خلاصه مدیریتی  
 عملكرد بنگاه‌ها در صنايع مختلف، همبستگي مثبتي با ويژگي‌هاي ساختاري بازار، مانند تمركز و رقابت دارد (حنيفه زاده، 1389). درواقع، ميزان رقابت مؤثر در هر بازار، تابعي از ساختار آن بازار است. ساختار بازار آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار می‎باشد که با شناسایی آنها می‎توان ماهیت قیمت‎گذاري و رقابت در بازار را مشخص نمود. ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است و معمولاً بر حسب سطح تمرکز، تفاوت کالا و شدت موانع ورود تعريف می‌شود (شعبان‌نژاد و همکاران، 2019). ساختار بازار بیمه شامل تعداد کل بیمه‌گرانی است که در بازار جغرافیایی و محصول مربوطه فعالیت می کنند (ابراهام و کاراکا مندیک ، 2014). در صنعت بيمه کشور نیز، ساختار رقابتي بر بهره‌وري شركت‌هايي كه در اين بازار فعاليت مي‌كنند، موثر بوده و فشارهايي بر سياستگذاري‎هاي جديد در اين حوزه تحميل مي‎كند. عواملی همچون افزایش تعداد نسبی شرکت‌های تخصصی به کل تعداد شرکت‎ها و تفکیک فعالیت‌های بیمه‌گری زندگی از غیر زندگی، حذف مشمولیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده، افزایش سهم بخش غیر دولتی در بازار بیمه، رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، استقرار کمیته ثبات بازار مالی، افزایش قبولی ریسک از خارج از کشور، تسهیل فضای کسب‎وکار، تسهیل اعطای مجوز تاسیس شرکت‎های بیمه، کاهش سرمایه اولیه تاسیس شرکت‎های بیمه و خصوصی‌سازی از جمله عوامل موثر بر بهبود ساختار بازار و توان‌بخشی بازار بیمه در کشور می‎باشند (نیاکان و همکاران، 1395).
«تمرکز» از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شايد مهم‎ترين متغير ساختاري باشد (خداداد کاشی، 1385). با استفاده از مفهوم تمركز مي‌توان ساختار بازار و به‌عبارتي اندازة رقابت و انحصار را در بازارهاي انفرادي و يا در اقتصاد بررسي كرد (عباسی بنی و نظری، 1396). بنابراين تعيين کمّي درجه تمرکز در يک بازار نقش مهمي در شناخت ساختار آن بازار خواهد داشت به‎گونه‎اي که از نظر کمّي، تمرکز نشان مي‎دهد که چه مقدار مبادله توسط چه تعداد از بنگاه‌ها انجام مي‌شود. بدین ترتیب، با توجه به اندازه تمرکز، نوع بازار مورد مطالعه که به شکل انحصاري، رقابتی، انحصار چندجانبه (سخت/سست) و یا به شکل بنگاه مسلط اداره می‌شوند، شناسایی خواهند شد.
از سوی دیگر، ابزار متداول مورد استفاده برای سنجش توسعه بازار بیمه، ضریب نفوذ بیمه است. ضریب نفوذ بیمه را درصد سهم بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی تعریف نموده‌اند که یک شاخص اقتصادی کمّی است. این شاخص که بیانگر نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی یک کشور است، می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط مأنوس یا نامأنوس فعالیت صنعت بیمه و اقتصاد یک کشور باشد. افزایش ضریب نفوذ بیمه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه و رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و با توجه به اینکه بین ضریب نفوذ بیمه و توسعه اقتصادی رابطه دوطرفه برقرار است، افزایش مقدار ضریب نفوذ باعث بهبود توسعه و رشد اقتصادی و درنتیجه بهبود وضع معیشتی افراد جامعه می‌گردد (شاه‌آبادی و همکاران، 1397).
فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور ایران با متوسط جهانی و کشورهای پیشرو چشمگیر است. عواملی همچون عدم توسعه کافی صنعت بیمه، ساختار اقتصاد نفتی کشور و بیمه‌های اجتماعی از جمله علل این پدیده است. از سویی، سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اهدافی برای اقتصاد کشور ترسیم نموده‌اند که دستیابی به آنها مستلزم پاره‌ای تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور است. در حال حاضر، در اقتصاد ایران، سیاستگذاران اقتصادی رفع انحصار و تسهیل رقابت را اهرم توسعه دانسته و در برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز 1404، سند اقتصاد مقاومتی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بر توسعه و مشارکت بخش خصوصی، کاهش نقش دولت و افزایش بهره‌وری تأکید بسیار دارند؛ که البته تحقق تمام این اهداف از طریق رقابتی‌شدن اقتصاد امکان‌پذیر است. بنابراین، در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب‌وکار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است (پیرویان و زراء نژاد، 1391).
