مفهوم، چارچوب و مدل نظارت مبتنی بر ریسک

خلاصه مديريتي
اساس نظارت در هر کشوري بر مبناي محيط دروني و قانوني آن کشور است. شيوه سنتي نظارت در صنعت بيمه بر اساس بازبيني عملکرد شرکت‌ها جهت کنترل تطابق آن با قوانين و مقررات و اطمينان از اين مسئله است که صورت‌هاي مالي شرکت‌ها وضعيت مالي آن‌ها را به‌درستي نشان مي‌دهد، لذا انجام اين امر به نحو مطلوب، نيازمند استفاده از ارزيابي مبتني بر ريسک است.
نظارت مبتني بر ريسک موجب مي‌شود تا شيوه نظارت سنتي بهبود يابد تا جايي که اين امکان را فراهم مي‌کند که ريسک‌هايي که ممکن است مانع رشد شرکت شوند را شناسايي کند. البته بايد خاطر نشان کرد که فرايند نظارت مبتني بر ريسک در تلاش براي بررسي نتايج مالي شرکت و يا انجام بازبيني جامع نيست، بلکه تمرکز آن بر روي ريسک‌هايي است که مربوط به فرايندهاي مديريتي در خصوص برخورد با اين‌گونه ريسک‌ها در شرکت‌هاي بيمه مي‌باشد. فرايند نظارت مبتني بر ريسک، کليه ريسک‌هايي که يک شرکت با آن مواجه است را در نظر مي‌گيرد و از طريق يک فرايند ساختاري اقدام به شناسايي ريسک‌هايي مي‌نمايد که حياتي‌ترين اثر را در قابليت رشد مالي آن شرکت داشته باشد.
در اين گزارش جهت شناخت مفهوم و چارچوب نظام نظارت مبتني بر ريسک ابتدا تعريف نظارت مبتني بر ريسک و مدل نظارتي آن ارائه شده است و سپس جهت درک بهتر، اين رويکرد نظارتي با رويکرد نظارت سنتي مورد مقايسه قرار گرفته است. با توجه به اين که اکثر کشورها به سمت نظارت مبتني بر ريسک در حرکت هستند، لذا در ادامه تلاش کرديم اهداف و مزاياي مورد انتظار از مدل نظارت مبتني بر ريسک را ذکر نماييم.
مدل نظارت مبتني بر ريسک شامل دو سطح است. يک سطح مقرراتي که حداقل شرايط لازم براي توانگري را نشان مي‌دهد و داراي يک ماهيت کمّي‌تر است و ما آن را استانداردتر مي‌ناميم و يک سطح نظارتي اختصاصي‌تر که بر مبناي آناليز ريسک‌هاي پذيرفته‌شده توسط هر بيمه‌گر و ارزيابي نظارت و مديريت انجام شده توسط يک شرکت مي‌باشد و به‌صورت کيفي‌تر است و توسط مقام ناظر تنظيم مي‌شود.
در نظارت مبتني بر ريسک، مراجع قانون‌گذار درجه ريسک هر شرکت بيمه را به‌طور دقيق مي‌سنجند. اين مرجع، سرمايه، سيستم‌ها و از همه مهم‌تر، به‎کارگيري اصول حاکميت شرکتي حاکم بر مديريت ريسک شرکت‎ها را ارزيابي و سپس آن‌ها را بر اساس نمودار نشانگر ريسک‌هايشان طبقه‌بندي مي‌کند و بررسي‌ها و کنترل‎هاي در محل را در ارتباط با آن ريسک براي شرکت مربوطه طراحي مي‌نمايد.
معمولاً ناظران مبتني بر ريسک، احتمال و شدت ريسک‌هاي اساسي که شرکت‌هاي بيمه در معرض آن‌ها هستند و همچنين کارايي کنترل‌هاي انجام شده توسط شرکت‌هاي بيمه را ارزيابي مي‌کنند تا احتمال وقوع اين ريسک‌ها يا شدت تأثير آن‌ها در صورت وقوع را کاهش دهند. ناظران مبتني بر ريسک، کفايت مقرراتي که شرکت‌هاي بيمه براي توجه به وقوع يک ريسک به‌کار مي‌گيرند را نيز ارزيابي مي‌کنند ولو اين که کنترل‌ها به‌ درستي در حال انجام باشند. ارزيابي ريسک منجر به رتبه‌بندي ترکيبي ريسک به‌صورت کم، متوسط، بالاتر از متوسط يا بالا مي‌شود.
