شناخت و تحلیل بازار بیمه اتکایی ایران

خلاصه مديريتي

صنعت بيمه کشور به عنوان يکي از عمده‌ترين نهادهاي اقتصادي مطرح بوده و فعاليت ديگر نهادها را پشتيباني مي‌کند. لذا کارايي بازار بيمه کشور نقش بسزايي در رشد و توسعه اين صنعت خواهد داشت. عمليات بيمه‌هاي اتکايي به عنوان يک مکانيزم مناسب براي تقسيم و توزيع ريسک است. بنابراين ايجاد بستر لازم رقابت براي صنعت بيمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بيمه‌هاي اتکايي نيز از کارايي لازم برخوردار باشد. هدف از پژوهش حاضر، تحليل بازار بيمه اتکايي ايران، بررسي ساختار آن از لحاظ رقابتي يا انحصاري بودن و مطالعه چالش‌ها و شناسايي موانع همکاري با بيمه‌گران خارجي مي‌باشد. با توجه به اين هدف، گزارش طرح پژوهشي حاضر در چهار بخش تنظيم شده است. در بخش اول روند ظرفيت قبولي و نگهداري ريسک مورد بررسي قرار گرفت و همچنين به تحليل آماري بازار بيمه اتکايي ايران پرداخته شد. اطلاعات مورد استفاده در اين بخش از صورتهاي مالي شرکت‌هاي بيمه و بيمه مرکزي و سالنامه‌هاي آماري صنعت بيمه در طي سال‌هاي 1387 تا 1393 استخراج شده است.
در بخش دوم، ساختار بازار بيمه اتکايي ايران و 34 کشور منتخب از نظر رقابتي يا انحصاري بودن مورد بررسي قرار گرفت. در بخش سوم چالش‌ها و موانع همکاري با بيمه‌گران خارجي شناسايي گرديد و در نهايت در فصل چهارم جمع‌بندي مطالعات و پيشنهادات ارائه گرديد.
در اين پژوهش با توجه به موضوعات مورد بررسي از روشهاي مختلف استفاده شده است. به منظور آسيب‌شناسي و شناخت وضعيت فعلي بازار بيمه اتکايي ايران، از روش مطالعات کتابخانه‌اي و همچنين با استفاده از مصاحبه از نظر خبرگان بهره برده شد. به منظور تحليل روند آماري متغيرهاي اصلي بازار بيمه اتکايي مانند حق‌بيمه قبولي/ واگذاري، خسارت و ... از روشهاي آماري استفاده شد و در نهايت با استفاده از شاخص انحصار هرفيندال- هيرشمن ميزان انحصار در بازار بيمه اتکايي ايران محاسبه گرديد.
با توجه به مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده در اين طرح، نتايج زير قابل دستيابي است:
1- اساساً ظرفيت نگهداري در شرکت‌هاي بيمه بايد به‌صورت درصدي از سرمايه و ذخاير آزاد شرکت‌ها تعيين ‌شود. اين درصد در کشورهاي مختلف و بر اساس نوع رشته متغير است. به طور مثال ظرفيت نگهداري شرکت‌هاي بيمه در ايالات‌ متحده 10 درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته مي‌شود. در صنعت بيمه ايران، براساس آيين‌نامه شماره 1/55 حداکثر ظرفيت نگهداري مجاز مؤسسه بيمه از هر بيمه‌نامه يا هر ريسک معادل 20 درصد سرمايه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخاير فني سهم نگهداري (به استثناء ذخيره خسارت معوق و ذخيره رياضي) مي‌باشد. اما ايراداتي نيز درخصوص نحوه محاسبه آن وجود دارد. يکي از اين ايرادات و اشکالات اين است که در محاسبه ظرفيت نگهداري شرکت‌هاي بيمه بايد سرمايه و ذخاير آزاد شرکت‌هاي بيمه مبناي تعيين ظرفيت نگهداري باشد. اين در صورتي است که نحوه محاسبه ظرفيت نگهداري در شرکت‌هاي بيمه بر اساس آيين‌نامه شماره 1/55، 20 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخاير فني سهم نگهداري (به استثناي ذخيره خسارت معوق و ذخيره رياضي) در نظر گرفته مي‌شود. ايراد اين نحوه محاسبه اين است که ذخيره خسارت سهم نگهداري که براي جبران خسارت ريسک‌هاي پذيرفته شده نگهداري شده است نيز به عنوان ذخاير آزاد در نظر گرفته شده و در محاسبه ظرفيت نگهداري دخيل مي‌شود. با توجه به توضيحات ارائه شده، در اين گزارش ابتدا ظرفيت مجاز نگهداري ريسک براساس آيين‌نامه و سپس براساس 20 درصد از حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ظرفيت نگهداري ريسک محاسبه شده براساس آيين‌نامه در طي سال‌هاي مورد مطالعه از رشد متوسطي معادل 25.53درصد برخوردار بوده است. اين رشد، ناشي از افزايش سرمايه پرداخت شده شرکت‌هاي بيمه و افزايش اندوخته‌هاي قانوني و ذخاير فني شرکت‌هاي بيمه بوده است. محاسبه ظرفيت نگهداري ريسک بر مبناي 20 درصد حقوق صاحبان سهام از رشد متوسطي معادل 26.7 درصد برخوردار بوده است که حدود يک درصد از رشد متوسط ظرفيت نگهداري بر مبناي آيين‌نامه بيشتر بوده است.
