خلاصه مدیریتی

مطابق مواد 85، 91 و 95 قانون کار[1]، کارفرما مکلف به تهیه وسایل و امکانات لازم و همچنین تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار می باشد و در صورتی که بر اثر عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی در کارگاه خسارتی به کارگر و یا شخص ثالث و اموال وی[2]، وارد شود، کارفرما مسئول خواهد بود. مسئولیت کارفرما بر اثر تقصیر در انجام تکالیف قانونی، کاملا منطبق با قواعد و اصول حقوقی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی هر کس مسؤول اعمال خود است و هیچ شخصی نباید به خاطر عمل دیگری مسؤول دانسته شود. اما این اصل استثنائاتی دارد که به مسؤولیت ناشی از فعل غیر شناخته شده اند. از جمله ی مصادیق آن، مسؤولیت کارفرما نسبت به فعل کارگر خود می باشد که در ماده 12 ق.م.م مورد اشاره قرار گرفته است.

به موجب ماده­ی قانونی اخیرالذکر: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان حین کار یا به مناسبت آن وارد شده مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط­هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می­نموده بعمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط­های مزبور را بعمل می­آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود، کارفرما می­تواند به واردکننده­ی زیان در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.» مطابق این ماده مسؤولیت از عهده خطاکار به عهده کسی که بر رفتار آن شخص نظارت دارد، منتقل می شود.

با توجه به اینکه گاهی خسارت وارده به کارگر و شخص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی بسیار سنگین بوده و کارفرما نیز قادر به جبران آن نیست لذا برای اینکه خسارت وارده به زیاندیده (کارگر یا شخص ثالث) جبران نشده باقی بماند، کارفرما مسؤولیت قانونی خود را نزد شرکت­ها بیمه می نماید.

قانونگذار نیز با در نظر گرفتن این موضوع و همچنین به منظور حمایت از اشخاص ثالث زیاندیده در اثر عمل کارگران و جلوگیری از مواجهه با اعسار عامل زیان و بلاجبران ماندن خسارات وارده به ثالث در ماده 13 ق.م.م نیز مقرر نموده است: «کارفرمایان مشمول ماده 12این قانون مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.»

با وجود این که یکی از مهمترین شاخه­های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی است که وظیفه جبران خسارت هایی که بر اثر عمل بیمه گزار به دیگری وارد می شود را بر عهده دارد و همچنین علیرغم اینکه در صنعت بیمه، این نوع بیمه نامه نسبت به سایر بیمه نامه ها از سابقه و قدمت نسبتا خوبی برخوردار است اما همچنان در مود آن بحث های مختلفی وجود دارد.

همان طور که می دانیم، در این بیمه نامه علاوه بر پوشش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، تعدادی شروط تکمیلی نیز وجود دارد. در گذشته تعداد کلوزهای تکمیلی مندرج در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان که از شرکت های مختلف بیمه صادرمی­شد، متفاوت بود. این موضوع سبب شد که پس از بحث و بررسی در این خصوص، در تاریخ 21/11/1399 بیمه مرکزی ایران، جهت یکسان سازی کلوزهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان صادره از شرکت های بیمه مختلف، 11 فقره پوشش اضافی واحد که در راستای بند 11 ماده 2 آیین نامه 98 شورای عالی بیمه برای این نوع بیمه نامه در نظر گرفته شده بود را  به شرکت­های بیمه ابلاغ نماید.

پس از یکسان سازی کلوزهای الحاقی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، سندیکای بیمه گران ایران، طی نامه­ای به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدادی پوشش های اضافی دیگر نیز پیشنهاد نمود تا مورد بررسی مجدد و تأیید بیمه مرکزی قرار گیردکه تاکنون به تأیید بیمه مرکزی نرسیده است.

علاوه بر نواقصی که در شروط اضافی این بیمه نامه به چشم می­خورد در قوانین و مقررات مرتبط با آن  نیز مواردی از نقص، ابهام و سکوت وجود دارد که سبب اختلاف نظر و تشتت آرا را فراهم می­نماید. در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم:

- علیرغم پیش بینی تکلیف قانونی مذکور در ماده 13 ق.م.م مبنی بر الزام کارفرما به خرید بیمه شخص ثالث، تاکنون خرید این نوع بیمه نامه و همچنین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جنبه اختیاری دارد.

