تحلیل رویه قضایی محاکم داخلی و بین‌المللی در خصوص صنعت بیمه از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحریم

خلاصه مدیریتی 
این پژوهش پس از بررسی چارچوب‌های رژیم‌های تحریمی مرتبط با تحریم صنعت بیمه نسبت به ایران یعنی چارچوب یکجانبه کشورها شامل کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و چارچوب کشور ایالات متحده به چارچوب تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و سپس، به بررسی رویه قضایی مرتبط از جمله پرونده‌های مربوط به تحریم صنعت بیمه می‌پردازد. بررسی نظام تحریمی کشورهای اروپایی، ایالات متحده و سازمان‌های مهم و اثرگذاری چون سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نشان می‌دهند که:
(1)    موفقیت یا ناکامی تحریم بستگی به اراده سیاسی و توانایی اقتصادی کشور یا سازمان واضع و مجری تحریم دارد؛
(2)    مبانی حقوقی وضع و اجرای تحریم در کشورهای اروپایی، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در عین تفاوت در برخی بخش‌ها تا حد بسیاری برگرفته از چارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده است؛
(3)     برخلاف نظام تحریمی ایالات متحده که قائل به اثرگذاری فراسرزمینی تحریم‌های خود نسبت به اشخاص غیرامریکایی است، ذیل نظام تحریم کشورهای اروپایی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، قلمرو سرزمینی تحریم محدود به کشورهای واضع و دولت‌های عضو سازمان ذیربط می‌باشد؛
(4)    در حوزه تحریم صنعت بیمه، کشورها و سازمان‌های مورد بررسی در این پژوهش به خوبی به اهمیت صنعت بیمه در نظام اقتصادی ایران توجه داشته‌اند و بر همین اساس، یکی از نقاط تمرکز نظام‌های تحریمی بررسی شده در این پژوهش، تحریم صنعت بیمه نسبت به فعالیت دولت ایران و بازیگران ایرانی و غیرایرانی غیردولتی بوده که به نوعی با دولت یا نهادها و موجودیت‌های دولتی ایرانی در ارتباط بوده‌اند؛
(5)    اتحادیه اروپا برای مقابله با نظام تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نسبت به شرکت‌های اروپایی که با ایران در زمینه‌های مجاز فعالیت می‌کنند، در سال 1996 مقرراتی را تحت عنوان انسداد وضع کرده‌ است که به‌رغم ارائه پوشش حقوقی قابل توجه برای شرکت‌های بیمه اروپایی برای فعالیت در ایران یا بازیگران دولتی و غیردولتی ایرانی در حوزه غیرتحریمی اتحادیه اروپا، امکان دریافت مجوز استثنایی برای متابعت از تحریم‌های ایالات متحده را خواهند داشت. 
(6)    بررسی نظام مجوزدهی تحریم در کشورها و سازمان‌های مورد بررسی در این پژوهش نشان می‌دهد که کمتر شرکت یا نهاد یا بازیگر صنعت بیمه حاضر به دریافت مجوز استثنای تحریمی برای همکاری با نهادی ایرانی می‌باشد. نظام‌های مجوزدهی مزبور مبهم، بدون ضابطه زمانی مشخص برای پاسخگویی، دارای ضوابط قانونی سخت‌گیرانه و در عین حال، دارای احتمال بالای در معرض تحریم شدن اشخاص و شرکت‌های درخواست‌کننده مجوز هستند.
همچنین، بررسی رویه قضایی محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهند که:
(1)    تنها تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای مشروعیت هستند. برای کشورهای اروپایی علاوه بر تحریم‌های ملل متحد، تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز به واسطه عضویت مشروع تلقی می‌شوند.
(2)    مشروعیت وضع تحریم موضوعی مجزای از مشروعیت نحوه اجرای مصوبه تحریمی است.
(3)    در زمان اجرای تحریم نباید قواعد آمره حقوق بین‌الملل از جمله حق‌های بنیادین بشری اشخاص و موجودیت‌های تحریم شده مخدوش گردد.
در پایان، یافته‌های کلی این پژوهش در قالب یک بسته سیاسی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد برای طراحی یک راهبرد منسجم برای پیگیری حقوقی بین‌المللی موضوع تحریم صنعت بیمه نسبت به ایران باید به یک دسته از عوامل پیش از طرح دعوا توجه داشت که عبارتند از:
(1)    تحلیل پیش از دعوا و امکان‌سنجی طرح دعوا شامل شناسایی منبع حقوقی تحریم و اشراف یافتن بر چارچوب منبع تحریمی؛ تفکیک میان تعهد بین‌المللی و شیوه اجرای داخلی؛ ارزیابی نوع حق نقض‌شده در پرتو توجه به رویه قضایی یا داوری مرتبط پیشین.    
(2)    طراحی مبانی حقوقی دعوا شامل انتخاب چارچوب حقوقی مناسب؛ استناد هدفمند به اصل منع تبعیض؛ فعال‌سازی اصل تناسب به‌عنوان ابزار محوری دعوا.
(3)    تمرکز بر ایرادات شکلی و دادرسی منصفانه شامل بررسی رعایت حق اطلاع، استماع و مشارکت پیشینی؛ کنترل کیفیت تصمیم‌سازی اداری.
(4)    راهبرد اثبات و اقناع قضایی شامل مستندسازی آثار واقعی تحریم بر شخص تحریم‌شده؛ استفاده هوشمندانه از رویه‌های تطبیقی؛ خنثی‌سازی دفاع «امنیت ملی».
(5)    مدیریت مراحل تجدیدنظر و استیناف شامل تدوین پرونده برای سطوح بالاتر دادرسی؛ تفکیک استدلال‌ها برای سطوح مختلف قضایی.
اهداف فراتر از پرونده فردی شامل استفاده از دعوا به‌عنوان ابزار تنظیم رفتار دولت.