ارائه تصویری از بازار بیمه اتکایی ایران

خلاصه مدیریتی

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از عمده‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می‌کند. لذا کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت خواهد داشت. به‌کارگیری استراتژی بیمه اتکایی برای توزیع ریسک یکی از مهم‌ترین راهکارهای موجود برای شرکت‌های بیمه در به دست آوردن سهم بازار و افزایش کارایی در شرکت‌های بیمه در سطح جهانی می‌باشد. عملکرد موفق و کارایی بالای صنعت بیمه، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه اقتصاد کشورها ایجاد می‌کند.

بنابراین ایجاد بستر لازم رقابت برای صنعت بیمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بیمه‌های اتکایی نیز از کارایی لازم برخوردار باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه تصویری از بازار بیمه اتکایی ایران است. با توجه به این هدف، گزارش حاضر در پنج بخش تنظیم شده است.

در بخش اول با عنوان عملکرد بازار بیمه اتکایی ایران، سیر تحول بیمه اتکایی در بازار بیمه ایران، اندازه و ظرفیت بازار بیمه اتکایی در مقایسه با بازار بیمه، آمار و عملکرد اتکایی شرکت‌های بیمه مستقیم، اتکایی امین و اتکایی ایرانیان و بخش اتکایی بیمه مرکزی بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، سالنامه‌های آماری و اطلاعات دریافتی از شرکت‌های بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی عملکرد اتکایی، تغییر در حق‌بیمه، نسبت خسارت، نسبت خسارت پرداختی سهم بیمه‌گر اتکایی به کل خسارت پرداختی، نسبت واگذاری ریسک، دارایی اتکایی به کل دارایی، بازیافت اتکایی به حقوق صاحبان سهام، سود (زیان) بیمه اتکایی، ساختار پورتفوی شرکت بیمه، ترکیب پورتفوی واگذاری، نسبت حق‌بیمه صادره به حقوق صاحبان سهام، نسبت حق‌بیمه سهم نگهداری به حقوق صاحبان سهام و سهم رشته‌های دُم-بلند در ترکیب پورتفوی بیمه‌گرانی که دو شاخص اخیرالذکر آنها نسبت به رقم استاندارد انحراف نامطلوب دارد، به عنوان شاخص‌های کلیدی در بازه زمانی 1393 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه‌ای از محاسبات انجام شده در این بخش به شرح جدول زیراست:

قبولی اتکایی از خارج در طی سال‌های مورد مطالعه محدود به بیمه مرکزی، بیمه ایران، اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، بیمه ملت و بیمه آسیا بوده است (البته شرکت‌های بیمه ملت و آسیا فقط در برخی از سال‌های مورد مطالعه قبولی اتکایی از خارج داشته‌اند). در طی سال‌های مورد مطالعه شرکت بیمه ایران و بیمه مرکزی بازیگران اصلی قبولی اتکایی از خارج (از نظر حق‌بیمه) بوده‌اند. همان‌گونه که در جدول بالا مشاهده می‌شود بیشترین سهم از قبولی اتکایی از خارج در تمامی سال‌های مورد مطالعه (به غیر از سال 1397) متعلق به بیمه ایران بوده است و بیمه مرکزی در جایگاه دوم قرار داشته است. در بخش قبولی اتکایی از داخل نیز بیشتر از 90% از قبولی‌ها توسط بیمه مرکزی انجام شده است (به دلیل وجود اتکایی اجباری) و سهم سایر بیمه‌گران اتکایی و بیمه‌گران مستقیم دارای مجوز قبولی اتکایی کمتر از 3% بوده است. لازم به ذکر است که اعطای مجوز قبولی اتکایی به شرکت‌های بیمه مستقیم در طی سال‌های مورد مطالعه روندی نزولی داشته است لذا اکثر شرکت‌های بیمه مستقیم در بازار قبولی اتکایی مشارکت ندارند.

