خلاصه مديريتي
مطالعه حاضر با هدف بررسي امکان ارائه ضمانت‌نامه توسط شرکت‌هاي بيمه و پوشش ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي انجام گرفته است و در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول تجارب کشورها در زمينه صدور ضمانت‌نامه، نهاد قانوني مقررات‌گذار و ناظر بر عملکرد شرکت‌هاي صادرکننده ضمانت‌نامه، تفاوت بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه، سازوکار ضمانت‌نامه بانکي در ايران، مقررات بين‌المللي حاکم بر ضمانت‌نامه‌ها و سازوکار صندوق ضمانت صادرات ايران براي صدور ضمانت‌نامه مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش دوم اين گزارش به بررسي سازوکار رايج براي پوشش ريسک‌هاي سياسي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي پرداخته شد. عناوين مورد مطالعه در اين بخش عبارتند از جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انواع ريسک‌هاي سياسي، سازوکار رايج براي پوشش ريسک‌هاي سياسي، بررسي خدمات موسسه چندجانبه تضمين سرمايه‌گذاري (ميگا)، شرکت سهامي سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي، صندوق ضمانت صادرات ايران، مهم‌ترين نکات قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري اسلامي ايران، مراحل صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي. در نهايت در بخش سوم مطالب جمع‌بندي گرديد.
بر اساس نتايج بخش اول اين تحقيق مي‌توان گفت در ايالات متحده بيشتر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت‌هاي بيمه صادر مي‌شوند. علت اين امر اين است که شرکت‌هاي بيمه مؤسسات مالي بزرگي هستند (صادرکننده ضمانت‌نامه بايد اعتبار مالي قابل قبولي داشته باشد). شرکت‌هاي صادرکننده ضمانت‌نامه، بايد نيروهاي انساني متخصص در اين حوزه داشته باشند تا بتوانند صلاحيت فرد متقاضي ضمانت‌نامه را تأييد و ضمانت‌نامه را صادر نمايند. در ايالات متحده مجوز کسب و کار جهت صدور ضمانت‌نامه توسط وزارت خزانه‌داري صادر مي‌شود. شرکت‌هايي که مي‌خواهند به عنوان شرکت تضمين در ايالات متحده فعاليت کنند بايد فرآيند درخواست تعيين شده در قانون مقررات فدرال را دنبال کنند. در اکثر ايالت‌ها قوانين مربوط به ضمانت‌نامه در فصل مربوط به بيمه گنجانده شده است. به عبارت ديگر شرکت‌هاي تضمين در ذيل مقررات شرکت‌هاي بيمه قانون‌گذاري مي‌شوند. بر اساس قانون مقررات فدرال، سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي تضمين براساس قوانين ايالتي که در آن ثبت شده‌اند خواهد بود و وزير خزانه‌داري به صورت دوره‌اي دستورالعمل‌هايي را براي هدايت شرکت‌ها در رابطه با سرمايه‌گذاري و مسائل ديگر ارائه مي‌دهد. شرکت‌هاي صادرکننده تضمين براي انواع مختلف ضمانت‌نامه در هر ايالت دستورالعمل‌هاي متفاوتي تنظيم مي‌کنند. اين دستورالعمل‌ها نشان‌دهنده قدرت تحمل ريسک بر مبناي سابقه خسارت‌هاي قبلي است. عوامل مؤثر در تعيين هزينه اوراق تضمين عبارتند از گزارش مالي مؤسسه، پول نقد، اعتبار، تجربه کاري و گزارش مالي شخصي.
هزينه اوراق تضمين در ايالات متحده بين 1 تا 15 درصد است و براي افراد گوناگون متفاوت است و بستگي به اندازه، نوع و مدت پروژه و پيمانکار دارد. لازم به ذکر است که نرخ بازار استاندارد 1 تا 3 درصد و نرخ بازار پرريسک 4 تا 15 درصد مي‌باشد. محدوده پذيرش ريسک و صدور ضمانت‌نامه، 10 درصد سرمايه پرداختي و مازاد شرکت تضمين است که توسط وزارت خزانه‌داري تعيين مي‌شود. شرکت‌هاي تضمين در صورت صدور ضمانت‌نامه مازاد بر حد نگهداري خود بايد ميزان مازاد را از طريق بيمه مشترک يا اتکايي تحت پوشش قرار دهند.
در مکزيک ضمانت‌نامه‌ها فقط توسط شرکت‌هاي تضمين صادر مي‌شوند و شرکت‌هاي بيمه اجازه صدور ضمانت‌نامه را ندارند. نهاد مقررات‌گذار بر بازار اوراق تضمين در مکزيک، کميسيون ملي بيمه و شرکت‌هاي عرضه کننده اوراق تضمين (CNSF) مي‌باشد. در پرو ضمانت‌نامه‌ها به ندرت توسط شرکت‌هاي بيمه صادر مي‌شوند زيرا قانون در خصوص اجازه صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌هاي بيمه چندان شفاف نيست و اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها صادر مي‌شود. در شيلي به دليل ارزان‌تر بودن ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط بانک‌ها نسبت به ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط شرکت‌هاي تضمين، اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک‌ها صادر مي‌شوند. در آرژانتين اکثر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت‌هاي بيمه و تضمين صادر مي‌شوند و نوع بازار اوراق تضمين در آرژانتين رقابت کامل است. نهاد مقررات‌گذاري در بازار اوراق تضمين آن، نظارت ملي بيمه (SSN) مي‌باشد.
در آسيا به غير از ژاپن و کره جنوبي تقريباً کسب و کار اوراق تضمين وجود ندارد. در ژاپن اين کسب و کار در جزيره انجام مي‌شود زيرا شرکت‌هاي آمريکايي نمي‌توانند در ژاپن فعاليت کنند. در کره جنوبي، فعاليت در زمينه اوراق تضمين وسيع است و يک شرکت تضمين تخصصي، بزرگ‌ترين شرکت صادرکننده اوراق تضمين از لحاظ حق‌بيمه است.
