اولین نشست تخصصی میز حقوقی بیمه پژوهشکده بیمه با موضوع «تطبیق مراحل پرداخت خسارت مندرج در آیین‌نامه ۷1 شورای عالی بیمه با رویه مورد عمل شرکت‌های بیمه در راستای جلوگیری از اقامه فزاینده دعاوی» در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

آیین‌نامه شماره 71 مصوب شورای عالی بیمه با عنوان «آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها» در تاریخ 1391/03/23 به منظور:

1. تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه‌ای و شیوه عرضه آن.

2. الزام بیمه‌گران به ارائه اطلاعات کامل، درست و به‌موقع قبل و بعد از صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گزاران.

3. الزام بیمه‌گران به تسهیل فرآیند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه‌ای.

در جلسه مورخ 1391/03/23در هفت فصل، سی و سه ماده و چهار تبصره به تصویب رسید. این نشست با هدف بررسی چالش‌های اجرایی آیین‌نامه ۷1 و ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیند پرداخت خسارت و کاهش دعاوی حقوقی در صنعت بیمه برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی همچون لزوم ارائه اطلاعات شفاف به بیمه‌گزاران، لزوم اصلاح آیین‌نامه 71، اثرات ناشی از مشکلات مالی شرکت‌های بیمه و عدم توازن در تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گزار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، در پایان نشست، جمع‌بندی نظرات و پیشنهادات سخنرانان در سه محور اصلی ارائه شد:

1. اصلاح آیین‌نامه ۷1 با تأکید بر استفاده از سازوکارهای داوری برای حل اختلافات.

2. جداسازی بخش ارزیابی و پرداخت خسارت از شرکت‌های بیمه و واگذاری آن به ارزیابان مستقل برای افزایش شفافیت.

3. الگوگیری از شرکت‌های موفق و طراحی نظام ارزیابی عملکرد برای تشویق شرکت‌های متعهد و تنبیه شرکت‌های متخلف.

دومین نشست تخصصی میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «بررسی چالش‌ها و ابعاد حقوقی مقررات جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو» در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

موضوع افت قیمت خودرو یکی از چالش‌های اصلی صنعت بیمه ایران محسوب می‌شود. این موضوع از سال‌ها پیش در قوانین کشور مطرح بوده است اما به دلیل عدم اجرای مناسب و وجود تناقضات قانونی، همواره با مقاومت شرکت‌های بیمه و نارضایتی بیمه‌گذاران همراه بوده است. در این نشست اساتید و کارشناسان حوزه حقوق و بیمه، به بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی مقررات حاکم بر پرداخت خسارت افت قیمت خودرو پرداختند و در نهایت به راهکارهایی برای کاهش اختلافات و افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت خسارت اشاره کردند. برخی از راهکارهای پیشنهادی اعضای نشست به شرح ذیل است:

1. بازنگری در قانون:

بازنگری اساسی در قانون و دستورالعمل‌های مرتبط با افت قیمت با هدف برقراری تعادل مناسب بین منافع بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه از نیازهای امروز صنعت بیمه است.

2. شفافیت در محاسبات:

محاسبات حق بیمه باید بر اساس ریسک‌های واقعی انجام شود، نه به صورت دستوری.

3. هماهنگی بین نهادها:

بیمه مرکزی باید نظارت بیشتری بر عملکرد نهادهای مرتبط از قبیل اداره راهنمایی و رانندگی، پزشکی قانونی و قوه قضاییه داشته باشد.

4. افزایش حق بیمه:

حق بیمه باید متناسب با ریسک‌های جدید، از جمله پرداخت خسارت افت قیمت، افزایش یابد.

