چالش های راننده محور شدن بیمه شخص ثالث از منظر مقررات گذاری

خلاصه مدیریتی

نظام حقوقی ایران در زمینه بیمه شخص ثالث از سال 1331 تاکنون چهار دوره قانونگذاری را با عناوین مختلف پشت سر گذاشته است. در سال 1331قانونی تحت عنوان لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری زمینی تصویب شد. در راستای اصلاح مواد 1 و2 قانون اخیر، سه ماه بعد لایحه قانونی متمم لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری زمینی مصوب گردید. قانون مصوب 1347 با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل  نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و قانون مصوب 1387 با عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید. سرانجام در تاریخ 20/2/95 لایحه جدید قانون بیمه اجباری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٢٩/٢/٩٥ از سوی شورای نگهبان تأیید گردید.
طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال1387، عوامل مؤثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث در کشور عبارتند از: ویژگی های خودرو (تعداد سیلندر، ظرفیت حمل مسافر، ظرفیت حمل بار)، میزان تعهدات مالی و جانی، تأخیر در تمدید بیمه نامه، مدت بیمه، تخلفات رانندگی، سال ساخت خودرو، فقدان بیمه نامه شخص ثالث، میزان تخفیفات و جرائم، نوع کاربری خودرو
با توجه به اینکه 70 درصد از تصادفات در کشور ما مربوط به سهل انگاری عامل انسانی، 20 درصد مربوط به عامل وسیله نقلیه و 10 درصد مربوط به عامل محیطی (جاده یا راه) می باشد،  ضرورت داشت که در قانون جدید بیمه شخص ثالث در محاسبه بیمه اتومبیل، تغییراتی ایجاد گردد.
از اینرو قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 در این زمینه تغیراتی ایجاد نموده و راننده محور شدن بیمه شخص ثالث را پیش بینی نموده است. ماده 18 این قانون چنین مقرر می دارد: «آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف-ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب-سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی
پ-رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت
 در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1: بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است»
با توجه به لزوم در دست داشتن اطلاعات کافی جهت راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، در پژوهشکده بیمه طرح ها و گزارش هایی در این زمینه انجام شده است که از آن جمله می توان به: طرح «مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای مؤثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه های اتومبیل» ( از گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت پژوهشکده بیمه در تابستان 1393)، طرح «بررسی امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده (تبصره 1 ماده 18 قانون جدید بیمه شخص ثالث) و ارائه آیین-نامه پیشنهادی» ( از بهادر، استادرمضان و خانی زاده، در سال 1396) و همچنین گزارش «بررسی چالش های فنی و اجتماعی پیاده سازی: صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده»، ( از بهادر، بدره و خانی زاده در سال 1399)  اشاره کرد.
در پژوهش های فوق به ذکر فاکتورهای لازم برای راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و همچنین بیان چالش ها و پیچیدگی های فنی و اجتماعی اجرای این تبصره قانونی اشاره شده است. اما در این گزارش چالش های  پیاده‌سازی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده از منظر مقررات گذاری  بیان می گردد.
در این گزارش پس از بیان فاکتورهایی که به عنوان عوامل مؤثر بر محاسبه حق بیمه شخص ثالث معرفی شده اند، به بیان چالش های قانونی  اجرایی شدن فاکتورهای مذکور جهت راننده محور شدن بیمه شخص ثالث می پردازیم. در نهایت ضمن اخذ نظرات خبرگان حقوقی صنعت بیمه در خصوص شناسایی این چالش ها  این نتیجه حاصل می گردد که در حال حاضر بستر و زیر ساخت کافی جهت راننده محور شدن بیمه شخص ثالث با  لحاظ تمامی ویژگی های راننده وجود ندارد و این امر مستلزم اجرای چندین مرحله ای تبصره مذکور   می باشد.  همچنین با توجه به ماهیت حمایتی بودن قانون  مذکور، اجرای تبصره 1 ماده 18 باید به گونه ای باشد تا حقوق زیاندیده حتی الامکان تحت الشعاع قرار نگیرد . از این رو ضمانت اجراهایی از قبیل جریمه اعمال شده بر حق بیمه در هنگام تمدید بیمه نامه  برای مالک وسیله نقلیه که در هنگام صدور بیمه نامه اظهارات خلاف واقع نموده لازم است در نظر گرفته شود.