مطالعه سرمایه و ودایع در شرکتهای بیمه

خلاصه مديريتي

شرکتها و سازمانهاي مختلف در شروع کار خود نياز به سرمايه اوليه دارند. اما خصوصيت منحصر به فرد صنعت بيمه آن است که محصولاتش براساس قول و وعده هستند. بر خلاف محصولات فيزيکي يا ساير خدمات، مشتريان شرکت‌هاي بيمه بابت اين وعده که غرامت آنها در برابر وقايع نامطلوب احتمالي آينده پرداخت خواهد شد حق‌بيمه پرداخت مي‌کنند. به منظور اطمينان از اين موضوع که شرکت‌ها مي‌توانند به اين وعده‌ها جامه عمل بپوشانند، مشتريان و نهادهاي ناظر از بيمه‌گران مي‎خواهند تا نشان دهند که منابع مالي کافي دراختيار دارند و مبالغي را به عنوان حداقل سرمايه جهت تاسيس و فعاليت تعيين مي‌کنند.

در کشورهاي مختلف جهت نظارت بر سرمايه شرکتها حداقل‎هايي را به کمک سه ابزار متفاوت در قوانين در نظر مي‌گيرند: حداقل سرمايه جهت تاسيسو فعاليت، تعيين ودايع يا سپرده‎ها و قواعد محاسبه سرمايه مورد نياز جهت توانگري شرکت‌ها. در ايران مورد اول و سوم لحاظ شده است اما ودايع، عليرغم آنکه در ماده 36 قانون تاسيس بيمه مرکزي تعيين آن به صورت عندالاقتضا در اختيار بيمه مرکزي قرار داده شده است تاکنون هيچ آيين‌نامه‎اي در اين زمينه منتشر نشده است. به‌طورکلي شرکتهاي بيمه به منظور فعاليت بيمه‌گري مي‌بايد حداقل سرمايه جهت تاسيس و ودايع تعيين شده توسط نهاد ناظر را تامين کنند درحالي‌که قواعد توانگري در ادامه فعاليت شرکت‌ها و باتوجه به سطح تعهدات آنها، وضعيت سرمايه و کفايت آن را ارزيابي مي‌کند.

الزام قانوني شرکت‌هاي بيمه به داشتن سرمايه اوليه بالا مي تواند مانعي براي حضور بيمه‌گران جديد حتي عليرغم داشتن طرح‌هاي نو و برخورداري از دانش روز شود. اين موضوع مي‌تواند مانعي در راستاي داشتن بازاري رقابتي که منافع بيمه‌گذاران را تامين مي‎کند ‎باشد. بنابراين تعيين مبالغ بهينه حداقل سرمايه الزامي جهت تاسيس شرکت‌هاي بيمه موضوعي مهم و بسيار تاثيرگذار بر صنعت بيمه مي‌باشد. ازاين‌رو در اين پژوهش، مصوبه مربوطه و مبالغ تعيين‌شده را به روش مطالعه تطبيقي مورد بررسي قرار داده‎ايم.

بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران[1] به دنبال زمينه‌سازي براي آزاد سازي نرخ بيمه‌نامه‎ها با هدف کنترل بازار، مقابله با تحريم‎هاي اقتصادي بين‌المللي که منجر به عدم دسترسي شرکت‌هاي بيمه به بيمه‌هاي اتکايي بين‌المللي شده است، کنترل تعداد بازيگران بازار بيمه و افزايش جذب سرمايه به صنعت بيمه در جهت حفظ منافع بيمه‌گران حداقل سرمايه موردنياز جهت تأسيس شرکت‌هاي بيمه را به ميزان قابل توجهي، بيش از نرخ تجميعي تورم، افزايش داده است. در اين مطالعه علاوه‌بر مقايسه مبالغ موردنياز جهت تأسيس شرکت‌هاي بيمه قواعد مربوط به محاسبه توانگري را نيز در کشورهاي مختلف مورد مطالعه قرار داده‌ايم و با آيين‌نامه توانگري ايران مقايسه کرده‌ايم. در واقع آيين نامه توانگري ابزار قدرتمندي است که نهاد ناظر را قادر مي‌سازد تا بر کفايت سرمايه شرکت‌هاي بيمه در ادامه فعاليت آنها نظارت کند. همچنين به مبالغ تعيين شده به عنوان ودايع نيز در چند کشور اشاره شده است.