انتخاب روش نظارت بر شرکت‌هاي بيمه در هر کشوري بايد منعکس‌کننده فاکتورهايي باشد که مخصوص همان کشور است؛ زيرا شيوه‌اي که براي نظارت بر صنعت بيمه در يک کشور مناسب است ممکن است براي کشور ديگر مناسب نباشد. براي اين که يک فرايند نظارتي بتواند بيشترين تاثير را داشته باشد بايد اين فرايند نظارتي همگام و هماهنگ با مرحله توسعه اقتصادي و فني آن کشور باشد تا بر اين اساس ناظران بخش مالي به آن اعتماد کنند. لذا در ادامه، تکامل روش نظارت و الگوهايي که جهت نظارت وجود دارد ذکر گرديد. الگوهاي مذکور بر مبناي شاخص‌هايي مي‌باشند که اين شاخص‌ها در چهار الگوي نظارتي به‌صورت مقايسه‌اي در گزارش آورده شده است.
هنگام انتخاب يک روش نظارتي بر شرکت‌هاي بيمه بايد به مسائل زير توجه شود:
1. روش نظارت بر حسب معيارهاي حسابداري و ارزيابي شرکت‌ها ممکن است متفاوت باشد.
2. فرايند شناخت نسبت به تجربه و مهارت‌هاي مديريت شرکت‌ها و زيرساخت‌هاي حمايتي مشاوران توسط ناظر در اختيار صنعت بيمه قرار گيرد.
3. انتظار مي‌رود، در طي زمان درجه تکامل صنعت بيمه و فرايندهاي نظارتي همزمان با قوي‌تر شدن ثبات صنعتي و اجرايي شدن آن افزايش يابد.
همراه با اين تکامل‌ها مي‌توان روش نظارت کامل‌تري را در هر کشوري طراحي و اجرا کرد. با توسعه هر کشوري به همان نسبت نيز توانايي آن براي تهيه و تدوين و حمايت از يک چارچوب نظارتي قوي تکامل و توسعه مي‌يابد. با اين استدلال هنگامي که توسعه اقتصادي در کشوري در مراحل اوليه قرار دارد، ممکن است زيرساخت‌هاي فن‎آوري که ناظرين بيمه به آن وابسته‌اند در آن کشور وجود نداشته باشد. هر مقدار که اقتصاد توسعه يابد، به همان مقدار نيز شالوده نظارت بر شرکت‌هاي بيمه مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
هدف چارچوب نظارت مبتني بر ريسک براي بيمه‌گران، ارائه يک فرايند مؤثر براي ارزيابي صلاحيت بيمه‌گران با ارزيابي مشخصات ريسک بيمه‌گر، فرايندهاي مديريت ريسک و عملکرد آن، وضعيت مالي و رعايت آن بر اساس قانون است.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه مفهوم و چارچوب نظارت مبتني بر ريسک در بخش اول، در بخش دوم اين گزارش به مطالعه اجمالي در خصوص کشورهايي که از چارچوب مذکور استفاده مي‌کنند پرداختيم.
در حوزه کارائيب، نظارت مبتني بر ريسک از سال 1990 آغاز شده و قبل از آن از متدولوژي CAMELS براي ارزيابي بانک‌ها و ساير موسسات سپرده‌پذير استفاده مي‌شد. اين روش هنوز در کشورهايي که از رويکرد نظارت مبتني بر ريسک استفاده نمي‌کنند وجود دارد.
از جمله کشورهايي که در حال حاضر از متدولوژي نظارت مبتني بر ريسک استفاده مي‌کنند شامل استراليا، کانادا، انگلستان، مالزي، کروواسي و سنگاپور هستند. در کارائيب، روش‌هاي مشابه توسط باهاما، کيمن، باربادوس، ترينيداد و توباگو استفاده مي‌شود. به‎نظر مي‎رسد با معرفي بازل II کشورهاي بيشتري به سمت نظارت مبتني بر ريسک حرکت کنند.
بر مبناي مطالعه انجام شده، نظارت مبتني بر ريسک را به شرح زير مي‎توان تعريف کرد:
• رهيافت يا رويکردي تمرکز يافته بر روي شناسايي ريسک‌هاي بالقوه
• ارزيابي عوامل کاهش‌دهنده ريسک‌ها
• جهت‌دهي منابع به سوي حوزه‌هايي که بالاترين ريسک‌ها را دارند
• شناسايي و دستيابي به اهداف نظارت
• تغيير و تبديل از رويکرد مبتني بر انطباق الزامات
• نگاه به جلو
• تشخيص مشکلات قبل از آن که عمده شوند
• معالجه آن‌ها مادامي که به سهولت قابل درمان هستند.
