تهیه فرم پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه نامه زلزله با توجه به فاکتورهای تاثیر گذار بر ریسک زلزله

خلاصه مديريتي

طرح پژوهشي "تهيه فرم پيشنهاد و شرايط عمومي بيمه‌نامه زلزله با توجه به فاکتورهاي تاثيرگذار بر ريسک زلزله" يکي از ضروريات و مستندات بيمه‌اي مورد نياز صنعت بيمه ايران مي‌باشد. در گذشته مطالعات و پژوهش‌هايي در زمينه بيمه‌نامه زلزله انجام گرفته است اما پژوهش حاضر با درنظر گرفتن شرايط کنوني و وضعيت ارائه پوشش بيمه‌اي براي خطر زلزله و همچنين تکيه بر تجارب کشورهاي مختلف در ارائه طرح‌ها و سيستم‌هاي بيمه‌اي خطر زلزله، به دنبال تدوين شرايط عمومي و فرم پيشنهاد در ساختمان‌هاي مسکوني و غير مسکوني مي‌باشد. در تدوين شرايط عمومي و فرم پيشنهاد، به روزترين شرايط، استثنائات، پوشش‌هاي بيمه‌اي، براساس آخرين سيستم‌هاي بيمه‌اي در کشورهاي مختلف استفاده شده است. لذا طرح پژوهشي حاضر مبتني بر بررسي قوانين و مقررات کشور، ضوابط تدوين شرايط عمومي و تجارب جهاني و تجارب موجود در ايران با رويکرد تدوين شرايط عمومي بيمه زلزله نگارش يافته است.
براي انجام اين پژوهش و به منظور شناسايي و ارزيابي ميزان تاثيرگذاري فاکتورهاي تاثيرگذار بر ريسک زلزله، پرسشنامه‌اي طراحي شد و در اختيار نخبگان، کارشناسان و ارزيابان خسارت صنعت بيمه و اساتيد و نخبگان پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله و اساتيد و دانشجويان رشته زلزله و سازه از دانشگاه خواجه نصيرالدين و دانشگاه بهشتي قرار گرفت. به منظور تحليل نتايج پرسشنامه از آزمون فريدمن استفاده شد. طبق نتايج، نظر خبرگان صنعت مبني بر تاثيرگذار بودن تعدادي از فاکتورهاي مورد مطالعه و عدم تاثيرگذاري ساير فاکتورها بوده است. همچنين در مورد برخي از فاکتورها که رتبه‌هاي پايين را کسب نموده اند، نظر برخي از خبرگان مبني بر عدم تاثيرگذاري آنها بر خطر زلزله بوده است. با توجه به ميانگين رتبه‌ها، مشخص است که کدام يک از فاکتورها بيشترين تاثيرگذاري را در ارزيابي ريسک زلزله خواهند داشت.
از جمله شرايط فعلي در ايران که مورد بررسي قرار گرفت، لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي بود که تاريخچه تلاش براي طراحي و تصويب اين لايحه به اواسط سال 1375 و تلاش وزارت کشور جهت پيشنهاد لايحه اي در اين زمينه به هيئت دولت باز مي گردد. اما مخالفت ها و اختلاف نظرهاي موجود در دولت موجب شد تا پس از تلاش هاي وزارت کشور و سپس بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در نهايت لايحه "تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي" در جلسه مورخ 1390,02,04 هيئت وزيران به تصويب رسيد و در تاريخ 1390,03,03 به مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و آخرين وضعيت آن، ارسال به شوراي نگهبان براي تصويب در تاريخ 1395,07,14 بوده است. دومين مورد ارائه بيمه‌نامه "اموال مسکوني در مقابل زلزله" توسط شرکت بيمه ايران در سال 1393 بود که به صورت آزمايشي در دو استان اصفهان و کرمان به ترتيب داراي خطر لرزه‌خيزي کم و زياد آغاز به صدور بيمه‌نامه نمود. البته بعد از گذشت چندين ماه از اين اقدام با درخواست شعبه يزد شرکت بيمه ‌ايران اين استان نيز مجوز صدور بيمه‌نامه زلزله را دريافت نمود.