 حداقل سرمايه براي تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي در ايران

براساس مصوبه هيأت وزيران در تاريخ 1?5?1391 سرمايه مورد نياز براي تأسيس مؤسسه بيمه مستقيم مختلط مبلغ  2500 ميليارد ريال تعيين شده است. همچنين در هر يک از گروه رشته‌هاي بيمه‌اي  مبالغ تعيين شده است. علاوه ‌برآن حداقل سرمايه شرکت‌هاي بيمه اتکايي 4000 ميليارد ريال است. البته شرکت‌هايي که در کنار ساير رشته‌ها، بيمه اتکايي هم انجام مي‌دهند در عمل همين ميزان سرمايه براي آنها در نظر گرفته شده است.

مبالغ تعيين‌شده در مصوبه فوق به گونه‎اي است که در زمان تصويب آن هيچ کدام از موسسات بيمه داراي مجوز فعاليت، داراي چنين سرمايه‌اي نبودند. ازاين‌رو موسسات بيمه‌اي كه قبلا تاسيس شده‎اند موظف شدند ظرف چهارسال حداقل سرمايه خود را با اين مصوبه منطبق نمايند مشروط به اينكه ميزان اين افزايش سرمايه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندي مورد تاييد شوراي عالي بيمه مصوب 18?9? 1391 هيأت وزيران باشد .

مطالعه تطبيقي

به‌طورکلي در مقايسه ايران با ساير کشورها، (40 کشور )  در نگاه اول اين نتيجه حاصل مي‌‌شود که اعداد لحاظ شده در مصوبه هيات وزيران در مورد حداقل سرمايه موردنياز جهت تأسيس شرکت‌هاي بيمه غير دولتي بزرگ هستند. اما سرمايه مورد نياز جهت تاسيس شرکت‌هاي بيمه در کشورها به صورت سرمايه اوليه پرداخت شده تعيين شده است درحالي‌که مطابق قانون تاسيس بيمه مرکزي و قانون تجارت، موسسين شرکت‌هاي بيمه در زمان تاسيس ملزم به پرداخت درصدهايي از حداقل سرمايه تعيين‌شده در مصوبه هيات وزيران هستند که در زير به آنها اشاره مي‎کنيم. علاوه‌برآن در بسياري کشورها شرکت‌ها به منظور فعاليت، نياز به تامين ودايع نزد نهاد ناظر دارند تا در صورت لزوم جهت حفظ منافع بيمه‌گذاران از آن استفاده شود.

براساس ماده (36) قانون بيمه مرکزي 50 % سرمايه شرکتهاي بيمه در حال تاسيس مي‌بايد نقدا پرداخت شود.

از طرفي ديگر مطابق آيين‌نامه شماره 40، ماده ?، تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت شركت سهامي عام ايراني و يا تعاوني سهامي عام ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تاسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد امكان‌پذير است.

قوانين بيمه‌اي در مورد 50% مابقي سرمايه شرکت‌هاي بيمه در حال تاسيس مسکوت است بنابراين در اين مورد نيز به به قانون تجارت رجوع مي‌شود:

در باب سوم فصل اول مبحث اول بخش1 ماده 6 قانون تجارت، تعريف و تشکيل شرکت سهامي، براي تاسيس شركت‌هاي سهامي عام، موسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كنند و لااقل 35% مبلغ تعهدشده را پرداخت کنند. همچنين مطابق ماده 8 همين بخش مدتي که بقيه مبلغ اسمي ظرف آن بايد مطالبه شود نبايد از پنج سال تجاوز کند.

براساس بند 28 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، پذيره نويسي عبارت است از فرآيند خريد اوراق از ناشر و يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.

جهت کسب اجازه پذيره نويسي شرکت در شرف تاسيس سهامي عام از مرجع ثبت شرکت‌ها، از جمله مدارک لازم، تعهد حداقل ??% سرمايه تعيين‌شده توسط موسسين و گواهي بانکي مبني‌بر واريز حداقل 35% سرمايه تعهد شده مي‎باشد.

با درنظرگرفتن شرايط فوق تامين حداقل‎هاي سرمايه جهت تاسيس شرکت بيمه مطابق مصوبه هيئت وزيران، براي سرمايه‎گذاران دشوار نيست و مبالغ در نظر‎گرفته شده مانع ورود بازيگران جديد نمي‎باشند.

