چکیده
نهاد مرور زمان در حقوق بیمه، ابزاری بنیادین برای حفظ نظم عمومی، ثبات روابط اقتصادی و جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و غیرقابل راستی‌آزمایی در گذر زمان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های حقوقی و رویه قضایی پیرامون نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه‌ای نگارش یافته است. با وجود حذف قاعده مرور زمان از قواعد عمومی آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹، ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ همچنان یک مهلت دو ساله را برای طرح دعاوی ناشی از قرارداد بیمه مقرر داشته است که مبدأ این مهلت از «تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوا» است.
این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر آرای محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد که نظام حقوقی و رویه قضایی ایران چگونه تعارض میان «حمایت از حقوق زیان‌دیده/بیمه‌گزار» و «لزوم ثبات تعهدات بیمه‌گر» را مدیریت می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که محاکم دادگستری در تفسیر مبدأ آغاز مرور زمان، نقطه قطع مرور زمان و شمول مرور زمان دو ساله در انواع دعاوی بیمه‌ای، نیازمند ایجاد وحدت رویه و تنقیح قوانین هستند تا ضمن ترغیب بیمه‌گزاران به پیگیری به موقع حقوق خویش، امنیت حقوقی بیمه‌گران نیز تضمین گردد.