خلاصه مدیریتی 
صنعت بیمه ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام مالی، نقش حیاتی در مدیریت ریسک، حمایت از رشد اقتصادی و تأمین امنیت اجتماعی ایفا می‌کند. این گزارش با هدف تعیین تعداد بهینه شرکت‌های بیمه در ایران، با استفاده از روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، مدل‌سازی مبتنی بر عامل (ABM) و خودرگرسیون برداری هم‌انباشته برای بازه زمانی 1390 تا 1402، به بررسی شاخص‌های اقتصادی، دموگرافیکی و بیمه‌ای پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تعداد بهینه شرکت‌های بیمه ۴۹ شرکت است، شامل ۵ شرکت زندگی، ۱۰ شرکت اتکایی و ۳۴ شرکت غیرزندگی، که نسبت به وضعیت فعلی ۴۱ شرکت (تا ۱۴۰2)، نیاز به گسترش ظرفیت را نشان می‌دهد. این تعداد تعادل بین رقابت، سودآوری و کارایی پرداخت خسارت را فراهم می‌کند.
سه سناریو برای تحلیل تعداد بهینه از دیدگاه ذی‌نفعان مختلف بررسی شد. در سناریوی سهامداران، که سودآوری اولویت است، تعداد بهینه ۴۰ شرکت پیشنهاد می‌شود. این کاهش (از ۴۹ به ۴۰) رقابت را محدود کرده و حاشیه سود را با تمرکز بر رشته‌های سودآور مانند درمان و شخص ثالث (۵۰ درصد پرتفوی) افزایش می‌دهد. برای سهامداران، رضایت از طریق بازده بالاتر سرمایه و کاهش رقابت ناسالم تأمین می‌شود، اما باید با خدمات دیجیتال و کیفیت بالاتر، رضایت مشتریان نیز حفظ شود تا از انحصار جلوگیری گردد.
در سناریوی نهادهای نظارتی (مانند بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد)، که بر رقابت و ثبات بازار تمرکز دارد، تعداد بهینه ۵۵ شرکت است. این افزایش (از ۴۹ به ۵۵) رقابت را تقویت کرده و از تمرکز بیش از حد بازار (مانند سهم ۵۰ درصدی بیمه ایران) جلوگیری می‌کند. برای نهادهای نظارتی، رضایت با نظارت دقیق بر ادغام‌ها، تضمین توانگری مالی و تشویق ورود شرکت‌های جدید در رشته‌های زندگی و اتکایی تأمین می‌شود. این سناریو نرخ نفوذ بیمه را تا ۳-۴ درصد افزایش می‌دهد، اما نیاز به مقررات‌زدایی و تقویت ذخایر مالی دارد.
در سناریوی بیمه‌گزاران، که کارایی پرداخت خسارت اولویت است، تعداد بهینه ۴۹ شرکت تأیید می‌شود، زیرا تعادل بین رقابت و کارایی عملیاتی را فراهم می‌کند. برای بیمه‌گزاران، رضایت از طریق پرداخت سریع خسارت (نسبت ادعاها ۶۰-۷۰ درصد)، خدمات دیجیتال و محصولات شخصی‌سازی‌شده تأمین می‌شود. شرکت‌ها باید با نوآوری در InsurTech و تنوع پرتفوی، کارایی را حفظ کنند تا رضایت مشتریان و پایداری مالی تضمین شود.
سیاست‌های پیشنهادی شامل مقررات‌زدایی برای ورود شرکت‌های جدید، تقویت ذخایر مالی بیمه مرکزی و تمرکز بر نوآوری دیجیتال است. در سناریوی سهامداران، مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های سودآور، در سناریوی نظارتی، نظارت بر انحصار، و در سناریوی بیمه‌گزاران، تسریع پرداخت خسارت اولویت دارد. 
در نهایت، تعداد بهینه ۴۹ شرکت، با توجه به شرایط ایران، تعادل مناسبی ایجاد می‌کند، اما موفقیت آن به اجرای سیاست‌های متعادل وابسته است. رضایت مشتریان باید با خدمات باکیفیت و پرداخت سریع، و رضایت شرکت‌ها با سودآوری و ثبات مالی تأمین شود. پیشنهاد می‌شود بیمه مرکزی ارزیابی سالانه انجام دهد تا تعداد شرکت‌ها با پویایی‌های اقتصادی هماهنگ شود.