سومین نشست تخصصی میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی مرکز داوری صنعت بیمه و درج شرط آن در قراردادهای بیمه‌ای با حضور دکتر وحید عزیززاده، دکتر محمدصالح چیت‌گران، دکتر جواد گیوه‌‎چین، دکتر سیدمهدی جوادی، حمیدرضا منصوری، اشکان مستجابی، مجید حسین‌خانلو» در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، همواره نیازمند سازوکارهای حقوقی کارآمد برای حل و فصل اختلافات و ارتقای اعتماد ذی‌نفعان است. در همین راستا، سومین نشست میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی مرکز داوری صنعت بیمه» برگزار شد تا با نگاهی تحلیلی، جایگاه، چالش‌ها و ظرفیت‌های این نهاد نوپا را مورد بررسی قرار دهد. در این نشست، جناب دکتر جوادی، رئیس مرکز داوری صنعت بیمه، با اشاره به همکاری فعالان صنعت بیمه در تأسیس این مرکز، بر ضرورت «فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی و ادبیات‌سازی» در حوزه داوری تأکید کرد.

سایر سخنرانان در این جلسه نیز با بیان دیدگاه‌های خود، بر نقش محوری این مرکز در کاهش چالش‌های حقوقی صنعت بیمه و تسهیل روند حل اختلافات تأکید کردند و به چالش‌های احتمالی پیش‌روی مرکز داوری صنعت بیمه اشاره داشتند. امید است این مرکز با همکاری نهادهای فعال صنعت بیمه با هدف نظام‌مندسازی فرآیند حل و فصل اختلافات، کاهش هزینه‌های رسیدگی و تسهیل روندهای حقوقی گامی نوین در راستای تحقق عدالت کارآمد در این صنعت ایفا نماید.

این جلسه گامی مهم در جهت تبیین راهبردهای عملیاتی برای تبدیل مرکز داوری به نهادی مؤثر در پویایی حقوقی صنعت بیمه قلمداد شد.

نشست تخصصی میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «ابعاد حقوقی و فنی پوشش خطر جنگ در صنعت بیمه» در روز یکشنبه، مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. در این نشست، آقایان غلامعلی ثبات، وحید عزیززاده، بهروز بستگانی، علی مجیدی، حمید معینی، محمدصالح چیت‌گران، امیر برابری و محمدصادق شیخوند به بحت و گفتگو در این خصوص پرداختند.
در فضای پرریسک جهان امروز، صنعت بیمه بیش از گذشته با چالش‌های مرتبط با پدیده‌های فاجعه‌بار مواجه است. خطر جنگ از جمله ریسک‌های فاجعه‌بار (Catastrophic Risks) تلقی می‌شود که به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود از قبیل شدت خسارات، گستره تأثیر و ارتباط مستقیم با منازعات سیاسی و نظامی همواره در حاشیه پوشش‌های بیمه‌ای قرار داشته است. سخنرانان در این نشست با دیدی علمی به مهمترین ابعاد و راهکارهای پوشش خطر جنگ پرداختند. 
نتایج این نشست نشان داد که موضوع پوشش خطر جنگ در بیمه، موضوعی با ابعاد فنی، حقوقی و مدیریتی است. تعارض میان قانون و آیین‌نامه، نبود تعریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند جنگ داخلی و خارجی و فقدان وحدت رویه میان نهادهای مقررات‌گذار از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند. 
در پایان نشست برای پوشش هر چه بهتر خطر جنگ پیشنهادات زیر مطرح شد: 
۱. ایجاد کنسرسیوم یا صندوق مشترک برای پوشش جنگ؛
۲. تدوین یک الگوی استاندارد برای نرخ و شرایط پوشش؛
۳. اصلاح آیین‌نامه‌ها و تطابق آن‌ها با نص قانون؛
۴. ترویج آگاهی عمومی و آموزش حقوقی برای فعالان صنعت بیمه؛
۵. تقویت زیرساخت‌های بیمه اتکایی داخلی و خارجی.
این نشست تخصصی، گامی مهم در جهت هموار کردن مسیر ارائه راهکارهای عملیاتی برای یکی از پرچالش‌ترین موضوعات صنعت بیمه ایران محسوب می‌شود.

