خلاصه مديريتي

محصول صنعت بيمه آرامش و اطمينان و اميد نسبت به آينده است. همانند هر بازاري، هرچه کارکرد و سازوکار بازار بيمه متشکل‌تر، شفاف‌تر و کاراتر باشد، محصول با کيفيت و قيمت مناسب عرضه مي‌شود. در اين رهگذر شناسايي وضعيت موجود و وضعيت بهينه در صنعت بيمه مي‌تواند به عنوان نقشه راه پيشرفت بيمه در نظر گرفته شود. در اين راستا بخش تحليل وضعيت بازار بيمه کشور، در دو محور تحليل وضعيت موجود و بررسي چشم انداز آتي بازار بيمه سازمان‌دهي شده است.
تحليل وضعيت موجود حاکي از آن است که روند فصلي توليد حق بيمه همچون گذشته ادامه يافته است. روند فصلي توليد حق بيمه بيانگر اين حقيقت است که در طول يک سال، بيشترين حق بيمه توليدي به ترتيب متعلق به فصل تابستان، زمستان، پاييز و بهار مي‌باشد. بايد توجه داشت که توليد حق بيمه، نشان‌دهنده وضعيت تقاضاي بازار بيمه مي‌باشد. از مجموع حق بيمه توليدي نزديک به 52 درصد در گروه بيمه اتومبيل حاصل شده است. بيمه‌هاي زندگي و درمان نيز با در اختيار داشتن تقريباً 16 و 17 درصد حق بيمه توليدي کشور ديگر گروه‌هاي بيمه مي‌باشند. گروه ساير بيمه‌ها، مشتمل بر يازده رشته، تنها حدود 15 درصد حق بيمه توليدي را شامل شده‌اند.
از مجموع حق بيمه توليدي استان‌هاي کشور سهم‌هاي متفاوتي را دارا مي‌باشند. مطابق آخرين اطلاعات موجود، استان تهران بيش از 40 درصد بازار بيمه کشور را شامل مي‌شود و در رتبه‌هاي بعدي، استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، فارس، خوزستان و مازندران قرار دارند. البته با توجه به متفاوت بودن جمعيت و توليد استان‌ها با يکديگر دو شاخص به شکل سهم استان از حق بيمه توليدي تقسيم بر سهم استان از جمعيت و سهم استان از حق بيمه توليدي تقسيم بر سهم استان از توليد ناخالص داخلي، براي مقايسه استان‌هاي مختلف به شکل قابل قبولي با يکديگر مورد توجه قرار گرفته است که بازهم استان تهران با اختلاف از ديگر استان‌ها وضعيت بهتري دارد. به نظر مي رسد، بهتر است بيمه در ديگر استان‌هاي کشور بيش از پيش شناسانده شود و فعاليت بيمه‌گري در آنها متناسب با ظرفيتشان (جمعيت و توليد) افزايش يابد.
در تفکيک حق بيمه توليدي بين شرکت‌هاي بيمه، ملاحظه مي‌شود که سهم شرکت دولتي بيمه ايران به 5/34 درصد کاهش يافته است و شرکت‌هاي خصوصي 5?65 درصد بازار را در اختيار گرفته‌اند و سهم شرکت بيمه ايران در فصول اخير به يک سوم بازار کاهش يافته است. کاهش سهم بخش دولتي در بازار مي‌تواند سبب ايجاد انگيزه براي گسترش هر چه بيشتر بخش خصوصي گردد. البته بايد اشاره داشت که سهم چهار شرکت بزرگ بازار ايران، آسيا، البرز و دانا بيش از 60 درصد مي‌باشد و بيش از 20 شرکت بيمه ديگر سهم 40 درصدي را در اختيار دارند. سهم بالاي بيمه دولتي در صنعت بيمه مي تواند زمينه ساز شکل‌گيري انحصار چند جانبه در بازار بيمه تا حدودي به صورت بازار رهبر- پيرو مي‌باشد.
سهم نگهداري مستقيم، اتکايي اجباري و اتکايي اختياري از حق بيمه توليدي به ترتيب، 80، 17 و 3 درصد مي‌باشد. سهم کوچک اتکايي اختياري تا حد زيادي از وجود اتکايي اجباري نشات مي‌گيرد. بايد توجه داشت که شرکت‌هاي بيمه موظف هستند در رشته هاي زندگي و غير زندگي به ترتيب 25 و 15 درصد حق بيمه‌ها را بصورت اتکايي به بيمه مرکزي پرداخت کنند. در تحليل وضعيت موجود و ظرفيت بالفعل بازار بيمه، بعد از بررسي حق بيمه توليدي، وضعيت تعداد بيمه‌نامه‌هاي صادر شده، متوسط قيمت بيمه‌نامه، خسارت پرداختي و نسبت خسارت مورد بررسي قرار گرفته است.
