أخلاقيات المهنة ركيزة أساسية للحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة في قطاع التأمين

أخلاقيات المهنة ضمن سياسات الحوكمة والتنمية

أفاد المكتب الإعلامي والعلاقات العامة في مركز بحوث التأمين بأن محمدرضا بقائي، المتحدث باسم المركز، أعلن عن هذه المبادرة، مؤكداً أن أخلاقيات المهنة تمثل ركيزة أساسية للحوكمة الرشيدة، والثقة المؤسسية، وتعزيز الثقة داخل قطاع التأمين. وشدد على ضرورة إدماج هذا البعد في السياسات التنظيمية والأطر التنموية.

ترسيخ الأخلاقيات في جميع المستويات التشغيلية

وفي معرض تأكيده ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة على جميع المستويات التشغيلية، أشار الدكتور محمد أريامنش، المدير العام لمركز بحوث التأمين، إلى أن الدين والثقافة والتاريخ ومستقبل المجتمع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأخلاق؛ الأمر الذي يقتضي أن تستند جميع الأعمال والإجراءات الإدارية وعمليات صنع القرار إلى أساس أخلاقي متين. ويُعد الالتزام بالمبادئ الأخلاقية شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وينبغي منحه الأولوية وفقاً لذلك.

البعد الأخلاقي في المبادرات التنموية لقطاع التأمين

وأضاف أريامنش، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المبادرات التنموية في صناعة التأمين بُعداً أخلاقياً واضحاً، أنه، وعلى غرار تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي المتعارف عليها في المشروعات الكبرى، ينبغي أن يتحول البعد الأخلاقي إلى قناعة راسخة ونهج عملي لدى القائمين على وضع السياسات والعمليات والابتكارات الاستراتيجية.

أخلاقيات المهنة شرط للتقدم المستدام

ووصف المدير العام لمركز بحوث التأمين أخلاقيات المهنة بأنها شرط لا غنى عنه لتحقيق التقدم المستدام، مؤكداً أن أي نموذج تنموي يحقق منافع حقيقية للجمهور لا بد أن يستند إلى أخلاقيات المهنة. وتبلغ الثقة المؤسسية ذروتها عندما يصبح الالتزام بالمعايير الأخلاقية متطلباً مؤسسياً من متطلبات التنمية المستدامة.

الضمير الإنساني ضمانة الالتزام الأخلاقي

وفي إشارته إلى الصلة بين الحوكمة القائمة على الأخلاق والحد من الاختلالات الهيكلية في صناعة التأمين والاقتصاد عموماً، اعتبر أريامنش أن الضمير الإنساني هو الضمانة النهائية لأخلاقيات المهنة. فمع أن التشريعات تستطيع وضع أطر إلزامية، فإن ترسيخ الأخلاق داخلياً يعتمد أساساً على يقظة ضمير الأفراد؛ ومن ثم فإن نشر أخلاقيات المهنة يتطلب جهداً متواصلاً قائماً على القناعة.

السلوك الأخلاقي وصون حقوق أصحاب المصلحة

وأكد أريامنش، مشدداً على الارتباط الوثيق بين السلوك الأخلاقي وصون حقوق أصحاب المصلحة، أن الالتزام بالأخلاق مرادف لاحترام الحقوق، داعياً الباحثين والمؤلفين والعاملين في القطاع إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم أخلاقيات المهنة. وتثبت التجارب التاريخية أن الالتزام بالقيم الأخلاقية يمهد الطريق للتقدم، في حين أن تجاهلها يؤدي حتماً إلى الإخفاق المنظومي.

أخلاقيات المهنة ركيزة للنجاح والتقدم الوطني

واستناداً إلى التعاليم الدينية المتعلقة بالارتقاء بالفضائل الأخلاقية، عدّ المدير العام لمركز بحوث التأمين أخلاقيات المهنة ركيزة أساسية لنجاح الوطن وتقدمه، مؤكداً ضرورة إدراج هذا المبدأ ضمن البرامج البحثية والتشغيلية لقطاع التأمين.

دعوة الباحثين إلى إثراء الأدبيات المتخصصة

وفي ختام تصريحاته، دعا أريامنش الباحثين إلى الانخراط في دراسات متخصصة في هذا المجال، بما يسهم في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وأوضح أن أخلاقيات المهنة تعزز الثقة، وتدعم التنمية، وترفع القدرة على الصمود الاقتصادي، وتضمن استدامة مستقبل صناعة التأمين. وأضاف أن ترسيخ أخلاقيات المهنة في صميم الحوكمة والعمليات داخل القطاع يمثل ضرورة لا مفر منها لتعزيز الثقة المؤسسية وضمان قدرة القطاع على الصمود في مواجهة تعقيدات الغد ومخاطره المتزايدة.

مخرجات فريق العمل المعني بأخلاقيات المهنة

واختتاماً للإعلان، أوضح بقائي، المتحدث باسم مركز بحوث التأمين، المخرجات المتوقعة لفريق العمل، مشيراً إلى أن نتاجه العلمي سيشمل تقارير أكاديمية، ومؤشرات أخلاقية، وحزمًا تدريبية، وأولويات بحثية، وموجزات سياسات، على أن تُنشر جميعها لخدمة العاملين في القطاع وأصحاب المصلحة.