در راستاي طراحي بيمه‌نامه زلزله، مطالعه و الگوبرداري از تجربيات کشورهاي مختلف مفيد خواهد بود. محقق مي‌تواند با بررسي رويکردها، قوانين و ساختارها در کشورهاي مختلف جهان، با ديدي باز و همه‌جانبه به موضوع بنگرد و آنچه را که مناسب و قابل اجرا متناسب با شرايط جاري کشور مي‌داند مورد استفاده قرار دهد. از اين رو در اين پژوهش، به مطالعه و بررسي برنامه‌هاي بيمه‌اي خطر زلزله در کشورهاي ترکيه، ژاپن، نيوزلند و ايالت کاليفرنيا که در بين تمامي کشورها از برنامه‌اي معين، منسجم و يکپارچه بهره مي‌برند پرداخته شده است. در اين مرحله سعي شده است که برنامه بيمه‌اي در هر يک از کشورهاي مورد مطالعه شامل نحوه پيدايش و لزوم اجراي آن، ويژگي‌ها، فاکتورهاي تاثيرگذار بر ريسک زلزله، نوع قراردادها، ظرفيت پرداخت خسارت، توان مالي، مشارکت کننده‌ها، بازوهاي اجرايي، آمار عملکرد صدور و خسارت آنها، فرم پيشنهاد و شرايط عمومي به دقت، جامع و کامل مورد بررسي قرار گيرند، در بخش غير مسکوني، با توجه به اينکه در کسب و کارهاي تجاري و صنعتي، خسارات ناشي از آتش‌سوزي، انفجار و غيره بسيار زياد است و در صورتي که مالکان اين کسب و کارها بيمه‌نامه‌هايي با خطر واحد تهيه نمايند امکان ارائه پوشش براي چنين خساراتي وجود نخواهد داشت، بهتر است صنايع و شرکت‌هاي تجاري، بيمه‌نامه‌هاي با پوشش خطرات چندگانه و يا بيمه‌نامه‌هاي تمام خطر تهيه نمايند. با اين حال برخي از کسب و کارهاي بزرگ که براي ريسک‌هاي خود سيستم کامل مديريت ريسک را در سطوح مختلف اجرا نموده‌اند، براي پوشش خطرات طبيعي از جمله زلزله گرايش به تهيه بيمه‌نامه براي اين خطرات به صورت جداگانه با توجه به منطقه جغرافيايي دارند و برخي از شرکت‌هاي بيمه چنين پوشش‌هايي را به صورت خاص به چنين کسب و کارهايي ارائه مي‌دهند. اين امر منجر به صرفه‌جويي نسبتا مناسبي در حق‌بيمه اين کسب و کارها مي‌گردد ولي محدوديت‌هايي را در ادعاي خسارت با توجه به محدوديت‌هاي چنين بيمه‌نامه‌هايي نيز ايجاد مي‌نمايد. در بخش غيرمسکوني، تجارب کشورهايي چون ژاپن، ترکيه، نيوزلند و ايالات متحده بصورت اجمالي مورد بررسي قرار گرفت و فرم پيشنهاد و شرايط بيمه‌نامه زلزله براي ايالت کاليفرنيا ارائه شد. با توجه به ماهيت بخش مسکوني و حمايت دولت، آسيب‌پذير بودن اقشار جامعه، لزوم ارائه برنامه‌اي بيمه‌اي نسبت به بخش غير مسکوني بيشتر احساس مي‌شود.
گزارش طرح پژوهشي حاضر در 9 بخش تنظيم شده است:
در بخش اول، وضعيت زلزله‌خيزي کشورها و جايگاه صنعت بيمه در پوشش خطر زلزله شرح داده شده است. در اين بخش با بيان توضيحاتي در خصوص زلزله و علت وقوع آن، وضعيت لرزه‌خيزي در جهان و پهنه‌بندي لرزه‌اي در ايران آمده است. در بخش دوم، قوانين و مقررات موجود و در مرحله تصويب در ايران مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند. تلاش ديگر دولت در راستاي مقابله با اين حوادث و به ويژه تامين مالي خسارت‌هاي ناشي از آن، علاوه بر تشکيل سازمان مديريت بحران کشور، ارائه لايحه "تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي" بوده است. در اين بخش پيشينه ارائه و تصويب لايحه فوق از ابتدا تا کنون مطرح مي‌شود. نقطه نظرات مختلف ارائه شده از سوي کميسيون پولي و مالي برگرفته از گزارشات مجلس به تفصيل آمده است. آخرين وضعيت تصويب اين لايحه در تاريخ 1395,07,14 بوده که پس از تصويب در مجلس، و جهت تاييد به شوراي نگهبان ارسال شده است. بيمه‌نامه زلزله ارائه شده توسط بيمه ايران نيز در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به عدم وجود سابقه خسارت در پورتفو جذب شده، امکان اظهارنظر در خصوص موفقيت اين بيمه‌نامه نبوده است. در بخش سوم، طرح‌ها و پژوهش‌هاي مرتبط در ايران مورد مطاله و بررسي قرار گرفته‌اند.