در حوزه واگذاری اتکایی به خارج، شرکت بیمه ایران در کلیه سال‌های مورد مطالعه (به غیر از سال 1398) در رتبه نخست قرار داشته و جایگاه دوم و سوم متعلق به یک شرکت بیمه مستقیم و بیمه مرکزی بوده است. در حوزه واگذاری اتکایی به داخل عمدتاً بیمه‌گران بزرگ مانند شرکت‌های بیمه ایران، آسیا و دانا بیشترین واگذاری را داشته‌اند. البته در طی سال‌های 1396 تا 1398 شرکت بیمه دی به دلیل افزایش پورتفوی بیمه درمان آن رتبه نخست در واگذاری اتکایی را به خود اختصاص داد.

جزئیات بیشتر در خصوص شاخص‌های محاسبه شده به تفکیک بازار بیمه و همچنین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی (اتکایی امین- اتکایی ایرانیان و بیمه مرکزی) به همراه تحلیل‌های مربوطه در طی شش سال هدف (1393 تا 1398) در بخش اول این گزارش ارائه شده است.

در بخش دوم با عنوان ساختار بازار بیمه اتکایی در ایران و کشورهای منتخب، با استفاده از نسبت تمرکز 1، 2 و4 بنگاه برتر بازار اتکایی ایران (بیمه مرکزی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر اتکایی بازار ایران، شرکت‌های بیمه ایران، اتکایی امین و اتکایی ایرانیان) و نیز شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس حق‌بیمه قبولی اتکایی، ساختار بازار اتکایی کشور از منظر نهاد ناظر مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که ساختار بازار اتکایی کشور به صورت انحصار مؤثر به شدت متمرکز می‌باشد.

همچنین در این بخش میزان انحصار در بازار بیمه اتکایی به عنوان یک شاخص کلیدی در 32 کشور بر مبنای اطلاعات مؤسسه‌ رتبه‌بندی استاندارد اند پورز مورد بررسی قرار گرفت. با مقایسه نتایج ساختار بازار بیمه اتکایی کشورهای منتخب نتیجه می‌شود که اکثریت غالب کشورهای مورد مطالعه با ساختار انحصار کامل یا انحصار چند جانبه به شدت متمرکز مواجه هستند و تنها کشور برمودا به عنوان یک استثناء با ساختار چند جانبه در بازار اتکایی خود مواجه می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد برخی کشورهای پیشرو در صنعت اتکایی، همچون ایالات متحده، آلمان و انگلستان علی‌رغم ساختار انحصار چندجانبه سخت متمرکز یا انحصار چندجانبه به شدت متمرکز بازار اتکاییشان همچنان در تصاحب پرتفوی بین‌المللی اتکایی جلودار هستند. از بین کشورهای مورد مطالعه، 13 کشور به ‌دلیل وجود یک بیمه‌گر اتکایی، ساختار انحصار کامل دارند.

با توجه به این‌که یکی از ابزارهای نظارتی رایج در صنعت بیمه استفاده از اتکایی اجباری است، که در صنعت بیمه ایران نیز از سال 1316 تاکنون از این ابزار استفاده می‌شود، لذا در بخش سوم گزارش در کنار مرور مقررات اتکایی اجباری در ایران، وضعیت اتکایی اجباری در 80 کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش نشان می‌دهد که:

· 39 کشور (شامل ایران) در حال حاضر اتکایی اجباری دارند.

· هدف از واگذاری اتکایی اجباری در کشورهای مورد مطالعه جلوگیری از خروج ارز و افزایش ظرفیت داخلی صنعت بیمه می‌باشد.

· در برخی از کشورها اجبار جهت واگذاری به یک بیمه‌گر معین و در برخی از کشورها چندین بیمه‌گر اتکایی اجباری وجود دارد که شرکت‌ها موظفند درصدهای متفاوتی را به آن‌ها واگذار نمایند.

· در کشورهای توسعه‌یافته اتکایی اجباری وجود ندارد و در کشورهای در حال توسعه اتکایی اجباری روند کاهشی داشته و در برخی از آن‌ها عملیات اتکایی اجباری حذف شده است.

