دکتر عزیز احمدزاده
وحیده نورانی، فاطمه آزادبخت، دکتر نویان فشندی، امیر بهرامی
خلاصه مديريتي
حضور گسترده ايراني‌ها در عراق، اشتراکات ديني و فرهنگي و حمايت‌هاي سياسي ايران از دولت اين کشور، زمينه بسيار مناسبي را براي افزايش مناسبات تجاري ايجاد کرده است. يکي از زمينه‌هاي مناسب در اين زمينه، صنعت بيمه است و بر اين مبنا، اين مطالعه بر شناخت بازار بيمه عراق به عنوان يک مستند انگيزشي براي تقويت صادرات خدمات بيمه اي به آن کشور متمرکز شده است.
در اين تحقيق، بر اساس مستندات موجود و مصاحبه هاي انجام شده با افراد ذي‌صلاح، ابتدا کلياتي در خصوص کشور عراق بيان شده و سپس ريسک کشوري عراق مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه، ساختار صنعت بيمه عراق مشتمل بر قوانين و مقررات، نهاد ناظر و عمده بازيگران اين صنعت مورد ارزيابي قرار گرفته است. پس از آن، بازار بيمه عراق، پيشينه حضور صنعت بيمه ايران در عراق و چشم انداز توسعه حضور بيمه گران ايراني در عراق مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در انتها نيز به منظور روشن تر شدن فضاي فعاليت بيمه اي براي بيمه گران ايراني در عراق، قانون بيمه عراق و همچنين برخي بخشنامههاي پيوست و قوانين مرتبط ديگر ترجمه شده و به عنوان پيوست هايي مجزا به طرح اضافه شده است.بسياري از بيمه گران، به دلايلي هم‌چون بروز جنگ و ناامني، شدت بالاي ريسک هاي موجود در عراق و مواردي از اين دست، فعاليت بيمه‌اي در عراق را مناسب نمي دانند، اما بر مبناي آنچه که در اين تحقيق حاصل شد، مي توان نتيجه گرفت که بازار بيمه عراق بکر و داراي پتانسيل بسيار بالا براي ارايه خدمات بيمه اي است. نيازهاي بيمه اي عراقي ها در شرايط ثبات سياسي و امنيت پايدار (مانند شرايطي که قبلا در اقليم کردستان حاکم بود)، با نيازهاي بيمه اي در شرايط بروز ناامني، تشديد تروريسم يا جنگ داخلي و شرايطي مانند امروز، متفاوت بوده و بيمه گر مايل به حضور در بازار عراق بايد بتواند اين نيازها را شناسايي و تفکيک کرده و متناسب با شرايط موجود در هر زمان و مکان، خدمات بيمه اي خود را ارايه دهد. به‌طور‌کلي مي توان گفت که در شرايط ثبات امنيتي، پوشش‌هاي بيمه اي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي (بيمه هاي اموال و مسئوليت) پتانسيل بالاتري دارند و در شرايط ناامني، بيمه نامه هاي اشخاص (زندگي و درمان) و بيمه هاي اجتماعي پتانسيل بالاتري براي فروش و کسب سود دارند. شايان ذکر است که با توجه به درآمدهاي نفتي عراق و توزيع آن به انحاي مختلف بين مردم عراق، در مواردي که خدمات مناسب با نياز بيمه اي ارايه شود، قدرت خريد بيمه وجود داشته و با توجه به ساختارهاي اداري آن، امکان ارايه انواع پوشش هاي بيمه درمان و حتي برخي بيمه هاي عمر به صورت گروهي و در قالب عقد قرارداد با کارفرمايان و بيمه شدگان وابسته به دستگاه ها و شرکت هاي مختلف دولتي آن کشور وجود دارد. البته اين امر مستلزم تاسيس يکسري ساختارها و ترتيبات اداري توسط بيمه گران است که در صورت همکاري بيمه گران ايراني در اين زمينه، مي تواند موفقيت آميز باشد. در مجموع، جهت حضور پررنگ‌تر و موثرتر صنعت بيمه ايران جهت فروش و ارائه خدمات در بازار عراق با توجه به طرح انجام شده، پيشنهادات ذيل ارائه مي‌گردد:
1- پيشنهاد مي شود صنعت بيمه ايران با ارائه يک مدل همکاري به صورت مشارکت، کنسرسيوم يا هماهنگي رفتاري، استراتژي و برنامه‌ريزي‌‌هاي کوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدتي را در قالب يک برنامه راهبردي جامع براي ارايه خدمات بيمه اي در عراق تدوين کرده و در قالب همکاري تيمي، هر کدام از بيمه گران پيشبرد بخشي از اجزاي آن برنامه يا برنامه هاي توسعه صادرات خدمات بيمه اي را بر عهده گيرند.
2- ارائه يک برنامه راهبردي بايستي از ويژگي هاي ذيل برخوردار باشد:
1) انعطاف پذيري برنامه متناسب با شرايط خاص کشور عراق در برهه هاي زماني مختلف را داشته باشد؛
2) بايستي انواع شيوه هاي مختلف حضور بيمه گران ايراني، اعم از تاسيس شعبه يا نمايندگي مستقيم، تاسيس شرکت هاي پوششي و امثال آن را مدنظر قرار دهد و خصوصا در زمينه هايي مانند پرداخت خسارت، ارزيابي خسارت و واگذاري نمايندگي فروش يا ارايه خدمات جبراني، از پتانسيل هاي بومي عراق در راستاي نفوذ بيشتر در اين کشور استفاده کند.
3- با توجه به سازوکار مديريت ريسک شرکت هاي بيمه و لزوم واگذاري اتکايي پرتفوي ريسک هاي پذيرش شده توسط شرکت هاي بيمه مستقيم، ضرورت دارد که بيمه مرکزي، هم به عنوان نهاد ناظر و هم به عنوان بيمه گر اتکايي اصلي در کشور، تمهيدات لازم براي حصول اطمينان از قبولي اتکايي ريسک هاي پذيرش شده در بازار بيمه عراق را در چارچوب اصول بيمه اي فراهم نمايد..
4- با توجه به امنيت نسبتا بالاتر اقليم کردستان عراق، پيشنهاد مي شود بيمه گران ايراني که قصد ورود به بازار بيمه عراق را دارند، فعاليت خود را از اين منطقه شروع کنند که با ريسک‌هاي کمتر و استانداردتري نسبت به ديگر مناطق کشور عراق روبرو است و در ادامه با شناخت بيشتري که از موقعيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي کشور عراق پيدا مي‌کنند، تعداد شعب و نمايندگي‌هاي خود را در ديگر شهرهاي آن بسط و گسترش دهند و سهم بازار بيمه خود را افزايش داده و حضور خود در آن بازار را تثبيت نمايند.
5- براي آشنايي بيشتر بيمه گران ايراني با فعاليت در بازار عراق و اطلاع از الزامات کلي و ترتيبات قانوني فعاليت در آن، قانون بيمه عراق و برخي مقررات متعاقب آن همراه با قانون سرمايه گذاري خارجي در اقليم کردستان ترجمه و پيوست تحقيق شده است که به نظر مي رسد چشم انداز مناسبي براي شروع و توسعه فعاليت شرکت هاي بيمه ايراني در عراق به دست مي دهد.