|
خلاصه مديريتي
با پيشرفت‌هايي که در عرصه تکنولوژي و فن‌آوري اطلاعات در عصر حاضر ايجاد شده , وسائط حملونقل با قابليت‌هاي گنجايش مسافر و بار بيشتر و همچنين با سرعت بالا به بازار عرضه و مورد استفاده قرار گرفته است. کشتي‌هاي قاره‌پيما در زمينه جابه‌جايي مسافر و حملونقل بار به کار گرفته شده و کشتي‌هاي جنگي و زير دريايي‌هاي بزرگ جهت تامين امنيت و جلوگيري از هجوم بيگانگان به کار گرفته شده است. علي رغم داشتن مزاياي بيشمار در توسعه اقتصادي و جابه‌جايي بار و مسافر و فراهم نمودن آسايش و راحتي , حجم بزرگي از سرمايه مالکان و اموال عمومي و جان مسافرين خدمه و بار آنها در معرض خطر است به طوري که هيچ مالک , ذينفع و بيمه‌گري منابع مالي کافي براي نگهداري کل و يا قسمت اعظمي از ريسک يک کشتي بزرگ اقيانوس پيما را ندارد. امروزه اغلب شرکت‌هاي کشتيراني که توانايي مالي خريد کشتي را ندارند از طريق وام و استفاده از ساير روش‌هاي تامين مالي و يا اجاره کشتي , نسبت به تامين کشتي مورد نياز خود اقدام مي‌نمايند. حين انجام اين قراردادها از ابتدا تا انتها, طرف‌هاي مختلف درگير در اين قرار دادها داراي منافع و حقوق خاص خود مي‌باشند که بايد به دقت شناسايي شده و در قرارداد بيمه‌ي مربوطه لحاظ شود. غفلت از اين موارد بخصوص هنگام وقوع خسارت, مشکلات بسياري را براي شرکت‌هاي کشتيراني به وجود آورده و گاهي حيات تجاري آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد. کارشناسان شرکت‌هاي بيمه بايد ضمن آشنايي با حقوق و قوانين دريايي با شرايط و مقررات کشتيراني آشنا شوند همچنين لازم است ريسک‌هايي که کشتي را تهديد مي‌کند به درستي شناسايي نموده و بتوانند متناسب با نياز آنها بيمه و پوشش بيمه‌اي طراحي و عرضه کنند. بيمه‌هاي کشتي پرتفوي بسيار بالايي را براي شرکت‌هاي بيمه به وجود مي‌آورند که در افزايش کارايي و بازدهي آنها موثر است با توجه به بالا بودن ارزش کشتي‌ها و در نتيجه بالا بودن رقم خسارتي که در صورت وقوع حادثه ممکن است براي بدنه و ماشين‌آلات کشتي يا شخص ثالث ايجاد شود لذا لزوم توجه به امر نرخ‌گذاري مناسب و عادلانه متناسب با ريسک پوشش داده شده امري لازم و ضروري است. در تعيين نرخ حق‌بيمه‌هاي کشتي مهمترين عامل ريسک‌هايي است که در بخش بيمه بدنه و ماشين‌آلات کشتي وجود دارد.
طبق مشاوره با خبرگان و بررسي فرم‌هاي پيشنهادي که شرکت‌هاي بيمه در فرايند نرخ‌گذاري و تعيين حق‌بيمه در بخش بيمه‌هاي بدنه و ماشين‌آلات کشتي از آن استفاده مي‌نمايند اين نتيجه حاصل شد که شرکت‌هاي بيمه بخش عمده‌اي از عواملي را که مي‌توان از منظر ريسک به آنها توجه کرد ناديده گرفته‌اند و همين امر سبب مي‌شود فرايند نرخ‌گذاري و تعيين حق‌بيمه روندي صحيح و عادلانه را طي نکند و در عين حال تمام خطرها موجود تحت پوشش شرکت بيمه قرار نگيرد. اين عامل موجب مي‌شود قرار داد بيمه‌اي منعقد شده به وسيله شرکت‌هاي بيمه در عين حال که نمي‌تواند پوشش دهنده تمامي خطرات موجود و در نتيجه خسارات ايجاد شده براي بيمه‌گذار باشد حق‌بيمه دريافتي هم متناسب با ريسک بيمه‌گذار دريافت نمي‌شود لذا لزوم توجه و بازنگري پيرامون فرايند نرخ‌گذاري و ارائه الگوهاي مناسب(فرم پيشنهاد) که بتواند تمامي جوانب و ريسک‌هاي موجود در اين بخش را در نظر بگيرد امري لازم و ضروري است .
|