمه‌گران تأکید شده است.
• اختلاف‌نظر در خصوص قابلیت ارزیابی برخی رشته‌ها: رشته‌هایی مانند مسئولیت حرفه‌ای پزشکان اساساً قابلیت ارزیابی توسط ارزیابان غیرمتخصص را ندارند و باید بازنگری شوند، در مقابل دیدگاه کلی نشست بر لزوم تلفیق دانش بیمه‌ای و فنی برای بهبود عملکرد تأکید دارد.
• اصرار بر تبدیل نقش ارزیاب از بازدیدکننده ساده به تحلیلگر ریسک، در حالی که برخی بر محدودیت‌های قانونی و عملی ارزیابان در اظهارنظرهای تخصصی (مانند قصور پزشکی) تمرکز داشتند.
نکات اصلی از پرسش‌وپاسخ یا بحث‌های گروهی
• پرسش در مورد نظارت ادواری بیمه مرکزی بر ارزیابان: پاسخ داده شد که نظارت رندومی بر دفاتر و رعایت رشته‌های مجاز انجام می‌شود، اما جزئیات اجرایی آن به واحد نظارت بیمه مرکزی سپرده شده است.
• بحث در مورد منع کارکنان شرکت‌های بیمه و نمایندگان از دریافت پروانه ارزیابی: مطرح شد که این منع به دلیل تک‌شغله بودن در آیین‌نامه‌های مربوطه است، اما برخی پیشنهاد دادند ارزیابی خسارت را به عنوان مشاوره (نه شغل) تلقی کنند و با ضمانت‌های جلوگیری از تضاد منافع (مانند عدم ارزیابی پرونده‌های مرتبط با شرکت خود) اجازه دهند.
• پرسش در مورد استعلام سلامت کاری: تأیید شد که طبق ماده ۳ آیین‌نامه، دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد و حسن شهرت (از شرکت‌های بیمه) الزامی است.
• بحث گروهی در مورد استفاده از هوش مصنوعی: پیشنهاد شد برای بررسی ارتباط حادثه و صدمات، تشخیص تقلب و رزرو خسارت واقعی استفاده شود، با مثال‌هایی مانند سقوط از ارتفاع که تنها بینی شکسته باشد.
• پرسش در مورد فناوری‌های نوین و تجارب کشورهای دیگر: پاسخ کلی بر لزوم ادغام این عناصر در آموزش و عملیات ارزیابان تأکید داشت، بدون جزئیات خاص.
چالش‌های مطرح‌شده
• عدم شفافیت و هماهنگی در تعریف زیرشاخه‌های رشته مسئولیت، منجر به اختلاف‌نظر در جلسات مصاحبه و صدور پروانه (مانند الزام گذراندن دوره باربری برای متصدیان حمل و نقل).
• تضاد منافع و فشارهای خارجی (لابی، روابط شخصی) در انتخاب ارزیابان توسط شرکت‌های بیمه، که منجر به گزارش‌دهی مغرضانه و عدم اعتماد می‌شود.
• ضعف نظارت مؤثر بر عملکرد ارزیابان پس از صدور پروانه، با تمرکز محدود بر رندوم چک و عدم ارزیابی جامع شاخص‌های فنی.
• ناکافی بودن تخصص برخی ارزیابان در رشته‌های پیچیده (مانند مسئولیت حرفه‌ای پزشکان یا حوادث کاری)، جایی که دانش بیمه‌ای و فنی تلفیق نشده است.
• محدودیت‌های آموزشی و عملی: بسیاری از ارزیابان (به ویژه کارشناسان دادگستری) فاقد تجربه عملی بیمه‌ای هستند، و حق‌الزحمه عادلانه برای رشته‌های مختلف تعریف نشده است.
• چالش در استانداردسازی گزارش‌نویسی و ارجاع پرونده‌ها، که منجر به نابرابری در توزیع کار و عدم استفاده از ارزیابان توانمند می‌شود.
پیشنهادهای ارائه‌شده
• بازنگری آیین‌نامه ۸۵ برای تعریف دقیق‌تر ریز رشته‌ها، حذف رشته‌های غیرقابل ارزیابی (مانند مسئولیت حرفه‌ای پزشکان) و ادغام زیرشاخه‌ها (مانند متصدیان حمل و نقل در مسئولیت بدون الزام به دوره باربری).
• درجه‌بندی ارزیابان بر اساس توان فنی (درجه ۱ تا ۳)، با ارتباط به وظایف ماده ۱: درجه پایین‌تر تنها بررسی علت خسارت، و درجه بالاتر شامل تصفیه خسارت.
• تدوین دستورالعمل اجرایی برای آموزش عملی، بازآموزی و استانداردسازی گزارش‌نویسی (مانند دوره آموزشی مهر/آبان برای گزارش‌دهی یکسان).
• ایجاد سامانه توزیع کار برای توزیع عادلانه پرونده‌ها بر اساس درجه‌بندی و شاخص‌های عملکرد (KPI)، با ضمانت‌های تنبیهی برای نقض (مانند تبصره ۴ ماده ۴).
• اجازه فعالیت کارکنان شرکت‌های بیمه و نمایندگان به عنوان ارزیاب (به صورت موردی و با جلوگیری از تضاد منافع، مانند عدم ارزیابی پرونده‌های مرتبط با شرکت خود).
• بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تشخیص تقلب، رزرو خسارت واقعی و تحلیل ریسک، همراه با استفاده از تجارب کشورهای دیگر در فناوری‌های نوین.
• نظارت قوی‌تر با تمرکز بر KPIها برای تمدید پروانه، و تشویق انجمن حرفه‌ای ارزیابان برای برگزاری دوره‌های پیشرفته.
• تعریف شاخص‌های عادلانه برای حق‌الزحمه بر اساس رشته و پیچیدگی، و ادغام قوانین حقوقی در سیلابس آموزشی برای کاهش تبعات قانونی.
• بازنگری در کلیه زیررشته‌های مسئولیت و تفکیک کلی بر اساس عملیات جاری.