قوانین بیمه‌ای کشورها: قانون بیمه کشور مصر

چکیده 
حقوق مصر از دیرباز از غنی‌ترین روش‌های قانونگذاری بهره می‌برده است و با توجه به حضور دانشمندان و اندیشمندان حقوقدانی چون شیخ سنهوری همواره مطالعه آثار حقوقی این کشور برای حقوقدانان ایرانی مفید فایده بوده است. در این خصوص لازم است بیان گردد که مطالعه ادبیات حقوقی کشوری چون مصر برای ما از جهات گوناگون دارای فایده و اهمیت می‌باشد که به اهم این موارد در ذیل اشاره می‌گردد. در قانون جدید مصر که به قانون بیمه یکپارچه معروف است ویژگی‌ها و شاخص‌هایی است که باعث گردیده این قانون برای ما بسیار مورد اهمیت قرار گیرد که به آن‌ها اشاره می‌گردد.
۱. نسخ قوانین قبلی و ایجاد چارچوب جدید:
قانون مصر (۲۰۲۴): این قانون، قوانین قبلی بیمه در مصر، از جمله قانون شماره ۵۴ سال ۱۹۷۵ (صندوق‌های بیمه خصوصی) و قانون شماره ۱۰ سال ۱۹۸۱ (نظارت بر بیمه)، و همچنین قانون شماره ۷۲ سال ۲۰۰۷ (بیمه اجباری مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه) را نسخ می‌کند. این نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در رویکرد قانونگذار مصری به صنعت بیمه است. همچنین مواد ۷۴۷ تا ۷۷۱ قانون مدنی شماره ۱۳۱ سال ۱۹۴۸ را نیز در زمینه بیمه لغو می‌کند. درحالی که قانون بیمه ایران (۱۳۱۶) قانونی بسیار قدیمی است و با توجه به تغییرات عمیق در صنعت بیمه، نیاز به بازنگری اساسی دارد. قانون جدید مصر می‌تواند به عنوان یک الگو برای ایجاد یک چارچوب قانونی جدید و جامع در ایران مورد استفاده قرار گیرد. در این خصوص می‌بایست اشاره داشت در کشور ما در سال‌های مختلف قوانین متعددی و پراکنده‌ای در خصوص شاخه‌های مختلف بیمه وضع شده است که مهترین آن‌ها خود قانون بیمه سال ۱۳۱۶ یا قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و یا قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث می‌باشد که هر یک از این موارد در سال‌های مختلف و به صورت پراکنده بیان گردیده است که حتما می‌بایست این موارد به روز شده و در قانونی یکپارچه به نوشته تحریر درآید که در قانون مصر این امر تا حد زیادی برآورده شده است و بر این اساس می‌تواند راهنمای خوبی برای قانونگذار ایرانی باشد.
۲. مرکز بر نظارت و کنترل:
قانون مصر (۲۰۲۴): این قانون، «سازمان عمومی نظارت مالی»  را به عنوان تنها نهاد مسئول تأسیس، صدور مجوز، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های بیمه و بیمه اتکایی و خدمات و مشاغل مرتبط با آن‌ها تعیین می‌کند.
قانون ایران (۱۳۱۶): قانون ایران ممکن است در زمینه اختیارات و مسئولیت‌های نهاد ناظر بر بیمه، ابهامات یا کمبودهایی داشته باشد. بررسی قانون جدید مصر می‌تواند به تقویت ساختار نظارتی در ایران کمک کند. در این قانون مصر دقیقا این سازمان عمومی نظارت مالی به عنوان یک ناظر دقیق و کارآمد وجود دارد و مانع از تحقق بسیاری از مشاکل برای شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای می‌شود که در قانون ایران اصلا به این بحث پرداخته نشده است. 
۳. انتقال حقوق و تعهدات: 
قانون مصر (۲۰۲۴): این قانون، حقوق و تعهدات صندوق‌های ضمانت بیمه‌گذاران و صندوق‌های پوشش خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و همچنین اتحادیه شرکت‌های بیمه را به نهادهای جدید منتقل می‌کند. این نشان‌دهنده یک سازماندهی مجدد در ساختار صنعت بیمه مصر است. 
قانون ایران (۱۳۱۶): بررسی نحوه انتقال حقوق و تعهدات در قانون جدید مصر می‌تواند برای اصلاح ساختار صندوق‌های ضمانت و اتحادیه‌های بیمه در ایران مفید باشد. 
۴. صلاحیت دادگاه‌های اقتصادی: 
قانون مصر (۲۰۲۴): این قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای قانون جدید را به «دادگاه‌های اقتصادی»  واگذار می‌کند، به استثنای مواردی که در صلاحیت «شورای دولتی»  است. 
قانون ایران (۱۳۱۶): قانون ایران ممکن است در زمینه مرجع رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای، ابهاماتی داشته باشد. تعیین دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به این اختلافات می‌تواند به تسریع و تسهیل رسیدگی‌ها کمک کند. 
۵. الزام به انطباق با قانون جدید: 
قانون مصر (۲۰۲۴): این قانون، تمامی شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند که ظرف یک سال (با امکان تمدید تا سه سال) وضعیت خود را با قانون جدید منطبق کنند.
قانون ایران (۱۳۱۶): در صورت تصویب قانون جدید بیمه در ایران، لازم است که شرکت‌های بیمه ملزم به انطباق با قانون جدید شوند. قانون مصر می‌تواند الگویی برای نحوه اجرای این فرآیند باشد. 
علاوه بر تمامی موارد پیشین یکی از دلایل اهمیت قانون مصر وجود همزمان بحث تکافل و بیمه در این قانون و جمع هر دوی آن‌ها بوده است که با توجه به این که مصر یک کشور اسلامی با قوانین اسلامی می‌باشد می‌توان رابطه بین بیمه و تکافل را در این کشور مورد بررسی قرار داد و از آن در کشور خود نیز استفاده نمود.
دلایل ترجمه ۱۵۰ ماده اول این قانون از ۲۲۴ ماده قانون مصر: 
همان گونه که در بدایت این نوشته اشاره گردید این مواد از حقوق مصر ترجمه گردید که بیشترین انسجام و قابلیت تطابق را با حقوق داخلی داشته باشد و مواد ۱۵۱ الی آخر دیگر به مباحث جزئی‌تر و متناسب با حقوق مصر و به شکلیات حقوق مصر می‌پردازد که به نظر در راستای اهداف مزبور مطالعه همین ۱۵۰ ماده اول حقوق مصر کفایت می‌کند و سایر مواد باقی مانده یکسری از اصول شکلی شرکت‌های بخش خصوصی مصر و متفرقات قانون بیمه آن‌ها را اشاره می‌کند نمی‌تواند در این راستا مفید فایده قرار گیرد. فلذا نگارنده بر آن شده که با استعانت از خداوندگار منان مبادرت به ترجمه این مواد داشته باشد که بیشترین شباهت و قابلیت الگوگیری را برای قانونگذار ایرانی داشته باشد.