جایگاه اوراق بدهی دولتی درسرمایه گذاری شرکت های بیمه

خلاصه مدیریتی
افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي، یکی از اهداف توسعه صنعت بیمه کشور در طول سال های گذشته بوده است. این موضوع اگرچه بیشتر، ناظر بر ارتقای نقش واسطه گری مالی شرکت‌های بیمه از طریق توسعه بیمه های زندگی است، اما اخیراً مشارکت فعال تر بیمه‌گران در تامین مالی اقتصاد یا دولت از طریق خرید اوراق  بدهی دولتی، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت، اگرچه انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از ابزارهای مهم تامین مالی دولت ها، عموماً با هدف جذب منابع مالی بین‌المللی است، اما این اوراق می‌توانند در شرایطی برای نهادهای مالی داخلی از جمله شرکت‌های بیمه، جذابیت داشته باشند. این گزارش، با بررسی جایگاه اوراق بدهی دولتی در سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در کشورهای پیشرفته، بدنبال ارائه یک ارزیابی کلی از امکان استفاده شرکت‌های بیمه کشور از این اوراق است. بر مبنای بررسی های انجام شده در این گزارش، نکاتی به شرح زیر نتیجه شده است:
*    بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در کشورهای توسعه یافته، نشانگر آن است که اوراق بدهی دولتی با ویژگی های مورد اشاره در بند بعدی، همواره بخشی از دارایی‌های مالی شرکت‌های بیمه بوده‌اند که به واسطه قدرت نقدشوندگی بالا، در صورت نیاز، می توانند به عنوان ابزار رفع تنگناهای نقدینگی شرکت‌های بیمه مورد استفاده قرار گیرند.
*    اوراق بدهی دولتی موجود در پرتفوی شرکت‌های بیمه در کشورهای توسعه یافته، عموما استانداردهای بالای بازارهای جهانی در زمینه ایمنی سرمایه‌گذاری (در مقابل نکول، تورم یا نوسان نرخ ارز، نقدشوندگی و ...) و تناسب نرخ سود با افق سرمایه‌گذاری را تامین می کنند و توسط موسسات رتبه بندی معتبر جهانی رتبه‌بندی می شوند. در کنار آن، به واسطه بازارگردانی فعال این اوراق توسط بانک های مرکزی کشورهای منتشر کننده اوراق، دارای بازار ثانویه بسیار قوی بوده و قدرت نقدشوندگی آنی دارند. بنابراین، ویژگی های اوراق مذکور، مهم ترین عامل در قرار گرفتن آنها در پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه بوده و لذا مهم ترین اقدام، طراحی اوراق بدهی دولتی برخوردار از ویژگی های مطلوب مذکور است.
*    در استانداردهای بین‌المللی نظارت بر صنعت بیمه و از جمله اصل اساسی 15 انجمن بین المللی ناظران بیمه، الزام شرکت‌های بیمه به خرید یک دارایی منع شده است. همچنین تاکید شده است که محدودیت های مقرراتی، صرفا بایستی در راستای کنترل ریسک های سرمایه‌گذاری و اطمینان از حقوق بیمه گذاران باشد. بر این مبنا، هر گونه اقدام در خصوص الزام شرکت‌های بیمه به خرید اوراق بدهی دولتی، فاقد وجاهت نظارتی است.
*    در تجربه مقررات گذاری کشورها نیز مطابق با استانداردهای بین المللی، به جز هند (که آن هم برای اطمینان از دسترسی بیمه گران به منابع نقدشونده بوده است)، در هیچ کشوری الزام به سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی ملاحظه نشده است. در مقابل، در مقررات نظارت مالی، اوراق بدهی دولتی منتشر شده در بازارهای بین المللی، به عنوان دارایی بدون ریسک قلمداد می شوند که مشوقی برای خرید این دارایی‌ها توسط نهادهای مالی و از جمله شرکت‌های بیمه است.
*    سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه کشورهای توسعه یافته، در اوراق دولتی، گذشته از اینکه نتیجه طبیعی مدیریت ریسک در شرکت‌های مذکور بوده است، که این مهم در ایران از طریق سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بانک‌ها انجام می‌شود، همچنین، این سرمایه‌گذاری در کشورهای مذکور، متاثر از انگیزش های ایجاد شده نهاد ناظر و تعاملات گسترده تر شرکت‌های بیمه با دولت های داخلی است.
*    سیاستگذاری برای تشویق یا هدایت شرکت‌های بیمه به استفاده از اوراق بدهی دولتی در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود، مستلزم توجه به ملاحظات داخلی و بومی سازی چارچوب‌های مربوطه برای کشور است. برخی از مهمترین ملاحظات عبارتند از:
•    لزوم توجه به تورم مزمن و مصون بودن اوراق مذکور از تورم،
•    حیاتی بودن ریسک بالای کمبود نقدینگی برای شرکت‌های بیمه و نقدشوندگی پایین مطالبات و اوراق دولتی،
•    اصلاح ساختار منحنی های عایدی در کشور،
•    طراحی اوراق بدهی واجد شرایط و مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با لحاظ بازده مناسب و نقدشوندگی،
اهتمام به تقویت بازارثانویه اوراق دولتی از طریق بازارگردانی فعال و قوی اوراق مذکور توسط بانک  مرکزی.