اجرای اصل 44 قانون اساسی جرقه‌ای برای روشن نمودن شعله‌های اقتصاد رقابتی بود و این امر سبب تغییر نقش دولت، ایجاد امكانات مالی نوین و گسترش کیفیت خدمات عمومی بوده است (قهرمانیان و قهرمانیان، 1393). در واقع، با ورود شرکت‌هاي بیمه خصوصی و خصوصی شدن بعضی از شرکت‌هاي بیمه دولتی از سال 1382، صنعت بیمه در ایران دچار رقابت تنگاتنگی شده است. طبیعی است در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن یک فضاي سالم رقابتی که توسط نهادهاي ناظر پایش می‌گردد، به هر میزان که شرکتی در استفاده از ابزارهاي بازار موفق‌تر باشد، قادر خواهد بود سهم بازار خود را در صنعت افزایش دهد. با توجه به این که رشد صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعه‌یافتگی آن کشور و افزایش پس‎اندازهای ملی است، لذا افزایش رقابت که در نتیجه خصوصی‎سازی صنعت بیمه ایجاد می‎شود، می‎تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعالیت‎های بیمه‌ای، افزایش شاخص‎های کارایی صنعت بیمه، تعدیل مقررات مانع خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و شفافیت اطلاعات و غیره منجر شود (قهرمانیان و قهرمانیان، 1393). با این حال تا دستیابی به کارایی صد درصد و ایجاد بستر رقابتی براي شرکت‌هاي بیمه، صنعت بیمه کشور راه دشواری را در پیش روي خود دارد. به‌عبارت دیگر، صرف ایجاد زمینه‌هاي دسترسی براي ورود بخش خصوصی بدون برخورداري از شناخت کافی نسبت به ساختار این صنعت، به معناي برخورداري از ساختار رقابتی و عملکرد توام با کارایی نیست (نیاکان و همکاران، 1395).  
یکی از اهداف کلان بیمه مرکزی ج.ا.ا برای رسیدن به موقعیت ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله صنعت مبنی بر «دستیابی به نظام کارآمد نظارتی به‌نحوی که ضمن حمایت از حقوق ذینفعان صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه و سایر فعالان این صنعت، با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های هوشیارانه و ایجاد هماهنگی در بازار، بدون مداخله در روند بازار و فعالیت تصدی‌گری، امکان رقابت مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و پیشرفت را برای این صنعت فراهم کند»، بالابردن بهره‌وری عملیاتی شرکت‌های بیمه و ایجاد بازار رقابتی ذکر شده است (نیاکان و همکاران، 1395). سیاست‌ بیمه مرکزی در مسیر تحقق هدف یاد شده، «رفع انحصار از صنعت بیمه کشور» است. لذا این سوالات مطرح می‎شوند که ساختار حاکم بر بازار بیمه ایران و بازارهاي منتخب بیمه در جهان کدامیک از انواع بازارهاي رقابتی، انحصاري و ... است؟ و میزان تمرکز بازار چه رابطه‌ای با ضریب نفوذ بیمه در ایران و کشورهای منتخب دارد؟ به‌منظور پاسخ به این سوالات این پژوهش به بررسی ساختار صنعت و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه می‎پردازد. بدین منظور ابتدا پیشینه پژوهش مطرح و سپس روش پژوهش و نتایج تحلیل یافته‎ها بیان می‎شود. در نهایت نتیجه‎گیری و پیشنهادات برای پژوهش‎های آینده مطرح می‎شوند.
یکی از معیار‎های مناسب برای ارزیابی ساختار بازار، شاخص لرنر است که شکاف میان هزینه نهایی و قیمت محصول را نشان می‎دهد. لازم به ذکر است که میزان محاسبه شده شاخص لرنر برای صنعت بیمه کشور در بازه تعریف شده (صفر و یک) نمی‌باشد. یکی از دلایل اصلی این امر، صدور برخی بیمه‌نامه‌ها مانند درمان و عمر هم به‌صورت فردی و هم گروهی است که شمارش صحیح تعداد بیمه‎نامه‎ها و در نتیجه محاسبه صحیح کشش قیمتی محصولات را مخدوش می‏کند.  لذا در حال حاضر این شاخص در ایران برای بررسی ساختار بازار قابل اتکا نمی‎باشد.
شاخص دیگر نسبت تمرکز چهار شرکت بزرگ بیمه‌ای  CR4است که اطلاعات مربوط به آن درصد از صنعت بیمه کشور که در اختیار چهار شرکت بزرگ بیمه‌ای (ایران، آسیا، البرز و دانا) است را در اختیار قرار می‌دهد. روند نزولی این شاخص در صنعت بیمه کشور، حاکی از بهبود رقابت در صنعت و کاهش انحصار است.
یکی از شاخص‎های مناسب تعیین ساختار بازار، HHI است که نتایج محاسبه آن و ضریب نفوذ بیمه [براساس اطلاعات موجود] برای کشور ایران وکشورهای هلند، ایالات متحده آمریکا، لبنان، کلمبیا، مالزی، آلبانی، مونته ‏نگرو برای سال‏های 2011 تا 2018 و کشورهای قبرس، امارات متحده عربی، بحرین، چین، هند، مصر و آفریقای جنوبی و ترکیه در سال‎های 2016، 2017 و 2018 در جدول 1 آورده شده است.

