خبرگزاری بینا : ضرورت همخوانی حق بیمه شخص ثالث با تعهدات بیمهگر
بینا- بخش قابل توجهی از زیان شرکتهای بیمه به تعهدات بیمه شخص ثالث برمیگردد به همین منظور باید نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش یابد.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه نصرالله طهماسبی، کارشناس صنعت بیمه با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه سقف تعهدات بیمهگر برای بیمه شخص ثالث بیشتر شده حق بیمه آن باید متناسب باشد در حالیکه در حال حاضر اینگونه نیست.
وی اضافه کرد: بخش عمدهای از پرداخت خسارتها در صنعت بیمه معطوف به بیمه شخص ثالث است و به همین جهت بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه باید تدابیر خاصی برای عدم ورشکستگی شرکتهای بیمه انجام دهند.
این کارشناس بیمه با اشاره به حق بیمه شخص ثالث در سایر کشورها متذکر شد: در برخی کشورها مردم نزدیک به نیمی از هزینه خرید خودرو شخصیشان را به شرکتهای بیمه حق بیمه پرداخت میکنند و دلیل این امر نیز هزینه تعهدات بیمهگر است.
وی تصریح کرد: نرخ حق بیمه باید تناسب کامل با تعهدات بیمهگر داشته باشد تا شرکتهای بیمه بتوانند از پس پرداخت خسارتهای جانی و مالی برآیند.
طهماسبی با اشاره به دیه انسان کامل اظهار کرد: در یک حادثه رانندگی ممکن است چهار نفر آسیب ببینند و پرداخت خسارت به آنان برای شرکتهای بیمه دشوار است.
وی ابراز کرد: در کشورهای دیگر افراد به دلیل اینکه توانایی پرداخت حق بیمه خودرو را ندارند از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنند در ایران نیز بهتدریج باید شرایط بهگونهای فراهم شود که افراد بهجای استفاده از خودرو شخصی از وسایل دیگر بهره گیرند.
به گفته این کارشناس صنعت بیمه، چارهای جز افزایش حق بیمه شخص ثالث نیست چراکه پوشش ریسکهای ناشی از آن برای شرکتهای بیمه بسیار بالاست.
وی با اشاره به ماده 14 آئیننامه شخص ثالث که در مراحل نهایی شدن قرار دارد، اظهار کرد: در قانون قبلی ذکر شده بود زیاندیدگان با در دست داشتن اسناد و مدارک لازم اما عنوان نشده بود دقیقا چه مدارکی و این امر ابهاماتی را ایجاد میکرد که با چکشکاریهای انجام شده برطرف و بهزودی از سوی هیات دولت ابلاغ خواهد شد.
وی توضیح داد: برای خسارت مالی و جانی هر کدام بهصورت جداگانه مدارک مورد نیاز پیشبینی شده است تا براساس قانون از شرکت بیمه یا صندوق خسارتهای جانی دریافت شود.
|