در تحليل مالي و با مراجعه به شاخص هاي موجود ملاحظه گرديد که سهم صنعت بيمه از سرمايه (نسبت سرمايه صنعت بيمه به مجموع سرمايه تمامي صنايع) 58?1 درصد و سهم اين صنعت از مجموع ارزش بازار (نسبت ارزش صنعت بيمه به ارزش کل بازار) 53?1 درصد است که هر دو نرخ بيانگر کوچک بودن اين صنعت مي باشد. در حالي بانک ها و موسسات مالي حدود يک پنجم سرمايه و ارزش بازار را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر اين دو شاخص، وضعيت بازده دارايي، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمايه به سود و نسبت P به E در صنعت بيمه نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
شايان ذکر است که بازده دارايي هاي صنعت بيمه در حالي به چهار درصد نمي رسد که اين صنعت بايد حدود 14 درصد عوارض و ماليات (عوارض وزارت بهداشت، عوارض نيروي انتظامي، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض صندوق خسارات بدني) بپردازد. اين عوارض و ماليات سبب شده صنعت بيمه از سودآوري کافي برخوردار نباشد و سرمايه گذاران تمايل چنداني نسبت به اين صنعت نداشته باشند. اگر بازده صنعت بيمه با نرخ تورم و سود بانکي و بازده دارايي هايي چون مسکن مقايسه شود، اين نتيجه حاصل مي شود که هر چند اين صنعت زيان ده نيست، اما سود آن کمتر از مقدار قابل قبول است. در واقع عوارض ذکر شده جذابيت صنعت بيمه براي سرمايه گذاران را کاهش داده است.
بررسي چشم انداز بازار بيمه نيز در سه قسمت تحليل بلندمدت (منحني S)، تحليل ميان‌مدت (ادوار) و تحليل کوتاه مدت (پيش بيني کوتاه مدت) تنظيم شده است. در تحليل بلندمدت با استخراج منحني S، نتيجه مي‌شود صنعت بيمه ايران در مرحله رشد اوليه قرار دارد و انتظار نمي‌رود که در آينده نزديک صنعت بيمه ايران اين مرحله را پشت سر بگذارد و انتظار جهش در حق بيمه توليدي کشور در افق زماني کوتاه‌مدت و ميان‌مدت وجود ندارد. ويژگي‌هاي اين مرحله اين است که در حالي که پيش‌شرط‌هاي بازار بيمه شکل گرفته است اما هنوز بازارها در سطح پايين عمل مي‌کنند، سطح درآمد پايين بوده و ثبات اقتصادي بطور کامل وجود ندارد.
بر اساس تحليل ميان‌مدت تقاضا و استخراج ادوار اقتصادي و بيمه‌اي، انتظار مي‌رود در فصول آينده و با اتمام دوران رکود توليد ناخالص داخلي و حق بيمه توليدي هر دو از وضعيت رکودي خارج شوند و حق بيمه توليدي کشور افزايش يابد. البته با توجه به شروع دور جديدي از تحريم هاي بين المللي عليه کشور به نظر مي رسد ادامه روند آينده متفاوت از روند قابل استخراج از مشاهدات گذشته باشد و رشد چنداني از اين طريق حاصل نشود. به هر ترتيب در نمودار زير چرخه هاي حق بيمه توليدي و توليد ناخالص داخلي در ده سال اخير ترسيم شده است.
 

در تحليل کوتاه مدت، با توجه به شاخص هاي مالي و وضعيت بهتر صنعت بيمه نسبت به ديگر فعاليت هاي مالي و با توجه به وضعيت رکودي در چرخه بيمه اي و نيز با مد نظر قرار دادن اين موضوع که وضعيت صنعت بيمه در کشور در مراحل اوليه منحني S مي باشد، انتظار مي رود که در آينده حق بيمه توليدي کشور علي رغم نوسانات فصلي افزايش يابد. بر اساس پيش بيني انجام شده، حق بيمه توليدي کشور در تابستان، پاييز و زمستان سال 1397 به ترتيب 118.833.622، 78.033.402 و 97.223.514 ميليون ريال خواهد شد.
در مجموع بايد اذعان داشت که تحليل وضعيت موجود و بررسي چشم انداز آتي بيانگر وضعيت ضعيف صنعت بيمه و فقدان رشد و گسترش اين صنعت متناسب با ظرفيت ها مي باشد. در اين خصوص اينگونه به نظر مي رسد که يا محصولات بيمه اي در مقايسه با رقبا جذاب نيستند، يا مردم ريسک را نمي-شناسند، يا مردم به صنعت بيمه اعتماد ندارند و يا نهايتاً در نتيجه رکود اقتصادي، تقاضاي بيمه از اولويت طيف وسيعي از مردم جامعه خارج شده است. در واقع خريد بيمه به انتهاي ليست خريد خانوارها منتقل شده است و در مواردي از سبد خريد خانوارها خارج شده است.
