ویروس کرونا، علاوه بر گرفتن جان انسان‌ها، بر اقتصاد کشورهای مختلف نیز تاثیرگذار بوده است. شیوع بیماری کرونا در چین تبدیل به سم مهلکی برای رشد اقتصاد جهانی شده و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی فصل اول 2020 را به پایین‎ترین حد ممکن کاهش داده است‌. محدودیت مسافرت‎ها صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده و تعطیلی گسترده کارخانه‎ها، نمایانگر شوک عرضه و تقاضای منفی است‌. اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهد‌ بود که پایین‎ترین شاخص رشد اقتصادی جهان از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی است. در چین پیش‎بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال 2020 از 6/3 درصد قبل از شیوع به 1 درصد رسیده است که یک شوک بزرگ اقتصادی است‌. تاثیر این شوک هم روی کشورهای منطقه که پیوند تجاری و سفری گسترده‎ای با چین دارند احساس شده و شاهد کاهش صادرات در راستای تعدیل تقاضای مصرف‏کننده بوده‌اند و هم روی کشورهای تولیدکننده کالا، که با کندتر شدن تقاضای چین و پایین آمدن قیمت کالاها، شاهد کاهش رشد اقتصادی خود خواهند بود‌. تاثیر این تعدیل تقاضا برای اقتصاد آمریکا و اروپای غربی 25 درصد پیش‎بینی شده است‌ (OCDE, 2 March 2020).
خسارت‌های اقتصادی ناشی از گسترش این ویروس برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ بدون شک بسیاری از کسب‎وکارها در این شرایط آسیب جدی می‎بینند‌ و در صورتی‎که مدیریت جدی و پیشگیرانه نباشد آسیب‏هایی که ویروس کرونا به اقتصاد جهان وارد می‎کند، در کوتاه‏مدت غیرقابل جبران خواهد بود.
بالطبع میزان اثرگذاری شیوع ویروس بر اقتصادهای مختلف و تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از گسترش این بیماری، یکسان نخواهد بود. لذا، دولت‎ها راهکارهای متفاوتی را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی آن ارائه داده‌اند‌. در اروپا برخی اقتصاددانان بر این باورند که با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در وضعیت قرنطینه بوده و میلیون‏ها نفر قادر به بیرون رفتن و خرج کردن نیستند، زمان مناسبی برای یک محرک بزرگ مالی است‌. وزرای دارایی منطقه یورو در سال 2020 برای اقدامات اقتصادی مبارزه با بحران به ارزش 2 درصد تولید ناخالص داخلی و همچنین اعطای تسهیلات نقدینگی حداقل به میزان 13 درصد تولید ناخالص داخلی، مشتمل بر طرح‎های تضمین عمومی و پرداخت مالیات معوق توافق كرده‏اند‌. سایر کشورها بین مردم پول توزیع کرده‏اند، مانند برنامه هنگ کنگ برای پرداخت 10،000 دلار [هنگ کنگ] به هر شهروند‌. با این حال، پاسخ اقتصادهای بزرگ سریع بوده و حمایت‎های پولی و مالی ارائه شده‎اند‌. برای سرکوب این ویروس و احیای ویرانی‎های اجتماعی-اقتصادی آن در مناطق مختلف، پاسخ باید قاطعانه، خلاقانه و جمعی باشد‌. میزان پاسخ در سطح ملی باید متناسب با مقیاس بحران، هماهنگ و جامع بوده و پاسخ‎های بین‎المللی توسط سازمان بهداشت جهانی هدایت شود‌. در کشورهای با آسیب‎پذیری بیشتر، این پاسخ‏ها باید چندجانبه بوده و درمجموع آنکه مسئولیت مشترک و همبستگی جهانی در پاسخ به تاثیرات کوید 19 سرلوحه اقدامات قرار گیرد‌.
علاوه‎براین، موسسات بین‏المللی ازجمله سازمان توسعه اقتصادی و موسسه مک‎کینزی به پیش‎بینی آینده اقتصاد جهانی براساس سناریوهای مختلف پرداخته‏اند که می‏تواند راهنمای عمل اقتصادهای بزرگ قرار گیرد. همچنین، ضروری است که همه رهبران کسب‌وکارها با نگاه و برنامه‌ریزی برای بحران فعلی، آینده پس از بحران را نیز در نظر گیرند؛ زیرا پس از گذر از این شرایط، بازگشت به روال عادی کسب‌وکار برای بسیاری از آن‌ها دیگر یک گزینه نخواهد بود و شرایط جدیدی در محیط رقابتی حاکم خواهد گردید‌.