گزارش تحلیلی کاربست ساز و کارهای شبه تکافل در پوشش ریسک جنگ صنایع بزرگ ایران

خلاصه مدیریتی

ریسک‌های ناشی از جنگ و عملیات خصمانه، به‌ویژه در سطح زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع بزرگ، از جمله مخاطراتی هستند که می‌توانند آثار عمیق، گسترده و ماندگاری بر عملکرد بنگاه‌های راهبردی و ثبات اقتصادی کشور بر جای بگذارند. در شرایطی که صنایع بزرگ ایران به‌عنوان ستون‌های اصلی تولید، انرژی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین ملی، در معرض تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک قرار دارند، وجود یک سازوکار مالی کارآمد برای جبران خسارات، حفظ تداوم فعالیت و تسهیل بازسازی پس از بحران، اهمیتی فراتر از یک موضوع صرفاً بیمه‌ای پیدا می‌کند. این اهمیت زمانی دوچندان می‌شود که از یک‌سو ظرفیت بازار بیمه داخلی برای پذیرش ریسک‌های جنگی محدود است، از سوی دیگر امکان اتکای پایدار به بازارهای اتکایی خارجی با موانع جدی مواجه است و در عین حال چارچوب رسمی و نهادینه‌ای برای تکافل در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. بر این اساس، گزارش حاضر با هدف بررسی امکان طراحی و به‌کارگیری سازوکارهای شبه‌تکافل جنگی برای پوشش ریسک صنایع بزرگ ایران تهیه شده و تلاش دارد مدلی بومی، عملیاتی و سازگار با الزامات شرعی، نهادی و مالی کشور ارائه کند.

در این گزارش، ابتدا با مقایسه مبانی بیمه متعارف و تکافل، تفاوت‌های بنیادی این دو رویکرد را از حیث ماهیت رابطه قراردادی، نحوه تأمین خسارت، تخصیص مازاد و جایگاه مشارکت‌کنندگان تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که هرچند تکافل از منظر مفهومی و شرعی ظرفیت مناسبی برای شکل‌دهی به سازوکارهای مشارکتی در مدیریت ریسک دارد، اما در حوزه ریسک‌های جنگی، به دلیل شدت بالقوه خسارات و نیاز به ظرفیت مالی بالا، در صورت فقدان ساختارهای مکمل، با محدودیت‌های اجرایی و عملیاتی مواجه خواهد بود.

بر پایه این تحلیل، گزارش به این جمع‌بندی می‌رسد که برای شرایط فعلی ایران، راهکار مناسب نه اتکای صرف به بیمه متعارف است و نه تلاش برای استقرار فوری و کامل نظام رسمی تکافل، بلکه طراحی یک سازوکار «شبه‌تکافلی» ساختاریافته و چندلایه است که بتواند هم از منطق مشارکت و همیاری بهره‌مند شود و هم از ابزارهای نوین مدیریت و انتقال ریسک استفاده کند. در همین چارچوب، مدل پیشنهادی گزارش با اتکا به مفاهیم انتقال ریسک جایگزین و استفاده از ظرفیت صندوق‌های اختصاصی، ساختارهای کنسرسیومی، شرکت‌های وابسته و ابزارهای بازار سرمایه اسلامی طراحی شده است. منطق این مدل بر توزیع لایه‌ای ریسک استوار است؛ به این معنا که خسارت‌های کوچک و متوسط از طریق صندوق‌های داخلی و سازوکارهای خودبیمه‌گری صنعتی مدیریت شوند، خسارت‌های بزرگ از طریق مشارکت تجمیعی اعضا در قالب سازوکارهای شبه‌تکافلی یا کنسرسیومی پوشش یابند و خسارت‌های فاجعه‌آمیز که فراتر از ظرفیت بخش صنعت و صندوق‌های مشارکتی هستند، از طریق ابزارهای بازار سرمایه، از جمله صکوک، و در نهایت با پشتیبانی دولت تأمین مالی شوند. این معماری چندسطحی، برخلاف الگوهای تک‌منبعی، تلاش می‌کند برای هر سطح از خسارت، منبعی متناسب و از پیش تعریف‌شده فراهم آورد و از تمرکز بار مالی در یک نقطه جلوگیری کند.