همچنين به نظر مي رسد لازم است اقداماتي اصلاحي در اين خصوص انجام شود، از جمله اين اقدامات مي توان به کاهش قيمت بيمه‌نامه با کاهش تخلف و تقلب و نه کاهش نرخ هاي فني، شناساندن بهتر بيمه گري و جلب اعتماد جامعه، ارائه محصولات جذاب و منحصربه فرد براي دهک هاي مختلف، شغل-هاي مختلف، اقشار مختلف و استان هاي مختلف اشاره کرد. منظور از محصول جذاب، محصولي است که چنانچه قيمت بالاتري هم داشته باشد ولي پوشش ريسک قابل توجهي براي بيمه گذار در پي داشته باشد. بر اين اساس، به نظر مي رسد سناريوي مطلوب بازار صنعت بيمه کشور آن است که از طرفي با ايجاد زمينه فرهنگي و اجتماعي تقاضا براي بيمه نامه افزايش يابد و سهم بيشتري از پس انداز جامعه وارد صنعت بيمه شود و از طرف ديگر از طريق افزايش قيمت بيمه نامه نيز بخش ديگري پس‌انداز جامعه در صنعت بيمه جريان پيدا کند. به بيان مختصر، سياست بهينه بازار بيمه افزايش قيمت و ارائه محصولات جذاب به صورت همزمان مي باشد.
بايد اشاره داشت که در سناريو بهينه بازار بيمه علاوه بر ارائه محصولات جذاب تر بايد بهبود ساختار بيمه گري را نيز مد نظر قرار داد. صنعت بيمه کشور با تناقضات و عدم تعادل هايي مواجه است که بايد در راستاي اصلاح آنها قدم برداشت. مهمترين عدم تعادل هاي صنعت بيمه عبارتند از: عدم تعادل بين بيمه هاي زندگي و غير زندگي، عدم تعادل بين بيمه اجباري و اختياري، عدم تعادل در بخش اتکايي و زمينه هاي محدود سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه.
در بخش بعدي اين طرح، به ارزيابي عملکرد صنعت بيمه پرداخته شده است. در اين بخش عملکرد صنعت بيمه به طور کلي و همچنين به تفکيک شرکت‌هاي بيمه از سه منظر مالي، ريسک و توسعه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اهميت ارزيابي عملکرد از منظر مالي بدين جهت است که بيمه به عنوان يک بنگاه اقتصادي، همانند ساير بخش‌هاي اقتصاد براي تداوم فعاليت خود به دنبال حداکثر کردن سود بلندمدت مي‌باشد. از طرف ديگر به دليل پوشش ريسک، بيمه خود در معرض تمرکز ريسک قرار مي‌گيرد و نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصاد آسيب‌پذيري بيشتري نسبت به ريسک دارد، در نتيجه با اينکه شرکت‌هاي بيمه از جنبه بازرگاني مثل ساير بخش‌هاي اقتصاد، براي حداکثرسازي سود فعاليت مي‌کنند، وجود و تمرکز ريسک، عملکرد اين بخش را براي ماندگاري در فعاليت اقتصادي آسيب پذير مي‌کند. مولفه ديگر در تحليل ارزيابي عملکرد صنعت بيمه، ارزيابي از منظر توسعه مي‌باشد و اين شاخص به دليل اينکه نشان دهنده سهم شرکت‌هاي بيمه در پيشرفت و توسعه صنعت بيمه مي‌باشد، حائز اهميت است.
در بخش ارزيابي عملکرد ده قسمت (سه قسمت مرتبط با ارزيابي مالي، چهار قسمت مرتبط با تحليل ريسک و سه قسمت مرتبط با تحليل توسعه) مختلف از يکديگر تفکيک شده است. در قسمت اول به ارزيابي بازدهي در صنعت بيمه پرداخته مي شود. شش شاخص مورد استفاده در اين قسمت عبارتند از: شاخص بازده بيمه گري (نشان‌دهنده ميزان سودآوري از محل فعاليت بيمه‌گري)، شاخص بازده سرمايه‌گذاري (بيانگر سودآوري شركت بيمه با توجه به استفاده از منابع سرمايه گذاري) ، شاخص بازده کل (مشخص کننده ميزان سودآوري شركت‌هاي بيمه با استفاده از سرمايه‌اي كه در اختيار داشته‌‌اند)، شاخص بازده دارايي (بيانگر سودآوري شرکت از محل دارايي ها)، بازده حقوق صاحبان سهام (بيانگر سودآوري شرکت از محل حقوق صاحبان سهام) و شاخص شارپ (بيانگر بازده متناسب با ريسک).