مقایسه ضریب نفوذ بیمه کشور با ضریب نفوذ بیمه جهان و کشورهای منتخب منطقه چشم‌انداز در بازه زمانی 2003- 2018 نشان می‌دهد در حالیکه ضریب نفوذ بیمه در جهان و کشورهای منتخب این منطقه عمدتاً نزولی بوده ضریب نفوذ بیمه کشور ایران سیر صعودی داشته و از 1.16 در سال 2003 به 2.4 در سال 2018 رسیده است. دليل کاهش ضريب نفوذ بيمه كشور در سال 1392، رشد كمتر حق بيمه توليدي در مقايسه با رشد اسمي GDP است و پايين آمدن رشد حق بيمه توليدي در بازار بيمه نسبت به سال قبل به نوعي متأثر از خروج پوشش‌هاي درمان تكميلي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگان كشوري از پورتفوي صنعت بيمه مي باشد.

محاسبه شاخص هرفیندال- هیرشمن صنعت بیمه ایران طی سال‌های 76-96 نشان می‎دهد میزان این شاخص از 4609 در سال 76 (تمرکز شدید بازار بیمه) به مقدار 1457.5 در سال 1396 کاهش یافته است. همانطور که بیان شد، HHI كمتر از 1500  نمایانگر صنعتی با تمرکز پایین بازار است و نشان‌دهنده کاهش میزان تمرکز بازار بیمه کشور ایران و حرکت به سمت بازار غیرمتمرکز می‎باشد. مقدار این شاخص در رشته‌های غیر زندگی از 11143 به 1737.1 و در رشته زندگی از 2808.8 به 841.98 کاهش یافته که بیان می‌کند بازار بیمه‌ زندگی از فضای متمرکز به فضای با تمرکز ملایم که دربردارنده رقابت بیشتری بین شرکت‌های بیمه است، حرکت کرده است؛ در کل نتایج نشان می‌دهند بازار بیمه کشور در وضعیت انحصار چندجانبه سخت قرار دارد.