-زمانی که خسارتی به پیمانکار پروژه وارد می شود، آیا می توان او را نیز به مثابه ی کارگر شخص کارفرما دید تا وی بتواند از امتیازات بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان بهره مند شود؟

-اگر بیمه گزار با شریک خود تصمیم به ساخت یک پروژه ی ساختمانی نماید و در این حین خسارتی به کارگر مشغول در آن پروژه وارد شود و کارگر نیز علیه شریک بیمه گزار طرح دعوا نماید، در چنین شرایطی که بیمه گزار و محکوم علیه دادنامه، دو شخص متفاوتند، آیا بیمه گر تکلیفی به پرداخت خسارت دارد؟

-آیا خسارتی که توسط یک کارگر به کارگر دیگر وارد میشود، از جمله موارد مشمول ماده 12 و13 ق.م.م می باشد؟ و موارد متعدد دیگری که به تفصیل در طرح از آنها سخن گفته شده است.

با توجه به اینکه هرگاه قانون اجمال و ابهام داشته باشد، بررسی پرونده های مرتبط با آن موضوع و همچنین بررسی نظرات و رویه­های مختلف در برخورد با موضوع مربوطه می­تواند در برطرف کردن ضعف و نارسایی های موجود در آن زمینه کمک شایانی کند، علیهذا در این طرح تلاش می­کنیم ضمن آشنایی با موضوعات مهم بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی و پرونده های مربوط به هر یک از موضوعات مذکور، رویه شرکت­های بیمه در مورد بازپرداخت خسارت به شخص زیاندیده مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن با انجام مصاحبه با متخصصین این نوع بیمه موارد ابهام و اجمال قانونی و قراردادی آن روشن گردد. و پس از آن پیشنهاداتی نیز در ارتباط با هر یک ارائه نماییم تا بدین ترتیب و با معرفی موارد مذکور، گامی در راستای تدوین مقرراتی دقیق­تر برداشته باشیم. 

قابل ذکر است که هر چند نگارنگان در تحقیق حاضر، مباحث بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را منحصرا در صنعت ساختمان­سازی مورد بررسی قرار می­دهند اما طبیعتا برخی مباحث با سایر شاخه­های بیمه مسئولیت مدنی نیز مشترک است به عنوان مثال زمانی که از خلأهای مقرراتی این بیمه نامه سخن گفته می­شود، با توجه به اینکه مقررات مربوط به بیمه مسئولیت، بین شاخه­های مختلف این بیمه مشترک است، مباحث مطروحه در خصوص بیمه ساختمانی در مورد سایر شاخه­ها این نوع بیمه نیز صادق خواهد بود.

در این طرح ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه­ای سعی نموده­ایم مباحث تئوریک مربوط به مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و اشخاص ثالث را بیان نماییم. 

علاوه بر آن برای تهیه مباحث فصل دوم با ارسال نامه به شرکت­های بیمه و درخواست رونوشتی از آرای صادره در زمینه بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران و اشخاص ثالث ناشی از عملیات ساختمانی، اقدام به جمع آوری آراء مرتبط نموده­ایم. در این راستا حدودا 100 پرونده از 15 شرکت بیمه­ای مختلف از جمله شرکت­های بیمه­ی نوین، میهن، ملت، ما، سامان، دی، دانا، حکمت، تعاون، پاسارگاد، آرمان، ایران معین، ایران، البرز، تجارت نو، اخذ نمودیم. از میان آنها و متناسب با تیترهای مرتبط در فصل مذکور، پرونده­هایی را در فصل دو بیان نموده­ که در آنها نظرات مراجع قضایی و بازخورد شرکت­های بیمه مبنی بر پذیرش و یا عدم پذیرش پرداخت خسارت را مورد توجه قرار داده­ایم. در مواردی نیز که بین بیمه­گر و بیمه­گزار اختلافی ایجاد شده باشد، به بررسی و تحلیل نظر مرجع رسیدگی­کننده به اختلاف فی مابین آندو پرداخته­ایم. در فصل آخر نیز نظرات مدیران و متخصصین بیمه مسئولیت را در خصوص نواقص، ابهام و تعارضات قوانین و مقررات موجود در زمینه این نوع بیمه نامه مطرح نموده و پیشنهاداتی برای رفع هر یک مطرح کرده­ایم.