روش جایگزین حل اختلاف در صنعت بیمه با تکیه بر شیوه داوری

خلاصه مديريتي

در خصوص دعاوي مربوط به حوزه بيمه با توجه به اصل سي و چهارم و صد وپنجاه و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اولين راه حل، توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي است. با اين وجود، اين مورد بهترين راه حل نخواهد بود. زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود که تا زمان تشکيل دادگاه هاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه‌ها برنيايد. مهمتر اينکه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تبعات گاها جبران ناپذيري را رقم زند.
مقصود از شيوه هاي جايگزين براي حل وفصل اختلاف، طرق و راهکارهايي است که طرفين يک اختلاف به جاي توسل به دادگستري بر مي گزينند تا دعواي خود را به گونه اي که خود مناسب مي دانند فيصله دهند. اين شيوه ها با همه تنوع و اقسامي که دارند در يک امر مشترک بوده و آن ماهيت غير قضايي و غير دولتي آن هاست. وصف "جايگزين" گوياي همين ماهيت است. بر اين اساس کليه راه هاي توافقي حل اختلاف مانند مذاکره، سازش و داوري ذيل اين عنوان جاي مي گيرند.
با توجه به آنکه در راستاي ساماندهي نحوه رسيدگي به اختلاف في مابين بيمه گر و بيمه گذار، تبيين شيوه‌اي يکسان با رويکرد نهاد داوري مورد تاييد هيئت عامل بيمه مرکزي قرار گرفته و در اين راستا پژوهشکده بيمه متولي انجام مطالعه تطبيقي در اين خصوص شده است، در اين پژوهش تلاش گرديده پس از بررسي اشکال مختلف مکانيزم هاي جايگزين دادگاه براي حل وفصل اختلافات بيمه اي، اين فرايند ابتدا در قوانين و سپس شرايط عمومي بيمه نامه هاي عمومي کشورهاي منتخب بررسي گردد.

در اين گزارش ابتدا ويژگي هاي روش هاي جايگزين حل اختلاف و سپس انواع اين روش ها بررسي مي‌شود. تنوع روش هاي جايگزين مويد آن است که امروزه نهاد هاي غيرقضايي نسبت به نهاد قضايي(دادگاه) از مقبوليت و تاثيرگذاري بيشتري برخوردارند.
متعاقبا مکانيزم حل اختلافات بيمه اي در قوانين و مقررات کشورهاي منتخب (چين، اتحاديه اروپا، آمريکا و ايران) و در نهايت مقررات مربوط به حل اختلاف در شرايط عمومي بيمه نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه و برخي از مهم ترين بيمه نامه هاي خارجي بررسي مي شود.
بررسي شرايط عمومي بيمه نامه هاي ساير کشورها مويد آن است که نهاد خاصي براي ارجاع اختلافات به داوري پيش بيني نشده است بلکه در اکثر موارد جهت رعايت بي طرفي وتسهيل در فرايند رسيدگي، حل اختلاف از طريق نمايندگان بيمه گر و بيمه گذار مي باشد.
گرچه شوراي عالي بيمه در اکثر شرايط عمومي بيمه نامه ها ارجاع اختلاف به داوري را پيش بيني نموده است اما در اکثر موارد بيمه گذار بين مراجعه به نهاد داوري و مرجع قضايي مختار است که غالبا به دليل اختياري بودن نهاد داوري و عدم اطمينان به نتيجه بخش بودن فرآيند داوري، اختلافات از طريق مراجع قضايي پيگيري مي شود. لذا مقتضي است در شرايط عمومي اين قبيل بيمه نامه ها، در خصوص اختياري بودن نهاد داوري بازنگري شود.
بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که ظرفيت‌هاي زيادي در حل اختلافات بيمه‌گر و بيمه‌گزار وجود دارد که استفاده نگرديده است. مهمترين کاستي امر داوري در صنعت بيمه آن است که هيچگونه نهاد و ساختار بي طرفي که خارج از بدنه نهاد ناظر باشد وجود ندارد که به بيمه گر و بيمه گذار در انتخاب داوران صالح و بي طرف کمک کند و شائبه جانبداري در صدور راي داوري را از اذهان طرفين اختلاف بزدايد. اين وضعيت باعث تزايد تشکيک در صلاحيت داوران، ترديد در صحت آراي صادره و در نهايت تضعيف نهاد داوري در صنعت بيمه مي شود. به همين دليل رجوع به دادگاه براي تعيين داور يا حل اختلاف هاي بيمه اي رو به افزايش است وگاه موجب تاخير در احقاق حقوق بيمه گذار يا صدور آراي قضايي ناعادلانه عليه بيمه گر شده است. براي اصلاح اين روند، موسسات و نهادهاي صنعت بيمه بايد براي نقش نهاد داوري در صنعت بيمه اهميت ويژه قائل شوند و براي تقويت آن اقدام کنند تا با افزايش اعتماد بيمه گر و بيمه گذار به اين نهاد، اختلاف بين آنها به شيوه منصفانه اي حل شود و رجوع به مراجع قضايي هرچه کمتر باشد. بديهي است در اين زمينه بايد براي بيمه گذاران خرد و شخصي و بيمه گذاران بزرگ و بازرگاني راه هاي متفاوتي در نظر گرفت. براي نمونه: 1- تاسيس اتاق داوري صنعت بيمه به عنوان مرجع داوري و معرفي داوران متخصص و معتمد، 2- تعيين داور يا مرجع داوري مورد توافق هنگام صدور و در شرايط خصوصي بيمه نامه، 3- تدوين آيين نامه نحوه رسيدگي به شکايات بيمه گذاران در بيمه مرکزي، 4- فعال شدن سنديکاي بيمه گران در رسيدگي به شکايت بيمه گذاران و 5- استفاده از بخش داوري اتاق بازرگاني از جمله راه هايي است که مي توان بدون رجوع به مراجع قضايي، از گلوگاه اختلاف بيمه گر و بيمه گذار عبور و تعميم امر بيمه را تسهيل کرد.
يکي ديگر از اصول مهمي که در تنظيم مقررات مربوط به داوري در شرايط عمومي بيمه نامه‌ها و يا شيوه‌نامه داوري لازم است مورد توجه قرار گيرد رعايت تشريفات مقرر در اصل 139 قانون اساسي در فرضي است که بيمه گر يا بيمه گذار دولتي باشند. از آنجا که اخذ مجوز هيات وزيران در خصوص ارجاع اختلاف به داوري ضروري است، لذا مي بايست اين موضوع در شرايط داوري پيش بيني گردد.