پیشنهاد دستور العمل مربوط به تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین

خلاصه مدیریتی

شرايط متغير اقتصادي با جهت‌گيري به سمت جهاني شدن، موجبات عدم ثبات در قيمت‌ها و عدم تعادل در بازار كالاها و خدمات را به‌وجود آورده است. نتيجه اين تغيير و تحولات سريع و تأثيري كه بر بازارهاي داخلي و بين‌المللي مي‌گذارد، علاوه بر اين‌كه عدم اعتماد و اطمينان را در تصميمات اقتصادي به‌وجود آورده است، بر تعهدات اشخاص و مؤسسات نسبت به يكديگر شديداً تأثير گذاشته و لاجرم ركود ناشي از نگراني‌ها و انتظارات رواني را موجب گرديده است.

ضمانت‌نامه ابزاری رایج در جهان است. این ابزار جهت اطمینان بخشیدن به صاحبان پروژه‌ها ارائه می‌شود و در واقع یک ابزار انتقال ریسک است که بر اساس آن ریسک صاحب پروژه به ضامن منتقل می‌شود. گستردگی استفاده از بیمه­نامه و ضمانت­نامه و نیز قابلیت انعطاف بالایی که دارند، سبب شده که این دو ابزار نقش بسیار مهم و مؤثری را برای پوشش انواع ریسک­های مدنی و تجاری در حیات اقتصادی اشخاص ایفا نمایند.

در کشور ایران، ارائه خدمات تضمینی از ابتدا تاکنون در انحصار بانک­ها و غالباً از نوع ضمانت­نامه­های مستقل یا عندالمطالبه بوده است لکن به موجب تحریم­های اخیر، فعالیت نهادهای بانکی ایران در صدور ضمانت‌نامه بانکی بین‌المللی با ممنوعیت­های جدی مواجه است بنابراین فارغ از این‌که صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌ها و یا مؤسسات تضمین در سراسر دنیا از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها تلقی می­شود، در حال حاضر به منظور ارائه خدمات تضمین بین‌المللی، کشور ایران نیازمند یک نهاد جایگزین بانک‌ها می‌باشد. از سوی دیگر استفاده از ضمانت‌نامه بانکی در اغلب سطوح و فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور نیز در موارد متعددی وافی به مقصود نبوده و علاوه بر دلالت داشتن بر حجمی از پرونده‌های حقوقی و کیفری با موضوعات مختلف در محاکم قضایی بین کارفرمایان و پیمانکاران و بانک ضامن منجر به کاهش سرعت درصد پیشرفت فیزیکی کار و عدم تسهیل اجرای مفاد قراردادهای پروژه محور نیز می‌گردد.

در بند الف ماده 9 قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" که اخیراً به تصویب شورای نگهبان رسیده است، به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور، دولت مکلف شده زمینه‌های قانونی لازم برای تأسیس و شکل‌گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم آورد. در این راستا انجام طرح پژوهشی "پیشنهاد دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس و چارچوب فعالیت مؤسسات تضمین" از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در دستور کار پژوهشکده بیمه قرار گرفت.

این مطالعه در پنج بخش کلیات تحقیق، بررسی چارچوب فعالیت شرکت‌های تضمین، تجربه سایر کشورها در حوزه ضمانت‌نامه بیمه‌ای و مروری بر تجربه داخلی کشور در حوزه صدور انواع ضمانت‌نامه و جمع‌بندی و پیشنهاد دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس مؤسسات تضمین سازماندهی شده است.

در بخش مطالعات خارجی، محور اصلی پژوهش مطالعه مقررات ایالات متحده و مکزیک می‌باشد زیرا بزرگ‌ترین بازار صدور ضمانت‌نامه در جهان، از نظر کارمزد تولیدی، را دارند. در خصوص تجربه کشورها در زمینه صدور ضمانت‌نامه محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- محصول ضمانت‌نامه در کشورهای دیگر توسط چه اشخاصی عرضه می‌شود (نماینده، کارگزار، شرکت بیمه، شرکت تضمین، بانک‌ها) و کدام نهاد بر آنها نظارت دارد.

- شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز فعالیت.

- رابطه بین شرکت‌های تضمین و شرکت‌های بیمه.

- نظام رتبه‌بندی برای شرکت‌های صادرکننده ضمانت‌نامه.

-  مقررات مربوط به  سنجش توانگری شرکت‌های تضمین.

- حداقل سرمایه تأسیس مؤسسه تضمین.

- نحوه ابطال مجوز و انحلال مؤسسه.

- ظرفیت نگهداری و شرایط ابتیاع پوشش اتکایی و تضمین مشترک.

- بررسی مکانیزم صدور ضمانت­نامه توسط شرکت­های تضمین.