· در کشورهای مورد مطالعه الزاماتی جهت واگذاری ریسک به خارج از کشور وجود دارد که این امر به دلیل جلوگیری از خروج ارز از کشور می‌باشد. در برخی از کشورها علی‌رغم حذف اتکایی اجباری روی هر بیمه‌نامه، واگذاری به بیمه‌گران اتکایی داخلی روی قراردادهای اتکایی همچنان وجود دارد و پس از طی مراحلی از کاهش تدریجی با درصدی ثابت به صورت نامحدود ادامه دارد. مانند برزیل که این نوع واگذاری تا سال 2020 روند کاهشی از 40% به 15% خواهد داشت. در کشور تانزانیا واگذاری اجباری روی هر بیمه‌نامه در سال 2025 حذف خواهد شد و واگذاری اجباری روی قراردادهای اتکایی در سال 2025 از 20% به 15% کاهش خواهد یافت و پس از آن به صورت نامحدود ادامه خواهد یافت. در کشور ترکیه که اتکایی اجباری روی هر بیمه‌نامه در سال 2001 ملغی گردید، واگذاری روی قراردادهای اتکایی به شرکت اتکایی میلی‌ری تا سال 2006 ادامه یافت و پس از آن ملغی گردید.

· تجربه ساير كشورها بيانگر حركت تدريجي به سمت كاهش و حذف اتكايي اجباري است. در برخی از کشورها اتکایی اجباری در اغلب رشته‌ها حذف شده و تنها در برخی از رشته‌ها به میزان کم وجود دارد مانند مراکش در رشته‌های مسئولیت اجتماعی ناشی از وسایط نقلیه و حوادث صنعتی(7.5درصد).

· حذف اتکایی اجباری در سایر کشورها به طور متوسط در یک دوره 4 تا 10 ساله انجام شده است.

· در کشورهای هند، ترکیه، برزیل و مالزی در گذشته نهاد ناظر عملیات اتکایی انجام می‌داد اما پس از مدتی، وظیفه نظارت از بیمه‌گر اتکایی جدا شده و عملیات اتکایی اجباری روند کاهش تدریجی را طی نموده است. هم اکنون در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه (به غیر از ایران) ناظر عملیات اتکایی اجباری انجام نمی‌دهد.

از دیگر مطالعات انجام شده در بخش سوم، بررسی 28 کشور از منظر موانع تجاری بیمه اتکایی و مشکلات دسترسی به بازار در سراسر جهان است. هر مانعی بر سر راه توزیع ریسک در سراسر جهان، موجب کاهش رقابت، کاهش انتخاب مشتری، هزینه‌های بیشتر بیمه اتکایی و افزایش تمرکز داخلی ریسک در افق بلندمدت می‌شود. این موانع شامل موارد زیر است:

- محدودیت در توانایی بیمه‌گران اتکایی برای انجام آزادانه کسب‌و‌کار به صورت فرامرزی. بنابراین ظرفیت بیمه اتکایی جهانی برای توزیع ریسک محدود می‌شود.

- الزام بیمه‌گران اتکایی فرامرزی برای وثیقه یا بومی‌سازی دارایی‌ها مانع از توزیع و انتقال ریسک بازار جهانی بیمه اتکایی بر اساس شرایط رقابتی می‌شود.

- موانع ایجاد شعب، شرکت‌های تابعه و فعالیت‌هایی که توانایی بیمه‌گران اتکایی را در تأمین منافع اقتصادی خود محدود می‌کند.

- استفاده از سازوکارهای تبعیض‌آمیز و ضدرقابتی مانند اجبار به واگذاری به مؤسسات خاص و سیستم "حق رد اول" ظرفیت رقابت بیمه‌گران اتکایی جهانی را برای فعالیت در یک زمین بازی محدود می‌کند.

علی‌رغم نظرات مجامع بین‌المللی، برخی از کشورها قوانینی وضع کرده‌اند که متناسب با نظرات مجمع جهانی بیمه اتکایی نیست. بیشتر کشورها ابتدا کشور خود را در نظر می‌گیرند تا منافع ملت خود را برآورده سازند. برخی از کشورهای برجسته محدودیت‌هایی را اجرا کرده‌اند که از آن به عنوان مقررات حمایتی یاد می‌شود، مانند آرژانتین، برزیل، آلمان، اندونزی، مالزی، چین، کره جنوبی و فیلیپین. محدودیت‌ها در کشورهای مختلف به اشکال مختلف اجرا می‌شوند مانند تحمیل وثیقه (ایالات متحده و کانادا)، تعیین حداقل نگهداری ثابت (برزیل)، تعیین حداکثر واگذاری مجدد توسط بیمه‌گران اتکایی (کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی، آرژانتین)، حق رد اول (برزیل و فیلیپین)، ترتیب اولویت (مالزی و هند)، حداقل واگذاری اجباری (برزیل، روسیه، سریلانکا و غیره)، اولویت با تکمیل ظرفیت داخلی (نیجریه)، عدم امکان مذاکرات رو در رو با بیمه‌گران اتکایی خارجی (آلمان و کره جنوبی)، نیاز به دفتر فیزیکی در کشور مربوطه (آرژانتین)، محدودیت در واگذاری برخی از ریسک‌ها به بیمه‌گران اتکایی فرامرزی (کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی). واقعیت این است که وقتی بحث در مورد منافع یک کشور است اصلاحات بین‌المللی در اولویت دوم قرار می‌گیرند.