نظارت مبتني بر ريسک به‎جاي خروجي‌ها بر فرايندها تکيه مي‌کند و ناظران را قادر مي‌سازد تا حداقل ميزان توان خود را صرف موارد رضايت‌بخش بنمايند، تمرکز را روي مواردي قرار مي‌دهد که توجه بيشتري لازم دارند، بر مديران و حرفه‌اي‌ها تکيه کنند و شامل بازدارندگي است.
اهداف و مزاياي مورد انتظار از مدل نظارت مبتني بر ريسک را مي‎توان تقويت سيستم مديريت ريسک، تمرکز روي اقدامات پيشگيرانه (احتياطي)، مقررات منعطف‌تر، توصيه‌هاي بين‌المللي و هدف‌گذاري منابع ذکر کرد.
براي اجراي مؤثر نظارت مبتني بر ريسک، نهادهاي نظارتي بايد پيش‌شرط‌هايي را رعايت کنند و پنج عنصر بايد در نظر گرفته شود: جايگاه قانون، ساختار سازماني نظارتي، هدايت و آموزش ناظران، الگوي تعيين نرخ و يک ابزار ارزيابي.
در دنيا چهار شيوه براي تثبيت الگوي نظارتي در يک کشور به‌کار مي‌رود:
1. الگوي کنترل شده
2. الگوي با اعتبار محدود
3. الگوي معتبر جزئي
4. الگوي کاملاً معتبر
اين الگوها بر اساس پيش‎فرضي انتخاب شده‌اند که معتقد است عملکرد خارجي نظارتي موجب افزايش سطح تجربه فني مي‌شود و اين سيستم مي‌تواند کارآمدتر و انعطاف پذيرتر و پوياتر شود و اين مسأله زماني اتفاق مي‌افتد که ناظرين بيمه بتوانند ترکيبي از تجارب فني و عملکردي را با هم داشته باشند. در هر يک از اين الگوهاي نظارتي بايد به شاخص‌ها و موضوعات معتبر بالقوه زير توجه داشت:
اولين شاخص: حمايت فني، حسابداران، اکچوئران، بازرسان، اتحاديه‌هاي صنفي، اعضاي غيراجرايي هيئت مديره‌ها، رياست شرکت‌ها.
دومين شاخص: مواردي است که مربوط به شرايط قانوني و قانون‌گذاري است و شامل سيستم قضايي، قانون انحلال و شيوه‎هاي حفظ حقوق بيمه‌گذاران است.
سومين شاخص: مربوط به جنبه‌هاي ديگري از بخش خدمات مالي است که شامل بانکداري و بازارهاي سرمايه مي‌شود که در الگوي نظارتي کاربرد دارند و شامل نفوذ سياسي، نظارت مشترک، قدرت نظارتي، تنظيم و کنترل حق‌بيمه، ضوابط بيمه‎نامه و شرايط آن، فرايند ارزيابي بدهي‌ها، تعيين ميزان سرمايه‌اي که در شرايط نظارت مبتني بر ريسک منعکس مي‌شود، است.
رسيدن به يک زيرساخت فني موثر و کارآمد براي الگوي نظارت بر فعاليت شرکت‌هاي بيمه را مي‌توان با مقايسه ثبات و سازگاري بين شاخص‌ها تنظيم کرد. با استفاده از اين روش‌ها مي‌توان به يک زيرساخت فني رسيد که نشان‌دهنده ميزان اعتماد بيشتري باشد. عدم هماهنگي بين شاخص‌هاي نظارتي ممکن است سبب شود که ناظران از نظارت موثر دور شوند.
در بخش سوم اين گزارش به مدل نظارت مبتني بر ريسک پيشنهادي براي ايران پرداخته شد و تعاريف ماژول‌ها و هدف نهاد ناظر از ارزيابي در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت. مدل نظارت که براي ايران در اين گزارش پيشنهاد شده به صورت چرخه انجام فعاليت‌هاي نظارتي، ارزيابي ريسک و نتيجه نظارت است. منظور از فعاليت‌هاي نظارت، نظارت، تعامل مداوم، تحليل صنعت، درخواست‌ها، مجوز و ... مي‌باشد. هدف از ارزيابي ريسک، ارزيابي احتمال عدم توانگري و اندازه‌گيري شدت و اثر مي‌باشد.
در بخش چهارم به مباني نظري اندازه‌گيري ريسک موسسات بيمه پرداخته شد و روش اندازه‌گيري ريسک‌هاي بازار، اعتباري، عملياتي، نقدينگي و ريسک بيمه‌اي بيان شد. و در نهايت جمع‌بندي و نتيجه‌گيري در بخش پنجم ارائه شده است.