در بخش چهارم، طي يک مطالعه تطبيقي، طرح‌هاي زلزله در کشورهاي منتخب بررسي شده‌اند. در اين بخش، به مطالعه و بررسي برنامه‌هاي بيمه‌اي خطر زلزله در کشورهاي ترکيه، ژاپن، نيوزلند و ايالت کاليفرنيا که در بين تمامي کشورها از برنامه‌اي معين، منسجم و يکپارچه بهره مي‌برند پرداخته شده است. صندوق TCIP در ترکيه با ارائه نمودن پوشش اجباري بيمه‌اي براي خسارت‌هاي مالي در ساختمان‌هاي مسکوني که به طور مستقيم توسط زمين‌لرزه ايجاد مي‌شود و همچنين خسارت‌هاي مالي ناشي از آتش‌سوزي، انفجار، سونامي و رانش زمين به دليل وقوع زلزله، حمايت گسترده بيمه‌اي را در قبال اين خطرات ايجاد نموده است. صندوق بيمه اتکايي ژاپن JER، بيمه اختياري زلزله را همراه بيمه آتش‌سوزي که توسط شرکت‌هاي بيمه تجاري صادر مي‌شوند ارائه مي‌دهد. بعد از صدور بيمه‌نامه، 100% حق‌بيمه صادره زلزله طي قرارداد اتکايي به JER واگذار مي‌شود و JER متناسب با قراردادهاي اتکايي تعريف شده بخشي از ريسک‌ را بين شرکت‌ها براساس ظرفيت آنها و دولت تقسيم مي‌نمايد. در کميسيون زلزله نيوزلند EQC، پوشش زلزله از ملحقات بيمه‌نامه آتش‌سوزي است و اين پوشش براي دارندگان بيمه‌نامه آتش‌سوزي منازل مسکوني اجباري مي‌باشد و کليه امور مربوط به آن توسط کميسيون مذکور اداره مي‌شود. در ايالت کاليفرنياي امريکا، CEA نسبت به ارائه پوشش زلزله براي منازل مسکوني به صورت اختياري اقدام مي‌نمايد. با توجه به گستره ساختمان‌هاي موجود در اين ايالت و تاريخچه ارائه پوشش زلزله، در حال حاضر چهار نوع بيمه‌نامه متناسب با نوع ساختمان و مالکيت ساختمان از جمله مالکان منازل مسکوني، مالکان منازل متحرک، آپارتمان‌هاي مستغلاتي و مستاجران وجود دارد.
در بخش چهارم، مواردي چون تاريخچه طراحي و پياده‌سازي هر يک از طرح‌هاي بيمه‌اي، چالش‌ها، نقاط ضعف و قوت آنها، بدنه اجرايي، ساختار سازماني، فاکتورهاي تاثيرگذار بر ريسک زلزله، قوانين مرتبط تصويب شده، ويژگي‌هاي آنها به تفصيل آمده است. در بخش پنجم، به فرم پيشنهاد و شرايط عمومي در کشورهاي منتخب پرداخته شده است. اين بخش در واقع تکميل کننده بخش چهارم مي‌باشد.
در بخش ششم، نتايج مربوط به شناسايي فاکتورهاي تاثيرگذار بر ريسک زلزله آمده است. در اين بخش در ابتدا فاکتورهاي تاثيرگذار برگرفته از مطالعات صورت گرفته در کشورهاي زلزله‌خيزي چون نيوزلند، ترکيه، ژاپن و ايالت کاليفرنيا که طرح منسجم و يکپارچه‌اي براي پوشش بيمه‌اي خطر زلزله دارند، توضيح داده شده‌اند و ميزان و نوع اهميت آنها ذکر شده است. طبق آزمون فريدمن مي‌توان با توجه به ميانگين رتبه بدست آمده، نسبت به تاثير يا عدم تاثير هر يک از عوامل تصميم‌گيري نمود.
بخش هفتم مربوط به تدوين فرم پيشنهاد و شرايط عمومي بيمه‌نامه تکميلي (با توجه به ارائه پوشش پايه توسط صندوق حوادث طبيعي پس از تصويب نهايي) زلزله براي واحدهاي مسکوني مي‌باشد. اين بخش با دو رويکرد ارائه شده است. در قسمت اول، فرم پيشنهاد و شرايط عمومي مبتني بر مطالعات خارجي آمده است. هدف از اين، بهره‌گيري از سيستم‌هاي به روز دنيا و الگوبرداري از آنها مي باشد که مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد. در قسمت دوم، فرم پيشنهاد و شرايط عمومي بيمه‌نامه تکميلي زلزله براي واحدهاي مسکوني مبتني بر شرايط فعلي در ايران ارائه شده است.
بخش هشتم مربوط به تدوين فرم پيشنهاد و شرايط عمومي بيمه‌نامه زلزله براي واحدهاي غيرمسکوني مي‌باشد. در اين بخش، تجارب کشورهايي چون ژاپن، ترکيه، نيوزلند و ايالات متحده بصورت اجمالي مورد بررسي قرار گرفت و فرم پيشنهاد و شرايط بيمه‌نامه زلزله براي ايالت کاليفرنيا آمده است. در ادامه نيز، فرم پيشنهاد و شرايط عمومي بيمه‌نامه زلزله واحدهاي غيرمسکوني در ايران ارائه شده است. و در آخر در بخش نهم، پيشنهادات ارائه شده‌اند.