در بخش چهارم، مروری اجمالی بر علل تأسیس شرکت‌های بیمه اتکایی ملی در 13 کشور انجام شده است.

در بین کشورهای مورد مطالعه در این بخش، روسیه در سال 2016 شرکت بیمه اتکایی ملی را با هدف افزایش ظرفیت داخلی و مقابله با تحریم‌های ایالات متحده تأسیس نموده است و در این راستا از سال 2017 مقررات واگذاری اتکایی اجباری را لازم‌الاجرا نمود. بر اساس این مقررات بیمه‌گر اتکایی ملی روسیه حداقل 10 درصد از همه ریسک‌هایی را که به اصطلاح ریسک تحریم نامیده می‌شود، پوشش خواهد داد. علل راه‌اندازی شرکت بیمه اتکایی ملی در روسیه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

- ظرفیت کم بازار بیمه اتکایی روسیه که توسط بیمه‌گران اتکایی داخلی آن ارائه می‌شد.

-  بخش زیادی از ریسک به جای آن که در اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری شود به خارج از کشور واگذار می‌شد.

- تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تأثیر مخربی بر توانایی واگذاری ریسک در خارج از کشور حتی برای بیمه‌گرانی که در کشورهایی که رسماً از چنین تحریم‌هایی حمایت نمی‌کنند داشت.

-  برخی از رشته‌های بیمه‌ای نیز هستند که فراوانی بسیار کم اما شدت خسارت زیاد دارند که به دلیل در دسترس نبودن پوشش اتکایی کافی، پوشش آنها بسیار سخت بود. این ریسک‌ها برای روسیه شامل تخریب سدهای نیروگاه‌های بزرگ انرزی برق، حوادث ناشی از گران بودن فضا یا تأسیسات زیرساختی، آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق پرجمعیت، سیل ویرانگر و غیره است.

- ریسک‌های معین- به ویژه در مورد بیمه‌های اجباری- دارای روش‌های پذیره‌نویسی بسیار خاص و چارچوب نظارتی در روسیه است بنابراین نمی‌توان آنها را به بیمه‌گران اتکایی خارجی واگذار کرد.

-  تعداد زیادی از ریسک‌ها ممکن است به دلیل مسائل امنیت ملی یا امنیت اقتصادی در خارج از کشور قابل واگذاری نباشد.

لازم به ذکر است که 100 درصد سهام این شرکت متعلق به بانک مرکزی روسیه است.

کشور مغولستان نیز از سال 2018 اقدام به تأسیس شرکت بیمه اتکایی ملی کرده است. کشور کامرون در سال 2000 شرکت بیمه اتکایی ملی خود را منحل کرد اما در حال حاضر به دنبال تأسیس یک شرکت بیمه اتکایی ملی با سرمایه 27 میلیارد دلار است. ترکیب سهام این شرکت به شرح زیر است:

10 درصد از سهام این شرکت متعلق به دولت، 51 درصد شرکت‌های بیمه و بیمه اتکایی داخلی، 34 درصد یک شرکت استراتژیک و 5 درصد به سایرین واگذار خواهد شد.

به طور کلی هدف اصلی از تأسیس شرکت بیمه اتکایی ملی در کشورهای مورد مطالعه:

· به کار گرفتن تمهیداتی جهت جلوگیری از خروج ارز

· افزایش ظرفیت داخلی

· کمک به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی

است.