در خصوص ظرفيت مجاز قبولي شرکت‌هاي بيمه نيز محاسبات براساس 10 درصد حقوق صاحبان سهام انجام شده است و سپس با ظرفيت مجاز قبولي اعلام شده توسط بيمه مرکزي، که براساس آيين‌نامه است، مورد مقايسه قرار گرفته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در صورتي که محاسبه ظرفيت قبولي ريسک بر مبناي 10 درصد حقوق صاحبان سهام باشد ميزان ظرفيت قبولي شرکت‌هاي بيمه کاهش مي‌يابد.
رشد متوسط ظرفيت مجاز قبولي شرکت‌هاي بيمه غيردولتي طي سال‌هاي مورد مطالعه معادل 41.67 درصد بوده است که بخش عمده منابع مورد استفاده در محاسبه اين ظرفيت، ذخاير فني سهم نگهداري (به استثناء ذخاير خسارت معوق و رياضي) مي‌باشد.
2- بررسي نسبت‌هاي مالي يکي از مهم‌ترين ابزارهاي تحليلگري مالي براي ارزيابي وضعيت و عملکرد شرکت‌ها است. لذا پس از بررسي ظرفيت نگهداري و قبولي ريسک توسط صنعت بيمه، عملکرد اتکايي شرکت‌هاي بيمه و بيمه‌گران اتکايي طي سال‌هاي 1388 تا 1393 مورد ارزيابي قرار گرفت. نسبت‌هاي محاسبه شده در اين بخش عبارتند از:
1-خسارت سهم نگهداري شرکت‌هاي بيمه، خسارت دريافتي از بيمه‌گران اتکايي و نسبت خسارت، افزايش (کاهش) خسارت نسبت به سال قبل
2-درصد تغيير حق‌بيمه
3- نسبت واگذاري و نگهداري ريسک
4نسبت حق‌بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام
5-نسبت حق‌بيمه صادره به حقوق صاحبان سهام
6-شناسايي شرکت‌هايي که بيشترين ميزان حق‌بيمه صادره/حق‌بيمه قبولي اتکايي/ واگذاري اتکايي غير اجباري را داشتند.
7-شناسايي رشته‌هايي که بيشترين ميزان قبولي اتکايي در آن‌ها صورت گرفته است.
8- نسبت حق‌بيمه نگهداري به حق‌بيمه مستقيم
9-نسبت حق‌بيمه قبولي به حق‌بيمه مستقيم
10-نسبت حق‌بيمه قبولي به حق‌بيمه واگذاري
11-نسبت حق‌بيمه واگذاري به حق‌بيمه مستقيم
12- شناسايي شرکت‌هايي که نسبت حق‌بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام آن‌ها از متوسط بازار بيشتر (کمتر) بوده و داراي بيشترين (کمترين) تعهدات نسبت به بيمه‌گذاران خود هستند.
13- شناسايي بيمه‌گر اتکايي برتر در بازار بيمه ايران (معيار شناسايي بيمه‌گر اتکايي برتر، حق‌بيمه قبولي اتکايي بيشتر نسبت به سايرين بوده است).
14-بررسي عملکرد بيمه‌گران اتکايي (بيمه مرکزي، شرکت‌هاي بيمه اتکايي امين و اتکايي ايرانيان) در بازار اتکايي ايران
و ...