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که چنین مدلی می‌تواند آثار مهمی در بهبود تاب‌آوری صنایع بزرگ و حتی در مقیاس کلان، اقتصاد ملی داشته باشد. نخست آنکه با ایجاد یک شبکه ایمنی مالی از پیش طراحی‌شده، وابستگی صنایع به حمایت‌های موردی و اضطراری دولت کاهش می‌یابد و پاسخ به بحران از حالت واکنشی به وضعیت برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند منتقل می‌شود. دوم آنکه وجود سازوکار جبران خسارت شفاف و قابل پیش‌بینی، سرعت تصمیم‌گیری، بازسازی و بازگشت بنگاه‌ها به چرخه تولید را افزایش می‌دهد و از تعمیق اختلالات اقتصادی در دوره پس از بحران جلوگیری می‌کند. سوم آنکه تجمیع منابع و توزیع ریسک میان چندین لایه، امکان مدیریت بهتر شوک‌های شدید و کاهش فشار ناگهانی بر ترازنامه بنگاه‌ها و نهادهای مالی را فراهم می‌سازد. همچنین، چنین مدلی از منظر سیاست‌گذاری عمومی نیز اهمیت دارد، زیرا می‌تواند به‌عنوان یکی از اجزای پدافند اقتصادی و تاب‌آوری زیرساختی کشور در برابر تهدیدات بیرونی تلقی شود.

در عین حال، گزارش با رویکردی واقع‌بینانه، محدودیت‌ها و الزامات اجرایی این مدل را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. مهم‌ترین چالش، نبود چارچوب رسمی، قانونی و نهادی برای تکافل در صنعت بیمه ایران است که موجب می‌شود هرگونه طراحی شبه‌تکافلی نیازمند دقت بالا در تنظیم روابط قراردادی، ساختار مالکیت، نحوه اداره صندوق‌ها و حدود مسئولیت نهادهای مشارکت‌کننده باشد. علاوه بر این، پایداری چنین سازوکاری در گرو وجود نظام حکمرانی شفاف، استانداردهای دقیق حسابرسی و نظارت، مدیریت حرفه‌ای منابع و کنترل تعارض منافع خواهد بود. از سوی دیگر، در خسارات بسیار بزرگ و فاجعه‌آمیز، اتکای صرف به منابع داخلی صنعت یا صندوق‌های مشارکتی کافی نخواهد بود و لازم است پیوند مؤثری میان صنعت بیمه، بازار سرمایه و دولت ایجاد شود تا آخرین لایه حمایت مالی از استحکام لازم برخوردار باشد. همچنین رعایت ملاحظات شرعی، از جمله پرهیز از ربا و غرر و طراحی قراردادهای منطبق با اصول فقهی، از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای اعتبار و پذیرش این مدل محسوب می‌شود.

در مجموع، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که طراحی و استقرار سازوکارهای شبه‌تکافل جنگی برای صنایع بزرگ ایران، در صورت برخورداری از پشتوانه نهادی، چارچوب قراردادی مناسب، ابزارهای تأمین مالی تکمیلی و نظام حکمرانی شفاف، می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملی، بومی و نسبتاً سازگار با شرایط اقتصادی و حقوقی کشور مورد استفاده قرار گیرد. چنین سازوکاری نه‌تنها ظرفیت مدیریت مالی خسارات جنگی را در سطح بنگاه‌های بزرگ افزایش می‌دهد، بلکه از منظر سیاست‌گذاری کلان نیز می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی، کاهش فشار بر منابع عمومی و ارتقای آمادگی کشور در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک کمک کند. بر این اساس، پیشنهاد محوری گزارش آن است که به جای انتظار برای شکل‌گیری کامل یک نظام رسمی تکافل، از ظرفیت‌های موجود برای طراحی صندوق‌های اختصاصی با کارکرد بیمه‌ای و در نظر گرفتن مشوق هایی از سوی دولت برای تاسیس صندوق تکافل جنگ ، توسعه ساختارهای مشارکتی و کنسرسیومی، و بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه استفاده شود تا یک شبکه ایمنی مالی چندلایه و قابل اتکا برای صنایع راهبردی کشور شکل گیرد.