تورم اجتماعی:مبانی و مدل

سجاد فرازمند(راهبرمیز مطالعات مالی پژوهشکده بیمه)

زینب فرازمند، عبدالله لطفی، فاطمه امیری

شماره 115

تورم اجتماعی:مبانی و مدل

خلاصه مدیریتی
مفهوم اصلی تورم اجتماعی توجه به مقدار طرح شکایات و دعاوی علیه برای اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه است. طرح این امر یکی از دلایل مهم کاهش سودآوری فعالیت بیمه گری در سطح جهان است؛ زیرا طرح شکایات و دعاوی نه‌تنها باعث می‌شود هزینه‌های بیمه گران افزایش یابد، بعضاً آن‌ها را مجبور می‌کند تا قیمت بیمه‌نامه برای جبران هزینه‌ها را کاهش دهند؛ لذا تورم اجتماعی هم از طرف درآمد و هم از طرف هزینه، سودآوری فعالیت‌های بیمه گری را تهدید می‌کند.
علی‌رغم اهمیت بسزای وضعیت شکایات و دعاوی (تورم اجتماعی)، این موضوع به‌تازگی موردتوجه مجامع حرفه و جهانی صنعت بیمه قرارگرفته است. انجمن ژنو در سال 2020 با انتشار یک گزارش وضعیت شکایات و دعاوی علیه صنعت بیمه را بررسی نمود. در این گزارش با بررسی تعداد شکایات و مبالغ شکایات روند رو به افزایش مطالبۀ خسارات علیه صنعت بیمه در سطح جهان تشریح شد و اهمیت توجه به موضوع تورم اجتماعی مطرح شد. بر این اساس در این گزارش با مرور گزارش مذکور به معرفی تورم اجتماعی و بررسی ابعاد آن پرداخته شده است.
همچنین در این گزارش مهم‌ترین عوامل گسترش تورم اجتماعی و راهکارهای پاسخ به ریسک تورم اجتماعی بررسی شده است. مطالعات نشان می‌دهد ماهیت قوانین، نگرش قضات و مراجع ذی‌صلاح قانونی، و نحوۀ تأمین مالی دعاوی به‌خصوص تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث مهم‌ترین عوامل شیوع تورم اجتماعی در صنعت بیمه هستند؛ اما پس از بررسی عوامل ایجاد و شیوع تورم اجتماعی بهتر است راهکارهای شرکت‌های بیمه برای مواجهه با ریسک تورم اجتماعی نیز معرفی شود. اصلاح سیاست شرکت‌های بیمه در دعاوی حقوقی (با افزایش شفافیت، کاهش هزینه دعاوی و ...)، بهبود شیوه‌های مدل‌سازی، ارزیابی و پایش ریسک (به‌خصوص ریسک تورم اجتماعی)، ارائۀ نوآوری در طرح‌های بیمه‌ای و استفاده از پتانسیل بازار سرمایه در انتقال ریسک‌های موجود در شرکت‌های بیمه به این بازار مهم‌ترین راهکارهای صنعت بیمه در برابر تورم اجتماعی قلمداد شده‌اند.
پس از بررسی مدل اندازه‌گیری تورم اجتماعی و الزامات بررسی تورم اجتماعی در صنعت بیمه کشور بر اساس نتایج گزارش به نظر می‌رسد، ضروری است با جمع¬آوری داده‌های موردنیاز، وضعیت تورم اجتماعی در صنعت بیمۀ کشور مشخص شود؛ همچنین پیشنهاد می‌شود، شرکت‌های بیمه و مقام ناظر در صورت صلاحدید، پایش وضعیت ابعاد مالی پرونده‌های حقوقی صنعت بیمه و تورم اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند. امید است با انجام تمهیدات فوق، شفافیت شرکت‌های بیمه از حیث شکایات و دعاوی قضایی ارتقا یافته و سودآوری فعالیت بیمه گری در صنعت بیمۀ کشور بهبود یابد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.1.7.0
    V6.1.7.0