خلاصه‌اي از محاسبات انجام شده در گزارش به شرح جدول زير مي‌باشد:

8-نسبت حق‌بيمه نگهداري به حق‌بيمه مستقيم
9-نسبت حق‌بيمه قبولي به حق‌بيمه مستقيم
10-نسبت حق‌بيمه قبولي به حق‌بيمه واگذاري
11-نسبت حق‌بيمه واگذاري به حق‌بيمه مستقيم
12- شناسايي شرکت‌هايي که نسبت حق‌بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام آن‌ها از متوسط بازار بيشتر (کمتر) بوده و داراي بيشترين (کمترين) تعهدات نسبت به بيمه‌گذاران خود هستند.
13- شناسايي بيمه‌گر اتکايي برتر در بازار بيمه ايران (معيار شناسايي بيمه‌گر اتکايي برتر، حق‌بيمه قبولي اتکايي بيشتر نسبت به سايرين بوده است).
14-بررسي عملکرد بيمه‌گران اتکايي (بيمه مرکزي، شرکت‌هاي بيمه اتکايي امين و اتکايي ايرانيان) در بازار اتکايي ايران
و ...
خلاصه‌اي از محاسبات انجام شده در گزارش به شرح جدول زير مي‌باشد:

نتايج نشان مي‌دهد که در طي بازه زماني مورد مطالعه، در بين شرکت‌‌هاي بيمه و بيمه‌گران اتکايي (به غير از بيمه مرکزي) بيشترين ميزان حق‌بيمه قبولي متعلق به بيمه ايران بوده است. در صورتي که اطلاعات مربوط به بيمه مرکزي را نيز لحاظ کنيم از نظر ميزان حق‌بيمه قبولي، بيمه مرکزي در رتبه نخست و شرکت بيمه ايران در رتبه دوم قرار مي‌گيرد.

درصد تغيير در حق‌بيمه طي سال‌هاي 1388 تا 1393 نشان مي‌دهد که حق‌بيمه صادره بازار بيمه مستقيم از رقم 46.886.876 ميليون ريال در سال 1388 با رشدي بالغ بر 31 درصد به رقم 205.670.176 ميليون ريال در سال 1393 رسيده است. بررسي شرکت‌هاي بيمه نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي بيمه ميهن و اميد و دي به ترتيب با رشد متوسط 2.18 و 0.95 و 0.81درصدي طي سال‌هاي مذکور بيشترين رشد و شرکت‌هاي ملت و حافظ و پارسيان با رشد 0.16 و 0.19 و 0.29 درصد کمترين رشد را داشته‌اند. نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي طي سال‌هاي 1388 تا 1393 نشان مي‌دهد که متوسط رشد حق‌بيمه صادره بازار از متوسط نرخ تورم در طول شش سال گذشته حدود 11 واحد بيشتر بوده است.

عملکرد شرکت‌هاي بيمه مستقيم از لحاظ خسارت پرداختي به بيمه‌گذاران و خسارت دريافتي از بيمه‌گران اتکايي به شرح جدول زير مي‌باشد:

*مبناي نتيجه‌گيري، نسبت حق‌بيمه نگهداري به حقوق صاحبان سهام مي‌باشد.
با محاسبه نسبت حق‌بيمه سهم نگهداري به حقوق صاحبان سهام در يک شرکت بيمه براي چندين سال و مقايسه آن با همين نسبت در ساير شرکت‌ها مي‌توان توانايي شرکت در مقابله با خسارت‌هاي سنگين را ارزيابي کرد. نسبت مذکور براي شرکت‌هاي بيمه مستقيم محاسبه شده و نتايج آن به شرح جدول زير مي‌باشد:

3- در بخش ساختار بازار بيمه اتکايي، رتبه‌بندي 40 شرکت برتر بيمه اتکايي بين‌المللي بر اساس خالص حق‌بيمه دريافتي بررسي شد. نتيجه مطالعات نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي مونيخ‌ري و سوئيس‌ري در سال‌هاي 2014 و 2015 بيشترين حق‌بيمه را در بازار بيمه اتکايي دريافت نموده‌اند. از لحاظ رتبه، شرکت بيمه اتکايي مونيخ‌ري در بين 40 شرکت بيمه اتکايي برتر جهان در مقام نخست قرار دارد و پس از آن سوئيس‌ري در مقام دوم و هانوفر ري در مقام سوم جاي گرفته است. بررسي ساختار بازار بيمه اتکايي در ايران و 34 کشور جهان از نظر رقابتي يا انحصاري بودن براساس شاخص هرفيندال-هيرشمن نشان داد که ساختار بازار بيمه اتکايي در اکثر کشورهاي مورد مطالعه از نوع انحصار مؤثر يا انحصار کامل و در واقع به‌شدت متمرکز است. در مورد ايران، گزارش S&P فقط شرکت بيمه اتکايي ايرانيان را به عنوان بيمه‌گر اتکايي کشور ايران لحاظ کرده است. براساس نتايج گزارش مذکور، ساختار بازار ايران انحصار کامل خواهد شد اما با توجه به اين‌که تعداد شرکت‌هاي بيمه اتکايي در ايران علاوه بر شرکت بيمه اتکايي ايرانيان شامل بيمه مرکزي و شرکت بيمه اتکايي امين نيز مي‌باشد که در بين اين سه بيمه‌گر اتکايي، بيمه مرکزي بيشترين سهم قبولي را دارد (به دليل وجود اتکايي اجباري) لذا ساختار بازار بيمه اتکايي ايران انحصار چندجانبه سخت و متمرکز مي‌باشد.