اثر بیمه اتکایی بر صنعت بیمه را می‌توان منشاء کسب درآمد ارزی از طریق قبولی اتکایی از خارج و منشاء هزینه ارزی از طریق واگذاری اتکایی به خارج دانست. استفاده از پوشش بیمه اتکایی خارجی در صورتی که مجموع توان بیمه‌گران داخلی برای تحمل خطر بیمه شده کافی نباشد مانند ریسک‌های بزرگ و حوادث فاجعه‌آمیز ضروری می‌نمایند. در برخی موارد ممکن است ماهیت ریسک بیمه شده به‌گونه‌ای باشد که مجموعه‌ای از اموال بیمه شده را نابود سازد مانند بیمه ساختمان‌ها و صنایع در مقابل خطرات طبیعی و یا بیمه محصولات کشاورزی در مقابل آفات مختلف. در این‌گونه موارد جبران خسارات از توان بیمه‌گران داخلی کشور خارج است و استفاده از پوشش بیمه اتکایی خارجی ضروری می‌نمایند. در بعضی از انواع بیمه، پرداخت خسارت‌ها باید به ارز صورت گیرد و خسارت‌های احتمالی به حدی است که از ذخایر در اختیار بیمه‌گران تجاوز می‌نماید بنابراین در این حالت نیز نیاز به استفاده از پوشش بیمه اتکایی خارجی خواهیم داشت.

واگذاری ریسک به خارج از کشور اگرچه توزیع ریسک‌های سنگین و پرخطر در خارج از کشور است اما هزینه‌هایی نیز به کشور تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل نهادهای مقررات‌گذار در هر کشور ضوابطی را برای کنترل این هزینه تدوین کرده‌اند. در ایران، ماده 73 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری به این موضوع می‌پردازد و سقفی را برای استفاده از ظرفیت اتکایی داخلی تعیین کرده است تا هزینه‌های ارزی تحصیل پوشش بیمه اتکایی را کاهش دهد. با توجه به این که کشور ایران در شرایط تحریم قرار دارد بنابراین واگذاری ریسک به خارج از کشور و یا قبولی ریسک از خارج کشور با محدودیت مواجه است. از جمله تدابیری که در این شرایط استفاده شده افزایش ظرفیت اتکایی داخلی و استفاده از صندوق مشترک بیمه اتکایی داخل کشور است.

یکی دیگر از راه‌های کاهش نیاز به پوشش اتکایی خارجی، شرکت در همکاری‌های منطقه‌ای است. با تشکیل صندوق‌های مشترک بیمه اتکایی منطقه‌ای می‌توان بخشی از احتیاجات بیمه اتکایی کشور را تأمین نمود. تأسیس شرکت‌های بیمه اتکایی چندملیتی توسط کشورهای منطقه نیز گامی مؤثر در تأمین پوشش اتکایی کشورهای منطقه می‌باشد. شرکت بیمه اتکایی آسیایی (در بانکوک پایتخت تایلند) نمونه‌ای از این قبیل شرکت‌هاست که کشور ایران نیز در آن صاحب سهم است.

افزایش نرخ تورم و نرخ ارز تقریباً بر همه بخش‌های اقتصاد از جمله بخش بیمه اثرگذار است. افزایش نرخ تورم و نرخ ارز در بیمه‌های غیرزندگی موجب افزایش هزینه‌های خسارت و کاهش سود می‌شود. این افزایش همچنین بر بیمه‌های اتکایی، سرمایه و توانگری شرکت‌های بیمه نیز اثرگذار خواهد بود. با توجه به این‌که افزایش نرخ تورم و نرخ ارز اثر منفی قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه خواهد داشت بنابراین ریسک تورم در صدر لیست ریسک‌های بیمه‌گران قرار می‌گیرد. شرکت‌های بیمه می‌توانند اثر تورم فعلی و نرخ ارز بر قراردادهای بیمه اتکایی را از طرق زیر کاهش دهند:

- افزودن کلوز ثبات به قرارداد اتکایی که حد قرارداد را با تغییر در شاخص تورم مناسب پیوند می‌دهد.

- افزودن سقف مشخص تورم به قراردادهای بیمه اتکایی.

در بخش پنجم گزارش، جمع‌بندی مطالب بالا ارائه شده است.