بررسی وتحلیل رویه قضایی مرتبط قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث درحوادث ناشی وسایل نقلیه

خلاصه مدیریتی  
امروزه استفاده از بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف متداول است. علت توسعه ی استفاده از این بیمه، حمایت از شخص زیاندیده و در عین حال دارنده وسیله نقلیه می باشد. در حقوق ایران نیز به این موضوع توجه شده و از سال 1331، ، قانونگذار در این زمینه اقدام به وضع قانون نموده است.
 نظام حقوقی ایران از این سال تاکنون چهار دوره قانونگذاری را با عناوین مختلف پشت سر گذاشته است.  در سال 1331 قانونی تحت عنوان لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری زمینی تصویب شد. در راستای اصلاح مواد 1 و2 قانون اخیر، سه ماه بعد لایحه قانونی متمم لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری زمینی به تصویب رسید. قانون مصوب 1347 با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل  نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و قانون مصوب 1387 با عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید. همانگونه که ملاحظه می شود این دو عنوان قانونی کاملا به هم شبیه هستند و تنها تفاوت آنها در این است که واژه " اصلاح"  در قانون سال 87 به این عنوان افزوده شده است. سرانجام در مورخ 20/2/95 لایحه جدید قانون بیمه اجباری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٩/٢/٩٥ از سوی شورای نگهبان تأیید گردید.
با توجه به جدیدالتصویب بودن قانون مذکور و همچنین ابهام و اجمال برخی از مواد آن، مراجع قضایی تفاسیر و برداشت های متفاوتی از برخی از مواد آن داشته اند که این امر منجر به صدور آرای متعارض گردیده است.
در چنین مواقعی رویه قضایی سهم بزرگی در شکل گیری تفسیر واحد از مواد قانونی ایفا می کند. علاوه بر آن رویه قضایی به قانون عینیت می بخشد. به آن تحرک می دهد. نقاط ضعف و نارسایی آن را برطرف           می کند و با نیازهای اجتماعی منطبق می سازد.
در این پژوهش که به صورت کاربردی انجام می¬گیرد،  به دنبال آن هستیم تا با بررسی پاسخ خبرگان صنعت بیمه به پرسش نامه ایی که در خصوص شناسایی مواد مبهم و مجمل قانون فوق به آن ها ارسال نموده ایم، مواد قانونی که موجب تشتت آراء می گردند را استخراج نموده و از طریق بررسی و تحلیل آراء مرتبط با آن مواد، زمینه ی تفسیر صحیح و درک واحد از آن ها را فراهم نماییم.
این طرح شامل 2 فصل اصلی است. در فصل نخست، کلیات پژوهش مطرح شده است که شامل بیان مسأله، روش تحقیق و اهداف تحقیق می باشد. در فصل دوم گزارشی از اجرای پیمایش دلفی و  تحلیل پرسشنامه های دلفی ارائه شده و در نهایت نتیجه تحلیل دلفی بر اساس نظرات خبرگان ارائه شده است.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر 18 ماده از 66 ماده "قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه"مستعد سوء تفسیر و بروز ایجاد تشتت در آراء قضایی می‌باشند. مواد مذکور عبارتند از: مواد شماره 3، 4، 8، 9، 11، 13، 15، 21، 26، 29، 31، 32، 33، 35، 36، 50، 65
همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص گردید مواد شماره  3 و  8 و 50 و 65 حائز بیشترین ظرفیت ابهام پذیری و  ایجاد تشتت در آراء قضایی با توجه به شاخص های تعداد و اندازه ریالی دعاوی می‌باشند.
به نظر می رسد در خصوص علل انتخاب مواد مذکور از سوی خبرگان صنعت بیمه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-در ماده 3 قانون که مربوط به پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه می باشد، اشاره ای به ضرورت داشتن گواهی نامه  برای راننده  مقصر حادثه نشده است. در حالی که برابر بند پ ماده 10  ایین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص  ثالث، وجود گواهی نامه معتبر برای پرداخت خسارت به راننده مقصر لازم بود. این تعارض بین قانون و آیین نامه منجر به صدور آرای متعارضی از محاکم گردید که بعضا راننده بدون گواهی نامه را مستحق دریافت خسارت و برخی دیگر اعتقاد به عدم استحقاق راننده فاقد گواهی نامه به دریافت خسارت داشتند.
در پایان نگارش این پژوهش و پس از اخذ نظرات خبرگان و تحلیل  نظرات آن ها، دیوان عالی کشور در تصمیم مورخ14/11/99 اعلام نمود که چنانچه راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تعلق نمی‌گیرد.
لذا به نظر می رسد با رای  وحدت رویه صادره از دیوان  عالی کشور من بعد شاهد صدور آرای متعارض در خصوص این موضوع نباشیم.
2- در ارتباط با ماده 8 قانون، می توان به تبصره 3 این ماده  به عنوان یکی از مواردی که منجر به صدورآرای متعارض از محاکم می گردد اشاره کرد. تبصره اخیرالذکر مربوط به  خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی است که صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران می باشد.  شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 29/5/1396 دستور العمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را تصویب نمود. در ماده 2 دستورالعمل مذکور فرمول و  نحوه محاسبه خسارت مندرج در ماده 8 قانون توضیح داده شده بود که متعاقب  شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 285  مورخ 31/2/98، ماده 2 دستورالعمل مذکور ابطال گردید. متعاقب رای  صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 13/6/98 دستورالعمل مذکور را اصلاح نمود که در فاز بعدی طرح و تحلیل آرای صادره در ارتباط با نحوه محاسبه خسارت مالی ، ابهامات و خلاهای قانونی مقررات موجود شناسایی و تحلیل خواهد شد.
3- ماده 50 قانون که مورد توجه خبرگان قرار گرفته است مربوط به  شناسایی حق  ورود و یا اعتراض ثالث برای شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی نسبت به احکام صادره از محاکم در خصوص دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی می باشد.
با توجه به اینکه در دعاوی کیفری اصولا شخص ثالث نمی تواند ادعا نماید که از یک حکم کیفری متضرر شده است، اما قانونگذار به موجب ماده 50 قانون بیمه اجباری، به نحو صریح حق ورود و اعتراض شرکت های بیمه را نسبت به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی پذیرفته است که متاسفانه این موضوع بعضا توسط قضات مورد توجه قرار نمی گیردو دعاوی شرکت های بیمه مورد پذیرش قرار نمی گیرد که همین امر موجب تضییع حقوق شرکت های بیمه گر قرار می گیرد.
4- بر اساس ماده 65 قانون، بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند مگر در خصوص مواد 36، 37، 38،49، 50 و60 و ماده 32 و تبصره های آن.
با ملاحظه ماده 65 مشخص می گردد که علاوه  بر ماده 32 که صراحتا تبصره های آن نیز عطف به ما سبق گردیده ، چنین رویه ای ( یعنی تصریح به عطف ما سبق شدن ماده) در سایر مواد ذکر شده در ماده 65 اعمال نشده است. به عبارت دیگر بر  خلاف تبصره های ماده 32 که صراحتا عطف به ما سبق شده است، مقنن در رابطه با تبصره های مواد 22، 25، 36، 49 و 50 سکوت نموده است. این سکوت قانون گذار موجب گردیده است که برخی از محاکم تبصره های مواد اخیرالذکر را نیز  مشمول عطف به ماسبق شدن دانسته و نسبت به بیمه نامه هایی که قبل از این قانون صادر شده است قابل اعمال بدانند.