4- چالش‌ها و موانع همکاري با بيمه‌گران خارجي که در اين پژوهش شناسايي شدند به شرح زير مي‌باشد:
1-تحريم: در زمان تحريم با دو مشکل مواجه خواهيم بود، يکي مشکلات مربوط به ظرفيت مالي است و ديگري مربوط به ايجاد شکاف دانش بيمه‌اي با دنياي خارج مي‌باشد. معمولاً ظرفيت، مشکلي است که در کوتاه‌مدت خود را نشان مي‌دهد و دانش، مشکلي است که در بلندمدت خود را نشان مي‌دهد و هر دو به يک اندازه داراي اهميت بالايي مي‌باشند.
2-عدم وجود رتبه‌بندي اعتباري.
3- عدم انتقال مناسب دانش فني: انتقال دانش فني و آموزشي مهم‌ترين خدمات حاصل از قراردادهاي بيمه اتکايي با خارج از کشور مي‌باشد. تحريم يکي از دلايلي بود که ضعف دانش فني را منجر شده است. دانش فني به دو بخش تئوريک و دانش عملي تقسيم مي‌شود. تحريم منجر به نقصان در دانش عملي بيمه گرديده است.
4-دور شدن از عرف بين‌الملل بعد از تحريم: در بازار اعتقاد به يک نرخ و شرايط خاص و بازه‌اي از نرخ‌ها براي پوشش ريسک‌ها وجود دارد. در شرايط فعلي نرخ و شرايط ما از عرف بين‌الملل فاصله گرفته و اين امر هم با اساس کار تکنيکي بيمه‌اي مغايرت دارد و هم اينکه باعث مي‌شود پس از شروع روابط با بازار بين‌الملل، ديگر بيمه‌گذار قبول نمي‌کند با نرخ و شرايط بالا ريسک خود را پوشش دهد و اين فاصله گرفتن از عرف بين‌المللي يکي از مهم‌ترين چالش‌ها بعد از تحريم مي‌باشد.
5-دسترسي ضعيف به نرم‌افزارهاي محاسبه نرخ و شرايط: وجود نرم افزار در بازار بيمه براي محاسبه نرخ و شرايط مفيد مي‌باشد ولي در بازاري که فني باشد. قبل از تحريم نرخ و شرايط از بازار بين‌المللي اخذ مي‌شد و آن‌ها نيز با استفاده از نرم‌افزارهاي پيشرفته‌اي که در اختيار داشته‌اند اين کار را انجام مي‌داده‌اند و نرم‌افزارها را در اختيار بيمه‌گران داخلي قرار نمي‌دادند زيرا بخش محرمانه کار آن‌ها در همين قسمت نرم‌افزاري بوده است. آن‌ها در محاسبه نرخ و شرايط نتايج نرم‌افزاري را در کنار عوامل غيرفني و غيرنرم‌افزاري قرار داده و سپس نرخ را اعلام مي‌نمودند.
6-غيرفني بودن بازار بيمه داخل: با رشد صنعت بيمه و ورود شرکت‌هاي بيمه خصوصي به بازار بيمه کشور، انتظار مي‌رفت تا نوآوري در بازار مشاهده شود، ضريب نفوذ بيمه افزايش يابد ولي اين مورد شکل نگرفت و نتيجه اين شد که شرکت‌ها تنها با نرخ‌شکني کار همديگر را مي‌گيرند که اين امر چالش بسيار مهمي براي صنعت بيمه کشور مي‌باشد.