در استراليا و نيوزلند، ضمانت‌نامه معمولاً توسط بانک‌ها صادر مي‌شود. البته تقاضاي صدور ضمانت‌نامه توسط شرکت‌هاي بيمه در استراليا در حال افزايش است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در سال 2008 ميزان صدور اوراق تضمين توسط بانک‌ها در بلژيک 95 درصد، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان و سوئيس80 درصد، هلند و اسپانيا 85 درصد، سوئد 82 درصد، لهستان 75 درصد، نروژ 70 درصد و انگلستان 50 درصد بوده است. همچنين در ايتاليا 53 درصد اوراق تضمين توسط شرکت‌هاي تضمين و 47 درصد آن توسط بانک‌ها صادرشده است. نهاد ناظر و تنظيم‌کننده مقررات بر شرکت‌هاي تضمين در ايتاليا همان نهاد ناظر بر صنعت بيمه اين کشور است.
در آفريقا و خاورميانه ضمانت‌نامه‌ها اکيداً توسط بانک‌ها صادر مي‌شوند. در اين ناحيه هيچ اوراق تضميني توسط شرکت‌هاي بيمه صادر نمي‌شود به جز آفريقاي جنوبي که تعداد کمي از شرکت‌هاي بيمه اوراق تضمين را در صورتي که مورد تأييد کارفرما باشد، صادر مي‌کنند.
در روسيه به علت نبود مقررات و شفاف نبودن قانون، اوراق تضمين هنوز دوران کودکي خود را سپري مي‌کند. در روسيه اوراق تضمين توسط شرکت‌هاي بيمه ارائه مي‌شوند ولي هنوز به سطح استاندارد بين‌المللي نرسيده است. نهاد ناظر بر اوراق تضمين در روسيه FSSN مي‌باشد که نهاد ناظر بر صنعت بيمه روسيه است.
در چين، از اوايل سال 2016 بازار اوراق تضمين در بين بيمه‌گران چيني به‌صورت قابل توجهي توسعه يافته است. قبل از آن، شرکت‌هاي ساختماني مجبور بودند محصولات تضمين را از بانک‌ها دريافت کنند ولي از اوايل سال 2016 اين وضعيت تغيير کرد و کميسيون تنظيم مقررات بيمه چين و کميته مرکزي جمهوري خلق چين و شوراي دولتي، بازار اوراق تضمين را باز کردند. از آن پس، تعدادي از شرکت‌هاي بيمه، عرضه اين محصول جديد را آغاز کردند و مدل آن‌ها بسيار شبيه بازار اوراق تضمين آمريکا است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه از جهت نوع فايده‌اي که به جامعه مي‌رسانند شباهت زيادي به هم دارند اما به صرف وجود اين شباهت‌ها نمي‌توان آن‌ها را محصولات مالي مشابه تلقي کرد. از لحاظ اصول صدور، ضمانت‌نامه بيشتر شبيه عمليات بانکي است تا بيمه. ضمانت‌نامه به صورت يک اعتبار است که صلاحيت افراد را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
به صورت تئوري مي‌توان گفت که بيمه به صورت يک صندوق است که تعداد زيادي از افراد در معرض ريسک، عضو آن هستند و هنگامي که عضوي دچار زيان مي‌شود اين زيان توسط صندوق جبران مي‌شود. مشارکت در صندوق توسط مطالعات اکچوئري و بر مبناي احتمال وقوع خسارت است. عامل احتمال تعيين مي‌کند که چه مبلغي بايد دريافت شود تا صندوق همچنان توانگر باقي بماند. در مقابل، در ضمانت‌نامه صادرکننده اوراق انتظار ندارد که خسارتي اتفاق بيفتد. تفاوت اساسي ديگري که بين بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه وجود دارد در خصوص بازپرداخت خسارت است. ضامن تنها زماني خسارت را پرداخت مي‌کند که پيمانکار به تعهدات خود عمل نکرده باشد. بيمه، ريسک را بر مبناي اين‌که چطور خسارت واقع شده را پوشش دهد، تحليل مي‌کند. تحليل صادرکننده اوراق تضمين بر اين مبنا است که مي‌تواند تضمين کند که ضمانت‌خواه قادر به انجام وظايف خود بر اساس قرارداد باشد. بر خلاف بيمه سنتي، اوراق تضمين ريسک را توزيع نمي‌کند بلکه واجد شرايط بودن متعهد را به طور دقيق مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اگر چه در بسياري از کشورها بانک‌ها عمدتاً اوراق تضمين را صادر مي‌کنند ولي تضمين ارائه شده توسط بيمه‌گر نيز به همان ميزان قابل قبول است. اين امر بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي را قادر مي‌سازد تا خطوط جداگانه اعتباري و اوراق تضمين با شرکت‌هاي بيمه يا شرکت‌هاي تضمين ايجاد نمايند. در ايران ضمانت‌نامه‌ها عمدتاً توسط بانک‌ها ارائه مي‌شوند به همين دليل به آن ضمانت‌نامه‌هاي بانکي مي‌گويند و به دو دسته ضمانت‌نامه‌هاي ريالي و ارزي تقسيم مي‌شوند. انواع ضمانت‌هاي ريالي از نظر نوع تعهداتي متقاضي در قبال کار فرما به انواع مختلف تقسيم‌بندي مي‌شود که شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مزايده، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان، ضمانت‌نامه حسن اجراي تعهدات، ضمانت‌نامه استرداد پيش‌پرداخت، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و ضمانت‌نامه گمرکي مي‌باشند.