در بخش دوم به ارزيابي کارايي صنعت بيمه تمرکز شده است. دو شاخص مورد استفاده در اين خصوص عبارتند از: شاخص کارايي بيمه‌گري (توانمندي دستيابي به ستانده با استفاده از نهاده‌ها) و شاخص کارايي فني (نمايش دهنده توانمندي شركت بيمه در مديريت پرداخت خسارت و كنترل ضريب خسارت). در بخش سوم ارزيابي عملکرد، به ارزيابي ثبات مالي پرداخته شده است. چهار شاخص بکار رفته در اين قسمت عبارتند از: شاخص پايداري در شرايط جاري (مشخص کننده توان ادامه فعاليت جاري شركت بيمه در حالت كلي در صورتي كه تمامي تعهداتش انجام گردد)، شاخص پايداري در شرايط بحراني (توانمندي شركت در پاسخگويي به تعهداتش در شرايط بحراني كه شركت توان جذب حق‌بيمه جديد يا درآمد سرمايه‌گذاري و... را نداشته باشد)، شاخص کفايت ذخاير (اين شاخص درصدد بررسي كفايت ذخاير شركت‌هاي بيمه براي پرداخت خسارت است) و شاخص زد-اسكور (اين شاخص يكي از شاخص‌هاي مهم در زمينه سلامت مالي است. اهميت اين شاخص از آنجا ناشي مي‌شود كه اين شاخص به صورت معكوس با شاخص ورشكستگي موسسه مالي ارتباط دارد). نتايج ارزيابي مالي براي آن دسته از شرکت‌هاي بيمه که اطلاعات آنها منتشر شده و در دسترس قرار داشت در جدول زير خلاصه شده است.
 

به عنوان چهارمين موضوع مطرح شده در ارزيابي عملکرد صنعت بيمه، تحليل ريسک مورد توجه قرار گرفته است. چهار شاخص مورد استفاده در اين بخش عبارتند از: نسبت توانايي پوشش ريسک در شرايط عادي (توانايي شرکت در پرداخت خسارت مورد انتظار) شاخص احتمال عدم کفايت نقدينگي شرکت بيمه (تشريح کننده وضعيت مجموع دارايي‌هاي نقد شرکت در مقايسه با کل ميزان خسارت مطالبه شده از طرف بيمه‌گذاران)، نسبت توانايي پوشش ريسک در شرايط بحراني (نسبت توانايي شرکت بيمه در پرداخت خسارت‌هاي بزرگ) و شاخص توانگري (توانايي شرکت براي پوشش انواع ريسک‌هايي که در معرض آن قرار دارد، با استفاده از سرمايه موجود شرکت).
در بخش تحليل ريسک نتايج با برآورد يک تابع چگالي احتمال حاصل شده است. تابع چگالي احتمال اشاره شده، مربوط به ميزان کل خسارتي است که احتمال دارد از طرف بيمه‌نامه‌هاي منقضي نشده شرکت ادعا شود. از اين توابع چگالي احتمال مي‌توان اطلاعات زيادي ازجمله محتمل‌ترين و شديدترين خسارت ممکن را استخراج نمود. همچنين با استفاده از اين تابع چگالي احتمال و قرار دادن ميزان دارايي نقد شرکت در آن، مي‌توان احتمال اينکه در حال حاضر شرکت بتواند به‌موقع و به‌سادگي خسارت‌هاي ادعا شده از طرف بيمه‌گذاران را از محل دارايي‌هاي نقدش پرداخت کند، محاسبه کرد. بدين ترتيب شاخص هاي اين بخش براي هر شرکت محاسبه شده است و مي توان وضعيت شرکت هاي مختلف را با با يکديگر مورد بررسي و مقايسه قرار داد. نتايج بدست آمده در اين بخش، در جدول زير به صورت خلاصه آورده شده اند.
 

نهايتاً در آخرين قسمت از ارزيابي عملکرد صنعت بيمه، به تحليل توسعه شرکت هاي بيمه پرداخته مي شود. سه شاخص استفاده شده در اين قسمت شاخص توسعه توليد (حق بيمه توليدي هر شرکت)، شاخص توسعه مشتريان (تعداد بيمه نامه صادر شده هر شرکت) و شاخص توسعه فيزيکي (تعداد نمايندگان بيمه هر شرکت) مي باشند. شاخص توسعه توليد و شاخص توسعه مشتريان بر اساس مقادير قابل دسترس پنج فصل اخير مي باشد. نتايج تحليل توسعه شرکت هاي بيمه در جدول ذيل تبيين شده است.