شاخص آزادی اقتصادی یکی از عوامل موثر در بهبود فضای کسب‏وکار کشور و به تبع آن بهبود ساختار بازار در صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه به‎شمار می‎رود که با توجه به ماهیت بازار بیمه و اتصال آن به بازارهای بین‏المللی از طریق عملیات بیمه اتکایی برای تحقق تسهیم جهانی ریسک، این شاخص اهمیت مضاعفی پیدا می‏کند. آمارهای این شاخص، توسط بنیاد هریتیج تهیه و به‌صورت سالیانه منتشر می‌شود. بررسی تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های 210 تا 2018 نشان می‌دهد، رتبه ایران بین 155 تا 173 در نوسان بوده، بهترین رتبه 155 بوده که در سال 2017 کسب شده است، یکسال بعد یعنی در سال 2018 ایران رتبه 156 را کسب کرده که نشان از تثبیت جایگاه ایران در این رتبه است.

اعمال تحریم‌های خصمانه علیه ایران موجب تضعیف آزادی اقتصادی در ایران شده و انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها در سال‌های آتی بتوان رتبه کشورمان را بهبود بخشید. در عین حال به نظر می‌رسد بخشی از امتیارات پایین ارائه شده به ایران بیش‌تر ناشی از عدم دسترسی به آمار ذیربط بوده است، برای نمونه عدم کسب امتیاز در عامل «آزادی سرمایه‌گذاری» ابهام برانگیز است.

در ادامه و در پاسخ به سوال رابطه ضریب نفوذ و ساختار بازار بیمه، با استفاده از مدل­های اقتصادسنجی تلفیقی اثر شاخص تمرکز بازار بر ضریب نفوذ بیمه تصریح و برآورد شده و به تفسیر نتایج آن پرداخته شده است.  اطلاعات مربوط به متغیرهای ضریب نفوذ بیمه، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص تمرکز بازار HHI برای کشور ایران و 8 کشور منتخب (آلبانی، بلغارستان، کلمبیا، لبنان، مالزی، مونته نگرو، هلند و آمریکا) برای دوره زمانی 2018-2011 (1382-1397) جمع‌آوری شد^[1].

 در این پژوهش از مدل پایه‌ای زیر استفاده شده است:

PNT_it = α + σ_i + θ_t + β₁ FD_it + β₂ LHH_it

PNT_it : ضريب نفوذ بيمه كشور i ام در سال t

 FD_it: شاخص آزادی اقتصادی کشور i ام در سال t

LHH_it: لگاریتم شاخص تمرکز (HHI) کشور i ام در سال t

بر اساس نتایج آزمون لوین، لین و چو ، متغیرهای PNTو FD و LHH هر سه در سطح مانا هستند (با توجه به مانایی هر 3 متغیر در سطح، نیازی به بررسی همگرایی نیست).

به منظور تخمین مدل، ابتدا لازم است تا نوع روش تخمین تعیین شود. نتایج آزمون F لیمر بیانگر رد فرضیه صفر این آزمون و لزوم استفاده از روش تلفیقی برای برآورد مدل است. در گام بعدی، پس از تأیید مدل با داده‌های تلفیقی، با استفاده از آزمون هاسمن، به بررسی روش برآورد (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) پرداخته شد. نتایج این آزمون نشان داد که فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر وجود اثرات تصادفی در مدل رد می‌شود و مدل دارای اثرات ثابت است.

در نهایت مدل با استفاده از روش برآوردگر اثرات ثابت تخمین زده شد و نتایج حاصل از برآورد رگرسیون در کشورهای منتخب نشان می‌دهد:

· شاخص آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد، بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط مثبت میان شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب را نمی‌توان رد کرد.

شاخص تمرکز بازار (HHI) رابطه آماري منفي و معناداري با ضريب نفوذ بيمه در كشورهاي منتخب دارد و نشان مي‌دهد كه هرچه درجه تمركز بازار بالاتر باشد، به عبارت دیگر ساختار بازار غیر رقابتی‌تر باشد، ضريب نفوذ بيمه كم‌تر خواهد بود؛ بنابراین فرضیه مربوط به ارتباط منفی و معنادار میان شاخص تمرکز بازار و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب رد نمی‎شود.