عنوان گروه خبري / الاخبار .
  • ساعت : ۱۳:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ 
  • کد خبر : ۹۱۳۸
وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في افتتاح المعرض الدولي الثامن عشر للنظام المالي
وزیر الاقتصاد: تحوّل استراتیجیة الحكومة من المرونة الاقتصادیة إلی الإنتاج والاستثمار
التحول في الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة وتعزيز تمويل الإنتاج والاستثمار
أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عن تحول نهج الحكومة من التركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية إلى التركيز على الإنتاج والاستثمار، مؤكداً ضرورة توظيف إمكانات المصارف وسوق رأس المال وقطاع التأمين وسائر المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم للإنتاج.

وزير الاقتصاد: تحوّل استراتيجية الحكومة من المرونة الاقتصادية إلى الإنتاج والاستثمار

أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في معرض استعراضه لبرامج الحكومة الرامية إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عن تحول نهج الحكومة من التركيز على المرونة الاقتصادية إلى التركيز على الإنتاج والاستثمار، مؤكداً ضرورة الاستفادة من إمكانات المصارف وسوق رأس المال وقطاع التأمين وسائر المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم للإنتاج.

وبحسب تقرير العلاقات العامة لمعهد بحوث التأمين، أوضح سيد علي مدني زاده، خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الثامن عشر للنظام المالي والاستثمار والبنى التحتية الرقمية، أن الاقتصاد الإيراني واجه خلال الأشهر الماضية مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والضغوط التضخمية والركودية، فضلاً عن تداعيات الحرب وتصاعد حالة عدم اليقين. وأضاف أن الحكومة عملت في ظل هذه الظروف على تنفيذ برامجها مع التركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية والحد من الآثار السلبية لهذه التطورات.

إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي

واعتبر وزير الاقتصاد إعادة الاستقرار وتعزيز القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الكلي من أولويات الحكومة، قائلاً إن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان الاستدامة المالية للحكومة، والسيطرة على عجز الموازنة، وإصلاح السياسات النقدية والنظام المصرفي، بما يحول دون النمو المفرط للسيولة النقدية وتفاقم معدلات التضخم.

كما أشار مدني زاده إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى تأمين السلع الأساسية واستمرار حركة التجارة في ظل القيود المفروضة على الحدود، مؤكداً أن الحفاظ على فرص العمل واستمرار أنشطة المؤسسات الاقتصادية يمثلان أولوية أخرى للحكومة.

الإنتاج محور الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للحكومة

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والمالية أن استراتيجية الحكومة انتقلت من مرحلة تعزيز المرونة الاقتصادية إلى مرحلة البناء والإنتاج، مؤكداً أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الاستثمار، وإزالة العقبات أمام الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.

وأعلن عن إنشاء نافذة موحدة للاستثمار وتشكيل منظمة الاستثمار الإيرانية، موضحاً أن هذه المنظمة ستتولى توجيه الاستثمارات الكبرى والاستراتيجية في البلاد والإشراف عليها. كما أشار إلى أن إصدار التراخيص لوكالات الاستثمار أتاح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في جذب رؤوس الأموال وربط المستثمرين بالمشاريع الاقتصادية.

دور نظام التمويل في توجيه رؤوس الأموال نحو الإنتاج

وأكد مدني زاده، مشدداً على دور نظام التمويل في تعزيز الإنتاجية وتوجيه الاستثمارات، أن المصارف وسوق رأس المال وقطاع التأمين وسوق أدوات الدين ينبغي أن تعمل جنباً إلى جنب للإسهام في تمويل الإنتاج.

وأضاف أن مهمة نظام التمويل لا تقتصر على توفير الموارد اللازمة للاستثمار أو رأس المال العامل، بل يمكن لهذا النظام، من خلال توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر ربحية والأعلى قدرة على تحقيق الإيرادات بالعملات الأجنبية، أن يؤدي دوراً فاعلاً أيضاً في تحسين إنتاجية الاقتصاد.

واعتبر تطوير الأدوات المالية والنقدية من العملات الأجنبية من البرامج الأخرى للحكومة، مشيراً إلى إطلاق صندوق للاستثمار بالعملات الأجنبية، وإزالة العقبات أمام استخدام الودائع بالعملات الأجنبية، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الموارد المالية والنقدية للمواطنين إلى الدورة الاقتصادية.

كما أشار وزير الاقتصاد إلى تفعيل الأصول الراكدة والاستفادة من إمكانات الصندوق الوطني للضمان لتوفير الضمانات اللازمة للاستثمار في المشاريع الكبرى، باعتبارهما من الإجراءات التي تتابعها الحكومة، معلناً عن تحديد 800 فرصة استثمارية لعرضها على المستثمرين.

الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي: مسار لتعزيز الإنتاجية

وفي سياق متصل، اعتبر مدني زاده الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي من الإمكانات المهمة لتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، قائلاً إن التقنيات الرقمية ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها قطاعاً مستقلاً إلى جانب الصناعات الأخرى فحسب، بل يجب توظيفها ضمن سلاسل القيمة والأنشطة الإنتاجية لمختلف الصناعات، بما فيها صناعات الصلب والنفط وغيرها من القطاعات الإنتاجية، لتهيئة الظروف اللازمة لرفع الإنتاجية وخفض التكاليف.

وأكد، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص في تنفيذ البرامج التنموية، أن على الحكومة إزالة العقبات وتوفير البنى التحتية اللازمة، بما يهيئ الظروف لمشاركة المواطنين والمستثمرين بصورة أكثر فاعلية في الاقتصاد.

امتیاز :  ۰/۰۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.4.0.0