ازطرفي‌ديگر درحال‌حاضر در ايران شرکت‌هاي بيمه‌اي وجود دارند که با سرمايه‌هاي کمتر از سرمايه موردنياز تصويب نامه مربوط به تأسيس شرکت‌ها چندين سال مشغول به فعاليت هستند. بنابراين، درحال‌حاضر در صنعت بيمه کشور شرکتهايي در حال فعاليت هستند که طبق اين مصوبه ملزم به افزايش سرمايه مي‎باشند درحالي‌که براساس آيين نامه توانگري، نسبت توانگري آنها مشکلي ندارد و در عين حال سهام‌داران آنها رغبتي به افزايش سرمايه ندارند. باتوجه به تمامي اين موارد با حفظ چارچوب مصوبه هيات وزيران، پيشنهاد تمديد مهلت افزايش سرمايه اين شرکتها قابل طرح است.

جمع بندي و نتيجه گيري:

1-    عموما کشورهايي که با سرمايه‎هاي پايين‎تر به شرکت‌هاي بيمه اجازه تاسيس شدن مي‎دهند در ادامه فعاليت شرکت‌هاي بيمه از قواعد سختگيرانه‎تري برخوردارند. بارزترين مثال کشور ترکيه است که سرمايه مورد نياز جهت تاسيس شرکت‌هاي بيمه در آن مبلغ 5 ميليون لير ترکيه (حدود 50000 ميليون ريال) مي‎باشد و در عين حال قواعد محاسبه توانگري در اين کشور بسيار سختگيرانه است. همچنين مبلغ وديعه در اين کشور براي شرکت‌هاي تازه تاسيس 20% سرمايه اوليه است که در هر سال مالي شرکت‌هاي بيمه غير زندگي بايد مبلغي معادل 15 درصد از حق‌بيمه‌هاي صادره را به اين مبلغ اضافه نمايند.

2-    بهتر است مبالغ طوري تعيين شوند که شرکت‌ها به تأسيس شرکت‌هاي تخصصي تمايل بيشتري نشان دهند؛ منظور، رويکردي شبيه به چين البته با مبالغي کمتر است. زيرا بازار بيمه ايران کوچکتر است و در عين حال توانگري شرکت‌ها سالانه محاسبه مي‌‌شود و از اين طريق، مي‌توان نظارت کافي بر وضعيت سرمايه شرکت‌ها داشت.

3-    افزايش دقت آيين‌نامه توانگري:

افزايش تعداد گزارشات توانگري به نهاد ناظر: در حال حاضر شرکت‌هاي بيمه گزارش توانگري خود را به طور سالانه ارائه مي‌‌دهند. درحالي‌که در بسياري کشورها مانند کره جنوبي و امارات گزارشهاي فصلي ارائه مي‌‌شود و در ترکيه شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارشات توانگري به صورت شش ماهه مي‌‌باشند.

همچنين محتوي طرح ترميم مالي مي‌تواند به طور دقيق با بومي‌سازي قواعد کشور آمريکا و يا توصيه‌هاي قواعد توانگري 2 اتحاديه اروپا طي دستورالعمل يا آيين نامه‌اي تعيين شود.

4-    درحال‌حاضر حداقل سرمايه مورد نياز جهت تاسيس شرکتهاي بيمه در مصوبه هيات وزيران نسبت به ساير کشورها، باتوجه به درصدهاي تعيين‌شده از اين مبالغ جهت پرداخت نقدي، در قانون تاسيس بيمه مرکزي و قانون تجارت و باتوجه به استقبال سرمايه‌گذاران از پذيره‎نويسي‎ها، مانع حضور بيمه‎گران جديد در بازار نيست. از طرفي رويه کنوني موجب جذب سرمايه به صنعت بيمه مي‌شود. موسسين با ارائه طرح کسب‌وکار جذاب براي سرمايه‌گذاران مي‎توانند سرمايه مورد نياز جهت تاسيس شرکت‌هاي بيمه را تامين کنند.

از طرفي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت صدور مجوز براي تاسيس شرکت‌هاي بيمه مي‎تواند با بررسي طرح کسب‌وکار ارائه شده مدت زمان مطالبه 50% مابقي مبلغ اسمي که در قانون تجارت حداکثر 5 سال تعيين شده است را کاهش دهد. 

باتوجه به کمبود سرمايه شرکت‌هاي فعال، مصوبه فعلي مي‎تواند با تمديد مهلت افزايش سرمايه شرکت‌هايي که قبلا تاسيس شده‌اند اصلاح شود.