پنجمین نشست تخصصی میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «بررسی نقش اصل حسن نیت در تعیین حدود مسئولیت بیمه‌گزار در فرآیند بیمه‌گری» در روز دوشنبه، مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. در این نشست، آقایان «سیدجواد میرقاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه»، «علیرضا غلامیان، وکیل پایه دادگستری»، «عسگری معزی، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان»، «بابک نظری، مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی بیمه آسیا»، «محسن علی‌میرزایی، وکیل پایه دادگستری» و خانم «مریم کاویانی‌فر، وکیل پایه دادگستری» به بحث و گفتگو در این خصوص پرداختند. سخنرانان در این نشست با استناد به مواد قانونی از جمله مواد ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۹ قانون بیمه و آیین‌نامه‌های مرتبط، ضمن تحلیل مسئولیت‌های بیمه‌گر و بیمه‌گزار، بر ضرورت بازتعریف تعهدات طرفین در فرآیند صدور و اجرای قرارداد بیمه تأکید کردند. همچنین، کاربردهای عملی اصل حسن نیت، چالش‌های اجرایی آن و رویکردهای بین‌المللی ناظر بر این اصل مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های کلیدی و نتیجه نشست به شرح ذیل است: 
ماهیت دوسویه اصل حسن نیت: این اصل باید به‌عنوان یک تعهد متقابل لحاظ شود که نه‌تنها بیمه‌گزار، بلکه بیمه‌گر نیز در قبال روشنگری، طرح پرسش‌های دقیق و تفسیر منصفانه قرارداد مسئول شناخته شود.
ضرورت تحول در فرآیند افشای اطلاعات: تغییر رویکرد از الزام افشای مطلق به مدل پرسش‌گری هدفمند، برای کاهش تعارضات و دعاوی بیمه‌ای ضروری است.
استانداردسازی متون بیمه‌نامه: پیشگیری از استفاده از اصطلاحات کلی و ایجاد تعاریف دقیق بر اساس عرف بازار و استانداردهای فنی و حقوقی.
بار اثبات نقض اصل حسن نیت: در دعاوی، این بار باید بر دوش بیمه‌گر قرار گیرد تا از تفسیرهای موسع و غیرمنصفانه جلوگیری شود.
پرهیز از تمرکز صرف بر زمان انعقاد قرارداد: حسن نیت باید در کل چرخه قرارداد (پیش‌قرارداد، انعقاد، اجرا و خاتمه) رعایت شود.

ششمین نشست تخصصی میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «بررسی پیامدهای حقوقی مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به الزام درمان مصدومین حوادث رانندگی توسط مراكز درمانی» در روز دوشنبه، مورخ 31 شهریور ۱۴۰۴ در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. در این نشست، آقایان «وحید عزیززاده»، «علی‌اصغر عنایت»، «عبدالحسین پهلوان»، «حمیدرضا منصوری» و «حسن باقری» به بحث و گفتگو پرداختند. در این نشست، محور اصلی بحث به اختلاف برداشت میان وزارت بهداشت و صنعت بیمه درباره اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 اختصاص داشت. سخنرانان با رویکرد تحلیلی و توصیفی، ابعاد قانونی، مالی و اجرایی موضوع را بررسی کردند و بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص سهم ۱۰ درصدی از حق بیمه به وزارت بهداشت و تعیین دقیق حدود تعهد طرفین تأکید نمودند.

هفتمین نشست تخصصی میز حقوقی پژوهشکده بیمه با موضوع «شروع به جرم در صنعت بیمه با نگاهی به قانون کاهش حبس تعزیری و پیامدهای جرم‌شناختی آن» در روز دوشنبه، مورخ 1404/07/28 در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. در این نشست آقایان «کریم حبیب پروین»، «منصور ده‌نمکی»، «نعیم سهامی»، «داود کرمی» و «محمدصالح چیت‌گران» با تحلیل ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و تأثیر قانون کاهش مجازات‌های تعزیری، به بررسی چالش‌های ناشی از تضعیف ضمانت اجرایی در مقابله با جرائم در صنعت بیمه از جمله تصادفات ساختگی و کلاهبرداری‌های مالی پرداختند. مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده بیانگر این بود که خلأ قانونی در تعریف و مجازات «شروع به جرم» منجر به سردرگمی محاکم، افزایش پرونده‌های تقلب و کاهش بازدارندگی شده است. در پایان، سخنرانان بر ضرورت اصلاح قانون از طریق تدوین «قانون جامع جرائم و مجازات‌های بیمه‌ای» با مشارکت بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه‌گران و قوه قضاییه تأکید کردند تا نظام حقوقی بیمه کشور از انسجام، کارآمدی و عدالت کیفری بیشتری برخوردار شود.