بحث مسودة الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين بأفق عام 1414 في اجتماع خبراء القطاع

عُقد في معهد بحوث التأمين اجتماعٌ تشاوري مع نخبة من خبراء صناعة التأمين، بهدف بحث مسودة الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين بأفق عام 1414، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم التخصصية بشأنها، وذلك بمشاركة عدد من المديرين والمتخصصين والخبراء في القطاع.

وأفادت العلاقات العامة في معهد بحوث التأمين بأن الدكتور محمد آريامنش، رئيس المعهد، أكد خلال الاجتماع أهمية إعداد الوثيقة الاستراتيجية لتطوير صناعة التأمين، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من العاملين والخبراء في القطاع في هذا اللقاء التخصصي تمثل أهمية كبيرة.

واستمر الاجتماع أربع ساعات متواصلة، بمشاركة مستشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء الهيئات التنفيذية في شركات التأمين والصناديق التأمينية، ومديرين من هيئة التأمين المركزي، ونائب عن نقابة شركات التأمين، والرؤساء التنفيذيين للجمعيات التخصصية والمهنية، ومديري المخاطر في شركات التأمين، إلى جانب نخبة أخرى من خبراء القطاع.

و اعنبر الدكتور آريامنش ان حضور المفكرين والخبراء والمتخصصين في صناعة التأمين یمثل فرصة قيّمة للارتقاء بجودة الوثيقة وفاعليتها. وأوضح أن إعداد الوثيقة استغرق وقتاً وشهد عقد اجتماعات خبرائية متعددة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من آراء المتخصصين والفاعلين في صناعة التأمين من أجل استكمالها وصياغتها النهائية.

كما أشار الدكتور آريامنش، بصفته رئيس مؤتمر التأمين والتنمية، إلى انعقاد المؤتمر الوطني الثالث والثلاثين والمؤتمر الدولي الرابع عشر للتأمين والتنمية في 14 آذر، واستعرض برامج هذه الدورة، موضحاً أنها تتضمن تكريم «النجوم الشباب في صناعة التأمين»، واختيار أفضل كتاب، والشخصية التأمينية البارزة، ورواد القطاع، وأفضل الأفكار والمقالات، فضلاً عن اختيار أفضل موظف أو خبير.

وفي سياق الاجتماع، استعرض الدكتور لشكر بلوكي مختلف أقسام مسودة الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين، مؤكداً أن إعدادها استند إلى دراسة أداء صناعة التأمين وفق المؤشرات الرئيسية، واستراتيجيات تطوير القطاع في خمس دول من قارات مختلفة، والأنظمة الرقابية في خمس دول، فضلاً عن التقارير الدولية المتعلقة بمستقبل صناعة التأمين. وشملت الأعمال أيضاً تحليل الوثيقة الاستراتيجية السابقة، ووثائق وبرامج وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية وهيئة التأمين المركزي، إلى جانب جمع آراء العاملين في القطاع من خلال الاستبيانات والمقابلات التفاعلية.

وتناول مستشار وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عدداً من الاتجاهات العالمية المؤثرة في مستقبل صناعة التأمين، من بينها التحول من التعويض عن الخسائر إلى التنبؤ بها والوقاية منها، وتوسيع نطاق بيع المنتجات التأمينية إلى جانب السلع والخدمات الأخرى، وتزايد أهمية تغطية المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، ونمو الاقتصاد الفضي والاستجابة لاحتياجات كبار السن. كما أشار إلى تراجع الحدود التقليدية الفاصلة بين قطاعات التأمين والمصارف ومجال الأصول، فضلاً عن تنامي دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على البيانات.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار الدكتور لشكر بلوكي إلى نتائج استطلاع آراء العاملين في صناعة التأمين، موضحاً أن الأولويات التي طُرحت لتطوير القطاع تشمل ابتكار منتجات جديدة تلبي الاحتياجات المتنوعة، وتحسين جودة الخدمات في جميع مراحل تجربة العميل، بدءاً من اختيار وثيقة التأمين وصولاً إلى تقييم المطالبات وتسوية التعويضات، وإصلاح الأعباء والرسوم غير المتوازنة، وتعزيز ثقافة التأمين، والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية.

وعدّ الدكتور لشكر بلوكي دخول صناعة التأمين مجال الوقاية من الخسائر والحد منها، وتحسين إجراءات تقديم الخدمات التأمينية، وإصلاح هيكل القطاع، وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بالمنتجات الجديدة، من أبرز الأولويات الاستراتيجية المقترحة. وأكد أن الوثيقة ينبغي أن تركز على الأولويات الرئيسية، وأن تهيئ الظروف لتعزيز التعاون والتكامل بين شركات التأمين وحملة وثائق التأمين والجهات المعنية والجهة الرقابية، وأن تشكل أساساً لتقييم الأداء وقياس مدى تحقق أهداف تطوير صناعة التأمين.

وأضاف أن مسودة الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين بأفق عام 1414 تتضمن الرسالة والرؤية والقيم والاستراتيجيات والأهداف، وأنه جرى العمل على تنظيم الاستراتيجيات ضمن ثمانية محاور رئيسية. ودعا الدكتور لشكر بلوكي المشاركين إلى عرض آرائهم شفهياً بشأن الاستراتيجيات والرؤية الواردتين في الوثيقة، وتقديم ملاحظاتهم التكميلية خطياً بشأن الأهداف والرسالة والقيم، للاستفادة منها في عملية مراجعة الوثيقة واستكمالها.

وخلال الاجتماع، طرح المديرون والمتخصصون والخبراء المشاركون آراءهم وملاحظاتهم التخصصية، وتبادلوا وجهات النظر بشأن مختلف محاور مسودة الوثيقة الاستراتيجية لصناعة التأمين. كما قدموا مقترحات تتعلق بالاستراتيجيات المطروحة، وأولويات التطوير، ومتطلبات تحقيق رؤية صناعة التأمين بأفق عام 1414. ومن المقرر الاستفادة من هذه الآراء والمقترحات في عملية مراجعة المسودة وتحسينها.