7-چالش عمليات بيمه‌گري در بازار داخل: مکانسيم اتکايي، مکانسيمي براي توزيع جهاني ريسک مي‌باشد و قبل از توزيع اين ريسک در سطح جهاني، شرکت بيمه مستقيم بايد بتواند عملکرد بيمه‌گري درستي داشته باشد. متأسفانه شرکت‌هاي بيمه‌اي ما در معرض ريسک مي‌باشند و اين ريسک در شرکت‌هاي بيمه ناشي از عمليات بيمه‌گري نادرست مي‌باشد به عبارتي عمليات بيمه‌گري شرکت‌هاي ما ريسک‌زا مي‌باشد و اين مهم يعني مسئله داخلي خودمان يکي از مهم‌ترين چالش‌ها مي‌باشد.
در شرايط فعلي عمليات بيمه‌گر مستقيم ريسک‌زاتر شده است. بيمه‌گر مستقيم به سمت برآورده کردن خواسته‌هاي بيمه‌گذار حرکت نموده است. پيش‌شرط توزيع مناسب جهاني ريسک، توزيع مناسب منطقه‌اي ريسک مي‌باشد و پيش‌شرط توزيع مناسب منطقه‌اي، توزيع مناسب داخلي ريسک مي‌باشد که ابتداي قدم يعني توزيع مناسب داخلي ريسک در صنعت بيمه به درستي صورت نمي‌پذيرد.
8- ضعف تعامل با بازار بين‌المللي
9-عدم انطباق بيمه‌نامه با بازار داخل
10-کمبود نيروهاي متخصص با سابقه كار مناسب در صنعت بيمه
براساس مطالعات انجام شده، پيشنهادات پژوهش به شرح زير مي‌باشد:
1- بازنگري فرمول محاسبه ظرفيت نگهداري و ظرفيت قبولي ريسک
2- پرورش نيروهاي متخصص لازم
3- تقويت دانش بيمه‌اي و تخصص کارشناسان در جهت آناليز بهينه ريسک
4- ايجاد زمينه ارتقاء مهارت کارشناسان داخلي و استفاده از توانايي‌هاي فني
5- ايجاد زمينه اعزام کارشناسان صنعت بيمه کشور به خارج جهت افزايش توان تخصصي به طور آموزشي
6- طراحي و برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بين‌المللي
7- بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود کارشناسي اعم از دانشگاهي و مراکز پژوهشي براي تقويت دانش ارزيابي ريسک‌هاي مرتبط با صنايع بزرگ‌
8- استفاده از نيروي متخصص و ارائه آموزش‌هاي لازم با استفاده از فن‌آوري‌هاي به روز دنيا در زمينه مديريت ريسک
9- توجه به امر تحقيق و پژوهش کاربردي در صنعت بيمه کشور
10- تأسيس كارگزاري اتكايي ايراني- وجود شركت كارگزار بيمه اتكايي مي‌تواند براي بازار اتكايي كشور مثبت و مفيد باشد. براي تأسيس شرکت کارگزاري بايد از افرادي که تجربه اتکايي دارند استفاده نمود. شرکت کارگزاري فوق بايد بتواند در سطح بين‌الملل فعاليت نمايد زيرا ماهيت بيمه اتکايي با بازار بين‌الملل معني پيدا مي‌کند. تمايل صنعت بيمه به ارتباط با خارج از کشور مي‌باشد و داشتن شرکت کارگزاري داخلي مي‌تواند اين مزيت را نيز داشته باشد که شرکت‌هاي داخلي را به بازار خارج متصل نمايد. يکي از راه‌کارهاي مناسب در اين زمينه استفاده از نام کارگزاران خارجي است و به عبارتي داشتن نمايندگي آن‌ها و دادن همان سرويس‌ها و خدمات کارگزار اصلي موجب افزايش دانش فني کارگزاري داخل کشور به سبب ارتباط با کارگزار خارجي بزرگ نيز خواهد شد.
11- تدوين برنامه و چشم انداز 15ساله براي توسعه بازار اتکايي کشور با هدف تصاحب سهم معيني از کل پرتفوي اتکايي دنيا.